اخبار اقتصادی پاکستان - اسلام آباد
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی پاکستان - اسلام آباد در هفته دوم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
صندوق بین المللی پول از پاکستان خواست ثبات مالی ایجاد کرده و بدهی فزاینده انباشته را کاهش دهد
صندوق بینالمللی پول (IMF) از پاکستان خواسته است ثبات مالی ایجاد کرده و بدهی انباشته فزاینده را کاهش دهد. با توجه به افزایش بار بدهیها، هیئت صندوق بینالمللی پول از مقامهای پاکستانی خواسته است بهطور مستمر برای ایجاد ثبات مالی اقدام کنند، بدهی انباشته در بخش انرژی را که به یک معضل بزرگ تبدیل شده است، کنترل کنند و در صورت پیشنهاد کاهش عوارض نفتی، راههایی برای تأمین درآمد از منابع جایگزین پیدا کنند. پاکستان به صندوق بینالمللی پول اطمینان داد با وجود آغاز جنگ جاری در منطقه خلیج فارس، روند اصلاحات ساختاری ادامه خواهد یافت و بار افزایش قیمت سوخت به مردم منتقل خواهد شد؛ با این حال، برای اقشار آسیبپذیر جامعه نیز یارانههای هدفمند در نظر گرفته شده است.
https://www.geonewsurdu.tv/latest/443056-
دیدار نخست وزیر با مدیران ارشد موسسات مالی بین المللی درلندن
نخستوزیر در لندن با مدیران ارشد مؤسسات مالی بینالمللی دیدار و درباره برنامه اصلاحات اقتصادی و ثبات اقتصادی پاکستان گفتوگو کرد. در جریان این دیدارها درباره ایجاد محیطی مساعد برای سرمایهگذاری و گسترش همکاری با بخش مالی جهانی، گفتوگوهای مفصلی انجام شد. محمد کمال سید رئیس بخش بانکداری خصوصی و مدیریت ثروت انگلیس با نخستوزیر دیدار کرد. در این دیدار، نخستوزیر او را در جریان اقداماتی که دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی انجام داده است، قرار داد. نخستوزیر از وی دعوت کرد در بخش مالی و فرصتهای تجاری پاکستان سرمایهگذاری کند. هیئتی به سرپرستی مدیرعامل مشترک جیپی مورگان با نخستوزیر دیدار کرد. در این دیدار درباره گسترش بیشتر همکاریها در زمینه بازارهای سرمایه، تأمین مالی تجاری و بانکداری سرمایهگذاری گفتوگو شد. نخستوزیر از جیپی مورگان دعوت کرد فعالیتها و حضور خود در پاکستان را بیش از پیش گسترش دهد. در این دیدارها، مقامهای ارشد مؤسسات مالی بینالمللی نسبت به پیشرفت روند اصلاحات اقتصادی پاکستان ابراز اطمینان کردند.
https://jang.com.pk/news/1620072
دولت برای اصلاحات بازنشستگی قصد دارد 500 میلیون دلار از بانک توسعه آسیایی وام بگیرد
دولت قصد دارد برای اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی ۵۰۰ میلیون دلار از بانک توسعه آسیایی وام بگیرد که معادل ۱۳۸ میلیارد و ۴۸۰ میلیون روپیه پاکستان است. این طرح برنامه تحول نظام بازنشستگی بخش عمومی نامگذاری شده است. وام ۵۰۰ میلیون دلاری از بانک توسعه آسیایی برای مدت سه سال خواهد بود و شامل ۱۵۹.۲ میلیون دلار کمک فنی نیز میشود. به گفته منابع وزارت دارایی این برنامه از اول نوامبر ۲۰۲۶ آغاز شده و در نوامبر ۲۰۲۹ تکمیل خواهد شد. برنامه جدید وام به نتایج اصلاحات مرتبط خواهد بود. نظام کنونی بازنشستگی به بار مالی سنگینی بر خزانه ملی تبدیل شده است و هزینه سالانه بازنشستگی دولت فدرال به ۱۱۶۹ میلیارد روپیه رسیده است.
https://www.geonewsurdu.tv/latest/442964-
تصمیم برای دریافت تایید صندوق بین المللی پول جهت اجرای تعرفه یکسان گاز
وزارت نفت تصمیم گرفته است برای اجرای تعرفه یکسان گاز در سراسر کشور از اول ژوئیه ۲۰۲۷ تأیید صندوق بینالمللی پول (IMF) را دریافت کند. برای این منظور دولت باید نظام کنونی یارانه متقاطع را لغو کرده و برای ارائه حمایت مالی هدفمند به خانوارهای کمدرآمد حدود ۱۶۲ میلیارد روپیه اختصاص دهد. بر اساس اصلاحات پیشنهادی نظام تعرفه گاز فعلی که شامل ۱۲ پله تعرفهای است لغو خواهد شد. در این نظام مصرفکنندگان بر اساس میزان مصرف ماهانه گاز، نرخهای متفاوتی پرداخت میکنند. اکنون تمامیگروههای مصرفکنندگان بهتدریج به سمت یک تعرفه متوسط و یکسان، حدود ۱۷۰۸ روپیه به ازای هر میلیون واحد (MMBtu) منتقل خواهند شد.
