اخبار اقتصادی اقلیم کردستان عراق – اربیل
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی حوزه اقلیم کردستان عراق - اربیل در هفته دوم مهرماه 1405 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این حوزه به شرح زیر ارائه می‌گردد.
بانک مرکزی عراق: برای حل کسری بودجه مجبور به افزایش ارزش دلار شدیم
بانک مرکزی عراق (CBI) اعلام کرد که تصمیم برای تعدیل نرخ ارز، یک اقدام احتیاطی فوق‌العاده برای ادامه تأمین نیازهای مالی بودجه و حفظ ثبات مالی کشور، ضمن حمایت از صنعت و تولید داخلی است.حیدر غازی، سخنگوی بانک مرکزی عراق، به العراقیه گفت که عراق به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و کاهش صادرات نفت، وضعیت فوق‌العاده و حساسی را پشت سر می‌گذارد. او گفت که دولت قبلاً به وام‌های بانک مرکزی متکی بود که خطر انباشت بدهی را به همراه داشت، بنابراین وضعیت مالی باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.وی افزود تصمیم برای تغییر نرخ ارز با وجود عواقب مورد انتظار، برای جلوگیری از ضررهای بزرگتر در صورت ادامه این وضعیت بوده است. سخنگوی بانک مرکزی عراق در مورد تأثیر این تصمیم بر بازار داخلی گفت که صنعت ملی در گذشته به دلیل واردات کالاهای ارزان قیمت آسیب دیده است، اما این تصمیم به احیای تولید داخلی و کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی کمک خواهد کرد.
حیدر غازی در مورد تفاوت بین ارزش رسمی و ارزش بازار توضیح داد که این شکاف مربوط به معاملات تجاری خارج از رویه‌ها و چارچوب‌های رسمی است که اغلب با خرید دلار در بازار برای واردات کالاهایی که از گمرک، مالیات و بازرسی رسمی عبور نمی‌کنند، انجام می‌شود. او همچنین تأکید کرد که دولت در تلاش است تا مرزها را کنترل کند و بررسی‌ها را تشدید کند تا کالاها بتوانند از طریق مجاری رسمی و قانونی وارد شوند.
اتاق بازرگانی اربیل (ECCI) از اثرات منفی تغییر ارزش دلار خبر داد
اتاق بازرگانی و صنایع اربیل (ECCI) نگرانی عمیق خود را در مورد تصمیمات دولت فدرال عراق در مورد افزایش ارزش دلار ابراز کرده و هشدار داده است که چنین گام‌های نامتعادلی باعث برهم خوردن تعادل بازار، اختلال در تجارت و افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد. اتاق بازرگانی و صنایع اربیل، در بیانیه‌ای، نگرانی عمیق خود را از تأثیر منفی تغییر و افزایش ارزش دلار بر بازار، معیشت شهروندان و مشاغل بخش خصوصی ابراز کرد.در این بیانیه آمده است که چنین تصمیمات اقتصادی نامتوازنی مستقیماً باعث برهم خوردن تعادل بازار، اختلال در روند تجارت، افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری و پیچیده شدن شرایط زندگی شهروندان به طور کلی و فقرا به طور خاص می‌شود؛ همچنین موانع بزرگی را برای سرمایه‌گذاران و صاحبان شرکت‌ها در اجرای قراردادها و دستیابی به برنامه‌های استراتژیک تجاری خود ایجاد می‌کند.
در این بیانیه آمده است: راه حل بحران اقتصادی را نمی‌توان با تحمیل تصمیمات منفی بر بخش خصوصی، بازرگانان و شهروندان به دست آورد، بلکه دولت فدرال باید سیاستی نرم‌تر و علمی‌تر را برای محافظت از ارزش پول ملی و ثبات بازار دنبال کند.
اتاق بازرگانی و صنایع اربیل از دولت عراق و طرف‌های ذی‌ربط می‌خواهد که هر چه سریع‌تر در این تصمیمات تجدیدنظر کرده و بار بازار و شهروندان را کاهش دهند. همچنین تأکید شده که اتاق بازرگانی به تلاش‌های خود برای حمایت از حقوق بازرگانان و بخش خصوصی در اقلیم کردستان ادامه خواهد داد.
