آشنایی کلی با نظام سرمایه گذاری در جمهوری آذربایجان

با وجود چالش های قابل توجه برای سرمایه گذاری در جمهوری آذربایجان با این وجود می‌توان گفت به طور کلی شرایط جاری نسبت به گذشته بهتر شده و در حال پیشرفت است. در سال های اخیر ، این کشور با انجام یکسری اصلاحات در ساختار اقتصادی و تلاش برای ایجاد تنوع در اقتصاد خود در صدد همگرایی بیشتر با بازارهای جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز بازار داخلی به دنبال ایجاد شرایط مناسب جهت افزایش رشد اقتصادی می‌باشد. با این حال ، اقتصاد جمهوری آذربایجان به شدت وابسته به تولید نفت و گاز است و این بخش تقریباً 91 درصد از درآمد صادراتی کشور را تشکیل می دهد. در حالی که بخش نفت و گاز از لحاظ تاریخی اکثر سرمایه گذاری‌های خارجی را به خود جلب کرده است ، با این وجود دولت به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور 4 حوزه غیر نفتی را در دستور کار خود قرار داده است که عبارتند از: کشاورزی ، گردشگری ، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و حمل و نقل.

 در سالهای اخیر دولت با هدف بهبود بازار کسب و کار در کشور اقدامات موثری انجام داد که در این راستا با انجام اقداماتی مانند از بین بردن دسته بندی‌های سابق برای صدور مجوز کسب و کار ، ایجاد مراکز خدمات الکترونیکی دولتی با عنوان آسان خدمت ، ساده سازی و تسهیل امور گمرکی ، تعلیق برخی بازرسی‌های تجاری و تغییر مقررات مالیاتی اصلاحات مفیدی را در حوزه اقتصادی به انجام رساند به طوریکه انجام این اقدامات سبب شد تا جایگاه این کشور در گزارش انجام کار بانک جهانی از رتبه 57 به 33 ارتقاء یابد. با وجود این تغییرات چشمگیر اما هنوز پیشرفت های اساسی مورد نیاز برای ایجاد یک بخش خصوصی متنوع و رقابتی حاصل نشده است. گروه کوچکی از شرکتهای هلدینگی وابسته به دولت بر اقتصاد کشور حاکم هستند و حمایت از مالکیت معنوی کافی نیست. از همه مهمتر اینکه هنوز شفافیت قضایی کافی وجود ندارد.

طبق قوانین جمهوری آذربایجان ، سرمایه گذاری‌های خارجی از حمایت حقوقی کامل و بدون قید و شرطی برخوردار هستند و می‌توانند به ثبت ملی نرسیده و یا در مالکیت دولت قرار نگیرند. مگر در شرایط خاص.

جمهوری آذربایجان سفر به منطقه قره باغ و مناطق اطراف آن را غیرقانونی می داند. مشارکت در هرگونه فعالیت تجاری در قره باغ و سرزمین‌های اطراف آن، چه به طور مستقیم و یا از طریق شرکتهای تابعه تجاری ، می‌تواند منجر به عواقب کیفری و یا اقدامات قانونی دیگری علیه افراد و یا مشاغل ذی ربط در جمهوری آذربایجان شود. علاوه بر آن در سفرهای آتی آن افراد به جمهوری  آذربایجان نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.

 

1- اقدامات جمهوری آذربایجان برای جذب سرمایه گذاران خارجی

طی چند سال گذشته سیاست اقتصادی جمهوری آذربایجان بر مبنای همگرایی بیشتر با اقتصاد جهانی و تلاش برای جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی شکل گرفته و به همین دلیل در سالهای اخیر جریان ورود سرمایه گذاران خارجی به این کشور به طور مداوم در حال افزایش است. به طور کلی می‌توان گفت اولویت سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در جمهوری آذربایجان با توجه به ظرفیت ها و سیاست های اقتصادی این کشور به ترتیب در حوزه‌های انرژی. کشاورزی ، حمل و نقل ، گردشگری ، فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد.

در جمهوری آذربایجان ، بنیاد توسعه صادرات و سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان یا همان  AzPromo مسئولیت حمایت از سرمایه گذاری در این کشور را برعهده دارد. این بنیاد در سال 2003 با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی و تقویت صنایع غیر نفتی جمهوری آذربایجان به پیشنهاد وزارت اقتصاد و صنعت و با همکاری بخش های خصوصی و دولتی این کشور تأسیس شد.