https://www.geonewsurdu.tv/latest/442997-
مذاکرات پاکستان و صندوق بینالمللی پول
مذاکرات مربوط به بررسی اقتصادی میان پاکستان و صندوق بینالمللی پول (IMF) در جریان است. در این مذاکرات، صندوق بینالمللی پول با تأکید بر حفظ نرخ ارز مبتنی بر سازوکار بازار پیشنهاد داد برای مهار تورم، سیاست نرخ بهره سختگیرانه ادامه یابد. تیم اقتصادی در چندین نشست با هیئت اعزامی صندوق بینالمللی پول برآوردهای خود از شاخصها و آمار اقتصادی کشور را ارائه کرده است. بر اساس گزارش ارائهشده، چشمانداز اقتصادی پاکستان باثبات است، ارزش روپیه ثبات دارد و انتظار میرود تورم کاهش یابد. پیشبینی میشود کسری حساب جاری کمتر از میزان هدف تعیینشده باشد. دولت هدف رشد اقتصادی ۴ درصدی را حفظ کرده و معتقد است درگیریهای خاورمیانه تأثیری بر چشمانداز اقتصادی کشور نخواهد داشت. با این حال پاکستان و صندوق بینالمللی پول درباره نرخ ارز و نرخ بهره اختلافنظر دارند. صندوق بینالمللی پول بر این موضع تأکید دارد که برای کنترل تورم باید نرخ بهره بالا و با سیاستی سختگیرانه حفظ شود. پیشبینی میشود صادرات پاکستان در سال مالی جاری به ۳۴ میلیارد دلار و حوالههای ارزی ارسالی از خارج به ۴۵.۵ میلیارد دلار برسد. پیش بینی میشود واردات در سال مالی جاری بین ۶۹ تا ۷۰ میلیارد دلار باشد و کسری حساب جاری به ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار برسد. صندوق بینالمللی پول بر حفظ نرخ بهره بالا برای مهار تورم تأکید دارد، در حالی که مقامهای پاکستانی میگویند انتظار میرود پس از ماه دسامبر تورم بهتدریج کاهش یابد. بر اساس برآوردهای ارائهشده، اگر قیمت جهانی نفت در سطح ۸۰ دلار در هر بشکه باقی بماند، نرخ تورم ممکن است به ۷.۵ درصد برسد. در صورت افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه احتمال دارد تورم به ۸.۲ درصد افزایش یابد. همچنین ثبات ارزش روپیه میتواند به کاهش تورم ناشی از واردات کمک کند.
https://www.geonewsurdu.tv/latest/443178-
محمد اورنگزیب: شرکتهای آمریکایی خواهان سرمایهگذاری در پاکستان هستند
محمد اورنگزیب وزیر دارایی اعلام کرد دولت برای جذب سرمایهگذاران خارجی اقداماتی انجام میدهد و شرکتهای آمریکایی علاقهمندند برای سرمایهگذاری وارد پاکستان شوند. وظیفه دولت فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیتهای اقتصادی است و مسئولیت انجام فعالیتهای تجاری بر عهده بخش خصوصی قرار دارد. دولت برای دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار از بخش خصوصی حمایت میکند و روند خصوصیسازی نیز در حال پیشرفت است. وزیر دارایی با اشاره به وضعیت بازار سهام گفت زمانی که در مارس ۲۰۲۴ به کراچی سفر کرده بود، شاخص بورس در سطح ۶۷ هزار واحد قرار داشت. وی اعلام کرد که در چارچوب طرح مسکن سازی (خانه خود) تاکنون ۶۰ میلیارد روپیه اختصاص یافته و بانکها نیز وامهایی به ارزش ۳۴۰ میلیارد روپیه را تصویب کردهاند. شورای توسعه بازار سرمایه در حال تدوین توصیهها است. همواره این پرسش مطرح میشود که سرمایه کجاست، اما جذب سرمایهگذاری خارجی فرایندی زمانبر است. باید ثبات اقتصادی را به وضعیتی پایدار تبدیل کرد. باید به جمعآوری مالیات بیش از میزان هدفگذاریشده نیز توجه شود. پاکستان باید الگوی جدیدی از اقتصاد را ارائه کند. دولت در تلاش است دسترسی به بازار اوراق قرضه را به بازار خردهفروشی گسترش دهد.
