اخبار اقتصادی فرانسه
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در تیر ماه 1404 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
- تنگه هرمز، گلوگاه راهبردی که میتواند اقتصاد جهان را با شوک روبهرو کند
شالانژ 24 ژوئن 2026
به نوشته هفته نامه شالانژ نتایج یک مطالعه جدید از "مدرسه اقتصاد پاریس" (Paris School of Economics) نشان میدهد که هرگونه اختلال در تنگه هرمز، تنها بازار انرژی را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه میتواند زنجیرههای تأمین جهانی را مختل کرده و پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهان به همراه داشته باشد. این گزارش تأکید میکند که جهانیسازی متوقف نشده، بلکه وارد مرحلهای تازه شده است. در سالهای اخیر، بحران کرونا، جنگ اوکراین و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی باعث شده است کشورها علاوه بر مزایای تجارت آزاد، به امنیت اقتصادی، تداوم تأمین کالاهای راهبردی و کاهش وابستگی به مسیرهای حساس تجاری نیز توجه ویژهای داشته باشند. بر همین اساس، بسیاری از کشورها و شرکتها در حال بازآرایی زنجیرههای تأمین خود هستند. تنوعبخشی به تأمینکنندگان، انتقال بخشی از تولید به کشورهای دیگر و کاهش وابستگی به یک بازار یا یک مسیر تجاری، از مهمترین راهبردهایی است که در سالهای اخیر دنبال شده است.
پژوهشگران مؤسسه سیاستهای اقتصاد کلان و بینالملل وابسته به مدرسه اقتصاد پاریس، با استفاده از مدلسازی شبکههای تولید جهانی، آثار احتمالی بحران در تنگه هرمز را بررسی کردهاند. به گفته آنان، افزایش قیمت انرژی میتواند به سرعت هزینه تولید بسیاری از صنایع را افزایش داده و اثرات آن در سراسر اقتصاد جهانی گسترش یابد. بر اساس نتایج این مطالعه، در صورت وقوع چنین بحرانی، حجم تجارت جهانی حدود 1/3 درصد کاهش خواهد یافت و تولید ناخالص داخلی واقعی جهان نیز حدود 54/0 درصد افت میکند. همچنین پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی فرانسه نزدیک به 42/0 درصد کاهش یابد؛ رقمیکه میتواند بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی پیشبینیشده این کشور را از بین ببرد.
در میان بخشهای اقتصادی، صنعت شیمیبیش ترین آسیب را متحمل خواهد شد. ارزش افزوده این صنعت ممکن است بیش از ۱۱ درصد کاهش یابد، زیرا صنایع شیمیایی علاوه بر وابستگی بالا به صادرات، به شدت به نفت، فرآوردههای انرژی و مواد اولیه پتروشیمی وابسته هستند. بخش کشاورزی نیز از این شوک بینصیب نخواهد ماند. افزایش قیمت کودهای شیمیایی و سایر نهادههای وابسته به انرژی، هزینه تولید محصولات کشاورزی را بالا برده و میتواند به افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی منجر شود. نویسندگان این گزارش تأکید میکنند که تابآوری اقتصادها در برابر بحرانهای آینده، بیش از هر زمان دیگری به شناخت دقیق زنجیرههای ارزش جهانی و شناسایی گلوگاههای راهبردی مانند تنگه هرمز وابسته است. به اعتقاد آنان، درک وابستگیهای متقابل میان صنایع و مسیرهای تأمین، به یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در عصر جدید جهانیسازی تبدیل شده است.
لینک خبر
- حدود ۸۰ درصد شرکتهای کوچک و متوسط فرانسه تحت تأثیر جنگ خاورمیانه قرار گرفتهاند
لزاکو 09 ژوئیه 2026
به نوشته روزنامه اقتصای لزاکو نتایج تازهترین نظرسنجی «Bpifrance Le Lab» نشان میدهد که پیامدهای جنگ در خاورمیانه و اختلالهای مکرر در تردد کشتیها از تنگه هرمز، اکنون فعالیت نزدیک به ۸۰ درصد شرکتهای کوچک و متوسط فرانسه را تحت تأثیر قرار داده است. این بحران با افزایش هزینهها و اختلال در زنجیره تأمین، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی این کشور وارد کرده است. بر اساس این گزارش که از میان پنج هزار مدیر شرکت در فاصله ماههای مه تا ژوئن ۲۰۲۶ تهیه شده، ۷۹ درصد مدیران اعلام کردهاند که کسبوکارشان از این بحران آسیب دیده و ۴۱ درصد نیز تأثیر آن را «بسیار شدید» توصیف کردهاند. این رقم در نظرسنجی مشابه ماه آوریل تنها ۶۲ درصد بود.
