اخبار اقتصادی کویت - کویت

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کویت - کویت در هفته اول مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

واگذاری 3.48 میلیارد دلار قراردادهای دولتی و نفتی کویت

سازمان مناقصات عمومی‌کویت اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، ۵۴ نشست برای بررسی موضوعات مربوط به فرایند برگزاری مناقصات، ارائه درخواست‌ها، گشایش پاکت‌ها، واگذاری قراردادها و دیگر خدمات مرتبط برگزار شده است. بر اساس این گزارش، شمار درخواست‌های برگزاری مناقصه مربوط به پروژه‌های دستگاه‌های دولتی و بخش نفت به ۹۱ هزار و ۱۹۱ مورد رسید و مراحل مربوط به آنها در حال تکمیل است. همچنین ۱۵۴ مناقصه و مزایده به ارزش حدود ۳.۲ میلیارد دلار، واگذار شد؛ در حالی که ارزش برآوردی آنها 3.88 میلیارد دلار بود و در نتیجه بیش از 392 میلیون دلار صرفه‌جویی حاصل شد. ارزش قراردادهای واگذارشده در بخش نفت 1.545 میلیارد دلار برای چهار مناقصه و در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی 1.836 میلیارد دلار برای ۱۵۰ مناقصه و مزایده بود. در میان دستگاه‌های دولتی، وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر با ۳۵ مناقصه و مزایده به ارزش 1.403 میلیارد دلار در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن اداره کل هواپیمایی کشوری با 115.42 میلیون دلار و وزارت امور عمومی‌با 53.90 میلیون دلار قرار گرفتند. در بخش نفت نیز شرکت نفت کویت با سه مناقصه به ارزش 1.504 میلیارد دلار در رتبه نخست و شرکت ملی نفت کویت با یک مناقصه به ارزش 41.31 میلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفت. از نظر نوع پروژه‌ها، طرح‌های برق و مکانیک با ۳۹ پروژه و سهم ۲۵ درصدی از کل واگذاری‌ها در رتبه نخست، پروژه‌های فناوری، سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطات با ۲۶ پروژه و سهم ۱۷ درصدی در رتبه دوم و پروژه‌های تأمین نیروی انسانی با ۱۷ پروژه و سهم ۱۱ درصدی در رتبه سوم قرار گرفتند.

منبع: السیاسه

سفیر ویتنام: خواستار افزایش مبادلات تجاری با کویت به ۱۲ میلیارد دلار هستیم

نگوین دوک تانگ سفیر ویتنام در کویت، اعلام کرد روابط کویت و ویتنام وارد مرحله جدیدی از همکاری شده و کشورش در نظر دارد حجم مبادلات تجاری با کویت را تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲ میلیارد دلار افزایش دهد و از فرصت‌های موجود برای گسترش همکاری‌ها در بخش‌های انرژی، امنیت غذایی، تحول دیجیتال، تأمین مالی، خدمات لجستیکی، آموزش و گردشگری بهره گیرد. وی گفت کویت با بیش از ۳.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خاورمیانه‌ای در ویتنام و در عین حال بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور در مناطق خاورمیانه و آفریقا است. سفیر ویتنام افزود حجم مبادلات تجاری دو کشور طی سه سال گذشته سالانه بین ۷ تا ۷.۵ میلیارد دلار بوده و هانوی امیدوار است با تداوم رشد روابط اقتصادی، این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲ میلیارد دلار برسد.

