اخبار اقتصادی اندونزی - جاکارتا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اندونزی - جاکارتا در هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

پرابوو اجرای موج جدید پروژه‌های خورشیدی اندونزی را آغاز کرد؛ هدف‌گذاری ۱۰۰ گیگاوات در سه سال

رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو عملیات اجرایی سه پروژه نیروگاه خورشیدی در بانیووانگی و پاسوروان در جاوه شرقی و مخزن گاجاه مونگکور در جاوه مرکزی را با ظرفیت مجموع ۳۹۶.۴ مگاوات‌پیک (MWp) آغاز کرد. همزمان، دولت شش پروژه دیگر با ظرفیت مجموع ۴.۵۵ گیگاوات‌پیک را برای برگزاری مناقصه آماده کرده است. این اقدامات بخشی از برنامه بسیار بلندپروازانه دولت برای افزودن ۱۰۰ گیگاوات ظرفیت خورشیدی طی کمتر از سه سال است. در مجموع، ۱۴ پروژه با ظرفیت ۵.۲۲ گیگاوات‌پیک در مرحله ساخت یا آغاز عملیات قرار دارند که ارزش سرمایه‌گذاری آنها حدود ۷.۷ میلیارد دلار اعلام شده است.

یکی از مهم‌ترین طرح‌های آماده مناقصه، پروژه گیلیمانوک در بالی است که در قالب برنامه «Fat Burning Bali» با هدف جایگزینی نیروگاه‌های سوختی با انرژی پاک اجرا می‌شود. این پروژه شامل ۱۹۸ مگاوات‌پیک نیروگاه خورشیدی به همراه سامانه ذخیره‌سازی باتری (BESS) با ظرفیت ۶۶۶ مگاوات‌ساعت در زمینی به وسعت ۲۱۱ هکتار است و بهره‌برداری تجاری آن برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است. همچنین نیروگاه خورشیدی شناور جاتی‌لوهور با ظرفیت ۱.۶۹ گیگاوات‌پیک و توسعه نیروگاه شناور چیراتا با ظرفیت ۱.۲۵ گیگاوات‌پیک از دیگر پروژه‌های بزرگ آماده مناقصه هستند. دولت برای بالی نیز مجموعاً یک گیگاوات ظرفیت خورشیدی در پنج خوشه برنامه‌ریزی کرده که در صورت اجرای همزمان، می‌تواند وابستگی این جزیره به تولید برق دیزلی را از میان ببرد. برآورد وزارت انرژی و منابع معدنی نشان می‌دهد تحقق هدف ۱۰۰ گیگاوات ظرفیت خورشیدی به حدود ۷۱.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. به همین دلیل، دولت قصد دارد بخش عمده پروژه‌ها را از طریق تولیدکنندگان مستقل برق (IPP) و مناقصه‌های رقابتی اجرا کند.

بهلیل لاهدالیا، وزیر انرژی و منابع معدنی، اعلام کرده اولویت با سرمایه‌گذاران خصوصی است که بتوانند برق را با قیمت رقابتی عرضه کنند؛ اما اگر پروژه‌ای با قیمت اقتصادی متقاضی نداشته باشد، امکان ورود دانانتارا و تأمین مالی آن از طریق سازوکاری با تأکید بر کارایی و مقرون‌به‌صرفه بودن وجود دارد. دولت همچنین مدل‌های متنوعی برای پروژه‌های خورشیدی در مناطق مختلف در نظر گرفته است. در جزیره Sembur یک نیروگاه یک مگاواتی توسط پرتامینا و با مشارکت تعاونی روستایی برای حدود ۱۰۰ ماهیگیر ایجاد شده و برق مورد نیاز سردخانه را تأمین می‌کند و در نتیجه نیاز به دیزل را کاهش می‌دهد. پروژه جزیره Renggit نیز تنها نیروگاه خورشیدی اندونزی معرفی شده که از الکترولیز برای تولید هیدروژن استفاده می‌کند و هیدروژن ذخیره‌شده در زمان نیاز مجدداً برای تولید برق به کار گرفته می‌شود. با وجود این برنامه گسترده، فاصله اندونزی با هدف تعیین‌شده همچنان بسیار زیاد است؛ ظرفیت نصب‌شده خورشیدی کشور تا آوریل ۲۰۲۶ تنها حدود ۱.۶ گیگاوات بوده است. پرابوو برآورد کرده تحقق برنامه ۱۰۰ گیگاواتی می‌تواند سالانه تا ۷۳.۹ تریلیون روپیه (حدود ۴.۱۴ میلیارد دلار) از هزینه پایه تولید برق کشور بکاهد. بنابراین، موفقیت این برنامه بیش از هر چیز به جذب ده‌ها میلیارد دلار سرمایه خصوصی، اجرای سریع مناقصات، توسعه ذخیره‌سازی انرژی و حل مشکلات اجرایی و لجستیکی پروژه‌ها در مناطق دورافتاده وابسته خواهد بود.