بانک مرکزی عراق (CBI) در اجرای تصمیم شورای وزیران در بیست و دومین جلسه عادی خود، بر اساس پیشنهادات و توصیه‌های وزیر دارایی، قیمت فروش دلار آمریکا را برای شهروندان ۱۵۲۰ دینار تعیین کرد.
کردستان۲۴ اولین رسانه عراقی است که محتوای پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ را منتشر می‌کند.
انتظار می‌رود بودجه سال ۲۰۲۷ به زودی به پارلمان عراق ارائه شود. طبق پیش‌نویسی که به Kurdistan24 رسیده است، هزینه‌ها ۲۱۷ تریلیون دینار و درآمدها ۱۷۴ تریلیون دینار تخمین زده شده است که کسری مالی را به ۴۳ تریلیون دینار می‌رساند. سهم اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۳ کمتر است و نرخ دلار ۱۵۰۰ دینار است. با این حال، هیچ اشتغال و بودجه‌ای به جز بودجه عملیاتی برای اقلیم کردستان اختصاص داده نشده است. پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه برسد.خلاصه هزینه‌ها و کسری‌ها در لایحه بودجه به شرح زیر است: با هزینه‌ها ۲۱۷.۲۳۹ تریلیون دینار و درآمدها ۱۷۴.۲۳۴ تریلیون دینار، کسری مالی به ۴۳ تریلیون دینار می‌رسد که ۱۹.۸ درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. کسری بودجه برای سال ۲۰۲۳، ۶۴.۳۵۷ تریلیون دینار (۳۲.۳٪) و برای سال ۲۰۲۱، ۲۸.۶۷۳ تریلیون دینار (۲۲.۱٪) بود. کاهش کسری بودجه پروژه به دلیل افزایش درآمدها و نه کاهش هزینه‌ها است، زیرا هزینه‌ها ۹.۲٪ و درآمدها ۲۹.۵٪ در مقایسه با درآمدهای نفتی افزایش یافته و به ۲۷.۴۶۸ تریلیون دینار رسیده است که به سه دلیل اصلی است: افزایش صادرات نفت به ۴ میلیون بشکه در روز، تعیین سقف جدید برای فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها به میزان ۱۷ تریلیون دینار و افزایش نرخ ارز دلار به ۱۵۰۰ دینار از ۷۰ دلار به ۵ دلار. کاهش ارزش دینار، پول خوبی را به دولت بازمی‌گرداند. تصویب ۱۵۰۰ دینار به جای ۱۳۰۰ دینار، ۱۹.۲۰۳ تریلیون دینار به درآمدهای نفتی اضافه خواهد کرد که شامل ۱۶.۹۳۶ تریلیون دینار برای نفت خام و ۲.۲۶۷ تریلیون دینار برای پالایشگاه‌ها می‌شود. اگر هزینه‌ها بدون تغییر باقی بماند و قیمت بر اساس ۱۳۰۰ دینار محاسبه شود، کسری بودجه به ۶۲.۲۰۸ تریلیون دینار یا ۲۸.۶ درصد از کل هزینه‌ها خواهد رسید.در مورد پالایشگاه‌ها، درآمد فروش نفت برای پالایشگاه‌ها به ۱۷ تریلیون دینار رسید که ۹.۸ درصد از کل درآمدها را تشکیل می‌دهد. این مبلغ با قیمت ۴۰ دلار برای هر بشکه و به طور متوسط ۷۷۶,۲۵۶ بشکه در روز محاسبه شده است. این مبلغ با تقسیم ۱۷ تریلیون دینار بر نرخ ارز و تعداد روزهای سال به دست آمده است که ۷۷۶ هزار و ۲۵۵.۷ بشکه می‌شود. این مورد در برنامه‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ لحاظ نشده است.
