تدابیر اقتصادی سوئد برای مقابله با تبعات شیوع بیماری کرونا

دولت سوئد در راستای اقدامات قبلی خود برای کمک به بخش های تجاری و شرکتهایی که از پاندمی‌کرونا آسیب می‌بینند ، اقداماتی به شرح زیر انجام داده است:

  1 - معرفی بسته حمایتی 300 میلیارد کرونی دولت  برای تقویت اقتصاد کشور وکمک به شرکتها:

روز 26 اسفند (16 مارس) ، وزیر اقتصاد سوئد طی نشست خبری گفت : سوئد دوره سخت و دشواری را پیش رو دارد و این وضعیت برای اقتصاد ، استثنایی است و بر کل کشور تاثیر می‌گذارد و عبور از این بحران  نیازمند همکاری همه احزاب ، مردم و شرکتهاست . به همین منظور دولت برای حمایت از بازار کار و شرکتهای تجاری ، یک بسته حمایتی 300 میلیارد کرونی را معرفی می‌کند که از امروز 16 مارس تا پایان سال 2020 قابل اجرا خواهد بود. . این بسته حمایتی با موافقت احزاب دست راستی و مخالف دولت نیز روبرو شده  و مسوولین اقتصادی همه هشت حزب سیاسی سوئد ، ارایه بسته حمایتی دولت را اقدامی مثبت و مهم برای حفظ مشاغل ارزیابی می‌کنند. به گفته وزیر اقتصاد سوئد ، دولت به دلیل اینکه کمترین میزان بدهی از سال 1997 تا کنون را دارد ، مشکل از نظر پولی ندارد و بنابراین شرایط را تحت نظر دارد و برای تمامی سناریوهای ممکن خود را آماده می‌کند.

2- تعویق در پرداخت مالیات شرکتها و مالیات بر ارزش افزوده:

از مهمترین ویژگی بسته حمایتی فوق ، تعویق در پرداخت مالیاتی شرکتها ، مالیات موقت کارمندان و نیز مالیات بر ارزش افزوده است. در واقع دولت پولی به شرکتها پرداخت نمی‌کند بلکه از طریق تعویق در پرداخت مالیات، به شرکتها کمک خواهد کرد که نقدینگی خود را برای پرداخت حقوق و دستمزدها حفظ کنند. گزارش حساب های مالیاتی در مواقع عادی باید ماهانه و یا سه ماهه ارایه شود.  همچنین دولت ، 50 درصد سهم کارفرما در مرخصی بیماری کارمندان را به مدت 2 ماه تقبل خواهد نمود که ماهانه حدود 2 میلیارد کرون برای دولت هزینه خواهد داشت.

3-  وام 500 میلیارد کرونی بانک مرکزی سوئد به بانک های تجاری:

بانک مرکزی سوئد و  آژانس نظارت بر موسسات مالی و بانکی این کشور در روز 23 اسفند اعلام کردند با آزاد سازی برخی از سرمایه‌های خود 500 میلیارد کرون به بانک ها وام خواهند داد تا در اختیار شرکتهایی که از این ویروس آسیب می‌بینند قرار دهند. به این وام هیچ بهره ای تعلق نمی‌گیرد و نرخ بهره آن صفر است و برای دوسال قابل اجرا خواهدبود. این وام باید به درستی مصرف شود و بانک مرکزی بر آن نظارت دارد.

