اخبار اقتصادی آفریقای جنوبی - پروتریا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی آفریقای جنوبی - پروتریا در هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

تسهیل استخدام نیروی متخصص خارجی در آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی مرحله دوم طرح کارفرمای مورد اعتماد (Trusted Employer Scheme – TES) را آغاز کرده است؛ طرحی که هدف آن تسریع روند صدور ویزا برای شرکت‌هایی است که به‌دنبال جذب نیروی متخصص خارجی هستند. مرحله دوم این طرح از ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ توسط وزارت کشور آغاز شده و دسترسی شرکت‌ها به نیروهای دارای مهارت‌های موردنیاز اقتصاد را گسترش می‌دهد. در چارچوب این طرح، شرکت‌هایی که به‌عنوان کارفرمای مورد اعتماد تأیید شوند، از فرآیند مهاجرتی ساده‌تر از جمله مدارک و الزامات اداری کمتر و زمان پردازش کوتاه‌تر برخوردار خواهند شد. طبق گزارش، درخواست‌های ویزایی که پیش‌تر ممکن بود هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد، برای کارفرمایان مورد اعتماد اکنون در حدود ۵ تا ۲۰ روز کاری پردازش می‌شود. این تسهیلات به‌ویژه برای جذب مدیران ارشد، نیروهای فنی و تخصصی، کارکنان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است. در مرحله دوم، دامنه طرح گسترده‌تر شده و شرکت‌های فعال در پروژه‌های زیرساختی راهبردی، شرکت‌هایی که قصد ایجاد دفتر مرکزی منطقه‌ای یا جهانی در آفریقای جنوبی دارند و برخی مؤسسات واجد شرایط در بخش مالی نیز مشمول آن شده‌اند. مرحله اول طرح در سال ۲۰۲۳ و در پی توصیه‌های بررسی نظام ویزای کاری در چارچوب Operation Vulindlela راه‌اندازی شد. در مرحله نخست، ۷۱ شرکت به‌عنوان کارفرمای مورد اعتماد تأیید شدند. هدف اصلی طرح، کاهش تأخیرهای ساختاری در نظام مهاجرتی و ایجاد مسیر سریع برای ورود نیروی متخصص موردنیاز کسب‌وکارهای مهم به اقتصاد آفریقای جنوبی است. 

اهمیت این طرح با توجه به کمبود نیروی متخصص در بازار کار آفریقای جنوبی بیشتر می‌شود. بر اساس نظرسنجی Critical Skills Survey سال ۲۰۲۵ که در گزارش به آن استناد شده، ۸۴ درصد کارفرمایان اعلام کرده‌اند که برای پیدا کردن نیروی بسیار ماهر در بازار داخلی با مشکل مواجه هستند. از جمله مشاغلی که بیشترین دشواری در تأمین نیروی موردنیاز آنها وجود داشته، می‌توان به مهندسان، متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نیروهای فنی و حرفه‌ای، متخصصان مالی، نیروهای رسانه و بازاریابی و افراد مسلط به زبان‌های خارجی اشاره کرد. همچنین ۸۴ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که استخدام نیروی خارجی برای تأمین نیازهای کسب‌وکارشان ضروری است. بر اساس این گزارش، مهلت درخواست شرکت‌ها برای دریافت وضعیت Trusted Employer در مرحله دوم تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ است. وزارت کشور امیدوار است TES با کاهش موانع مهاجرتی، این وزارتخانه را از یک مانع اداری به ابزاری برای تسهیل فعالیت اقتصادی، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال تبدیل کند.

https://www.gov.za/news/media-statements/home-affairs-launches-digitalised-trusted-employer-scheme-phase-ii-20-jul?utm_source=chatgpt.com

آفریقای جنوبی هنوز «پادشاه نیروی خورشیدی» آفریقاست، اما رقبا در حال نزدیک شدن هستند

