نگرانی اتحادیه اروپا از مشکلات اقتصادی اسپانیا
کمیسیون اروپا به تازگی گزارش سالانه خود درباره سلامت کشورهای عضو را منتشر نموده است. بر اساس این گزارش، به رغم رشد قوی اقتصاد اسپانیا طی شش سال گذشته، این کشور هنوز دچار برخی پیامدهای بحران مالی بوده و به دلیل عدم توازن شدید در بخش های مختلف اقتصادی، در برابر احتمال کاهشی جدید ضربه پذیر میباشد. برخی از مشکلات مستمر اسپانیا که از منظر اتحادیه اروپا در ردیف هشدار به شمار می روند شامل سطح بالای بدهی دولتی و خصوصی، نرخ بالای بیکاری و ریسک فقر، نرخ پائین بهره وری، عدم هماهنگی میان آموزش و نیازهای بازار کار و وجود قوانین متنوع برای ایالت های گوناگون میباشد. علاوه بر موارد یاد شده، اسپانیا یکی از اولین کشورهای اروپایی از لحاظ آسیب های ناشی از تغییرات جوی به شمار می رود.
گزارش کمیسیون اروپا همچنین هشدار می دهد که بسیاری از نسخه‌های پیچیده شده توسط دولت جدید ائتلافی پدرو سانچز با پودموس زیانبار بوده و به جای حل مشکلات آن‌ها را وخیم تر می‌کند. اقدامات دولت سانچز که به طور اخص موجب نگرانی کمیسیون اروپا درباره اقتصاد اسپانیا شده است شامل اصلاحات مجدد قانون کار و حقوق های مستمری، افزایش هزینه‌های دولتی، افزایش حداقل درآمد و کنترل اجاره بها میباشد. بررسی‌های برخی کارشناسان اقتصادی در خصوص وضعیت کنونی اقتصاد اسپانیا حاکی از این است که این کشور در حال حاضر حدود 10 مشکل مداوم اقتصادی به شرح ذیل دارد که باعث به صدا درآوردن زنگ خطر اتحادیه اروپا شده است:
- عدم پایداری حقوق های بازنشستگی
به عقیده اتحادیه اروپا اصلاحات انجام شده توسط رؤسای پیشین دولت اسپانیا یعنی خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو در سال 2011 و ماریانو راخوی در 2013، سیستم بازنشستگی و مستمری اسپانیا را از ورشکستگی نجات دادند. اما سیستم مذکور با انجام اصلاحات مجدد شامل مرتبط کردن حقوق های بازنشستگی با نرخ رشد قیمت ها و حذف فاکتوری که زمان بازنشستگی را بر اساس سن متوسط امید به زندگی تعیین می‌کند، به خطر افتاده است.
قطعی شدن تغییرات مذکور به منزله افزایش هزینه حقوق های بازنشستگی برای دولت دست کم تا سطح 4.7% تولید ناخالص داخلی تا سال 2050 خواهد شد. به عقیده بروکسل، این وضعیت حفظ پایداری حساب های دولتی در متوسط و بلند مدت را با توجه به نزدیک بودن بدهی دولتی به 100% تولید ناخالص داخلی، دچار ریسک می‌کند. علاوه بر این، اصلاحات مجدد به نفع افرادی است که سن بالایی داشته و از سطح مناسب درآمد برخوردارند و به زیان نسل های جوان تر که دچار غیر دائمی‌بودن کار، بیکاری و ریسک فقر هستند، تمام می‌شود.
- کسری بالای بودجه دولت
هنوز آمار قطعی سال 2019 در این خصوص وجود ندارد، اما اسپانیا همچنان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا با بالاترین میزان کسری بودجه دولتی است که در سال های اخیر آن را به شکل جزیی پایین آورده است. بر اساس این گزارش، سطح فشار مالیاتی در مقایسه با هزینه‌های دولت پایین است. (یعنی مالیات دریافتی توسط دولت با هزینه‌های آن مطابقت ندارد)
افزایش هزینه‌های دولتی در بخش های سلامت، آموزش و پرورش و مسکن که باعث افزایش کسری است، یکی از دلایل نگرانی بروکسل میباشد. افزایش مالیات های پیش بینی شده توسط اسپانیا برای پوشش دادن هزینه‌ها (منجمله مالیات شرکت های گوگل و توبین) احتمالا کفاف هزینه‌های دولت را نمی دهد. در همین راستا، اتحادیه اروپا به اسپانیا پیشنهاد می‌کند که مالیات بر مصرف، مالیات های محیط زیستی یا مالیات بر املاک را افزایش دهد. کمیسیون اروپا به طور اخص به درآمد کم دولت اسپانیا از محل مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده و آن را به وجود تعداد بالای کالاها با مالیات بر ارزش افزوده 10% به جای 21%، نسبت می دهد.