4- خرید 300 میلیارد کرون اوراق قرضه توسط بانک مرکزی سوئد:

علاوه بر وام 500 میلیارد کرونی بانک مرکزی به بانک های تجاری ، این بانک در تاریخ 17 مارس (27 اسفند) اعلام کرد به منظور جلو گیری از تشدید عواقب مالی ویروس کرونا ، قصد دارد 300 میلیارد کرون اوراق قرضه دولتی ، شهرداریها و مسکن  خریداری کند.  این بانک  معتقد است در چنین شرایطی ، کاناهای اعتباری بایستی به خوبی کار کنند و خرید اوراق قرضه ، می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. بانک مرکزی قبلا فقط اوراق قرضه دولتی خریداری کرده است. البته برخی معتقدند خرید اوراق دولتی در مقیاس زیاد ممکن است عواقب منفی داشته باشدو بایستی با نظارت همراه شود. برخی معتقدند اگر قرار است مردم به رستوران ، هتل ، مسافرت و خرید نرودند ارایه این مشوق ها به شرکتها ، چندان موثر نخواهد بود اما در مقابل عده ای ارایه چنین اعتباراتی را پشیگیرانه ، واقع بینانه و برای جلوگیری از اختلالات بازار ، مهم می دانند.

5- تعویق در بازپرداخت وام های مسکن:

آژانس نظارت بر بانک ها و موسسات مالی سوئد از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که در زمینه ارایه وام های مسکن فعالند خواسته ، در شرایط فعلی سخاوتمندانه برخورد کنند و بازپرداخت وام های مسکن را به تعویق بیاندازند.

6- انتصاب نماینده ویژه دولت در امور رسیدگی به اثرات ویروس کرونا بر تجارت:

دولت سوئد در روز 16 مارس شخصی را به عنوان نماینده دولت به عنوان هماهنگ کننده ملی برای  بررسی اثرات ویروس بر بخش تجاری منصوب کرد تا اثرات و تبعات این ویروس بر بخش های مختلف تجاری را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.  

7- توافق  اتحادیه‌های کارگری برای کاهش ساعت کاری :

اتحادیه سراسری کارگران سوئد برای جلوگیری از اخراج کارگران و کارمندان خصوصا در بخش های گردشگری ، هتل داری ، رستوران و دیگر بخش های خدمات ، با کاهش زمان کاری گارگران و کارمندان تا ۶۰ درصد به توافق رسیده تا بتواند کارمندان را از بیکاری نجات دهد.هم اکنون خط کشتیرانی اسینا لاین 950 نفر ، گروه هتل های زنجیره ای اسکاندیک 2000 کارمند ، شرکت هواپیمایی sas 10 هزار نفر از کارمندان خود را به طور موقت اخراج کرده اند.

8-  اختصاص بودجه 75 میلیون کرونی  دولت برای کنترل  مسایل اطلاع رسانی ویروس کرونا:

نخست وزیر سوئد در تاریخ 17 مارس اعلام کرد مبلغ 75 میلیون کرون  برای مدیریت کارزار اطلاع رسانی در حوزه ویروس کرونا، به سازمان بهداشت همگانی و وزارت بهداشت و رفاه  اختصاص خواهد داد.

9- دریافت کمک 46 میلیون یورویی از صندوق اروپا:

در تاریخ 16 مارس اعلام شد که دولت سوئد یک کمک 46 میلیون یورویی ( 500 میلیون کرون) از صندوق اروپا برای حمایت از خدمات بهداشتی و تجاری ، دریافت خواهد کرد.

10- تلاش برای باز نگه داشتن مرزها:

وزیر تجارت خارجی سوئد بستن مرزها از سوی کشورهای همسایه و کمیسیون اروپا را اقدام نامناسبی دانسته و بر باز بودن مرزهای سوئد برای واردات و صادرات خصوصا اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی و مواد غذایی ، تاکید کرده است.

11- نظارت بر تامین و توزیع مواد غذایی:

باتوجه به اینکه سوئد یکی از وارد کنندگان مواد غذایی است و از طرفی با بسته شدن مرزهای دانمارک و نروژ و بسیاری از خطوط هوایی ، نگرانی در خصوص کمبود مواد غذایی در سوئد افزایش یافته است. در همین خصوص مردم در هفته گذشته به فروشگاهها هجوم بردند. از سوی دیگر دولت و اتحادیه‌های مواد غذایی سعی در آرامش و دادن اطمینان نسبت به کافی بودن مواد غذایی دارند.