https://www.thejakartapost.com/business/2026/08/25/prabowo-kicks-off-solar-

power-push-with-groundbreakings-open-tenders?utm_source=(direct)&utm_medium=channel_economy

جی‌پی مورگان: شاخص بورس اندونزی تا پایان ۲۰۲۶ به ۷۰۰۰ واحد می‌رسد؛ تحقق رشد اقتصادی ۶ درصدی دشوار است

J.P. Morgan پیش‌بینی کرده است شاخص ترکیبی بورس اندونزی (IHSG/IDX Composite) تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۰۰۰ واحد برسد؛ هرچند دستیابی اقتصاد اندونزی به رشد ۶ درصدی در سال آینده را نیازمند ثبات بیشتر و افزایش اطمینان در فضای اقتصادی می‌داند. به گفته بنی کورنیاوان، رئیس تحقیقات سهام اندونزی در جی‌پی مورگان، سود شرکت‌های بورسی در نیمه نخست ۲۰۲۶ با وجود فشارهای داخلی و خارجی ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و انتظار می‌رود رشد سود شرکت‌ها در سال ۲۰۲۷، با حمایت مخارج دولت و سرمایه‌گذاری، به حدود ۹ درصد برسد. بخش مصرف نیز در نیمه نخست امسال رشد دو رقمی ثبت کرده است. با وجود عملکرد مناسب سودآوری شرکت‌ها، شاخص بورس اندونزی از ابتدای سال حدود ۲۳ درصد افت کرده و به محدوده ۶۶۰۰ واحد رسیده است. جی‌پی مورگان بخش عمده این کاهش را ناشی از فضای منفی بازار، افزایش نرخ‌های بهره، قیمت نفت، بازده اوراق قرضه و قیمت مواد غذایی می‌داند. علاوه بر این، نگرانی‌های ناشی از هشدار MSCI درباره شفافیت بازار سرمایه اندونزی موجب خروج حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی از بازار سهام شده است. احتمال وقوع ال‌نینو و تأثیر آن بر تولید و قیمت مواد غذایی، به‌ویژه برنج، شکر و قهوه، نیز از دیگر ریسک‌های پیش‌روی بازار عنوان شده است.

با این حال، جی‌پی مورگان معتقد است زمینه برای بازگشت بازار در ماه‌های پایانی سال وجود دارد. سرمایه‌گذاران خارجی بخش قابل توجهی از سهام خود را فروخته‌اند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام داخلی نیز در حال حاضر نقدینگی نسبتاً بالایی در اختیار دارند؛ بنابراین در صورت بهبود فضای بازار، منابع قابل توجهی برای خرید سهام وجود خواهد داشت. رشد اقتصادی بالاتر از انتظار اندونزی در سه‌ماهه اول و دوم ۲۰۲۶ نیز به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کرده است. در مورد اقتصاد کلان، جی‌پی مورگان انتظار دارد رشد اقتصادی اندونزی در پایان سال کمی‌پایین‌تر از ۶ درصد باشد. گیوشیا رالی، مدیرعامل جی‌پی مورگان اندونزی، تأکید کرده است که تحقق هدف رشد ۶ درصدی، به‌ویژه در شرایط افزایش نرخ‌های بهره، آسان نخواهد بود. از دید این مؤسسه، دولت و بخش خصوصی برای دستیابی به رشد بالاتر باید بر ثبات اقتصاد کلان و ایجاد اطمینان و قطعیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تمرکز کنند تا زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی فراهم شود.

https://www.thejakartapost.com/business/2026/09/04/j-p-morgan-sees-idx-at-7000-

this-year-flags-hurdles-to-6-gdp-growth?utm_source=(direct)&utm_medium=single_latest