استفاده از انرژی خورشیدی در آفریقا در سال ۲۰۲۶ حدود ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت و طبق برآورد مؤسسه پژوهشی امبر، مجموع ظرفیت خورشیدی جدید قاره به رکورد ۱۷ گیگاوات می‌رسد. این رشد فقط محدود به چند کشور نیست؛ انتظار می‌رود ۳۶ کشور از ۵۴ کشور آفریقا در سال جاری رکورد جدیدی در نصب انرژی خورشیدی ثبت کنند. با وجود این رشد، آفریقای جنوبی همچنان بزرگ‌ترین بازار خورشیدی آفریقا باقی می‌ماند. پیش‌بینی امبر این است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۳ گیگاوات ظرفیت خورشیدی جدید در کشور نصب شود. آفریقای جنوبی همچنین بزرگ‌ترین صنعت خورشیدی در مقیاس نیروگاهی در قاره را دارد. اما جایگاه برتر این کشور در حال کاهش است. در سال ۲۰۲۳، آفریقای جنوبی ۵۲ درصد از کل پنل‌های خورشیدی واردشده از چین به آفریقا را جذب می‌کرد؛ اما در دوره منتهی به ژوئن ۲۰۲۶، سهم آن به ۲۰ درصد کاهش یافته است. علت این کاهش، رشد سریع واردات و نصب پنل در کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، زیمبابوه و زامبیا است. نکته مهم دیگر این است که بخش عمده رشد جدید دیگر در قالب نیروگاه‌های بزرگ نیست. حدود سه‌چهارم ظرفیت جدید مربوط به سیستم‌های خورشیدی توزیع‌شده، به‌ویژه پنل‌های پشت‌بامی است. این نوع توسعه سریع‌تر انجام می‌شود، اما چون بسیاری از این سیستم‌ها خارج از شبکه رسمی‌ برق هستند، رصد دقیق آنها برای دولت‌ها دشوار است و برنامه‌ریزی توسعه شبکه برق را پیچیده می‌کند. عامل اصلی این جهش، کاهش هزینه پنل‌های خورشیدی است. آفریقا همچنان با کمبود شدید دسترسی به برق روبه‌روست؛ حدود ۵۶۳ میلیون نفر در این قاره، یعنی بیش از چهارپنجم کل جمعیت جهان که به برق دسترسی ندارند، در آفریقا زندگی می‌کنند. بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا نیز هدف اتصال ۳۰۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۳۰ را دنبال می‌کنند. در یک مقایسه اقتصادی جالب، امبر می‌گوید کشورهای آفریقایی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۲.۴ میلیارد دلار برای واردات پنل خورشیدی هزینه کرده‌اند؛ مبلغی که تقریباً معادل هزینه‌ای است که در روش سنتی برای راه‌اندازی ژنراتورهای دیزلی به مدت سه ماه لازم بود.

https://businesstech.co.za/news/energy/872264/south-africa-is-the-solar-king-but-the-crown-is-slipping-as-competitors-catch-up/?utm_source=chatgpt.com

سرقت ۲.۴ میلیارد رند از مشتریان بانک‌های آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۵ شاهد جهش شدید کلاهبرداری بانکی دیجیتال بوده است. طبق آمار جدید SABRIC، مشتریان بانک‌ها در مجموع ۲.۴ میلیارد رند در بیش از ۱۱۰ هزار مورد گزارش‌شده از جرایم بانکی دیجیتال از دست داده‌اند. میانگین خسارت حدود ۲۱٬۸۶۵ رند برای هر پرونده بوده است. در این گزارش آمده است که میزان خسارت نسبت به سال‌های قبل به‌شدت افزایش یافته و زیان گزارش‌شده از ۱.۰۹ میلیارد رند در سال ۲۰۲۳ به ۱.۹ میلیارد رند در ۲۰۲۴ و سپس به ۲.۴ میلیارد رند در ۲۰۲۵ رسیده؛ یعنی فقط در یک سال ۲۹.۲٪ افزایش داشته است. اپلیکیشن‌های بانکی اصلی‌ترین محل وقوع این کلاهبرداری‌ها بوده‌اند. حدود ۸۹٪ پرونده‌ها مربوط به اپلیکیشن‌های بانکی بوده و این پرونده‌ها ۷۰.۵٪ کل مبلغ خسارت را تشکیل داده‌اند. بانکداری اینترنتی کمتر از ۹٪ تعداد پرونده‌ها را شامل می‌شده، اما سهم آن از مبلغ خسارت ۲۸.۶٪ بوده است؛ یعنی تعداد پرونده‌های آن کمتر است، ولی هر پرونده می‌تواند خسارت سنگینی ایجاد کند.

