کاهش رتبه اعتباری اقتصاد آفریقای جنوبی و تاثیرات آن بر آینده اقتصاد این کشور

موسسه اعتبار سنجی مودی سرانجام پس از گمانه زنی‌های بسیار در روز جمعه 27 مارس 2020 میلادی رتبه اعتباری آفریقای جنوبی را اعلام و این کشور را رسما کشوری که سرمایه گذاری در آن مقرون به صرفه نمی‌باشد معرفی نمود.اعلام این خبر برای تحلیلگران اقتصادی آفریقای جنوبی تعجب آور نبود، چرا که پیش از آن دو موسسه معروف اعتبار سنجی بین المللی FITCH و S&P در سال 2017 با کاهش رتبه اقتصادی این کشور، وضعیت اقتصادی آفریقای جنوبی را ناامید کننده معرفی کرده بودند. اعلام این خبر همزمان با اعلام شروع تعطیلات 21 روزه عمومی آفریقای جنوبی به دلیل شیوع ویروس کورونا و تاثیرات اقتصادی منفی که بر اقتصاد ضعیف این کشور نشان از آن دارد که آفریقای جنوبی نباید امیدوار باشد در آینده ای نزدیک بتواند اقتصاد خود را در مسیر درست و رو به رشد قرار دهد. آقای رامافوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی در اولین نطق تلویزیونی خود بعد از شیوع کرونا، به اعلام کاهش رتبه اعتباری این کشور و تاثیرات منفی آن نیز اشاره کرد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند این کشور در کوتاه و میان مدت نمی‌تواند چرخ اقتصاد خود را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد.

موسسه مودی، ناتوانی آفریقای جنوبی برای تامین برق مورد نیاز کشور، ساختارهای اقتصادی شکننده ، فضای نامطمئن تجاری و اقتصادی و میزان پائین سرمایه گذاری را از عناصر تعیین کننده کاهش اعتبار اقتصادی اعلام نمود. مشکلات کارگری طولانی مدت،  وجود قوانین غیر منعطف و عدم توانائی یا حداقل سرعت پائین دولت برای حل این مشکلات نیز از دیگر دلایل این موسسه برای کاهش رتبه اعتباری این کشور اعلام شده است. با وجود این که در گزارش موسسه مودی به مشکل کرونا ویروس نیز اشاره شده است، اما این موضوع از دلائل کاهش نرخ رتبه اعتباری کشور نمی‌باشد.

• تاثیرات کاهش رتبه اعتباری:

به طور قطع کاهش رتبه موسسه اعتباری مودی پس از دو موسسه معتبر دیگر تاثیرات منفی عمیقی را بر اقتصاد شکننده و ضعیف آفریقای جنوبی خواهد گذاشت که برخی از آنها به شرح ذیل می‌باشد:

- آفریقای جنوبی باید به تدریج منتظر خروج سرمایه گذاریهای خارجی از این کشور باشد. این موضوع می‌تواند بیش از 5 میلیارد دلار را از آفریقای جنوبی خارج کند. زمانی این موضوع برای دولت نگران کننده تر می‌شود که آقای رامافوزا از ابتدای فعالیتش به عنوان رئیس جمهور، مهمترین برنامه خود را برای بهبود اقتصادی کشور، جذب سرمایه خارجی عنوان و بیشتر بر روی این موضوع مانور داد.  به همین منظور نه تنها دو کنفرانس بین المللی در کشورش با حضور مقامات و شرکتهای بزرگ بین المللی ترتیب داد بلکه سفرهای متعددی به کشورهای مختلف و دیدار با سرمایه گذاران و تجار آن کشورها برگزار نمود و سعی کرد با نشان دادن کشورش به عنوان مامن و محلی مناسب برای سرمایه گذاری آنها را تشویق به حضور در کشورش  نماید. با شرایط جدید به نظر می رسد در صورت موفقیت حداقلی در این زمینه، با این اتفاق این تلاش وی نیز به یاس تبدیل شده باشد.

- هزینه اخذ وام برای دولت آفریقای جنوبی از صندوقهای داخلی و بین المللی افزایش خواهد یافت. از هم اکنون با وجود بدهی‌های سنگین دولت باید به فکر اخذ وام از صندوق های داخلی و بین المللی باشد، این کاهش رتبه اعتباری حتماٌ هزینه دریافت وام را برایش افزایش خواهد داد.

