برای بهبـود رفتـار پرداخـت شـرکت هـای تـرک، راهـی طـولانی در پـیش بـوده و دوره هـای معمـولی بازپرداخت ممکن است بسیار طولانی به نظر برسد. در حقیقت طولانی بودن دوره بازپرداخـت ، منجـر بـه افزایش قابل توجه میزان مطالبات پرداخت نشده در سال های اخیر در این کشور شده است. دادگاه های محلی، فاقد استقلال کافی هستند.کارایی و پذیرش قـوانین حقـوقی در حـد متوسـط بـوده و توفیق در وصول مطالبات با استفاده از راهکارهای حقوقی در مقایسه با وصـول آنهـا از طریـق مـذاکرات (قبل از اقامه دعوی) از شانس کمتری برخوردار است.