اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو - کینشازا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو - کینشازا در هفته سوم تیر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

پروژه جاده‌ای ۳۳۴ میلیون دلاری در جمهوری دموکراتیک کنگو با مشارکت مالی اوگاندا

۳۱ مارس ۲۰۲۶ / ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

دولت اوگاندا اعلام کرد که در پروژه‌ای به ارزش ۳۳۴ میلیون دلار برای بازسازی سه محور جاده‌ای مهم در جمهوری دموکراتیک کنگو مشارکت خواهد کرد. این طرح با هدف تقویت تجارت مرزی، بهبود حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌های حیاتی دو کشور طراحی شده است.

بر اساس گزارش «Global Highways»، پروژه شامل بازسازی جاده بوناگانا – گوما (۸۹ کیلومتر)، جاده بنی – بوتمبو (۵۰ کیلومتر) و جاده امپوندوه – بنی (۸۰ کیلومتر) است. این مسیرها نقش کلیدی در ارتباطات تجاری شرق کنگو و مرز اوگاندا دارند.

علاوه بر این، دولت کنگو پروژه‌های تکمیلی دیگری را نیز آغاز کرده است، از جمله احداث جاده جدید پتی کاسای – کویلو به ارزش ۷۸٫۵ میلیون دلار و پروژه‌های دیگر در مناطق داخلی برای تقویت شبکه حمل‌ونقل ملی.

Global Highways – «Co-funding $334 million DRC road project» انتشار:  ۳۱ مارس ۲۰۲۶

 

 ۹۸ درصد طلای استخراج‌شده در جمهوری دموکراتیک کنگو خارج از مسیرهای رسمی؛ هشدار کنفرانس بین‌المللی منطقه دریاچه‌های بزرگ

تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ / ۲۸ تیر ۱۴۰۵

 در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به ریاست جمهوری دموکراتیک کنگو برگزار شد، دبیر اجرایی کنفرانس بین‌المللی منطقه دریاچه‌های بزرگ (CIRGL)، دکتر «مو‌بیتا لوا‌بِلوا»، هشدار داد که بین ۹۰ تا ۹۸ درصد طلای استخراج‌شده در کنگو از مسیرهای رسمی خارج می‌شود و وارد چرخه‌های غیرقانونی می‌گردد.

او گفت این وضعیت موجب از دست رفتن درآمدهای کلان برای دولت و تأمین مالی گروه‌های مسلح می‌شود. وی افزود که سازوکارهای موجود برای کنترل منابع طبیعی ناکافی هستند و هماهنگی میان مکانیسم‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بسیار ضعیف است.

دبیر اجرایی CIRGL خواستار تقویت همکاری میان فرآیند کیمبرلی، مکانیسم‌های صدور گواهی منطقه‌ای و گروه‌های کارشناسی سازمان ملل شد. او همچنین پیشنهاد کرد پایگاه داده مشترک ایجاد شود و سرمایه‌گذاری در رسمی‌سازی بخش معدن صورت گیرد تا جوامع محلی از فناوری و منابع مالی بهره‌مند شوند.

او با اشاره به شرایط دشوار جوامع معدنی گفت که بسیاری از مردم در این مناطق حتی از آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی محروم‌اند، در حالی که مواد معدنی استخراج‌شده در خارج از کشور فرآوری می‌شوند. وی افزود که راه‌حل اصلی نه افزایش نیروهای امنیتی، بلکه ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار برای این جوامع است.

در پایان، او تأکید کرد که منابع طبیعی باید به موتور توسعه و صلح تبدیل شوند، نه ابزار جنگ و شورش.

منبع

Actualité.cd – «RDC:  jusqu’à 98% de l’or extrait échappe aux circuits officiels, alerte la CIRGL»

 

 بانک مرکزی کنگو سیاست پولی انبساطی خود را با کاهش نرخ بهره ادامه می‌دهد

۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ / ۲۷ تیر ۱۴۰۵

بانک مرکزی جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد که در راستای سیاست پولی انبساطی، نرخ بهره اصلی را کاهش داده است. این اقدام با هدف حمایت از رشد اقتصادی و تسهیل دسترسی به اعتبار برای بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

در بیانیه رسمی‌بانک آمده است که کاهش نرخ بهره می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت فعالیت‌های تولیدی کمک کند. همچنین تأکید شد که این سیاست در چارچوب مدیریت تورم و تثبیت بازار مالی دنبال می‌شود.