در بیشتر موارد هکرها مستقیماً سیستم بانک را هک نمی‌کنند؛ بلکه قربانی را فریب می‌دهند. روش‌های رایج شامل جعل هویت، تماس و پیام جعلی، فیشینگ صوتی، درخواست اطلاعات محرمانه، دستور انتقال پول به یک «حساب امن» و نصب نرم‌افزار دسترسی از راه دور است. هوش مصنوعی نیز کار مجرمان را آسان‌تر کرده، زیرا امکان ساخت پیام، صدا، تصویر و ویدئوی جعلی بسیار باورپذیرتر را فراهم کرده است. در بخش تأمین مالی خودرو، درخواست‌های جعلی در سال ۲۰۲۵، ۴۱٪ افزایش یافت و ارزش درخواست‌های جعلی شناسایی و ردشده ۴۳.۸٪ بیشتر شد. کلاهبرداری در درخواست‌های وام مسکن نیز ۳.۴٪ افزایش داشت، هرچند ارزش زیان احتمالی آن ۱۲.۳٪ کاهش یافت. در مقابل، کلاهبرداری در تسهیلات اعتباری بدون وثیقه وضعیت بهتری داشت و تعداد درخواست‌های جعلی مربوط به حساب‌های جاری و پس‌انداز، کارت اعتباری و وام شخصی ۳۴٪ کاهش یافت. کلاهبرداری کارت‌های بانکی نیز افزایش داشته و زیان ناخالص کارت‌های اعتباری و بدهی صادرشده در آفریقای جنوبی ۱۸٪ در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. بیشترین سهم همچنان مربوط به Card-not-present یعنی تراکنش‌هایی است که کارت فیزیکی هنگام خرید حضور ندارد، هرچند زیان این بخش برای کارت‌های اعتباری و بدهی کاهش یافته است. در مقابل، جرایم فیزیکی بانکی تا حدی کاهش یافته‌اند: حمله به ATMها، سرقت از شعب و سرقت مسلحانه از شعب کاهش یافته، اگرچه موارد سرقت از افرادی که از بانک یا ATM خارج می‌شوند همچنان نگرانی جدی است.

https://streamlinefeed.co.ke/news/india-orders-google-to-purge-firebase-accounts-fueling-bank-scams?utm_source=chatgpt.com

آرامش قبل از طوفان

برای اقتصاد آفریقای جنوبی تورم تولیدکننده در آفریقای جنوبی در ژوئیه ۲۰۲۶ به‌طور محسوسی کاهش یافت، اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این کاهش احتمالاً موقتی است و افزایش دوباره قیمت سوخت می‌تواند در ماه‌های آینده تورم را بالا ببرد. شاخص PPI (تورم تولیدکننده) از ۷.۵٪ در ژوئن به ۵.۷٪ در ژوئیه رسید. مهم‌ترین علت کاهش، افت قیمت سوخت بود. قیمت بنزین ۱.۹۶ رند در هر لیتر و دیزل حدود ۳ رند کاهش یافت. کاهش قیمت انرژی هزینه تولید شرکت‌ها را پایین آورد. عامل مؤثر دیگر، قیمت مواد غذایی بود. قیمت غذا همچنان نسبتاً پایین باقی ماند که به برداشت مناسب محصولات کشاورزی، کاهش اثرات بیماری تب برفکی دام و پایین بودن قیمت جهانی مواد غذایی نسبت داده شده است.

