معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

اخبار اقتصادی جنوب چین

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جنوب چین در هفته‌ اول آذر ماه 1400 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این حوزه به شرح زیر ارائه می‌گردد:

اخبار اقتصادی مالزی

گزیده اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های مالزی در هفته چهارم شهریور ماه 1400 به شرح زیر ارائه می‌گردد:

چین- لزوم گشایش بیشتر اقتصاد در منطقه خلیج بزرگ گوانگدونگ-هنگ کنگ-ماکائو

در اینجا ترجمه مطلب درج شده در سایت خبری استان گواندونگ درخصوص لزوم گشایش بیشتر اقتصاد در منطقه خلیج بزرگ آورده شده است.

مالزی در مسیر تصویب قرارداد مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای

قرارداد مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای (RCEP) امروزه به عنوان بزرگترین توافقنامه تجارت آزاد دنیا شناخته می‌شود. تاکنون پانزده کشور شامل ده کشور عضو اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (ASEAN) و پنج کشور ژاپن، چین، نیوزیلند، استرالیا و کره جنوبی به آن ملحق شده اند. این سند همکاری که جمعیت کشورهای عضو آن حدود 30 درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می دهد، حدود 29 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان به ارزش تقریبی 24 تریلیون دلار و نیز 27 درصد از کل تجارت دنیا به ارزش 10.5 تریلیون دلار را دارا می‌باشد. همچنین در سال های اخیر 364 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب آن شده است.

اهداف اتحادیه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای ( RCEP )

کشورهای حوزه جنوب و شرق آسیا بعد از تأسیس انجمن اقتصادی موسوم به آ‌سه‌آن (ASEAN) که مشتمل بر 10 کشور می‌باشد، تصمیم گرفتند دامنه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود را از میان اعضا فراتر برده و به سایر کشورهای حوزه جنوب و غرب آسیا و اقیانوسیه (واقع در محدوده جعرافیایی موسوم به Indo-pacific) تسری دهند و لذا تصمیم به تأسیس اتحادیه مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای1 گرفتند. در مطلب پیش‌رو، برگرفته از ماهنامه رویدادها و تحلیل‌ها، شماره 341 (ماهنامه مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران) نکاتی در مورد اهداف تأسیس این نهاد اقتصادی می‌آید:

اولویت های قزاقستان در دوره ریاست بر اتحادیه اقتصادی اوراسیا

توکایف در جلسه شورای عالی اقتصادی اوراسیا، اولویت های ریاست قزاقستان بر اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2021 را تشریح کرد. جمهوری قزاقستان از اول ژانویه 2021 ریاست در ارگان‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بر عهده گرفته است. رئیس جمهور قزاقستان پنج اولویت برای دوره ریاست آن کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را اعلام کرد.

نگاهی به شاخص‌های مهم اقتصادی ویتنام در سال 2020

جهان بدلیل شیوع پاندمی‌کرونا در سال 2020 یکی از بدترین سال‌های اقتصادی خود را سپری کرد و ویتنام نیز از این تجربه مستثنی نبود؛ بطوریکه رشد اقتصادی این کشور در سال 2020 کمترین رشد در یک دهه اخیر بود. با این وجود، ویتنام با بستن به موقع مرزها توانست کرونا را کنترل [1]و با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی صحیح همچون ارائه مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی و همچنین امضاء و اجرایی نمودن موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه از جمله امضاء موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP)، اجرای موافقتنامه مشارکت جامع و مترقی فرااقیانوسیه (CPTPP)، امضاء و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ویتنام – اتحادیه اروپا و موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری ویتنام – اتحادیه اروپا، به یکی از موفق‌ترین اقتصادهای جهان و آسیا در سال 2020 تبدیل شود. در ادامه به شاخص‌های مهم اقتصادی ویتنام در سال 2020 اشاره می‌شود:

نیوزیلند و توافق نامه همکاری اقتصادی جامع منطقه ای

توافق نامه همکاری اقتصادی جامع منطقه ای موسوم به RCEP که پیش بینی می‌شود 186 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی اضافه کند، از منظر مقامات و تحلیلگران نیوزیلندی یکی از بهترین اتفاقات تجاری و اقتصادی ممکن برای این کشور است. 7 کشور (چین، استرالیا، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، تایلند و مالزی) از 10 شریک مهم اقتصادی نیوزیلند در این توافق نامه حضور دارند.

امضاء توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی بین اندونزی و کره جنوبی

اندونزی وکره جنوبی پس از ده سال مذاکره نهایتا توافق نامه مشارکت جامع اقتصادی (IK-CEPA) را امضاء کردند. انتظار می رود اجرایی شدن توافقنامه مذکور منجر به تقویت تجارت بین دو کشور و همچنین سرمایه گذاری بیشتر کره جنوبی درطرح های زیر ساختی در اندونزی گردد و روابط دوجانبه فی مابین را در حوزه‌های مختلف گسترده تر و عمیق تر نماید.

مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) و مالزی

رایزنی‌ها برای رسیدن به توافق «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» که بین کشورهای شرق، جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه در سال 2012 آغاز شده بود، سرانجام به نقطه پایانی رسید؛ پیمان تجاری که شامل 10 عضو پیمان آسه آن، همراه با چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند می‌باشد. هند نیز بنا بود به عضویت این توافق تجاری جدید درآید، اما سال گذشته از جمع همراهان خارج شد. هدف اصلی توافق فوق کاهش تعرفه‌ها، گشودن تجارت خدمات و ارتقاء سرمایه‌گذاری برای کمک به اقتصادهای در حال ظهور است. انتظار می رود RCEP با صدور اجازه صادرات در بین کشورهای عضو، به کاهش زمان و هزینه‌های صادراتی شرکت‌ها کمک نماید. این توافق همچنین به بحث مالکیت معنوی می‌پردازد، اما شامل حمایت از موضوعات محیط زیست و حقوق کار نخواهد شد.