مقام‌های بانک مرکزی توضیح دادند که شرایط اقتصادی کشور، به‌ویژه نیاز به تحریک بخش‌های غیرمعدنی، ایجاب می‌کند که سیاست پولی انعطاف‌پذیرتر باشد. آنها افزودند که این تصمیم بخشی از برنامه گسترده‌تر برای حمایت از رشد پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی است.

Actualité.cd – «RDC:  la Banque centrale poursuit sa politique d’assouplissement monétaire en abaissant le taux directeur» انتشار:  ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ – ساعت ۱۶: ۴۵

 سهم عادلانه مردم کنگو از ثروت‌های معدنی

۲۰ تیر ۱۴۰۵ (July 20, 2026)

دولت جمهوری دموکراتیک کنگو با اصلاحات جدید در قانون معادن، شهروندان کنگویی را به سهامداران مستقیم شرکت‌های معدنی تبدیل می‌کند.  وزیر معادن، لویی واتوم، اعلام کرد که این اقدام برای تضمین سهم عادلانه مردم از ثروت‌های معدنی و تقویت شفافیت و بومی‌سازی صنعت انجام شده است.

بر اساس ماده ۷۱ مکرر قانون معادن، شرکت‌های بهره‌بردار معدنی موظف‌اند ۱۰٪ از سرمایه اجتماعی خود را به کنگویی‌ها اختصاص دهند؛ نیمی از این سهم (۵٪) به کارکنان کنگویی همان شرکت و نیم دیگر (۵٪) به اشخاص حقیقی کنگویی خارج از شرکت تعلق می‌گیرد.  همچنین طبق ماده ۱۴۴ مکرر آیین‌نامه معادن، شرکت‌های فرآوری که مجوز معدنی ندارند باید دست‌کم ۵۰٪ از سرمایه اجتماعی خود را به شهروندان کنگویی واگذار کنند.

وزیر معادن در یادداشت مورخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ یک مورا‌توریوم صادر کرده بود تا شرکت‌ها فرصت تطبیق با این الزامات قانونی را داشته باشند.  این مهلت در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ پایان می‌یابد و پس از آن شرکت‌ها باید مدارک انطباق خود را ارائه دهند.

منبع:

ACP – «RDC :  le gouvernement pour un partage équitable des richesses minières aux populations (Ministre des Mines)»

 انتخاب راوبانک به عنوان بهترین بانک جمهوری دموکراتیک کنگو و همچنین بهترین بانک برای شرکت‌های کوچک و متوسط

۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ / ۲۷ تیر ۱۴۰۵

این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد که این افتخارها نتیجه استحکام مالی، نوآوری و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور است. به گفته مدیران راوبانک، این موفقیت نشان‌دهنده توانایی بانک در ارائه راه‌حل‌های متناسب با واقعیت‌های بازار کنگو و رعایت استانداردهای بین‌المللی است.

عنوان «بهترین بانک برای شرکت‌های کوچک و متوسط» به دلیل ابتکاراتی مانند برنامه ۲۰.۰۰۰ PME، طرح COPA-Transforme و پروژه Lady’s First به راوبانک تعلق گرفت؛ طرح‌هایی که ترکیبی از تأمین مالی، آموزش و توانمندسازی را برای کارآفرینان فراهم می‌کنند.

عنوان «بهترین بانک جمهوری دموکراتیک کنگو» نیز به دلیل استراتژی توسعه، عملکرد عملیاتی و حمایت از بخش‌های کلیدی اقتصاد ملی اعطا شد.

هوگ بوسالا، معاون مدیرکل راوبانک، گفت:  «این افتخارات بازتاب اعتماد مشتریان و تلاش روزانه تیم‌های ماست و مسئولیت ما را برای ادامه حمایت از شرکت‌ها، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با راه‌حل‌های نوآورانه و پایدار تقویت می‌کند.»