اما همه قیمت‌ها کاهش نیافته‌اند. هزینه برق و آب در شاخص تولیدکننده از ۵.۵٪ به ۷.۵٪ افزایش یافت. در این میان، تورم برق به‌دلیل افزایش تعرفه‌ها بالا رفت و کاهش تورم آب از ۱۱٪ به ۸.۳٪ نتوانست اثر آن را خنثی کند. مهم‌ترین نگرانی، دوباره بالا رفتن قیمت نفت است. Nedbank پیش‌بینی می‌کند PPI در اوت دوباره به حدود ۶٪ برسد. برای سپتامبر نیز اطلاعات پایان ماه Central Energy Fund (CEF) از احتمال افزایش قابل‌توجه قیمت سوخت خبر می‌دهد؛ بنابراین اثر آن در آمار تورم ماه بعد نیز دیده خواهد شد. وضعیت تورم مصرف‌کننده CPI در ژوئیه ۴.۳٪ بود؛ یعنی همچنان بالاتر از سقف هدف جدید بانک مرکزی قرار داشت. پیش‌بینی شده CPI در اوت به حدود ۵٪ برسد که عامل اصلی آن افزایش هزینه انرژی خواهد بود. در عین حال، Nedbank انتظار دارد تورم تولیدکننده پس از افزایش اوت دوباره کاهش یابد و در پایان سال به حدود ۵.۵٪ برسد؛ میانگین PPI برای کل سال ۲۰۲۶ نیز حدود ۵٪ پیش‌بینی شده است. با این حال، این پیش‌بینی با ریسک‌های صعودی قابل‌توجهی مواجه است. تصمیمات SARB درباره نرخ بهره در جلسات سپتامبر و نوامبر اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

https://www.nedbank.co.za/content/nedbank-crp/desktop/gt/en/reports/Economics/producer-inflation-July-2026.html?utm_source=chatgpt.com

گسترش دوباره ولوو در آفریقای جنوبی

ولووی آفریقای جنوبی در حال گسترش دوباره شبکه نمایندگی‌های خود در این کشور است و قرار است نمایندگی جدیدی در Century City کیپ‌تاون افتتاح کند. این نمایندگی متعلق به مجموعه Super Group Dealerships خواهد بود و با توجه به نزدیکی به مرکز خرید Canal Walk و حضور چندین نمایندگی خودروهای لوکس در منطقه، محل آن به‌عنوان یک بازار مهم برای خودروهای پریمیوم انتخاب شده است. نکته مهم این است که ولوو در حال بررسی مناطق دیگری از آفریقای جنوبی است که تقاضای بالایی برای خودروهای پریمیوم دارند. این شرکت می‌گوید با وجود فشار اقتصادی، بازار خودروهای لوکس همچنان ظرفیت رشد دارد و قصد دارد حضور خود را به‌جای کاهش، در مناطق مناسب گسترش دهد. این تصمیم در واقع چرخش استراتژیک این شرکت نسبت به سال گذشته محسوب می‌شود. حدود یک سال قبل، ولوو اعلام کرده بود که شبکه نمایندگی‌هایش در آفریقای جنوبی را از ۱۹ نمایندگی به تنها ۷ نمایندگی کاهش می‌دهد و تمرکز را روی نمایندگی‌های بزرگ‌تر و استراتژیک‌تر می‌گذارد.

دلیل اهمیت این تغییر، وضعیت متفاوت بازار خودرو است. فروش خودروهای گران‌قیمت در آفریقای جنوبی تحت فشار افزایش نرخ بهره، هزینه زندگی و کاهش قدرت خرید قرار گرفته است. مصرف‌کنندگان نیز بیشتر از گذشته به کیفیت خدمات، تجربه مالکیت و ارزش دریافتی توجه می‌کنند، نه صرفاً قیمت خودرو. از طرف دیگر، ولوو قصد دارد نمایندگی‌های جدید را به بخشی از برنامه برقی‌سازی خودروها تبدیل کند. نمایندگی Century City قرار است در معرفی فناوری خودروهای برقی و افزایش پذیرش در بازار کیپ‌تاون نقش داشته باشد.

https://businesstech.co.za/news/motoring/872608/european-car-brand-opening-more-dealerships-in-south-africa/?utm_source=chatgpt.com