بر اساس این گزارش افزایش قیمت نفت مهمترین عامل نگرانی شرکتها عنوان شده است. حدود ۶۹ درصد مدیران، رشد بهای انرژی را عامل اصلی افزایش هزینههای خود دانستهاند؛ موضوعی که بهویژه بخشهای حملونقل و ساختمان را تحت فشار قرار داده است. افزایش قیمت مواد اولیه و تأخیر در تأمین کالاها نیز از دیگر پیامدهای این بحران به شمار میرود. در کنار جنگ خاورمیانه، ضعف تقاضا در بازار نیز همچنان بر اقتصاد فرانسه سایه انداخته است. دفتر سفارش بسیاری از شرکتها همچنان کمرونق است و انتظار میرود طی شش ماه آینده نیز فعالیت اقتصادی و روند استخدام نیروی کار با رشد محدودی همراه باشد.
این گزارش همچنین نشان میدهد که تمایل شرکتها به سرمایهگذاری همچنان در سطح پایینی قرار دارد. تنها ۳۸ درصد مدیران قصد دارند در سال ۲۰۲۶ سرمایهگذاری جدید انجام دهند؛ رقمیکه یکی از پایینترین سطوح ثبتشده از سال ۲۰۰۲، بهجز دوران همهگیری کرونا، محسوب میشود. با این حال، همه بخشهای اقتصادی شرایط یکسانی ندارند. صنایع تولیدی و بخش حملونقل عملکردی بهتر از انتظار داشتهاند و شاخصهای فعالیت آنها نسبت به ماههای گذشته بهبود یافته است. در مقابل، بخشهای تجارت، ساختمان، گردشگری و خدمات همچنان با کاهش تقاضا و چشمانداز ضعیفتری روبهرو هستند.
روزنامه لزاکو می افزاید: گزارش «Bpifrance Le Lab» همچنین از کاهش تدریجی توان مالی شرکتها خبر میدهد. حدود ۳۱ درصد مدیران وضعیت نقدینگی خود را دشوار ارزیابی کردهاند، هرچند ۸۴ درصد معتقدند در صورت ادامه نیافتن یا تشدید نشدن بحران، منابع مالی فعلی برای عبور از شرایط کنونی کافی خواهد بود. در همین خصوص کارشناسان هشدار میدهند که اگر درگیریهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۷ نیز ادامه پیدا کند، فشار بر شرکتهای کوچک و متوسط بهمراتب بیش تر خواهد شد. به اعتقاد آنان، افزایش هزینههای انرژی، کاهش سودآوری و تضعیف نقدینگی میتواند مهمترین چالش پیشروی کسبوکارهای فرانسوی در سال آینده باشد.
لینک خبر
- فرانسه بسته گسترده حمایت اقتصادی برای مقابله با پیامدهای بحران خاورمیانه را اجرا کرد
وزارت امور اقتصادی فرانسه 09 ژوئیه 2026
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی فرانسه دولت همزمان با تشدید بحران در خاورمیانه و افزایش قیمت انرژی، مجموعهای از اقدامات حمایتی را برای کمک به خانوارها و کسبوکارها به اجرا گذاشته است. این بسته با هدف کاهش آثار اقتصادی ناشی از افزایش بهای سوخت، اختلال در زنجیره تأمین و فشار بر بخشهای مختلف اقتصاد تدوین شده است. یکی از مهمترین اقدامات این بسته، پرداخت کمکهزینه سوخت به کارکنانی است که برای رفتوآمد یا انجام فعالیت شغلی خود وابستگی زیادی به خودرو دارند. این کمک از ۲۷ مه فعال شده و متقاضیان میتوانند تا ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ پس از بررسی شرایط خود در سامانه مالیاتی فرانسه، درخواست دریافت آن را ثبت کنند. در بخش حملونقل جادهای، دولت حمایت ویژهای از شرکتهای حملونقل کالا و مسافر در نظر گرفته است. شرکتهایی که به دلیل افزایش قیمت فرآوردههای نفتی یا اختلاف با مشتریان و تأمینکنندگان با مشکلات مالی روبهرو شدهاند، میتوانند از خدمات میانجیگری دولت برای حل اختلافات و جلوگیری از اختلال در فعالیت خود استفاده کنند.
