پایگاه اطلاع رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران- بنگلادش به‌دنبال سپر مالی ۱۰ میلیارد دلاری برای مهار شوک انرژی و ترمیم بانک‌ها

۱۴۰۵/۰۷/۲۱- ۱۰:۰۰

بنگلادش به‌دنبال سپر مالی ۱۰ میلیارد دلاری برای مهار شوک انرژی و ترمیم بانک‌ها

بنگلادش در بحبوحه فشارهای ارزی، افزایش هزینه واردات سوخت و تضعیف ترازنامه بانک‌ها، به‌دنبال بسته‌ای تازه از حمایت مالی نهادهای بین‌المللی است. این کشور هم‌زمان در گفت‌وگو با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تلاش می‌کند بخشی از فشار ناشی از یارانه انرژی و اصلاحات بانکی را با تأمین مالی خارجی و اجرای مرحله‌ای تعهدات مدیریت کند.

دولت بنگلادش در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک، سه محور اصلی را در دستور کار قرار داده است:

جذب منابع تازه،

مهار فشار ناشی از گرانی سوخت بر بودجه و ارز،

و ترمیم بخش بانکی.

طبق گزارش منتشرشده از این مذاکرات، داکا از بانک جهانی ۱۰ میلیارد دلار وام اضافه در سه سال آینده خواسته و هم‌زمان گفت‌وگو با صندوق بین‌المللی پول را برای بسته‌ای در حدود ۴ تا ۴.۵ میلیارد دلار ادامه می‌دهد. در این میان، مقام‌های اقتصادی دولت می‌گویند اولویت آنها اجرای تدریجی اصلاحات است تا فشار اجتماعی و اقتصادی آن به‌صورت یک‌باره بر اقتصاد تحمیل نشود.

آنچه این مذاکرات را از یک پرونده معمول مالی متمایز می‌کند، هم‌زمانی سه بحران به‌هم‌پیوسته است؛ بحران ارز، بحران انرژی و بحران بانکی. داده‌های تجاری نشان می‌دهد اعتبار اسنادی (LC) واردات در سپتامبر به ۸.۱۰ میلیارد دلار رسیده که بالاترین سطح ماهانه در ۵۳ ماه گذشته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲.۳۷ درصد افزایش داشته است. در همین دوره، تسویه LC‌ها نیز به ۶.۳۸ میلیارد دلار رسیده و به‌نظر می‌رسد بخش مهمی از این فشار نه از رشد حجم واردات، بلکه از افزایش هزینه‌های خرید سوخت و مواد اولیه ناشی شده است. در چنین شرایطی، حتی با وجود ذخایر ناخالص ۳۶.۲۱ میلیارد دلاری و ذخایر ۳۱.۴۰ میلیارد دلاری به روش BPM6، دولت همچنان با حاشیه امنیتی محدود روبه‌روست.

فشار اصلی بر اقتصاد بنگلادش اکنون از مسیر سوخت و صورت‌حساب انرژی خود را نشان می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد که جهش قیمت سوخت‌های فسیلی می‌تواند هزینه واردات این کشور را به‌طور معناداری بالا ببرد و هم‌زمان بر هزینه حمل‌ونقل، لجستیک، بنادر و صنایع صادرات‌محور فشار وارد کند. در این میان، شرکت نفت دولتی بنگلادش (BPC) نیز در خط مقدم این شوک قرار گرفته و در ماه‌های اخیر با زیان سنگین در تسویه LC‌های سوخت مواجه بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله انرژی در بنگلادش فقط یک چالش وارداتی نیست، بلکه به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده تولید، رقابت‌پذیری صادرات و ظرفیت دولت برای تداوم یارانه‌ها اثر می‌گذارد.