 صنعت کشتی‌سازی اندونزی با تداوم ضعف تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کند

صنعت کشتی‌سازی اندونزی به دلیل کاهش مستمر سفارش‌های داخلی ساخت کشتی از زمان همه‌گیری کرونا با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. به گفته انجمن کشتی‌سازی اندونزی (Iperindo)، کمبود سفارش ساخت کشتی‌های جدید فعالیت برخی کارخانه‌ها و یاردهای کشتی‌سازی را تهدید کرده و حتی می‌تواند به تعدیل نیروی انسانی در این صنعت منجر شود. آنیتا پوجی اوتامی، رئیس Iperindo، اعلام کرد شرکت‌های این حوزه در حال حاضر عمدتاً با درآمد حاصل از تعمیرات، نگهداری سالانه و تعمیرات جزئی کشتی‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما تداوم صنعت در بلندمدت نیازمند ازسرگیری سفارش‌های ساخت کشتی جدید در داخل کشور است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت، واردات کشتی‌های دست‌دوم از کشورهایی مانند ژاپن و چین عنوان شده است. فعالان صنعت معتقدند ساخت کشتی در داخل نه‌تنها برای بقای کارخانه‌های کشتی‌سازی، بلکه برای حفظ زنجیره تأمین داخلی و اشتغال مستقیم و پیمانکاری اهمیت دارد. کاهش سفارش‌ها تاکنون برخی شرکت‌ها را مجبور کرده برای کاهش هزینه‌های عملیاتی و سربار، تعدادی از کارکنان خود را موقتاً از کار خارج کنند. مسئولان Iperindo از دولت خواسته‌اند به‌ویژه از طریق سیاست‌های خرید و تدارکات دولتی از این صنعت حمایت کرده و محدودیت‌های جدی‌تری بر واردات کشتی‌های دست‌دوم اعمال کند.

در مقابل، شرکت‌های کشتیرانی دلیل گرایش خود به کشتی‌های دست‌دوم وارداتی را هزینه بالا و زمان طولانی ساخت کشتی در داخل اندونزی می‌دانند. دارمانسیاه تاناماس، دبیرکل انجمن مالکان کشتی اندونزی (INSA)، گفته است نرخ بالای تأمین مالی کشتی از سوی بانک‌های داخلی هزینه سفارش کشتی جدید را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، ساخت یک کشتی جدید در داخل حدود ۱۲ ماه زمان می‌برد و احتمال تأخیر نیز وجود دارد، در حالی که شرکت‌های کشتیرانی معمولاً برای پاسخ به نیازهای عملیاتی خود ظرف سه تا چهار ماه به کشتی نیاز دارند. از این رو، از دید INSA، احیای کشتی‌سازی بدون تقویت همزمان صنعت کشتیرانی امکان‌پذیر نیست و مشوق‌های دولتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم سازندگان و هم خریداران و بهره‌برداران کشتی از آن منتفع شوند. این وضعیت در حالی است که در ابتدای سال، شرکت دولتی فولاد PT Krakatau Steel رشد دورقمی تقاضا از سوی صنعت کشتی‌سازی را پیش‌بینی کرده بود. این خوش‌بینی عمدتاً بر سیاست دولت برای تقویت صنایع دریایی و همچنین مأموریت دانانتارا برای ایجاد ارتباط میان زنجیره فولاد و صنایع پایین‌دستی دولتی استوار بود. بر اساس این سیاست، محصولات فولادی تولیدشده در داخل می‌توانند در ساخت کشتی توسط شرکت دولتی PT PAL Indonesia و دیگر شرکت‌های حمل‌ونقل تحت مدیریت دانانتارا مصرف شوند.

https://www.thejakartapost.com/business/2026/08/27/shipbuilding-industry-

struggles-with-persistent-weak-demand?utm_source=(direct)&utm_medium=channel_economy

نمایشگاه مسکن دانانتارا به هدف فروش نرسید؛ کاهش ۱۵ درصدی پرداخت وام‌های مسکن یارانه‌ای