علاوه بر این، شرکتهای حملونقل جادهای با کم تر از هزار کارمند، در صورت داشتن شرایط لازم، از کمکهای مالی مستقیم نیز بهرهمند خواهند شد. این حمایتها شامل شرکتهای حملونقل کالا، مسافر و خدمات آمبولانس است و ثبت درخواستها از طریق آژانس خدمات و پرداخت (ASP) انجام میشود. بخش ساختمان و پروژههای عمرانی نیز مشمول حمایتهای جدید شده است. دولت علاوه بر ایجاد سازوکار میانجیگری میان پیمانکاران و کارفرمایان، اقداماتی برای جبران افزایش هزینه گازوئیل ماشینآلات عمرانی (GNR) و همچنین رسیدگی به تخلفات احتمالی در قیمتگذاری مصالح ساختمانی در نظر گرفته است. در حوزه کشاورزی، دولت بخشی از مالیات سوخت ماشینآلات کشاورزی را تقبل کرده و برای ماههای مه تا اوت ۲۰۲۶، بازپرداخت ۱۵ سنت به ازای هر لیتر گازوئیل کشاورزی را تصویب کرده است. همچنین پرداخت بخشی از حق بیمههای اجتماعی کشاورزان، تعویق پرداخت برخی بدهیهای بیمهای و کمک به خرید کودهای ازت از دیگر اقدامات حمایتی این بخش به شمار میرود. شرکتهای صیادی نیز به دلیل افزایش شدید هزینه سوخت، از یارانه مستقیم بهرهمند خواهند شد. بر اساس این طرح، برای سوخت مصرفی در ماه آوریل به ازای هر لیتر ۲۰ سنت و برای ماه مه ۳۵ سنت یارانه پرداخت میشود. این حمایت تا پایان اوت ۲۰۲۶ تمدید شده و متقاضیان تا ۱۵ ژوئیه فرصت دارند درخواست خود را ثبت کنند. دولت فرانسه همچنین برای صنایع شیمیایی، خدمات مراقبت در منزل، کارکنان بخش عمومی و شرکتهای کوچک و متوسط نیز بستههای حمایتی جداگانهای در نظر گرفته است. این اقدامات شامل جبران بخشی از هزینههای انرژی، افزایش کمکهزینه رفتوآمد، تسهیلات خرید خودروهای برقی دستدوم و حمایت از نقدینگی بنگاههاست. به گفته دولت، هدف از این بسته، حفظ اشتغال، حمایت از تولید و کاهش آثار اقتصادی بحران خاورمیانه بر اقتصاد فرانسه است.
لینک خبر
- بانک مرکزی فرانسه: خطر ورود اقتصاد این کشور به رکود کاهش یافته است
لزاکو 09 ژوئیه 2026
به نوشته لزاکو بانک مرکزی فرانسه با انتشار تازهترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که فعالیت اقتصادی این کشور در ماه ژوئن فراتر از انتظار بهبود یافته و همین موضوع باعث شده است پیشبینی رشد اقتصادی سهماهه دوم سال از صفر به 2/0 درصد افزایش یابد. این تحول، نگرانیها درباره ورود اقتصاد فرانسه به رکود را تا حد زیادی کاهش داده است. بر اساس این گزارش، بخشهای صنعت، خدمات و ساختمان در ماه ژوئن روندی رو به رشد داشتهاند. این در حالی است که اقتصاد فرانسه در سهماهه نخست سال با کاهش 1/0 درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شده بود و بسیاری از کارشناسان نسبت به تداوم این روند هشدار میدادند. بانک مرکزی فرانسه همچنین اعلام کرده است که بهبود فضای کسبوکار میتواند زمینه بازنگری در پیشبینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را نیز فراهم کند. این نهاد در حال حاضر رشد 5/0 درصدی را برای کل سال پیشبینی میکند، هرچند دولت فرانسه همچنان بر تحقق رشد 7/0 درصدی امیدوار است.
بهبود فعالیت اقتصادی در شرایطی حاصل شده که فرانسه در ماه ژوئن با یکی از شدیدترین موجهای گرما در سالهای اخیر روبهرو بود. اگرچه گرمای بیسابقه فعالیت برخی کسبوکارها را تحت تأثیر قرار داد، اما بسیاری از شرکتها با تغییر ساعات کاری و اجرای تدابیر جدید توانستند سطح تولید خود را حفظ کنند. در این میان، بخشهایی مانند کشاورزی، ساختمان و رستورانها بیش ترین آسیب را از گرمای شدید متحمل شدند. در مقابل، برخی صنایع از این شرایط سود بردند؛ از جمله صنایع غذایی که با افزایش فروش نوشیدنی، بستنی و محصولات تازه روبهرو شدند و همچنین هتلها که به دلیل افزایش تقاضا برای اقامت در فضاهای مجهز به تهویه، رونق بیش تری را تجربه کردند. بخش ساختمان نیز در برخی حوزهها از موج گرما منتفع شد. افزایش تقاضا برای نصب سیستمهای تهویه مطبوع، فعالیت شرکتهای فعال در تأسیسات و نوسازی ساختمانها را تقویت کرد و به رشد سفارشهای این بخش انجامید.