در کنار انرژی، بخش بانکی نیز به نقطه‌ای رسیده که بدون تزریق منابع و اصلاحات ساختاری، ادامه وضعیت موجود دشوار خواهد بود. بر پایه داده‌های رسمی، نسبت وام‌های معوق در بانک‌های بنگلادش به سطحی بسیار بالا رسیده و کفایت سرمایه در برخی مقاطع منفی گزارش شده است؛ مسئله‌ای که نیاز به ترمیم چندساله ترازنامه بانک‌ها را برجسته می‌کند. رئیس بانک مرکزی بنگلادش گفته است بنگلادش باید در بازه‌ای پنج تا هشت‌ساله، سالانه حدود ۶۰٬۰۰۰ کرور تاکا (4.87 میلیارد دلار) برای جبران زیان‌های بخش بانکی کنار بگذارد. این برآورد نشان می‌دهد که هزینه نجات نظام بانکی، به‌جای یک مداخله کوتاه‌مدت، به یک تعهد مالی میان‌مدت برای دولت تبدیل شده است.

در افق بلندمدت، دولت بنگلادش هم‌زمان به‌دنبال کاهش وابستگی به واردات سوخت و توسعه مسیرهای جدید اکتشاف انرژی است. چند شرکت بین‌المللی از جمله شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای اسناد مناقصه دور ۲۰۲۶ اکتشاف گاز دریایی را دریافت کرده‌اند و این پرونده می‌تواند در صورت پیشرفت، بخشی از فشار آتی بر واردات انرژی را کاهش دهد. با این حال، اثر چنین پروژه‌هایی فوری نیست و در کوتاه‌مدت، اقتصاد بنگلادش همچنان به مدیریت دقیق تقاضای ارز، مهار تورم و حفظ ثبات در بازار سوخت وابسته خواهد ماند.

معنای اصلی این تحولات این است که بنگلادش حالا با سه مشکل به‌هم‌پیوسته روبه‌روست: گرانی انرژی، فشار بر ارز و ضعف بانک‌ها. این سه موضوع جدا از هم نیستند؛ وقتی هزینه واردات سوخت بالا می‌رود، فشار بیشتری به ذخایر ارزی وارد می‌شود و همین فشار می‌تواند وضعیت بانک‌ها را هم سخت‌تر کند.

اگر دولت فقط با وام و منابع تازه بخواهد این فشارها را موقتاً کم کند، اما اصلاحات اساسی در بخش انرژی، بانک‌ها و بودجه انجام نشود، مشکل فقط برای مدتی عقب می‌افتد و حل نمی‌شود. به زبان ساده، این کار بیشتر شبیه خریدن زمان است تا ساختن یک راه‌حل پایدار.

در ماه‌های آینده، مهم‌ترین نکته فقط این نخواهد بود که بنگلادش چقدر وام می‌گیرد، بلکه این است که آیا می‌تواند این پول و اصلاحات همراه آن را درست اجرا کند یا نه. اگر دولت بتواند هم‌زمان ثبات ارز را حفظ کند، هزینه‌ها را کنترل کند و اصلاحات را پیش ببرد، فشارها کمتر می‌شود؛ اما اگر این کارها ناقص بماند، بحران می‌تواند دوباره با شدت بیشتر برگردد.

منابع:

https://www.tbsnews.net/bangladesh/govt-looks-beyond-regular

-wb-aid-10b-ease-economic-subsidy-shocks-1571006

https://thedailystar.net/business/news/bangladesh-continues-talks-imf-fresh-loans-4296706

https://www.tbsnews.net/economy/bangladesh-wb-imf-reach-policy-

consensus-reforms-govt-focuses-investment-1570441

https://www.bssnews.net/news-flash/433998

https://www.tbsnews.net/economy/bangladesh-seek-results-based-financing-wb-imf-roundtable-1570611

https://www.tbsnews.net/economy/import-lcs-rise-22-yoy-sep-fuel-raw-material-become-costlier-1570931

https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/bpc-may-run-out-funds-fuel-imports-oct-4276036

https://www.tbsnews.net/economy/energy/fuel-hike-squeezes-exporters-transport-port-and-factory-costs-rise-1551141

https://www.tbsnews.net/economy/banking-woes-energy-shortages-low-