نمایشگاه مسکن Danantara Housing Expo 2026 که در مرکز نمایشگاهی NICE در PIK 2 تانگرانگ، بانتن برگزار شد، حدود ۲ تریلیون روپیه معامله قطعی ثبت کرد؛ رقمی‌که به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از هدف اولیه ۶ تا ۱۰ تریلیون روپیه‌ای بود. با این حال، مسئولان دانانتارا تأکید کرده‌اند این رقم فقط معاملات نهایی‌شده در طول نمایشگاه را شامل می‌شود و رزروها و فروش‌های احتمالی بعدی در آن محاسبه نشده است؛ بنابراین همچنان امکان نزدیک‌شدن ارزش نهایی معاملات به هدف ۱۰ تریلیون روپیه وجود دارد. در این نمایشگاه بیش از ۳۶۰ هزار واحد مسکونی متعلق به بیش از ۱۳۰ شرکت توسعه‌دهنده عرضه شد. شرایط تأمین مالی شامل پیش‌پرداخت از یک درصد، نرخ وام مسکن از ۲.۷۵ درصد و دوره بازپرداخت تا ۳۰ سال بود. معاملات از طریق طرح‌های مختلف تأمین مالی، از جمله بانک‌های دولتی عضو Himbara یعنی Bank Mandiri، BRI، BNI و BTN و همچنین تسهیلات تجاری و یارانه‌ای توسعه‌دهندگان انجام شد. در میان بانک‌ها، BTN با حدود ۴۰۰ میلیارد روپیه بیشترین ارزش معاملات را به ثبت رساند. روسان روسلانی، مدیرعامل دانانتارا، نیز اعلام کرد این نهاد قصد دارد مجموعه شرکت‌های دولتی، از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و پیمانکاران گرفته تا توسعه‌دهندگان و بانک‌ها، را برای افزایش عرضه مسکن ارزان و تأمین مالی مناسب‌تر درگیر این برنامه کند.

همزمان، آمار مربوط به تسهیلات تأمین مالی مسکن یارانه‌ای FLPP نیز از بروز مشکل در اجرای سیاست مسکن دولت حکایت دارد. تا ۲۸ اوت ۲۰۲۶، تسهیلات FLPP برای حدود ۱۳۷ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی پرداخت شده که در مقایسه با ۱۶۲ هزار و ۳۴۴ واحد در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. به گفته سازمان مدیریت پس‌انداز مسکن عمومی BP Tapera، این کاهش ناشی از ضعف تقاضای مردم نیست، بلکه عمدتاً به محدودیت عرضه مربوط می‌شود. مشکلات صدور مجوز، مسائل مربوط به زمین و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، به‌ویژه برای سازندگان با سرمایه محدود، توسعه پروژه‌های جدید را دشوار کرده است. این تحولات چالش‌های پیش روی برنامه بزرگ دولت پرابوو موسوم به «۳ میلیون خانه» (3 Million Homes Program) را برجسته می‌کند. در کنار افزایش ساخت‌وساز و تأمین مالی، دولت به دنبال حل مشکل مالکیت و اسناد زمین نیز هست. وزارت امور ارضی و برنامه‌ریزی فضایی/سازمان ملی زمین (ATR/BPN) قصد دارد تا سال ۲۰۲۹ اسناد مالکیت ۱۱ میلیون قطعه متعلق به خانوارهای کم‌درآمد را صادر کند؛ شامل ۳ میلیون قطعه در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، پنج میلیون قطعه در ۲۰۲۸ و سه میلیون قطعه باقی‌مانده در ۲۰۲۹. این طرح خانه‌های ساخته‌شده با کمک دولت، واحدهای تأمین مالی‌شده از طریق FLPP و خانه‌هایی را که به‌صورت مستقل تأمین مالی شده‌اند، در بر می‌گیرد.

https://www.thejakartapost.com/business/2026/08/31/housing-expo-falls-short-

subsidized-loans-slow?utm_source=(direct)&utm_medium=channel_economy

افزایش هدف اعتباری دولت برای بنگاه‌های کوچک اندونزی؛ اما مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست

دولت اندونزی قصد دارد در سال ۲۰۲۷ هدف تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط (MSMEs/UMKM) را از ۱.۵ کوادریلیون روپیه (حدود ۸۴.۶ میلیارد دلار) به ۲ کوادریلیون روپیه افزایش دهد. مامان عبدالرحمن، وزیر بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، اعلام کرده این برنامه با هدف افزایش دسترسی این بنگاه‌ها به منابع بانکی و بنا به درخواست وزارت هماهنگ‌کننده امور اقتصادی در دست بررسی است. در حال حاضر کل مانده اعتبارات بانکی اندونزی حدود ۹ کوادریلیون روپیه است که ۱.۵ کوادریلیون روپیه آن به MSMEها اختصاص دارد؛ از این میزان حدود ۳۰۰ تریلیون روپیه مربوط به برنامه اعتبارات یارانه‌ای مردمی (KUR) و ۱.۲ کوادریلیون روپیه تسهیلات تجاری است. دولت همچنین افزایش سهم KUR را بررسی می‌کند. با این حال، کارشناسان معتقدند افزایش عدد هدف اعتباری به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. رشد تسهیلات MSMEها پس از رسیدن به ۹.۴ درصد در فوریه ۲۰۲۴، روند نزولی داشته است. طبق آمار بانک اندونزی، مانده تسهیلات این بخش در ژوئیه ۲۰۲۶ تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و به حدود ۱.۵ کوادریلیون روپیه رسید؛ در حالی که سازمان خدمات مالی اندونزی (OJK) برای کل سال رشد ۷ تا ۹ درصدی را پیش‌بینی کرده بود. این عملکرد ضعیف در شرایطی رخ داده که دولت سال‌هاست تلاش می‌کند سهم MSMEها از کل اعتبارات بانک‌های تجاری را به ۳۰ درصد برساند.

به اعتقاد کارشناسان بانکی، مشکل اصلی در سمت تقاضا و قابلیت دریافت اعتبار قرار دارد. بسیاری از بنگاه‌های کوچک از بهره‌وری پایین، جریان نقدی ضعیف، فقدان صورت‌ها و سوابق مالی مناسب، ضعف ثبت و یکپارچگی داده‌ها، دسترسی محدود به بازار و ارتباط ناکافی با زنجیره‌های تأمین صنایع بزرگ رنج می‌برند. بنابراین، فشار بر بانک‌ها برای افزایش سریع پرداخت تسهیلات ممکن است آنها را به کاهش استانداردهای اعتبارسنجی وادار کرده و در نهایت به افزایش مطالبات غیرجاری (NPL) منجر شود. نسبت NPL تسهیلات MSMEها در ژوئن به حدود ۴.۵ درصد رسیده که به سقف ۵ درصدی مورد توجه نهادهای ناظر نزدیک و به‌مراتب بالاتر از میانگین ۲.۰۹ درصدی کل صنعت بانکی است. کارشناسان همچنین بر ضرورت تقویت قدرت خرید خانوارهای متوسط و کم‌درآمد تأکید دارند؛ زیرا ضعف مصرف مستقیماً بر فروش و توان بازپرداخت بدهی بنگاه‌های کوچک اثر می‌گذارد. یکی از پیشنهادها، توسعه پروژه‌های اشتغال‌بر به جای تمرکز صرف بر پروژه‌های سرمایه‌بر است تا درآمد و تقاضای داخلی تقویت شود. همچنین پیشنهاد شده دولت منابع ارزان یا یارانه‌ای را از طریق پلتفرم‌های فین‌تک و وام‌دهی همتا‌به‌همتا (P2P) در اختیار MSMEها قرار دهد تا آنها بتوانند با نرخ‌هایی نزدیک به نرخ بانکی تأمین مالی کنند. از سوی دیگر، فعالان MSME از پیچیدگی‌های اداری و کندی دریافت وام بانکی گلایه دارند. حتی دسترسی به تسهیلات KUR که تا سقف ۱۰۰ میلیون روپیه بدون وثیقه قابل ارائه است، برای بسیاری از کسب‌وکارها دشوار است و فرایند دریافت اعتبار بانکی گاهی چند ماه طول می‌کشد؛ در حالی که بنگاه‌های کوچک معمولاً برای ادامه فعالیت خود به منابع فوری نیاز دارند. همین مسئله موجب شده برخی از آنها با وجود هزینه بالاتر، به پلتفرم‌های فین‌تک P2P روی آورند.

https://www.thejakartapost.com/business/2026/08/31/govts-msme-credit-

push-overlooks-deeper-structural-problem?utm_source=(direct)&utm_medium=channel_economy