راوبانک که ۲۴ سال در کنگو فعالیت دارد، اکنون بیش از ۵۰۰ هزار مشتری، شبکه‌ای شامل ۱۰۰ شعبه در ۱۹ استان و دارایی‌هایی به ارزش ۶٫۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ دارد. این بانک اعلام کرده است که همچنان به حمایت از بخش خصوصی، ارتقای شمول مالی و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ ادامه خواهد داد و همکاری‌های خود را با مؤسسات مالی بین‌المللی گسترش می‌دهد.

Actualité.cd – «Euromoney Awards 2026:  Rawbank sacrée meilleure

banque de la RDC et meilleure banque pour les PME» انتشار:  ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ – ساعت ۱۴: ۳۹

احیای تولید برنج ملی کنگو

۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ / ۲۷ تیر ۱۴۰۵

دانیل موکوکو سامبا، معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد ملی جمهوری دموکراتیک کنگو، در استان مونگالا رسماً طرح «برنج بومبا، لوسو نا بیسو (به معنای برج خود ما» را آغاز کرد. هدف این پروژه احیای تولید محلی برنج و تقویت امنیت غذایی کشور است.

این ابتکار با حمایت وزارت اقتصاد از طریق «صندوق تنظیم اقتصادی» (FOREC) و همکاری وزارت کشاورزی، توسعه روستایی و زیرساخت‌ها اجرا می‌شود. دولت قصد دارد با ایجاد زنجیره ارزش یکپارچه، تولیدکنندگان محلی را به واحدهای صنعتی و شبکه‌های توزیع متصل کند تا تولید ملی افزایش یابد، وابستگی به واردات کاهش پیدا کند و ارزش افزوده بیشتری نصیب جوامع محلی شود.

مراسم رسمی در شهر ابوندا برگزار شد و مقام‌های استانی، شرکای پروژه و نمایندگان جوامع محلی حضور داشتند. مدیرعامل شرکت برنج بومبا، مدیرعامل شرکت «کشت و روغن‌گیری کنگو» (PHC) و استاندار مونگالا این ابتکار دولت را ستودند و آن را طرحی ساختاری دانستند که با مشارکت جوامع محلی، بازار مطمئنی برای کشاورزان فراهم می‌کند و هم‌زمان به صنعتی‌سازی بخش کشاورزی کمک خواهد کرد.

Actualité.cd – «Mongala:  Daniel Mukoko Samba lance officiellement la relance de la production rizicole»

 

 سناتور کنگویی: نگهداری جاده‌ها راه‌حل حیاتی برای دوام زیرساخت‌ها

۲۰ تیر ۱۴۰۵ (July 20, 2026) - در کینشاسا، سناتور ژان بامانیسا سعیدی عضو کمیسیون پیگیری و ارزیابی مجلس سنا، تأکید کرد که نگهداری و تعمیر جاده‌ها باید به یک سیاست دائمی در جمهوری دموکراتیک کنگو تبدیل شود.  او گفت که هزینه نگهداری بسیار کمتر از بازسازی کامل است و می‌تواند عمر زیرساخت‌ها را افزایش دهد.

بامانیسا توضیح داد که سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر بر ساخت پروژه‌های جدید متمرکز شده‌اند، در حالی که بودجه کافی برای تعمیر و نگهداری اختصاص نمی‌یابد.  به گفته او، تعمیر یک جاده معمولاً بسیار ارزان‌تر از بازسازی کامل آن است و همین امر می‌تواند منابع مالی کشور را حفظ کند.

او همچنین بر استفاده از مصالح محلی و نیروی کار داخلی برای تقویت اقتصاد ملی تأکید کرد و افزود که نگهداری جاده‌ها نه تنها زیرساخت‌ها را پایدار می‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی برای شهروندان ایجاد خواهد کرد.