درآمدهای غیرنفتی به 29.514 تریلیون دینار رسید که در مقایسه با سال 2023، 70.6 درصد افزایش یافته است. این افزایش به دلیل سهم سود بخش دولتی 4.224 تریلیون دینار، سایر درآمدها 3.738 تریلیون دینار و مالیات غیرمستقیم 3.186 تریلیون دینار بوده است. در مقابل، مالیات بر درآمد به 5.703 تریلیون دینار کاهش یافته که 10.3 درصد نسبت به سال 2023 و 38.9 درصد نسبت به سال 2023 کاهش یافته است. بر این اساس، نفت 83.1 درصد از کل درآمدها را تشکیل می‌دهد.در مورد هزینه‌های متعدد، موارد زیر که برای کارمندان اقلیم کردستان نیز مهم هستند، بارزترین آنها می‌باشند: غرامت کارمندان با افزایش ۸.۹۵۱ تریلیون دینار از ۵۹.۱۷۴ تریلیون دینار به ۶۸.۱۲۵ تریلیون دینار یا ۳۱.۴ درصد رسید. با این حال، مشخص نیست که آیا این غرامت کارمندان اقلیم کردستان را نیز پوشش می‌دهد یا خیر، زیرا سهم اقلیم کردستان به این مورد اشاره‌ای نکرده است. در همین حال، هزینه‌های رفاه اجتماعی با افزایش ۸.۳۲۹ تریلیون دینار از ۲۴.۷۰۳ تریلیون دینار به ۳۳.۰۳۲ تریلیون دینار افزایش یافت.در همین حال، خدمات اعتباری ۴.۲۶۴ تریلیون دینار و هزینه کالاها ۱۴.۰۹۳ تریلیون دینار افزایش یافت، به طوری که هزینه کالاها از ۱۲.۳۴۴ تریلیون دینار به ۲۶.۴۳۷ تریلیون دینار رسید.هزینه‌های سرمایه‌گذاری ۶.۳۵۶ تریلیون دینار کاهش یافت و از ۵۴.۲۵۳ تریلیون دینار به ۴۷.۸۹۷ تریلیون دینار رسید. هزینه‌های کمک‌های مالی و امدادی نیز ۵.۶۰۹ تریلیون دینار کاهش یافت و از ۲۴.۴۸۶ تریلیون دینار به ۱۸.۸۷۷ تریلیون دینار رسید. در مورد اقلیم کردستان، فقط بودجه عملیاتی نوشته شده است که برای پرداخت کامل حقوق کافی نیست و کمترین میزان در پنج سال گذشته است. سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی ۱۳.۳۰۸ تریلیون دینار است. در سال ۲۰۲۳، این مبلغ ۱۶.۴۹۸ تریلیون دینار بود که کاهشی ۱۹.۳ درصدی را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۱، این رقم ۱۱.۴۸۲ تریلیون دینار بود.درصد کل هزینه‌های اختصاص داده شده به اقلیم کردستان ۶.۱ درصد است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳، ۸.۳ درصد و در سال ۲۰۲۳، ۸.۸ درصد بوده است. بودجه سرمایه‌گذاری ۰.۴۹۹ تریلیون دینار است، در حالی که این رقم در سال گذشته ۲.۷۸۴ تریلیون دینار بود. در همین حال، میزان نفت موجود در درآمدها در سال ۲۰۲۳، ۴۰۰ هزار بشکه در روز باقی می‌ماند، اگرچه این میزان نفت پس از حملات از اقلیم کردستان صادر نخواهد شد.
معادله افزایش، کاهش و تغییر در کسری درآمد به شرح زیر است: هر دلار افزایش در قیمت هر بشکه نفت، ۲.۱۹۰ تریلیون دینار افزایش می‌یابد. هر ۱۰۰۰۰۰ بشکه نفت در روز برابر با ۳.۱۷۶ تریلیون دینار است. قیمت تعادلی که تمام هزینه‌ها را پوشش می‌دهد، با نرخ ارز ۱۵۰۰ دینار، ۷۷.۶۴ دلار در هر بشکه و با نرخ ارز ۱۳۰۰ دینار، ۹۰.۷۸ دلار در هر بشکه است. در مقابل، قیمت بودجه ۲۰۲۳ به ۱۰۸.۷۵ دلار و برای بودجه ۲۰۲۱، در همان معیار، ۶۱.۶۷ دلار بود.
