روند اجرای برنامه اصلاحات مالی و اقتصادی اردن
دکتر عبدالحکیم الشبلی، وزیر دارایی اردن، اعلام کرد که اقتصاد ملی اردن در مسیر صحیح حرکت می‌کند و برنامه اصلاحات مالی و اقتصادی که در همکاری با صندوق بین‌المللی پول (IMF) در حال اجراست، به دنبال حفظ ثبات مالی، پولی و اقتصادی کشور، تسریع اصلاحات ساختاری، و ایجاد اشتغال است. هدف اصلی این برنامه، کاهش نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی تا سقف ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۸ است.
الشبلی طی یک نشست خبری اظهار داشت که برنامه مذکور شامل مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری جدید، از جمله بهبود پایبندی مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی، ارتقاء بهره‌وری خدمات عمومی، بهبود عملکرد مالی بخش برق و بهبود محیط کسب‌وکار است.
تأیید موفقیت اقتصاد اردن توسط صندوق بین‌المللی پول
وزیر مالیه ضمن اشاره به موفقیت اردن در تکمیل سه بازبینی پیاپی از برنامه اصلاحات اقتصادی با صندوق بین‌المللی پول، این دستاورد را نشانه‌ای از قدرت اقتصاد اردن و کارآمدی سیاست‌های اقتصادی و مالی در سایه ناآرامی‌های منطقه ای کشور دانست. وی افزود که این موفقیت، به دولت امکان می‌دهد که ۱۳۴ میلیون دلار به‌صورت آنی از صندوق دریافت کند.
صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش اخیر خود از اقدامات اقتصادی دولت اردن تمجید و اعلام کرده که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۴ به ۲.۵٪ رسیده است، در حالی که پیش‌بینی اولیه ۲.۳٪ بود. این عملکرد به حفظ رتبه اعتباری اردن کمک کرده است.
برنامه جدید ۷۰۰ میلیون دلاری با صندوق بین‌المللی پول
الشبلی همچنین به تصویب برنامه‌ای جدید با صندوق به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار تحت عنوان «تسهیل انعطاف‌پذیری پایدار (RSF)» اشاره کرد. این برنامه با هدف پایداری مالی در بخش انرژی و آب، افزایش بهره‌وری مصرف انرژی ، مدیریت منابع آبو آمادگی در برابر بیماری‌های همه‌گیر طراحی شده و تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌ای در این بخش‌ها را با نرخ بهره رقابتی و بدون افزایش بدهی خارج از بودجه، ممکن می‌سازد.
افزایش موقت بدهی عمومی تا آوریل ۲۰۲۵
در پاسخ به نگرانی‌ها درباره افزایش بدهی عمومی‌که در پایان آوریل ۲۰۲۵ به ۳۵.۸ میلیارد دینار یا ۹۳٪ تولید ناخالص داخلی رسیده است، وزیر مالیه این افزایش را موقت خواند. این افزایش عمدتاً به دلایل زیر بوده است:
- تأمین کسری بودجه
- پوشش زیان‌های شرکت برق ملی و وزارت آب
- دریافت وام‌های امتیازی از کشورهای دوست به ارزش یک میلیارد دلار
- انتشار اوراق بهادار اسلامی‌با نرخ بهره ۴.۸٪
وی افزود که یک میلیارد دلار از این وام‌ها به بانک مرکزی واریز شده و در حساب بدهی ثبت شده است. دولت در ادامه اقدام به پرداخت بدهی اوراق یوروباند به ارزش یک میلیارد دلار کرد، بدون اینکه اوراق جدیدی منتشر کند؛ اقدامی‌که مانع از تحمیل بهره ۹٪ به دولت شد.
الشبلی در پایان ابراز امیدواری کرد که تا پایان ژوئن ۲۰۲۵، سطح بدهی عمومی‌به ۳۵.۳ میلیارد دینار (50میلیارد دلار) کاهش یابد و نسبت بدهی (بدون احتساب صندوق تأمین اجتماعی) به ۹۱٪ تولید ناخالص داخلی برسد.[1]
[1] - الغد شمارگان 1جولای2025.