منبع:

ACP – «RDC :  l’entretien des routes, l’une des solutions indispensables à la pérennisation des infrastructures (un sénateur)»

 لایحه اصلاحی بودجه سال ۲۰۲۶: مجلس سنا متن را با عباراتی متفاوت از مجلس ملی تصویب کرد

۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ / ۲۶ تیر ۱۴۰۵

مجلس سنا جمهوری دموکراتیک کنگو روز پنجشنبه ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ در دومین قرائت، لایحه اصلاحی بودجه سال ۲۰۲۶ را تصویب کرد. این تصمیم پس از بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی، مالی و حکمرانی خوب (ECOFIN)  سنا اتخاذ شد.

با این حال، متن تصویب‌شده در سنا با نسخه مجلس ملی یکسان نیست. مجلس ملی رقم بودجه را ۵۰٬۴۹۶٫۲۹۸ میلیارد فرانک کنگو تعیین کرده بود که کاهش ۷٫۲ درصدی نسبت به بودجه اولیه را نشان می‌داد. در مقابل، سنا رقم بودجه را در توازن درآمد و هزینه ۵۰٬۸۶۶٫۳ میلیارد فرانک کنگو تصویب کرد که کاهش ۷٫۱ درصدی را نشان می‌دهد. این اختلاف ناشی از محاسبه درآمدهای اضافی توسط کمیسیون ECOFIN  سنا بود.

ژان-میشل ساما لوکونده کیِنگه، رئیس سنا، پس از رأی‌گیری اعلام کرد که برای رفع این اختلاف‌ها کمیسیون مشترک مجلس ملی و سنا تشکیل خواهد شد تا به متن واحدی برسند. این متن سپس باید دوباره در هر دو مجلس تصویب شود و پس از آن برای توشیح به رئیس‌جمهور ارسال گردد.

در رأی‌گیری، از میان ۱۰۹ سناتور، ۷۹ نفر شرکت کردند و همه به تصویب لایحه رأی مثبت دادند؛ هیچ رأی مخالف یا ممتنعی ثبت نشد.

این لایحه اصلاحی بودجه که پیش‌تر توسط دولت ارائه شده بود، در ابتدا رقم ۵۰٬۲۹۵٫۱ میلیارد فرانک کنگو (معادل ۲۱٫۹ میلیارد دلار آمریکا) را در توازن درآمد و هزینه پیش‌بینی کرده بود؛ رقمی‌که نسبت به بودجه اولیه ۵۴٬۳۳۵٫۸ میلیارد فرانک کنگو (حدود ۲۲ میلیارد دلار) کاهش ۷٫۴ درصدی داشت. این متن در جلسه فوق‌العاده شورای وزیران به ریاست رئیس‌جمهور چیسه‌کدی و با ارائه آدولف موزیتو، معاون نخست‌وزیر و وزیر بودجه تصویب شده بود.

Actualité.cd – «Projet de loi de finances rectificative 2026:  le Sénat adopte le texte en des termes différents de ceux de l’Assemblée nationale

 کاهش ارزش فرانک کنگو در برابر دلار آمریکا در دو بازار ارز

۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ / ۲۸ تیر ۱۴۰۵

فرانک کنگو، واحد پول جمهوری دموکراتیک کنگو، در برابر دلار آمریکا در هر دو بخش بازار ارز کاهش ارزش نشان داد. بر اساس گزارش بانک مرکزی کنگو، در پایان معاملات ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ نرخ ارز در بازار بین‌بانکی به ۲٬۲۵۰ فرانک برای هر دلار و در بازار موازی به ۲٬۳۴۰ فرانک برای هر دلار رسید. این نرخ‌ها نسبت به هفته پیش (۲٬۲۴۵٫۶۱ فرانک و ۲٬۳۳۳٫۶۲ فرانک) کاهش ارزش ۰٫۱۹ درصدی در بازار رسمی و ۰٫۲۷ درصدی در بازار موازی را نشان می‌دهد.