استقراض ۲۸۸٫۸ میلیارد رندی دولت آفریقای جنوبی از مؤسسات مالی بین‌المللی

دولت آفریقای جنوبی طی هشت سال گذشته، از فوریه ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۲۶، مجموعاً ۲۸۸٫۸ میلیارد رند از مؤسسات مالی بین‌المللی وام گرفته است. این رقم در پاسخ کتبی انوک گودونگوانا، وزیر دارایی آفریقای جنوبی، به سؤال پارلمانی وویولتو زونگولا  اعلام شد. زونگولا درباره مجموع وام‌های دریافت‌شده از مؤسسات مالی بین‌المللی، مبلغ هر وام، تاریخ انعقاد و هدف آن‌ها سؤال کرده بود. بر اساس پاسخ وزیر، این وام‌ها از ۹ منبع مالی بین‌المللی شامل بانک توسعه جدید (NDB)، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک توسعه آفریقا (AfDB)، بانک جهانی، بانک توسعه فرانسه، بانک توسعه KfW آلمان، دولت کانادا، صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) تأمین شده‌اند. بخش عمده تسهیلات برای سیاست‌های توسعه‌ای، اصلاحات مالی و تجاری کلان‌شهرها، توسعه پایدار و مقابله با پیامدهای کووید-۱۹ اختصاص یافته است. بزرگ‌ترین مورد، ۴٫۳ میلیارد دلار تسهیلات سریع تأمین مالی صندوق بین‌المللی پول در ژوئیه ۲۰۲۰ به ارزش حدود ۶۹٫۴۸ میلیارد رند بود. همچنین مجموع وام‌های بانک جهانی حدود ۱۰۰ میلیارد رند، بانک توسعه جدید ۴۸ میلیارد رند و بانک توسعه آفریقا حدود ۱۸ میلیارد رند اعلام شده است. همچنین در اواخر اوت ۲۰۲۶، دولت آفریقای جنوبی دو قرارداد جدید با بانک توسعه جدید به ارزش مجموع ۴۰۵ میلیون دلار امضا کرد؛ ۲۰۰ میلیون دلار برای پروژه بیمارستان مرکزی لیمپوپو و ۲۰۵ میلیون دلار برای طرح تأمین آب مگالیس. این دو وام ۱۰ ساله بوده و شامل چهار سال دوره تنفس هستند.

https://dailyinvestor.com/finance/151650/south-africas-government-borrowed-r288-8-billion-from-international-institutions-and-it-wants-more/?utm_source=chatgpt.com

تراز تجاری آفریقای جنوبی در ژوئیه ۲۰۲۶

آفریقای جنوبی در ژوئیه ۲۰۲۶ مازاد تجاری ۲۰٫۱ میلیارد رندی را ثبت کرد؛ با این حال، این مازاد عمدتاً ناشی از افزایش مازاد تجاری با آفریقا بود، در حالی که کسری تجاری این کشور با آسیا و قاره آمریکا افزایش یافت. بر اساس آمار ژوئیه، صادرات آفریقای جنوبی به ۱۹۴ میلیارد رند و واردات به ۱۷۳٫۸ میلیارد رند رسید. چین همچنان بزرگ‌ترین مبدأ واردات آفریقای جنوبی بود و ۲۳٫۷ درصد از کل واردات را به خود اختصاص داد؛ پس از آن هند با ۹٫۵ درصد و تایلند با ۳٫۳ درصد قرار داشتند. در سمت صادرات نیز چین با ۱۲٫۳ درصد بزرگ‌ترین مقصد صادراتی بود. صادرات در مقایسه ماهانه ۰٫۸ درصد افزایش یافت و رشد آن عمدتاً ناشی از خودروهای سواری، سنگ معدن و کنسانتره منگنز و زغال‌سنگ بود. در مقابل، واردات ۰٫۸ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش واردات فرآورده‌های نفتی، نفت خام و تلفن همراه بود.

https://www.businesslive.co.za/economy/2026-08-31-south-africas-trade-surplus-widens-to-r201bn-in-july/?utm_source=chatgpt.com