الف - شرایط شرکتهای سرمایه گذار خارجی در  جمهوری آذربایجان

اتباع خارجی می‌توانند نسبت به افتتاح یک شرکت تجاری با حق کامل برای برخورداری از داشتن شعبات آن در جمهوری  آذربایجان اقدام نمایند. همچنین کلیه اتباع خارجی مجاز خواهند بود تا در صورت علاقمندی ، سهام یک شرکت موجود در جمهوری آذربایجان را خریداری و یا با آن شرکت در چارچوب مقررات جوینت ونچر اقدام به فعالیت اقتصادی مشترک نمایند. همچنین شرکت های خارجی مجاز هستند تا بدون ثبت شعبه یا دفتر نمایندگی نزد وزارت امور مالیاتی جمهوری آذربایجان اقدام به فعالیت های اقتصادی در این کشور نمایند.

خارجی‌ها حق مالکیت زمین در جمهوری آذربایجان را ندارند ، اما مجاز به اجاره زمین بوده و حق مالکیت بر املاک و مستغلات را خواهند داشت.  در  جمهوری آذربایجان دولت حق خود را برای نظارت بر شرکت هایی که در بخش های معدن ، نفت و گاز ، ارتباطات ماهواره ای و تسلیحات نظامی فعالیت دارند ، حفظ می‌کند . در این گونه صنایع سهم طرف خارجی 49 درصد و طرف آذری 51 درصد می‌باشد. لازم به ذکر است سهم مالکیت شرکت های خارجی در بخش های رسانه ای جمهوری آذربایجان به جزء در مواردی که توافق بین المللی با این کشور وجود داشته باشد به مراتب محدودتر از سایر حوزه‌های کاری است. برای مثال سهم اتباع خارجی در رسانه‌های مطبوعاتی 33 درصد و در شرکتهای پخش برنامه‌های تلویزیونی به طور کلی ممنوع است.  اگرچه محدودیت های در نظر گرفته شده برای مالکیت خارجی‌ها در بخش خدمات مالی (بانکی و بیمه) لغو گردیده است اما با این وجود هنوز هم در رابطه با میزان آورده‌های مالی خارجی‌ها برای فعالیت در این بخش ها محدودیت هایی اعمال می‌شود. همچنین شرکتهای خارجی و یا آذری علاقمند به فعالیت در حوزه‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات ، حمل و نقل دریایی و هوایی و بیمه به دلیل حساسیت های موجود در این حوزه‌ها می‌باید برای گرفتن مجوز، فرآیندهای خاصی را طی نمایند. خاطر نشان می سازد جمهوری آذربایجان به دلیل عدم عضویت در برخی از سازمانهای بین المللی نظیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ، سازمان تجارت جهانی (WTO) و همچنین نداشتن ساز و کارهای منطبق با سیاست های کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه (UNCTAD)  مقررات و سیاستهای اقتصادی مربوط به سرمایه گذاری در این سازمانها را به اجرا در نمی آورد.

بر اساس قوانین جمهوری آذربایجان ، تمامی‌شرکتهای تجاری می‌باید موجودیت خود را نزد وزارت مالیات این کشور اعلام و به ثبت برسانند. در غیر این صورت این شرکتها از حق داشتن حساب در بانکهای این کشور محروم شده و اجازه ترخیص کالا از گمرکات جمهوری آذربایجان به آنها داده نمی‌شود. در حال حاضر با تسهیلاتی که دولت بوجود آورده متقاضیان ثبت شرکت می‌توانند درخواست های  خود را از طریق سایت زیر نیز به طور الکترونیکی به ثبت برسانند.

 http://taxes.gov.az/modul.php؟lang=_eng&name=birpencere&bolme=registration

ب - شرکتهای آذری علاقمند به سرمایه گذاری در کشورهای خارجی

به طور کلی جمهوری آذربایجان حمایت های ویژه ای را از شرکتهای آذری علاقمند به سرمایه گذاری در خارج از کشور بوجود نمی آورد و شرکتها می‌توانند در صورت داشتن ظرفیت های لازم بدون اعمال محدودیت خاصی از سوی دولت نسبت به سرمایه گذاری در دیگر کشوها اقدام نمایند. برای مثال شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان به نام سوکار  (SOCAR) و یا صندوق دولتی نفت این کشور به نام سوفاز (SOFAZ) ، در کشورهای مختلف از جمله در آمریکا سرمایه گذاری کرده اند. شرکت سوفاز اساسا در املاک و مستغلات ، فلزات گرانبها و اوراق بهادار دولتی کم بازده سرمایه گذاری می‌کند و شرکت سوکار نیز در احداث و تجهیز زیرساخت های نفت و گاز و همچنین پالایشگاه‌های  پتروشیمی فعالیت می‌کند. این شرکت سرمایه گذاری‌های زیادی را در ترکیه و گرجستان به انجام رسانده است.

