معرفی قانون ورشکستگی سنگاپور

اعسار شرکت ها در سنگاپور اساساً مبتنی بر قانون شرکت هاست که بعدها مقررات انحلال شرکت ها نیز به آن اضافه شده است. برخی مفاد قانون ورشکستگی به موضوع اعسار شرکتها نیز مربوط می‌شود. علاوه بر قانون کلی اعسار، سنگاپور دارای مقررات اعسار و انحلال مختص صنایع خاص از جمله صنعت بانکداری می‌باشد.

قانون اعسار سنگاپور و آیین نامه اجرایی آن اساساً مبتنی بر قانون اعسار انگلستان و استرالیا می‌باشد. در پی انتصاب وزیر قوانین سنگاپور به عنوان رییس کمیته بازنگری قانون اعسار در سال 2010 که با هدف بازنگری در رژیم حاکم بر اعسار اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در قانون جدید ورشکستگی تشکیل گردید، قوانین اعسار سنگاپور دستخوش تغییرات اساسی گردیده است. در ماه می 2017 و با هدف اعمال اصلاحات مهم در نظام اعسار شرکت ها در سنگاپور در راستای نیل به هدف تشویق بدهکاران خارجی جهت تجدید ساختار بدهی‌های خود در این کشور و تبدیل سنگاپور به یک مرکز بین المللی تجدید ساختار بدهی، قانون شرکت ها اصلاح گردید. در نتیجه نه تنها دامنه فرآیندهای موجود اعسار و پیش از اعسار گسترده تر و تقویت گردید، بلکه ویژگی‌های شاخص رژیم های پیشرو اعسار در دنیا از جمله قانون اعسار ایالات متحده نیز بدان اضافه شد...

متن کامل این نوشتار بر گرفته از پایگاه صندوق ضمانت صادرات ایران تحت عناوین ذیل در بخش ضمایم آمده است؛

سیاست

فرآیندهای اعسار/ورشکستگی

مدیریت قضایی شرکت

امین اموال

قرارداد ارفاقی

کنترل بر مراحل ورشکستگی

نظام های خاص

تأمین مالی با هدف نجات