بانک مرکزی فرانسه در گزارش خود پیشبینی کرده است که روند بهبود فعالیت اقتصادی در ماه ژوئیه نیز ادامه یابد و بخشهای صنعت و خدمات همچنان رشد کنند، هرچند سرعت رشد در بخش ساختمان محدودتر خواهد بود. این ارزیابی بر اساس نظرسنجی از حدود ۸ هزار و ۵۰۰ شرکت فرانسوی انجام شده است. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که تشدید تنشها در خاورمیانه، بهویژه میان ایران و آمریکا، همچنان مهمترین تهدید برای اقتصاد فرانسه و اروپا محسوب میشود. در صورت گسترش درگیریها، احتمال افزایش دوباره قیمت انرژی و مواد اولیه، اختلال در زنجیرههای تأمین و بازگشت فشارهای تورمی وجود دارد؛ عواملی که میتوانند روند بهبود اقتصاد فرانسه را با چالش مواجه کنند.
لینک خبر
- "ژان- اروه لورنزی": افزایش ۶ درصدی میزان کار میتواند به تعادل مالی فرانسه کمک کند
20 مینوت 12 ژوئیه 2026
"ژان-اروه لورنزی"، بنیانگذار "محفل اقتصاددانان" (Cercle des économistes)، در حاشیه نشستهای اقتصادی اکس-آن-پرووانس اعلام کرد که افزایش حدود ۶ درصدی میزان کار در فرانسه میتواند یکی از راهکارهای مؤثر برای بازگرداندن تعادل به حسابهای مالی این کشور باشد. روزنامه 20 مینوت با انتشار نظرات وی در این خصوص می نویسد: وی تأکید دارد که اقتصاد فرانسه برای عبور از چالشهای پیشرو به اصلاحات ساختاری نیاز دارد. "لورنزی" با اشاره به نزدیک شدن انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷، از سیاستمداران خواست برنامههایی فراتر از وعدههای کوتاهمدت ارائه کنند و پیشنهادهای خود را متناسب با اهمیت این مقطع تاریخی و نیازهای بلندمدت اقتصاد فرانسه تنظیم کنند. به گفته وی، تصمیمهای امروز تأثیر مستقیمیبر آینده اقتصادی کشور خواهد داشت.
این اقتصاددان معتقد است که افزایش میزان کار، بدون آن که لزوماً به معنای فشار بیش تر بر نیروی کار باشد، میتواند از طریق اصلاح نظام اشتغال، افزایش بهرهوری و حضور بیش تر در بازار کار، به رشد اقتصادی و بهبود وضعیت مالی دولت کمک کند. وی این اقدام را یکی از ابزارهای کاهش کسری بودجه دانست. "لورنزی" همچنین هشدار داد که فرانسه در کنار بسیاری از کشورهای اروپایی با چالشهایی همچون رشد اقتصادی ضعیف، افزایش بدهی عمومی، تغییرات جمعیتی و رقابت شدید جهانی روبهرو است. به اعتقاد او، بیتوجهی به این مسائل میتواند توان رقابتی اقتصاد فرانسه را در سالهای آینده کاهش دهد. وی بر ضرورت سرمایهگذاری بیش تر در نوآوری، آموزش، فناوری و نسل جوان تأکید کرد و گفت رشد پایدار تنها در صورتی محقق میشود که اصلاحات اقتصادی با افزایش بهرهوری و ارتقای مهارت نیروی کار همراه باشد. به باور او، آینده اقتصاد اروپا به توانایی آن در اجرای چنین اصلاحاتی وابسته است.