2- موافقت نامه‌های سرمایه گذاری دو جانبه و معاهدات مالیاتی

جمهوری آذربایجان تاکنون با 51 کشور جهان پیمان سرمایه گذاری دو جانبه (BIT) را امضا کرده است که بر اساس آن از سرمایه گذاری کشورهای طرف متعاهد حمایت کرده و سرمایه گذاران آنها را تشویق به سرمایه گذاری در جمهوری آذربایجان می نماید. لازم به ذکر است از میان کشورهایی که جمهوری آذربایجان با آنها پیمان سرمایه گذاری دو جانبه را امضاء نموده ، تاکنون این پیمان با کشورهای زیر اجرایی شده است:

آمریکا، اتریش ، اتحادیه اقتصادی بلژیک-لوکزامبورگ ، چین ، کرواسی ، جمهوری چک ، فنلاند ، فرانسه ، گرجستان ، آلمان ، یونان ، مجارستان ، جمهوری اسلامی ایران ، اردن ، رژیم اشغالگر قدس ، قزاقستان ، کره جنوبی ، کویت ، قرقیزستان ، لتونی ، لیتوانی ، مولداوی ، مونته نگرو ، لهستان ، رومانی ، روسیه ، سن مارینو ، صربستان ، اسپانیا ، سوئیس ، سوریه ، تاجیکستان ، ترکیه ، اوکراین ، امارات ، انگلیس و ازبکستان.

همچنین جمهوری آذربایجان با کشورهای روسیه ، اوکراین ، گرجستان ، قزاقستان ، قرقیزستان ، تاجیکستان ، ازبکستان ، مولداوی و بلاروس قرارداد تجارت آزاد (FTA) امضاء نموده است که براساس این قرارداد کالاهای کشورهای مذکور می‌توانند بدون عوارض گمرکی وارد جمهوری آذربایجان شوند.

جمهوری آذربایجان همچنین با کشورهای زیر معاهده مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف را امضاء نموده است: اتریش ، بلاروس ، بلژیک ، بوسنی و هرزگوین ، بلغارستان ، کانادا ، چین ، کرواسی ، جمهوری چک ، دانمارک ، استونی ، فنلاند ، فرانسه ، گرجستان ، آلمان ، انگلیس ، انگلیس ، یونان ، مجارستان ، جمهوری اسلامی ایران ، ایتالیا ، ژاپن ، اردن ، قزاقستان ، کویت ، لتونی ، لیتوانی ، لوکزامبورگ ، مقدونیه ، مالت ، مولداوی ، مونته نگرو ، هلند ، نروژ ، پاکستان ، لهستان ، رومانی ، روسیه ، سان مارینو ، عربستان سعودی ، صربستان ، اسلوونی ، کره جنوبی ، اسپانیا ، سوئد ، سوئیس ، تاجیکستان ، ترکیه ، امارات ، اوکراین ، ازبکستان و ویتنام.

لازم به ذکر است معاهدات امضاء شده با کشورهای اردن ، اسپانیا ، سوئد ، مالت و دانمارک در انتظار تصویب مجلس ملی جمهوری آذربایجان هستند.

3- بکار گیری سامانه‌های مالی

تمامی اشخاص حقوقی در جمهوری آذربایجان باید از استانداردهای بین المللی ویژه (IFRS)  جهت ارائه گزارش های مالی خود به وزارت مالیات استفاده نمایند البته استفاده از این برنامه فقط برای شرکتهای بزرگ الزامی است و شرکت های متوسط می‌توانند از برنامه‌های مبتنی بر استانداردهای  IFRS-SME که برای این منظور طراحی شده اند استفاده کنند. شرکتهای کوچک و خرد نیز می‌توانند به اختیار خود از یکی از برنامه‌های  IFRS ، IFRS-SME  و یا برنامه‌های ساده تر حسابداری که توسط وزارت دارایی جمهوری آذربایجان طراحی شده است ، استفاده نمایند.

4 - قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در جمهوری آذربایجان برای نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران خارجی بر طبق موافقت نامه‌های بین المللی و مقررات داخلی عمل می‌شود. در این رابطه پیمانهای سرمایه گذاری دو جانبه (BIT) با کشورها ، موافقتنامه همکاری بین کمیسیون اروپا و جمهوری آذربایجان ، قانون حمایت از سرمایه گذاری‌های خارجی ، قانون امور مربوط به سرمایه گذاری ، قانون صندوق های سرمایه گذاری و بالاخره قانون خصوصی سازی دولت مورد توجه قرار می‌گیرند. برنامه دوم خصوصی سازی املاک دولتی جمهوری آذربایجان به همراه قوانین ویژه در بخش املاک این کشور از دیگر قوانین مورد استفاده در موضوع سرمایه گذاری خارجی در جمهوری آذربایجان هستند.

بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی در جمهوری آذربایجان، سرمایه گذاران خارجی به استثنای مواردی که قبلا توضیح داده شد و ورود به آن حوزه‌ها برای اتباع خارجی ممنوع است، می‌توانند همانند یک سرمایه گذار آذری در سایر حوزه‌ها سرمایه گذاری و مشارکت نمایند. شایان ذکر است قانون جدید سرمایه گذاری خارجی جمهوری آذربایجان علیرغم تدوین هنوز تصویب و منتشر نشده است.