- بازار کار صدمه دیده با بیکاری و کار موقت
بروکسل یک بار دیگر درباره بازار کار اسپانیا به دلیل نرخ بیکاری و غیر دائمی‌بودن اشتغال هشدار داده است. نرخ بیکاری اسپانیا هنوز 13.4% میباشد که دو برابر متوسط این رقم در اتحادیه اروپاست. بیکاری بالا در میان جوانان و بیکاری دراز مدت نیز دو دلیل دیگر نگرانی بروکسل هستند. 26% اشتغال در اسپانیا موقت است که بالاترین رقم در اتحادیه اروپا به شمار می رود. قراردادها هر روز کوتاه تر از دیروز و موجب بالا رفتن فقر و نابرابری می‌شوند. بر اساس گزارش بروکسل، کمک های فعلی برای تشویق کارفرمایان به بستن قرارداد دائم از کارآیی لازم برخوردار نیست. طرح های دولت سانچز برای مبارزه با این مشکلات با ایجاد تغییر در اصلاحیه قانون کار تصویب شده در دولت ماریانو راخوی کمیسیون اروپا را متقاعد نمی‌کند. بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، اصلاحیه مصوب دولت راخوی موجب اشتغال زایی قابل توجهی در دوره ترمیم اقتصادی شد و اقدامات دولت جدید باید به نحوی اتخاذ شوند که موفقیت های قبلی را حفظ کنند.
- بالا رفتن حداقل حقوق می‌تواند اشتغال را متاثر کند
افزایش 2203 درصدی حقوق پایه در سال 2019 هزینه‌های کاری را به خصوص برای برخی از بخش ها و مناطق افزایش داده است. هنوز میزان این تاثیر به دقت بررسی نشده، اما بروکسل در گزارش خود اعلام کرد که یکی از دلایل کاهش اشتغال زایی در 6 ماهه دوم سال 2019 همین موضوع میباشد. این که دولت سانچز بدون در نظر داشتن پیامدهای این موضوع در سال 2020 برای افزایش جدید پایه حقوق برابر 5.6 % اقدام کرده موجب نگرانی بروکسل است. به این ترتیب، متوسط درآمد ماهانه یک کارگر تمام وقت 60% افزایش می یابد و بر اساس گزارش بروکسل در سال 2018 تنها سه عضو اتحادیه اروپا با نرخ بیکاری بسیار پایین تر از اسپانیا، حقوقی بالاتر از این میزان داشته اند.
- ناکارآمدی کمک های اجتماعی برای مبارزه با فقر
از اواخر بحران اقتصادی تاکنون، نرخ جمعیت در ریسک فقر یا انزوای اجتماعی اسپانیا یکی از بالاترین‌ها در اتحادیه اروپا و برابر 26.1 % بوده و به شکل اخص کودکان را درگیر کرده که 29.5 % کل این افراد را تشکیل می دهند. بر اساس گزارش بروکسل، کمک به خانواده‌ها و سیستم های تضمین حداقل درآمد کافی نبوده و در کاهش فقر در اسپانیا تاثیر بارزی نداشته است. سیستم های منطقه ای تضمین حداقل درآمد تنها 20% افراد حائز شرایط را پوشش داده اند و در ایالت های گوناگون به شکل نابرابر اجرا می‌شوند. با آن که نرخ باروری در اسپانیا بسیار پایین است، در بین کشورهای اروپا این کشور کمترین کمک را به خانواده‌ها انجام می دهد. تنها نیمی از کودکان در خطر فقر یا انزوای اجتماعی از این کمک ها برخوردار می‌شوند.