گزارش اقتصادی بانک مرکزی همچنین به کاهش ذخایر بین‌المللی اشاره کرده است. در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ ذخایر ارزی به ۸٬۰۴۰٫۷۷ میلیون دلار رسید که نسبت به هفته قبل کاهش ۲۲۷٫۰۵ میلیون دلار را نشان می‌دهد. سطح کنونی ذخایر تنها معادل ۳٫۰۷ ماه واردات کالا و خدمات است.

در مقیاس سالانه، فرانک کنگو در بازار بین‌بانکی ۳٫۱ درصد و در بازار موازی ۱٫۳ درصد کاهش ارزش داشته است. این روند همراه با افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی و فشار بر واردات، نگرانی‌هایی درباره ثبات اقتصادی کشور ایجاد کرده است.

ACP – «RDC :  dépréciation du franc congolais sur les deux segments du marché des changes» انتشار:  ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ – کینشاسا

 دعوت دانشگاه‌های جمهوری دموکراتیک کنگو برای مشارکت در سرشماری عمومی جمعیت و مسکن

۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ / ۲۶ تیر ۱۴۰۵

وزیر دولت در امور برنامه‌ریزی، «گیلان نیمبو»، روز جمعه در کینشاسا از دانشگاه‌ها، استادان، پژوهشگران و دانشجویان خواست تا سرشماری عمومی جمعیت و مسکن (RGPH-2) را به عنوان یک منبع ملی داده‌ها در اختیار بگیرند. او تأکید کرد که این سرشماری زمانی معنا پیدا می‌کند که جامعه علمی‌کشور داده‌های آن را برای تولید دانش جدید و تدوین سیاست‌های عمومی‌به کار گیرد.

وی افزود که هدف دولت این است که RGPH-2 نه تنها بزرگ‌ترین عملیات آماری تاریخ کشور باشد، بلکه به عنوان نخستین زیرساخت ملی داده‌ها در خدمت پژوهش، نوآوری و تصمیم‌گیری عمومی قرار گیرد. داده‌های حاصل از این سرشماری قرار است در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها بررسی شود و به تحلیل‌های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سرزمینی تبدیل گردد.

نیمبو خطاب به دانشجویان گفت:  «شما تنها شاهد این اصلاح نخواهید بود، بلکه بازیگران آن خواهید شد. بسیاری در عملیات میدانی مشارکت خواهند کرد و دیگران در آینده به تحلیل داده‌ها، پژوهش علمی و تدوین سیاست‌های عمومی‌کمک خواهند کرد.»

ACP – «RDC :  les universités invitées à s’approprier le recensement général de la population»

 

 انتشار اوراق خزانه برای جذب ۴۰۰ میلیون دلار در جمهوری دموکراتیک کنگو

۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ / ۲۸ تیر ۱۴۰۵

وزارت دارایی جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد که قصد دارد در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ از طریق اوراق خزانه، ۳۰۰ میلیارد فرانک کنگو و ۴۰۰ میلیون دلار آمریکا جذب کند. این اقدام با هدف تأمین کسری نقدینگی و پوشش هزینه‌های عمومی اولویت‌دار طراحی شده است.

بر اساس گزارش رسمی، در نیم‌سال اول ۲۰۲۶ عملکرد اوراق خزانه متفاوت بوده است:  در بخش اوراق به فرانک کنگو تنها ۳۱ درصد از میزان پیش‌بینی‌شده جذب شد (۳۵۷ میلیارد فرانک در برابر ۱٬۱۵۰ میلیارد پیش‌بینی‌شده)، در حالی که اوراق به دلار آمریکا بیش از هدف تعیین‌شده تحقق یافت و به ۱۲۲٫۴ درصد رسید (۱٬۱۰۱٫۹ میلیون دلار).

در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ وزارت دارایی اوراق خزانه به ارزش ۶۰ میلیون دلار منتشر کرد که نرخ بهره سالانه آن ۸ درصد و سررسید آن ۳۶ ماه تعیین شده بود. مجموع اوراق خزانه در گردش تا ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ به ۷٬۰۴۴٫۴ میلیارد فرانک کنگو رسید که نسبت به هفته قبل افزایش نشان می‌دهد.

ACP – «Finances :  la RDC entend lever 400 millions USD sur les obligations du Trésor»