بازگشت شرکت برق آفریقای جنوبی به سودآوری

شرکت دولتی برق آفریقای جنوبی، اسکوم (Eskom) در سال مالی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۶ سود خالص پس از مالیات ۳۰٫۳ میلیارد رند ثبت کرد؛ این رقم بیش از دو برابر سود ۱۴ میلیارد رندی سال قبل است و دومین سال متوالی سودآوری این شرکت محسوب می‌شود. درآمد اسکوم نیز با ۴٫۱ درصد افزایش به حدود ۳۵۴٫۷ میلیارد رند رسید. بهبود عملکرد عملیاتی نیروگاه‌ها، کاهش هزینه تولید برق و کاهش شدید وابستگی به تولید اضطراری با دیزل از عوامل اصلی افزایش سود بود. در عین حال، افزایش ۱۲٫۷۴ درصدی تعرفه برق نیز درآمد را بالا برد؛ اما حجم فروش برق ۶٫۲ درصد کاهش یافت و به ۱۷۸ تراوات‌ساعت رسید. فروش به مشتریان صنعتی نیز ۲۲٫۵ درصد افت کرد که نشان‌دهنده ضعف تقاضای صنعتی، افزایش تولید برق در محل مصرف و بهبود بهره‌وری انرژی است. با وجود سودآوری، وضعیت مالی اسکوم همچنان با ریسک جدی بدهی معوق شهرداری‌ها مواجه است. بدهی پرداخت‌نشده شهرداری‌ها به اسکوم با ۱۷٫۹ درصد افزایش به ۱۱۱٫۶ میلیارد رند رسیده است. همچنین بدهی ناخالص اسکوم حدود ۳۵۶ میلیارد رند گزارش شده و مدیر مالی شرکت هشدار داده که عدم وصول مطالبات شهرداری‌ها می‌تواند بخش قابل‌توجهی از سود شرکت را تحت فشار قرار دهد.

https://www.reuters.com/world/africa/south-africas-eskom-annual-net-profit-more-than-doubles-303-billion-rand-2026-08-31/?utm_source=chatgpt.com

 سفر معاون وزیر تجارت آفریقای جنوبی به اروپا برای توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری

جان استینهاویزن، معاون وزیر تجارت، صنعت و رقابت آفریقای جنوبی، از ۳۱ اوت تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ به جمهوری چک، لهستان و آلمان سفر می‌کند. هدف این سفر، تقویت روابط اقتصادی دوجانبه، افزایش و متنوع‌سازی صادرات آفریقای جنوبی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های صنعتی با این سه کشور اروپایی است. در جمهوری چک، استینهاویزن ریاست ششمین نشست کمیته مشترک همکاری اقتصادی دو کشور را بر عهده خواهد داشت. حجم تجارت دوجانبه آفریقای جنوبی و جمهوری چک در سال ۲۰۲۵ به ۱٫۱ میلیارد دلار رسید و قرار است در این سفر زمینه‌های سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، فرآوری مواد معدنی حیاتی، صنایع شیمیایی، تولید پیشرفته، راه‌آهن، خودروهای برقی و صنایع دفاعی بررسی شود.

در لهستان، وی ریاست مشترک نخستین نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور را بر عهده خواهد داشت و در نشست تجاری و بازدید از واحدهای صنعتی شرکت می‌کند. تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ با ۷ درصد افزایش به ۱٫۶ میلیارد دلار رسید. توسعه همکاری در زمینه تولید سبز، فرآوری مواد معدنی، رباتیک، خودکارسازی صنعتی، مهندسی دقیق و پژوهش و توسعه از محورهای این بخش از سفر است. استینهاویزن سپس به مونیخ و فرانکفورت در آلمان خواهد رفت و با مقام‌های اقتصادی ایالت باواریا، سرمایه‌گذاران آلمانی در آفریقای جنوبی از جمله ب‌ام‌و و زیمنس و اتاق بازرگانی فرانکفورت دیدار خواهد کرد. همچنین از نمایشگاه بین‌المللی خودرو در فرانکفورت و غرفه ملی آفریقای جنوبی بازدید می‌کند. آلمان در سال ۲۰۲۵ با ۱۶٫۵ میلیارد دلار تجارت دوجانبه، بزرگ‌ترین شریک تجاری آفریقای جنوبی در اتحادیه اروپا و سومین شریک تجاری این کشور در جهان پس از چین و آمریکا بود؛ تجارت دو کشور نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است.