لازم به ذکر است شعب فعال شرکتهای سرمایه گذار خارجی در جمهوری آذربایجان، مشمول پرداخت مالیات 10 درصدی از کل سودهای حاصل از فعالیتهای تجاری این شرکتها در جمهوری آذربایجان می‌باشند.

5 - حل و فصل اختلافات در سرمایه گذاری

جمهوری آذربایجان عضو کنوانسیون بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین کشورها و اتباع سایر کشورها ( کنوانسیون ICSID ) و همچنین کنوانسیون نیویورک سال 1958 است. اگرچه در این کشور دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به اختلافات تجاری وجود ندارد اما دیوان عالی جمهوری آذربایجان در رابطه با حل و فصل و رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوط به سرمایه گذاران خارجی در این کشور، مسئولیت تطبیق و اجرای کنوانسیون‌های بین المللی را بر اساس قوانین داخلی جمهوری آذربایجان بر عهده دارد.

6-  مشوق های سرمایه گذاری

از اوایل سال 2016 ، دولت جمهوری آذربایجان در راستای تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی و به منظور ترغیب کارآفرینان و اشخاص حقوقی فعال در بخش صادرات غیرنفتی کشور، مشوق هایی را برای جذب سرمایه گذاری بیشتر در نظر گرفت. دامنه این مشوق ها گسترده بوده و عمدتا شامل معافیت های مالیاتی می‌شود. برای مثال این مشوق ها می‌توانند در قالب یارانه برای صادرات برخی کالاهای خاص به شرکتها پرداخت شوند و یا به شکل بخشودگی‌های مالیاتی جزئی یا موقت بر اموال و دارائی‌های شرکت ها و یا به صورت اعمال معافیتهای مالیاتی مطلوب برای تأسیسات بزرگ تولیدی و حتی معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای واردات تجهیزات مورد نیاز آنها در نظر گرفته شوند.

دارندگان پروانه سرمایه گذاری در  جمهوری آذربایجان از پرداخت 50 درصد مالیات بر درآمد ،  100 درصد مالیات بر زمین  و 100 درصد عوارض گمرکی برای واردات ماشین آلات ، تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز معاف می‌باشند. این پروانه‌ها برای مدت هفت سال و جهت اجرایی کردن پروژه‌هایی با اولویت صادرات غیر نفتی صادر می‌شوند.

7 - مناطق ویژه تجاری

به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی در  جمهوری آذربایجان، دولت در سال  2016 اقدام به ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در کنار بندر الت واقع در 70 کیلومتری جنوب باکو نمود. در این منطقه مقررات خاصی جاری می‌باشد و کلیه مشاغل موجود در این منطقه از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف هستند. علاوه بر منطقه آزاد تجاری الت تعداد 4 منطقه آزاد دیگر در جمهوری  آذربایجان تاسیس شده اند که در کلیه این مناطق علاوه بر معافیتهای مالیاتی، مقررات ویژه ای نیز برای مهاجرت ، اشتغال ، داوری و نقل و انتقالات مالی پیش بینی شده است.

8- سامان بخشی به بازار سرمایه

در  جمهوری آذربایجان دسترسی به سرمایه بعنوان یک مانع اساسی برای توسعه تجارت در این کشور به شمار می آید. اگرچه بازار بورس اوراق بهادار باکو در سال 2000 افتتاح شد ، اما با این وجود هنوز نقدینگی کافی و قابل توجهی برای ورود و خروج  به بازار سرمایه در جمهوری آذربایجان وجود ندارد و به همین دلیل دولت در فوریه سال 2016 با هدف ایجاد پایه و اساس یک بازار سرمایه مدرن مالی، و تنظیم و نظارت بر بازار اوراق بهادار ، نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری ، نظارت بر عملکرد بیمه و همچنین چگونگی نقل و انتقالات پولی و شفافیت در پرداخت ها از طریق بانکها و موسسات اعتباری، با ادغام سه نهاد فعال در امور پولی و بورس، نهاد جدیدی را تحت عنوان سازمان نظارت بر بازار مالی جمهوری آذربایجان (FMSA)  تاسیس کرد.

خاطر نشان می سازد معاملات ارزی در  جمهوری آذربایجان بر اساس قانون تنظیم مقررات ارزی و توسط بانک مرکزی این کشور به اجرا در می آید و هیچ محدودیت قانونی برای تبدیل یا انتقال وجوه مربوط به یک سرمایه گذاری به ارز آزاد با قابلیت استفاده با نرخ قانونی وجود ندارد.