کاهش ارزش دینار، قیمت مرغ در اقلیم کردستان را افزایش داده است
با وجود تصمیم شورای وزیران عراق برای حذف عوارض گمرکی بر مرغ و تخم‌مرغ با هدف کاهش قیمت‌ها، قیمت مرغ در بازارهای اقلیم کردستان به دلیل کاهش ارزش دینار، روند افزایشی پیدا کرده است. ابراهیم اسماعیل، فروشنده مرغ در اربیل، به شبکه کردستان ۲۴ اعلام کرد که قیمت مرغ طی چند روز گذشته روند افزایشی داشته است؛ به‌طوری‌که قیمت آن در مقایسه با روز گذشته ۱۰۰ دینار و در مقایسه با هفته گذشته بیش از ۵۰۰ دینار افزایش یافته است. در حال حاضر، هر کیلوگرم مرغ زنده به قیمت ۲۸۰۰ دینار فروخته می‌شود.پیش‌تر، قیمت مرغ به محدوده ۲۰۰۰ تا ۲۲۵۰ دینار کاهش یافته بود و در مزارع پرورش مرغ نیز این محصول به‌صورت عمده با قیمتی کمتر از ۲۰۰۰ دینار فروخته می‌شد.
طی چند روز گذشته، دو عامل بر بازار مرغ تأثیر گذاشته‌اند که آثار آنها در جهت مخالف یکدیگر است.
عامل نخست، کاهش ارزش دینار در برابر دلار است که موجب افزایش قیمت بخشی از اقلام موردنیاز بازار شده است. صاحبان مزارع پرورش طیور نیز به دلیل واردات خوراک و بخشی از نیازهای خود از خارج کشور، قیمت‌ها را تا حدودی افزایش داده‌اند.در مقابل، عامل دیگری وجود دارد که انتظار می‌رود در آینده موجب کاهش قیمت مرغ شود؛ این عامل، تصمیم شورای وزیران عراق برای حذف عوارض گمرکی بر مرغ و تخم‌مرغ است.
در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۶، نخست‌وزیر عراق، تصمیم گرفت دریافت عوارض و هزینه‌های گمرکی از تخم‌مرغ، مرغ و گوشت دام وارداتی را به تعویق بیندازد و حذف کند.هدف دولت عراق از این اقدام، جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی و حفظ ثبات بازارهای داخلی بود؛ به‌ویژه پس از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ دلار در برابر دینار و کاهش ارزش پول ملی عراق.پس از صدور این تصمیم، وزارت کشاورزی و منابع آب اقلیم کردستان مخالفت شدید خود را با این اقدام بغداد اعلام کرد.بیگرد طالبانی، وزیر کشاورزی اقلیم کردستان، در دو نامه رسمی خطاب به نخست‌وزیر عراق و وزیر کشاورزی این کشور، اشاره کرد که بخش پرورش طیور در اقلیم کردستان به مرحله خودکفایی رسیده است.
بر اساس آمارهای این وزارت کشاورزی، سالانه بیش از ۴۵۰ هزار تن گوشت مرغ در اقلیم کردستان تولید می‌شود؛ درحالی‌که نیاز داخلی تنها ۱۵۰ هزار تن است.همچنین سالانه ۴٫۸ میلیارد عدد تخم‌مرغ در اقلیم کردستان تولید می‌شود، درحالی‌که نیاز داخلی تنها ۱٫۸ میلیارد عدد است.
وزارت کشاورزی هشدار داده است که تصمیم نخست‌وزیر عراق، بازار داخلی را تحت فشار قرار خواهد داد و ده‌ها هزار فرصت شغلی را در معرض خطر قرار می‌دهد.این وزارتخانه به‌جای این اقدام، درخواست کرده است که دولت از تأمین‌کنندگان خوراک طیور و صاحبان مزارع پرورش مرغ حمایت کند و اجازه دهد مازاد تولید اقلیم کردستان به‌آسانی به سایر استان‌های عراق منتقل شود.