تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد هند و صنایع ایالت ماهاراشترا

مقامات دولتی و رهبران تجاری هند خواستار کاهش عوارض ورود کالاها و واردات داروهای آنتی بیوتیک، قطعات تلفن همراه و دیگر کالاهایی که بدلیل شیوع ویروس کرونا در چین دچار اختلال و کمبود در بازار داخلی شده اند گردیده تا بدین ترتیب به کنترل رکود اقتصادی در هند که ناشی از شیوع این بیماری در چین می باشد کمک نمایند.

به گفته نماینده کنفدراسیون صنایع هند CII،  شیوع این ویروس در چین به صنایع تولیدی و صادرات دارو، قطعات الکترونیکی، صنایع نساجی و مواد شیمیایی در هند ضربه زده است چرا که چین بزرگترین منبع کالاهای واسطه ­ای در سال 2019 به ارزش 30 میلیارد دلار می‌باشد.

خانم نیرمالا سیتارامان، وزیر امور مالی هند در این خصوص گفت: دولت بعد از گفتگو و بررسی این موضوع با دیگر وزراء و دفتر نخست وزیری، تدابیری را در چند روز آینده اعلام خواهد کرد، اما به جزئیات این تدابیر اشاره نکرد.

وزیر امور مالی هند در جلسه ای با بیش از 200 نفر از رؤسای صنایع و کارخانه‌ها به منظور ارزیابی تاثیر ویروس کرونا ملاقات کرد و در این نشست طرح هایی برای جلوگیری از خسارات ناشی از آن بررسی شد.

نماینده کنفدراسیون صنایع هند CII از دولت درخواست نمود، عوارض واردات بیشتر را برای برخی از محصولات، به ویژه کالاهای وارداتی از چین را حذف و برای شرکت هایی که توانایی شروع فوری تولید کالاهایی را دارند که می‌توانند مورد مصرف داخلی قرار گیرد، اعتبارات مالی  با پشتیبانی ضمانت نامه ارائه دهد.

شیوع ویروس کرونا، که اکنون بیش از 1800 نفر را در چین به کام مرگ فرستاده و عرضه مواد خام را به کشورهای جهان مختل کرده است. نماینده یکی از اتاق های صنایع، که نمایندگی 250 هزار شرکت را بر عهده دارد اظهار نمود، هند حدود 70-65 درصد از مواد دارویی فعال مورد نیاز و نزدیک به 90 درصد از قطعات تلفن همراه را از منابع چینی تامین می‌کند.

موسسه رتبه بندی مالی Moody’s روز سه شنبه اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی در آسیا را تحت تاثیر شدید قرار داده است، به طوری که در درجه اول به تجارت و گردشگری ضربه زده و زنجیره عرضه کالاها و مواد خام را در برخی از بخش ها مختل کرده است.

این موسسه رتبه بندی مالی همچنین کاهش رشد اقتصادی 5.4 درصدی را در سال 2020 در مقایسه با نرخ 6.6 درصد که در دوره قبلی برای هند پیش بینی کرده بود و نرخ رشد را برای سال 2021 با اندکی افزایش ، رقم 5.8 درصد پیش بینی نموده است، اما سیاست های اقتصادی جدید با متاثر شدن از این روند کاهشی ، شاهد تضعیف تقاضای داخلی خواهد شد و در نرخ رشد اقتصادی هند تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت.

تاثیر ویروس کرونا بر صنایع هند تاکنون شدید نبوده است ولی می‌تواند در دوره مالی سال 2020 ادامه یافته و باعث افزایش برخی محصولات و کالاهای اساسی و راهبردی گردد آن چنانکه دارا پاتل، دبیر کل شورای تولید کنندگان دارو که نماینده بیش از 900 شرکت تولیدی دارو است در این خصوص می‌گوید، صنایع با مشکل افزایش قیمت مواد خام و کمبود عرضه روبرو هستند. قیمت برخی از داروهای آنتی بیوتیک، ویتامین‌ها و دیگر داروها به دلیل واهمه از ایجاد اخلال در عرضه مواد خام شاهد افزایش 15 الی 50 درصدی بوده است. صنایع داروسازی نگران میزان ذخیره یا موجودی مواد اولیه برخی از داروها همانند پراکستامول(مسکن)، ایبوپروفین هستند که برخی از آنها بیش از 15 روز و برخی دیگر تا 2 تا 3 ماه دیگر قادر به تولید نخواهند بود.

با توجه به تغییر واردات مواد اولیه از چین به خاورمیانه و اروپا و تراکم کالا در بنادر شرقی هند، نگرانیهایی از افزایش شدید قیمت ها به ویژه محصولات کشاورزی و گیاهی، ماشین آلات و مواد پتروشیمی وجود دارد.

چندین کارخانه صنعتی همچنین در خصوص کاهش عرض ماسک برای نیروهای انسانی هندی و چینی در واحدهای تولیدی خود در چین ابراز نگرانی نموده اند و صنایع تولیدی خواستار کاهش مدت قرنطینه مردم و محموله‌های وارداتی از چین هستند.

تقریبا همه نهادهای صنعتی کشور در مورد احتمال افزایش قیمت برخی از کالاها مانند صنایع شیمیایی و انرژی خورشیدی هشدار داده ­اند، بنابر این احتمال افزایش قیمت ها توسط شرکت های چینی به دلیل تغییر محل واردات از چین به خاورمیانه و اروپا باعث ایجاد نگرانی‌های جدی شده است و دولت هند اعلام نموده است که به زودی تدابیر ویژه ­ای برای کنترل تاثیر این ویروس بر صنایع داخلی به اجرا خواهد گذاشت.

شیوع ویروس کرونا، صنایع منطقه اورنگ آباد در ایالت ماهاراشترا را که یکی از مراکز برجسته و اصلی تولید در هند محسوب می‌شود، تحت الشعاع قرار داده است. شرکت های این منطقه در یافتن جایگزین برای قطعات چینی دچار مشکل جدی شده اند و در حال حاضر به سرعت برای ادامه تولید بدون وقفه، خرید قطعات از دیگر کشور ها را شروع نموده اند اما مشکل اساسی شرکتهای هندی افزایش قیمت کالاهای مشابه چینی در کشورهای جایگزین مانند ویتنام و تایوان می‌باشد که بیش از 13 تا 15 درصد می‌باشد.

موکوند کولکرانی، رئیس کنفدراسیون منطقه صنعتی هند در پاسخ به این سوال که شرکت های میکرو ،کوچک و متوسط موسوم به MSMEs محلی تا چه حد می‌توانند از این جریان ذینفع باشند، گفت: بعید به نظر می رسد این شرکت ها بتوانند از فرصت بوجود آمده بهره کافی ببرند زیرا قطعات با وقفه ولی در مدت زمان کوتاهی تحویل داده خواهند شد. ما می‌توانیم قطعات با کیفیت خوب بسازیم اما نخواهیم توانست جوابگوی این حجم وسیع تقاضا در این مدت کوتاه باشیم. در نتیجه واردات ادامه خواهد داشت، فقط کشورهایی که از آنان قطعات وارد می‌کردیم تغییر خواهد کرد اما شرکت های میکرو ،کوچک و متوسط MSMEs می‌توانند حداکثر تلاش و بهره برداری خود را از این فرصت برای ارتقاء کمی و کیفی محصولات خود داشته باشند.

یکی از تولیدکنندگان که 35 میلیون روپیه در چین سرمایه گذاری کرده است، اکنون نمی‌تواند محموله خود را دریافت کند، چرا که قادر نیست کسی را برای حمل کالاها به آن جا بفرستند.