https://jang.com.pk/news/1620570
بدهی پاکستان در چهار سال به ۵۶ تریلیون روپیه افزایش یافته است
مزمل اسلم مشاور امور مالی خیبر پختونخواه در کنفرانس خبری گفت بدهی پاکستان به ۹۹.۵ تریلیون روپیه رسیده است. این در حالی است که طی چهار سال بدهی ۵۶ تریلیون روپیه افزایش یافته است. برای نخستین بار در تاریخ کشور بانک مرکزی از بازار دلار خریداری کرده است و سیاستهای دولت موجب افزایش فقر، تورم و بیکاری شدهاند. وی گفت این روزها درباره عملکرد خیبر پختونخواه پرسشهایی مطرح میشود، بنابراین ضروری است عملکرد اقتصادی این ایالت در چارچوب وضعیت کلی اقتصاد پاکستان و عملکرد سایر ایالتها بررسی شود. برای ارزیابی عملکرد هر دولتی اقتصاد، صادرات، سرمایهگذاری، اشتغال، هزینههای توسعهای، بهداشت و آموزش و انضباط مالی از شاخصهای اساسی هستند و باید وضعیت خیبر پختونخواه در تمام این زمینهها بهصورت مقایسهای بررسی شود. در سال ۲۰۲۲ زمانی که دولت جنبش دموکراتیک پاکستان (PDM) روی کار آمد، مجموع بدهی پاکستان ۴۳.۵ تریلیون روپیه بود که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ به ۹۹.۵ تریلیون روپیه رسید. بنابراین طی حدود چهار سال، بدهی کشور ۵۶ هزار میلیارد روپیه افزایش یافته است. در مقابل، درباره خیبر پختونخواه همواره این تصور مطرح شده که این ایالت در بدهی غرق شده است، در حالی که مجموع بدهی ایالت در سال ۲۰۲۴، ۶۳۴ میلیارد روپیه بود که طی دو سال به ۸۰۹ میلیارد روپیه افزایش یافته است. در عین حال، دولت ایالتی برای بازپرداخت بدهیها حساب جداگانهای ایجاد کرده که در حال حاضر حدود ۲۵۰ میلیارد روپیه در آن موجود است. بنابراین اگر مبلغ اختصاصیافته برای بازپرداخت بدهیها نیز در نظر گرفته شود، تصویر دقیقتری از وضعیت مالی ایالت به دست میآید.
صادرات و سرمایهگذاری
صادرات پاکستان طی چهار سال گذشته به جای افزایش، کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۲ صادرات پاکستان ۳۱.۸ میلیارد دلار بود، در حالی که در سال ۲۰۲۶ این رقم حدود ۳۰.۸ میلیارد دلار است؛ یعنی پس از چهار سال، صادرات هنوز یک میلیارد دلار کمتر از سطح سال ۲۰۲۲ است. ادعاها درباره اهداف بزرگ صادراتی به جای خود، اما در عمل افزایش موردنظر در صادرات محقق نشده است. درباره سرمایهگذاری مستقیم خارجی ادعاهای بزرگی مطرح شده و از سرمایهگذاری کشورهای مختلف و سفر هیئتهای تجاری سخن گفته شده است، اما سال گذشته سرمایهگذاری مستقیم خارجی در پاکستان تنها ۴۸۶ میلیون دلار بود. این رقم در میان پایینترین سطوح تاریخی قرار دارد. دولت طی چهار سال گذشته چهار بار وارد برنامههای صندوق بینالمللی پول شده و اکنون از پنجمین برنامه در سال آینده سخن گفته میشود، اما با وجود این، سرمایهگذاری مستقیم خارجی افزایش قابلتوجهی نداشته است.
رشد اقتصادی و صنعت
مشاور امور مالی گفت متوسط نرخ رشد اقتصادی پاکستان طی چهار سال گذشته ۲.۳ درصد بوده است، در حالی که میانگین نرخ رشد اقتصادی در حدود ۸۰ سال تاریخ پاکستان نزدیک به ۴ درصد بوده است. بخش صنعتی با فشار شدیدی مواجه است و طی چهار سال گذشته نرخ رشد صنعتی تنها ۱.۶ درصد بوده، در حالی که در دو سال پایانی دولت عمران خان نرخ رشد صنعتی بیش از ۱۰ درصد بود. به همین ترتیب، در دو سال پایانی آن دوره، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۶ درصد بود، در حالی که نرخ رشد فعلی حدود ۲.۳ درصد است.
s://www.geonewsurdu.tv/latest/443189-