https://www.thedtic.gov.za/deputy-minister-steenhuisen-undertakes-trade-and-investment-trip-to-europe/?utm_source=chatgpt.com

همکاری پارامونت با اوکراین در توسعه خودروهای زرهی و فناوری‌های ضدپهپادی

گروه دفاعی آفریقای جنوبی پارامونت از طریق شرکت وابسته خود در یونان، همکاری راهبردی خود با شرکت دفاعی اوکراینی مک هاب را گسترش داده و وارد مرحله جدیدی از همکاری‌های صنایع دفاعی اروپا و اوکراین شده است. مهم‌ترین نتیجه این همکاری، توسعه خودروی زرهی مک اوول (MAC OWL/Sova) است که در همکاری میان مهندسان پارامونت و متخصصان اوکراینی طراحی و ساخته شده است. این خودرو بر پایه معماری بدنه خودروی زرهی امبومبه ۴ پارامونت توسعه یافته، اما بخش قابل‌توجهی از طراحی، مهندسی، بومی‌سازی و اصلاحات آن با توجه به تجربیات نیروهای اوکراینی از جنگ با روسیه انجام شده است. وزارت دفاع اوکراین در ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ این خودرو را به‌طور رسمی‌ برای خدمت در نیروهای مسلح این کشور تأیید و آن را محافظت‌شده‌ترین خودروی زرهی تولید داخلی اوکراین در رده خود معرفی کرد. این تأیید پس از آزمایش‌ها و ارزیابی‌های گسترده در شرایطی انجام شد که خودروهای زرهی در جنگ اوکراین با تهدیدهایی مانند مین، بمب‌های کنار جاده‌ای، ترکش توپخانه و پهپادهای تهاجمی‌کوچک مواجه هستند. مک اوول دارای بدنه زرهی با طراحی خاص برای منحرف کردن موج انفجار، محفظه یکپارچه حفاظت‌شده برای خدمه و صندلی‌های جذب‌کننده ضربه است و بر اساس استانداردهای ناتو توانایی مقاومت در برابر انفجارهایی تا ۱۰ کیلوگرم معادل تی‌ان‌تی را دارد. همچنین در طراحی آن امکان نصب تا ۱۰ سامانه جنگ الکترونیک برای مقابله با تهدید پهپادهای تهاجمی در نظر گرفته شده است.

این همکاری در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ و در جریان نمایشگاه دفاعی یوروساتوری در پاریس وارد مرحله گسترده‌تری شد. پارامونت یونان و مک هاب توافق کردند همکاری خود را از خودروهای زرهی به فناوری‌های مقابله با پهپاد و سامانه‌های دریایی بدون سرنشین گسترش دهند. بر اساس این توافق، دو شرکت توسعه و تجاری‌سازی دو محصول اوکراینی را در بازارهای اروپا و آفریقا دنبال خواهند کرد: پهپاد رهگیر «دد فلای» که برای شناسایی و انهدام پهپادهای تهاجمی، به‌ویژه پهپادهای کوچک مورد استفاده در میدان نبرد، طراحی شده و شناور سطحی بدون سرنشین «کاتران» که با استفاده از تجربیات عملیاتی جنگ در دریای سیاه توسعه یافته است. کاتران برای مأموریت‌هایی از جمله مراقبت و پایش دریایی، شناسایی، حفاظت از نیروها و عملیات دریایی در مناطق ساحلی مورد مناقشه طراحی شده است. دو طرف علاوه بر عرضه این سامانه‌ها در بازارهای بین‌المللی، امکان ایجاد خطوط تولید و مونتاژ محلی در کشورهای منتخب را نیز بررسی خواهند کرد؛ رویکردی که با الگوی تولید قابل‌انتقال پارامونت هماهنگ است و به کشورهای مشتری اجازه می‌دهد بخشی از تولید، نگهداری و توسعه تجهیزات را در داخل کشور خود انجام دهند.