- بهای اوراق قرضه دولت آفریقای جنوبی کاهش خواهد یافت. کاهش رتبه اعتباری اوراق قرضه این کشور را کاهش و در نتیجه دولت ناچار به افزایش انتشار این اوراق خواد بود که افزایش انتشار اوراق به معنی بدهکاری بیشتر دولت است.

- نرخ برابری پول آفریقای جنوبی در مقابل سایر ارزهای معتبر بین المللی کاهش خواهد یافت.  به محض اعلام کاهش رتبه اعتباری و با شروع فعالیت بازارها قدرت واحد پول آفریقای جنوبی (راند) نیز در مقابل سایر ارزهای معتبر بین المللی کاهش بی سابقه یافت. (البته ویروس کورونا هم تاثیر زیادی داشت). انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد. 

- بدهی بین المللی آفریقای جنوبی افزایش خواهد یافت. کارشناسان پیش بینی می‌کنند افزایش این بدهی به گونه ای خواهد بود که میزان آن تا سال مالی 2023 معادل 91 درصد GDP کشور خواهد شد.

- احتمال کاهش مجدد رتبه اعتباری با توجه به دلایل متعدد که سرمایه گذاران خارجی برای عدم سرمایه گذاری و همچنین خروج سرمایه‌های موجود خود از این کشور دارند، این نگرانی وجود دارد که موسسات اعتبار سنجی مجددا رتبه این کشور را کاهش داده و آن را کشوری ورشکسته اعلام نمایند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این مسئله در گزارش اخیر موسسه مودی به صورت تلویحی مورد اشاره قرار گرفته است. جلوگیری از کاهش مجدد رتبه اقتصادی آفریقای جنوبی بستگی به اقدامات دولت آفریقای جنوبی در آینده و موضوعاتی از قبیل تاثیراتی که رکود بین المللی می‌تواند در اقتصادی این کشور داشته باشد، دارد. به کارگیری اصلاحات ساختاری اقتصادی برای تقویت اقتصاد کشور، به کارگیری مجموعه ای از اقدامات برای تقویت تامین انرژی و برق کشور و در نهایت اصلاحات اساسی مالی و هزینه ای برای کنترل درآمد و هزینه‌های دولت از اقدامات موثر دولت می‌تواند باشد. البته تحلیلگران معتقدند که دولت آفریقای جنوبی نمی‌تواند پیشرفت اساسی در این زمینه‌ها به ویژه در خصوص انرژی داشته باشد.

• آیا امکان بهبود شرایط اقتصادی آفریقای جنوبی وجود دارد

به نظر نمی رسد هیچ راه حل سریع و آسانی برای حل مشکل اقصادی آفریقای جنوبی وجود داشته باشد. حتی اگر هم وجود داشت بعید بود دولت با سیاستهای ناکارآمد، فساد گسترده و حزبگرائی موجود بتواند بر این مشکلات چیره شود. آقای آتارد مونتالو تحلیلگر اقتصادی آفریقای جنوبی می‌گوید  "ما در افق سه سال آینده وضعیت سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی را صفر ارزیابی می‌کنیم". خزانه داری ملی آفریقای جنوبی هم که به ریاست آقای تیتو امبوانی سیاستهای اقتصادی را  در سال 2019 ارائه نمود، باعث نگرانی موسسه اعتباری مودی شد و این سیاستها را مناسب وضعیت اقتصادی آفریقای جنوبی ندانست. به ویژه سیاستهای دولت در بخش انرژی و برق که در گزارش مودی مورد توجه خاص قرار گرفته است. آقای مونتالتو معتقد است خزانه داری ملی باید به سرعت با برنامه ریزی صحیح اعتماد و اعتبار را به اقتصاد بازگرداند. او می‌گوید که دولت باید با ارائه بودجه ای اورژانسی و خاص در اواخر ماه آوریل و بعد از تعطیلات عمومی‌بیست و یک روزه به طور شفاف وضعیت اقتصادی کشور را بیان و همچنین با توجه به شرایط جدید و البته با نگاه به تاثیرات ویروس کورونا بودجه متناسب با این شرایط ارائه دهند". اما در عین حال وی خیلی امیدوار نیست اقدامی فوری از سوی دولت انجام گیرد.