- خطر فزاینده تغییرات جوی برای اقتصاد
اسپانیا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا با بیشترین احتمال آسیب پذیری از تغییرات جوی است. بر اساس هشدار بروکسل به اسپانیا، سازگاری با تغییرات جوی، پیش بینی خطرات و مقاومت در برابر فجایع طبیعی نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارند. در همین حال، اسپانیا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا با کمترین میزان دریافت مالیات محیط زیست میباشد. زیرساخت ها برای مدیریت آب و فاضلاب در مناطق مختلف دچار نوعی نابرابری بوده و ریسک های زیست محیطی را بالا می‌برند. در برخی از مناطق شهری مانند مادرید و بارسلون آلودگی هوا مشکل دیگری در این زمینه محسوب می‌شود.
بروکسل معتقد است که اسپانیا هدف تعیین شده برای کاهش آلاینده‌های CO2 برای سال 2030 را محقق نخواهد کرد. حوزه حمل و نقل که بخشی اصلی در این رابطه به شمار می رود، همچنان در حال افزایش میزان تولید آلاینده‌ها میباشد. به همین دلیل، گزارش بروکسل توصیه می‌کند که سرمایه گذاری بیشتری در سیستم خطوط ریلی با هدف کاهش وابستگی به حمل و نقل جاده ای انجام شود.
- نابرابری شدید میان آموزش و بازار کار
اقتصاد اسپانیا در کلیه ایالت های این کشور یکی از بدترین نتایج را در زمینه ابتکار در مقایسه با متوسط اتحادیه اروپا دارد. این وضعیت ناشی از عدم سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در تشویق ابتکار و فقدان نیروهای با کیفیت بالاست. نرخ ترک تحصیل در اسپانیا برابر 17.9 % میباشد که بالاترین در کل اتحادیه اروپا محسوب شده و این امر برابری در دسترسی به فرصت ها را متأثر ساخته و درصد شاغلین فاقد تحصیلات لازم را بالا برده است.
عدم جذابیت آموزش حرفه ای موجب کمیابی نیروی کار با سطح متوسط و بالای تخصصی است. گذر از سیستم آموزشی به بازار کار همچنان مشکل است زیرا فرصت های کاری محدود بوده و معمولا از کیفیت لازم برخوردار نیستند. اقتصاد نیز موقعیت های کاری با کیفیتی را ایجاد نمی‌کند و این خود نشانه سطح پائین ابتکار موجود در آن است. در نتیجه، اسپانیا در شرایط لازم برای برخورداری از کلیه امتیازات هوشمندسازی برخوردار نمی‌باشد.
- افزایش شدید اجاره بها در شهرهای بزرگ
پس از شکسته شدن حباب بخش مسکن در زمان بحران اقتصادی، قیمت مسکن بار دیگر به دلیل رشد اشتغال و نرخ پایین بهره بالا رفت. بین سال های 2013 تا 2018، افزایش این رقم برابر 23% یعنی 4.3 % سالانه بود که بالاتر از رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (17%) است. تقاضای بالا برای مسکن در برخی مناطق، بازار اجاره را به شدت گرم کرده به شکلی که اجاره بها از زمان پیش از بحران اقتصادی در مادرید و بارسلون نیز فراتر رفته است. بروکسل معتقد است که راهکارهای دولت سانچز در این زمینه مانند کنترل قیمت اجاره به دلیل کاهش میزان عرضه در میان مدت و بلند مدت می‌تواند نتیجه عکس بدهد.
- گوناگونی مقررات بر اساس ایالت به ضرر رشد اقتصادی
وجود مقررات گوناگون در ایالت های اسپانیا موجب واردن آوردن خسارت به شرکت ها شده و از بهر گیری آنان از "اقتصاد فزاینده" (به دست آوردن امتیازات بیشتر در نتیجه رشد بیشتر) جلوگیری می‌کند. اسپانیا در بین 10 کشور اتحادیه اروپا با بیشترین محدودیت ها برای گسترش شرکت هایش میباشد.
- نابرابری‌های منطقه ای و اسپانیای خالی
عدم برابری مناطق گوناگون اسپانیا در زمینه‌هایی مانند اشتغال، آموزش و پرورش، نرخ ترک تحصیل، فقر و نابرابری مورد دیگر هشدار بروکسل به اسپانیا بوده است. بر اساس گزارش مذکور، علی رغم بهبود قابل توجه زیر ساخت های دیجیتال، شکاف میان محدوده‌های شهری و روستایی بسیار زیاد است. اسپانیا همچنین با مشکل پیر شدن جمعیت و خالی شدن از سکنه مناطق روستایی روبروست که به مناطق شهری روی آورده اند.