منبع: الرأی

سهم 35 درصدی کویت در پالایشگاه نگی سون ویتنام

شرکت نفت کویت از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود، شبکه‌ای یکپارچه از دارایی‌ها شامل پالایشگاه‌های بزرگ و جایگاه‌های سوخت‌رسانی به خودروها و هواپیماها را با محوریت شرکت نفت بین‌المللی کویتQ8  توسعه داده است؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که علاوه بر ایجاد بازده مالی و تضمین پایداری عملیاتی، زمینه فروش نفت خام کویت و حفظ سهم این کشور در بازارهای مختلف جهان را فراهم می‌کنند. بر اساس گزارشی رسمی، بخش پالایش و صنایع خارجی شرکت نفت کویت در سال مالی منتهی به ۳۱ مارس عملکرد قابل‌توجهی داشته است. پالایشگاه «نگی سون» ویتنام که سهم کویت در آن ۳۵.۱ درصد است، پس از حل‌وفصل یک اختلاف داوری به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۶ میلیون دلار صرفه‌جویی محقق کرد و مجموع صرفه‌جویی‌های آن از سال ۲۰۲۱ به ۳۳۶ میلیون دلار رسید. پالایشگاه «الدقم» عمان نیز که کویت و شرکت عمانی «اوکیو» هر یک ۵۰ درصد سهام آن را در اختیار دارند، طبق گزارش، در سال ۲۰۲۵ به سود ۷ میلیارد دلاری دست یافت و ۲۷۰ میلیون دلار صرفه‌جویی در سال ۲۰۲۵ و حدود ۵۵ میلیون دلار دیگر تا فوریه ۲۰۲۶ ثبت کرد. این پالایشگاه همچنین با واردات ۴۱.۵ میلیون بشکه نفت کویت، نقش خود را در تأمین بازار برای نفت این کشور ادامه داد. پالایشگاه «میلازو» در ایتالیا نیز که سهم کویت در آن ۵۰ درصد است، برنامه‌های خود برای افزایش بهره‌وری تولید و بازده سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی انرژی را ادامه داده است. در همین چارچوب، مدیریت اجرایی پالایشگاه الدقم در نظر دارد با انجام بازدید میدانی از پالایشگاه نگی سون در ویتنام، از تجربیات آن در زمینه بهره‌وری عملیاتی، تعمیر و نگهداری، زنجیره تأمین و توسعه نیروی انسانی استفاده کند. این همکاری با هدف تقویت یکپارچگی عملیاتی و انتقال دانش میان پالایشگاه‌های خارجی، مقابله با چالش‌های بازار جهانی انرژی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۴۰ شرکت نفت کویت دنبال می‌شود. همکاری میان این پالایشگاه‌ها همچنین شامل انتقال فناوری، یکسان‌سازی استانداردهای عملیاتی، توسعه سامانه‌های تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، تحول دیجیتال در مدیریت عملیات و افزایش انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تأمین در برابر اختلالات احتمالی تجارت دریایی و خطوط تأمین است. تبادل تجربیات در زمینه توسعه نیروی انسانی نیز با هدف ارتقای مهارت‌های مدیریتی و فنی کارکنان پالایشگاه‌ها، ارائه راهکارهای نوآورانه برای مشکلات فنی و کاهش انتشار کربن دنبال می‌شود تا جایگاه کویت به‌عنوان تأمین‌کننده قابل اعتماد و مسئول انرژی در بازارهای داخلی و بین‌المللی تقویت شود.

منبع: السیاسه

 قراردادهای تا سقف 3.26 میلیون دلار خارج از نظارت دستگاه مرکزی مناقصات کویت

اصلاح قانون مناقصات عمومی‌کویت با هدف ساده‌سازی فرایندهای خرید و قراردادهای دولتی، افزایش انعطاف‌پذیری نهادهای ذی‌ربط و رفع مشکلات آشکارشده در اجرای عملی قانون، وارد مرحله جدیدی شد. بر اساس فرمان قانونی شماره ۹۴ سال ۲۰۲۶ درباره اصلاح برخی احکام قانون شماره ۴۹ سال ۲۰۱۶ مناقصات عمومی‌که ۲۷ سپتامبر در روزنامه رسمی‌کویت الیوم منتشر شد، سقف ارزش قراردادهایی که نهادهای دولتی می‌توانند بدون مجوز دستگاه مرکزی مناقصات عمومی منعقد کنند به 3.26 میلیون دلار افزایش یافته و تقسیم یک معامله واحد با هدف کاهش ارزش آن و خارج کردن آن از صلاحیت این دستگاه ممنوع شده است. همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط در صورتی که پیشنهادهای آنها با مشخصات و شرایط تعیین‌شده مطابقت داشته و قیمت آنها بیش از ۱۰ درصد بالاتر از کمترین پیشنهاد پذیرفته‌شده نباشد، در واگذاری قرارداد از اولویت برخوردار خواهند بود. در بخش نفت، دستگاه مرکزی مناقصات مسئول قراردادهای خریدی است که در داخل کویت برای شرکت نفت کویت و شرکت‌های کاملاً تحت مالکیت آن اجرا می‌شود و ارزش آنها بیش از 65.20 میلیون دلار است، در حالی که قراردادهای کمتر از این مبلغ در صلاحیت کمیته‌های خرید این شرکت و شرکت‌های تابعه قرار می‌گیرد و این سقف نیز با تصمیم هیأت وزیران و بنا بر پیشنهاد هیأت‌مدیره شرکت نفت کویت قابل افزایش است. تمامی عملیات نفتی نیز صرف‌نظر از ارزش آنها از شمول قانون مناقصات مستثنا شده و تعریفی تفصیلی از عملیات نفتی به قانون افزوده شده است. در راستای حمایت از محتوای داخلی، پیمانکاران داخلی و خارجی موظف شده‌اند دست‌کم ۳۰ درصد از محصولات مندرج در راهنمای صنعتی صادرشده از سوی سازمان عمومی صنعت را خریداری کنند و پیمانکاران خارجی نیز باید حداقل ۳۰ درصد از کارهای پیمان واگذارشده به خود را به پیمانکاران داخلی بسپارند که ۱۰ درصد از آن باید مطابق ضوابط قانونی به شرکت‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد. اصلاحات جدید همچنین استفاده از نماینده محلی یا نماینده کمیسیونی را در تمامی مراحل قراردادها بر اساس ضوابط تعیین‌شده از سوی هیأت وزیران ممنوع کرده و بر تفکیک امور طراحی از عملیات اجرایی تأکید دارد، مگر آنکه ماهیت پروژه اقتضای دیگری داشته باشد. ارزیابی دوره‌ای طبقه‌بندی پیمانکاران عمومی و ساماندهی مجدد کمیته رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات هیأت‌مدیره دستگاه مرکزی مناقصات نیز در این اصلاحات پیش‌بینی شده است. بر اساس فرمان جدید، مهلت اعتراض به تصمیمات هیأت‌مدیره هفت روز کاری از تاریخ انتشار تصمیم یا ابلاغ آن به افراد ذی‌نفع، هرکدام زودتر باشد، تعیین شده و کمیته رسیدگی به اعتراضات باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ثبت اعتراض، تصمیم مستدل خود را صادر کند؛ همچنین امکان توقف روند خرید تا زمان تعیین تکلیف اعتراض وجود دارد. این فرمان ترکیب هیأت‌مدیره دستگاه مرکزی مناقصات را نیز بازتنظیم کرده است، با این حال هیأت‌مدیره فعلی تا پایان دوره خود به فعالیت ادامه می‌دهد و ترکیب هیأت‌مدیره بعدی بر اساس مقررات جدید تعیین خواهد شد. فرمان قانونی شماره ۹۴ سال ۲۰۲۶ سه ماه پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌شود.

منبع: الأنباء

حمایت کویت از تقویت همکاری مشترک برای مقابله با تحولات بازار نفت

کمیته معاونان همکاری نفتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بیستمین نشست خود را به‌صورت ویدئوکنفرانس و با مشارکت نمر فهد المالک الصباح معاون وزارت نفت کویت برگزار کرد و در آن شماری از موضوعات مرتبط با تقویت همکاری مشترک کشورهای عضو در بخش انرژی مورد بررسی قرار گرفت. وزارت نفت کویت اعلام کرد در این نشست موضوعات راهبردی از جمله راهبرد به‌روزشده انرژی، امنیت انرژی و گذار عادلانه و متوازن، طرح اضطراری منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی و تحولات قانونی و تجاری بین‌المللی مرتبط با بخش انرژی بررسی شد. نمر فهد المالک الصباح گفت شرکت‌کنندگان راه‌های توسعه سازوکارهای هماهنگی میان کشورهای شورای همکاری متناسب با تحولات سریع بخش انرژی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند و بر اهمیت تداوم همکاری مشترک برای حمایت از امنیت انرژی و قابلیت اطمینان و پایداری عرضه، با در نظر گرفتن اولویت‌ها و شرایط ملی کشورهای عضو تأکید کردند. وی افزود راهبرد به‌روزشده انرژی که چارچوبی جامع‌تر برای همکاری کشورهای شورای همکاری در این بخش فراهم می‌کند و تمامی منابع انرژی را دربر می‌گیرد، بررسی و بر ضرورت هماهنگ‌سازی فعالیت کمیته‌ها و کارگروه‌های فنی مرتبط با آن برای تبدیل اهداف این راهبرد به برنامه‌ها و مسیرهای اجرایی قابل پیگیری تأکید شد.

منبع: الرأی

کویت و قطر یادداشت تفاهم همکاری در حوزه مالی امضا کردند

کویت و قطر یادداشت تفاهمی‌برای همکاری در حوزه مالی امضا کردند. این یادداشت از سوی یعقوب الرفاعی وزیر دارایی کویت و علی بن احمد الکواری وزیر دارایی قطر و با حضور احمد الشریم سفیر کویت در قطر امضا شد و هدف آن توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه سیاست‌های مالی و اقتصادی، افزایش کارآمدی مدیریت مالی عمومی و برنامه‌ریزی مالی بر اساس بهترین رویه‌های بین‌المللی، برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی برای تبادل دیدگاه‌ها در حوزه‌های مالی و همچنین توسعه توانمندی‌های ملی و سرمایه انسانی دو کشور است. یعقوب الرفاعی گفت امضای این یادداشت در چارچوب تلاش وزارت دارایی کویت برای تقویت نظام همکاری اقتصادی و مالی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ادامه تلاش‌های مشترک برای تحقق اهداف همگرایی اقتصادی، به‌ویژه در سایه تحولات سریع اقتصاد جهانی، انجام شده است. وی همچنین بر اهمیت تقویت روابط مالی با قطر و تبادل دیدگاه‌ها و تجربیات در حوزه‌های مختلف بر اساس منافع مشترک دو کشور تأکید کرد.

منبع: الرأی