• دیدگاه دولت در خصوص کاهش اعتبار اقتصادی

همانگونه که در فوق اشاره شد آقای رامافوزا رئیس جمهور خود در اولین نطق تلویزیونی خود بعد از شروع تعطیلات عمومی 21 روزه به دلیل کرونا علاوه بر شرایط ایجاد شده به دلیل ویروس کرونا به کاهش رتبه اعتباری توسط موسسه مودی اشاره و شرایط اقتصادی کشور را خطیر عنوان نمود. وی در عین حال تلاش کرد تا ضمن نشان دادن تسلط دولت بر اوضاع اقتصاد، اطمینان دهد با همکاری همه از این شرایط عبور خواهیم کرد. آقای امبوانی وزیر دارائی آفریقای جنوبی نیز در سخنانی بعد از کاهش رتبه اقتصادی اعلام کرد "کاهش رتبه اعتباری آفریقای جنوبی انگیزه تازه ای به کشور خواهد داد تا در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصادی کشور قدم بردارد". وی در مصاحبه با روزنامه نگاران نیز اظهار داشت "زمانی که به رئیس جمهور در مورد کاهش رتبه اعتباری توسط مودی خبر دادم، آقای رامافوزا پاسخ داد که ما حالا باید به صورت شجاعانه تری به سمت اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور برویم که بنده نیز این دیدگاه را ستایش کردم.  وی اضافه کرد برای تدوین اصلاحات اقتصادی جدید، وزارت دارائی بخش جدیدی را ویژه این موضوع در وزارتخانه با نام Vul’indlela unit ایجاد خواهد کرد. وی گفت این بخش شامل افرادی خواهد بود که بتوانند در قالب سیستم دولتی در زمینه اصلاحات ساختاری اقتصادی کشور کار کنند (اما تاریخی را برای تشکیل این واحد اعلام نکرد). وی با اشاره به شیوع کرونا اضافه کرد در حال حاضر نیاز به کمک مالی نداریم اما در صورت نیاز می‌توانیم به  بانک جهانی، بانک بریکس، صندوق بین المللی پول و ... مراجعه کنیم و در صورت نیاز اولین انتخاب ما بانک جهانی خواهد بود.

 

آفریقای جنوبی پس از اعلام سقوط رتبه اعتباری آن از سوی موسسه بین المللی مودی (که قابل پیش بینی بود) و همزمانی آن با بحران جهانی کرونا، شرایط اقتصادی بحرانی را سپری می‌کند و این شرایط روز به روز حادتر خواهد شد. به گونه ای که انتظار می رود ظرف یکسال آینده موسسات اعتبارسنجی بین المللی مجدداٌ رتبه اعتباری این کشور را کاهش و اقتصاد این کشور ورشکسته شود. با وجود اینکه آقای رامافوزا از زمان شروع به کار خود از وضعیت اقتصادی آگاهی داشت و تلاشهای زیادی برای جذب سرمایه خارجی نمود، عملاٌ نتوانست به موفقیتی در این زمینه دست یابد. از سوی دیگر به دلایل گوناگون از جمله مسائل و اختلافات درون حزبی و نگرانی از دست دادن حمایت مردمی نتوانست تصمیمات سختی را برای بهبود شرایط اقتصادی و اجرای برنامه‌های ریاضتی اقتصادی و .... اتخاذ نماید. به نظر نمی رسد در کوتاه مدت نیز بتواند به ارائه و اجرای برنامه نجات اقتصادی که در خور شرایط اقتصادی کنونی این کشور باشد، موفق شود. لذا بعید نیست دولت آفریقای جنوبی ناچار به مراجعه به منابع مالی بین المللی برای اخذ وام از جمله صندوق بین المللی پول شده و به ناچار مجبور به اجرای نسخه این صندوق و قبول شرایط آنها برای گرفتن وام و ساماندهی اقتصادی شود. در این صورت دولت ناچار به اجرای برنامه‌های ریاضتی اقتصادی است که بالطبع می‌تواند تبعات سیاسی و امنیتی به دلیل مشکلاتی که در نتیجه اجرای این برنامه‌ها از جمله افزایش نرخ بیکاری و ..... داشته باشد.