در همین نمایشگاه، پارامونت همچنین همراه با شرکت هندی کالیانی خودروی زرهی سبک سیما ۴×۴ را معرفی کرد؛ محصولی که برای استفاده در مأموریت‌های مختلف نظامی و امنیتی و با هدف حضور در بازار جهانی طراحی شده است. این مجموعه تحولات نشان می‌دهد پارامونت در حال حرکت از فروش صرف خودروهای زرهی به سمت ایجاد مشارکت‌های صنعتی بین‌المللی و توسعه مشترک تجهیزات با شرکت‌های محلی است؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حفاظت در برابر مین و کمین، مقابله با پهپاد، سامانه‌های بدون سرنشین و فناوری‌های دریایی. پارامونت که مقر اصلی آن در میدرند آفریقای جنوبی قرار دارد، اعلام کرده است که در بیش از ۳۰ کشور فعالیت دارد و مدل تولید قابل‌انتقال آن با هدف انتقال فناوری و مهارت و ایجاد ظرفیت تولید داخلی در کشورهای طرف همکاری طراحی شده است.

https://www.paramountgroup.com/media/news/paramount-greece-and-mac-hub-expand-strategic-defence-partnership-to-include-counter-drone-and-unmanned-maritime-technologies/?utm_source=chatgpt.com

افزایش بودجه نگهداری جاده‌ها در آفریقای جنوبی؛ اما تشدید عقب‌ماندگی تعمیرات

باربارا کریسی، وزیر حمل‌ونقل آفریقای جنوبی، در پاسخ به سؤال پارلمانی گلینیس بریتنباخ درباره روند بودجه اختصاص‌یافته به نگهداری و زیرساخت‌های جاده‌ای، اعلام کرد که اعتبارات نگهداری زیرساخت‌های جاده‌ای کشور از ۶٫۵ میلیارد رند در سال ۲۰۱۲ به ۱۷٫۲ میلیارد رند در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است. این افزایش به معنای رشد حدود ۱۶۷ درصدی منابع طی این دوره است؛ با این حال، افزایش بودجه نتوانسته از وخیم‌تر شدن وضعیت بخش قابل‌توجهی از شبکه جاده‌ای جلوگیری کند. داده‌های منتشرشده درباره وضعیت جاده‌ها نشان می‌دهد که به‌ویژه راه‌های استانی و شهری با کاهش کیفیت و افزایش نیاز به تعمیرات مواجه شده‌اند. یکی از عوامل تشدیدکننده این وضعیت، انتقال بخش قابل‌توجهی از بار حمل‌ونقل از شبکه ریلی به جاده‌ها پس از مشکلات عملیاتی ترانس‌نت بوده است؛ به‌گونه‌ای که تردد کامیون‌های سنگین، فشار بیشتری بر جاده‌هایی وارد کرده که برای چنین حجم و وزنی طراحی نشده بودند.

در همین حال، عقب‌ماندگی انباشته تعمیر و نگهداری جاده‌های آفریقای جنوبی طی سال‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته است. برآوردها نشان می‌دهد این عقب‌ماندگی که حدود ۱۰۰ میلیارد رند در سال ۲۰۱۰ برآورد می‌شد، اکنون به حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد رند در شبکه‌های استانی و شهری رسیده است. در سال ۲۰۱۳ نیز برآورد رسمی‌تر حدود ۱۹۷ میلیارد رند بود، اما مطالعات بعدی رقم موردنیاز برای رفع عقب‌ماندگی را بیش از ۴۰۰ میلیارد رند اعلام کردند. به این ترتیب، اگرچه بودجه سالانه نگهداری افزایش یافته، فاصله میان منابع موجود و هزینه واقعی موردنیاز برای حفظ و بازسازی شبکه همچنان بیشتر شده است. تأخیر در تعمیر خرابی‌های اولیه نیز موجب تبدیل آسیب‌های سطحی به خرابی‌های ساختاری و افزایش هزینه بازسازی شده و در نتیجه، میلیون‌ها چاله و بخش‌های فرسوده در شبکه جاده‌ای کشور ایجاد شده است.