"لورنزی" همچنین از نامزدهای احتمالی انتخابات ۲۰۲۷ خواست به جای ارائه راهکارهای مقطعی، برنامههایی واقعبینانه و بلندمدت برای مدیریت بدهی، تقویت سرمایهگذاری و افزایش توان رقابتی اقتصاد فرانسه ارائه دهند. او تأکید کرد که زمان تصمیمهای دشوار فرا رسیده است. به گفته رئیس "محفل اقتصادی" اکس-آن-پرووانس، جهان امروز با تحولاتی همچون تغییرات جمعیتی، پیشرفت فناوری و تنشهای ژئوپلیتیکی روبهرو است و این شرایط، اصلاحات اقتصادی را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است. وی معتقد است که فرانسه باید با رویکردی آیندهنگر خود را با این تحولات سازگار کند. به نوشته 20 مینوت اظهارات "لورنزی" در حالی مطرح میشود که موضوع اصلاحات اقتصادی، کنترل بدهی عمومی و افزایش رشد اقتصادی به یکی از محورهای اصلی بحثهای سیاسی و اقتصادی فرانسه در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ تبدیل شده و انتظار میرود این مباحث در ماههای آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
لینک خبر
- وزیر پیشین اقتصاد فرانسه: کسری بودجه آینده نسل جوان را تهدید میکند
لوموند 11 ژوئیه 2026
روزنامه لوموند در مقاله ای می نویسد: "اریک لومبار"، وزیر پیشین اقتصاد فرانسه، در یادداشتی هشدار داد که تداوم کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی، فشار سنگینی بر نسلهای آینده وارد خواهد کرد. وی تأکید کرد که هزینه بهره بدهی دولت بهزودی از بودجه آموزش ملی نیز فراتر میرود و این روند، سرمایهگذاری در آموزش، خدمات عمومی و آینده کشور را محدود میکند. به گفته "لومبار"، کسری بودجه تنها یک مسئله حسابداری نیست، بلکه مستقیماً بر قدرت خرید شهروندان، کیفیت خدمات عمومی، حاکمیت اقتصادی و عدالت میان نسلها تأثیر میگذارد. وی معتقد است هر یورویی که صرف پرداخت بهره بدهی میشود، از سرمایهگذاری در آموزش، بهداشت، امنیت و گذار زیستمحیطی کاسته خواهد شد. این مقام پیشین دولت فرانسه با اشاره به وضعیت بازار کار گفت، در حالی که دستمزد بسیاری از کارکنان پایین است، هزینه استخدام برای کارفرمایان همچنان بالاست؛ زیرا بخش قابل توجهی از هزینهها صرف مالیات و حق بیمههای اجتماعی میشود. به باور او، مدیریت بهتر هزینههای عمومی میتواند به افزایش قدرت خرید شهروندان نیز کمک کند.
"لومبار" تأکید کرد که افزایش مالیات ثروتمندان، اگرچه از منظر عدالت اجتماعی ضروری است، اما بهتنهایی برای جبران کسری بودجه کافی نخواهد بود. وی خواستار اجرای اصلاحات ساختاری در هزینههای دولت و کنترل رشد مخارج عمومیشد.وی هشدار داد که با افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض دولت نیز به سرعت در حال افزایش است. به گفته وی، فرانسه امسال حدود ۳۱۰ میلیارد یورو وام جدید دریافت خواهد کرد که سالانه نزدیک به ۱۰ میلیارد یورو به هزینه بهره بدهی اضافه میکند. پیشبینی میشود مجموع هزینه بهره بدهی در سالهای آینده از ۱۰۰ میلیارد یورو در سال فراتر رود. وزیر پیشین اقتصاد فرانسه پیشنهاد کرد رشد هزینههای عمومی متوقف نشود، اما با سرعتی کم تر ادامه یابد. او میان "کاهش هزینهها" و "کند شدن رشد هزینهها" تفاوت قائل شد و تأکید کرد که هدف، مدیریت کارآمد منابع مالی است، نه اجرای سیاستهای ریاضتی.
"لومبار" همچنین اصلاح نظام بازنشستگی، کنترل رشد هزینههای سلامت، محدود کردن افزایش هزینههای جاری دولت و مدیریت بهتر هزینههای شهرداریها و نهادهای محلی را از مهمترین راهکارهای بازگرداندن تعادل به بودجه عمومی دانست. به گفته وی، اجرای این مجموعه اصلاحات میتواند ظرف پنج سال ثبات را به حسابهای مالی دولت بازگرداند.وی در پایان با اشاره به انتخابات ریاستجمهوری آینده فرانسه، از نامزدها خواست برنامهای شفاف برای تثبیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ارائه کنند. "لومبار" معتقد است اصلاح مالیه عمومی تنها با اجماع سیاسی و همکاری دولت، پارلمان و شرکای اجتماعی امکانپذیر خواهد بود و این موضوع باید به یکی از محورهای اصلی رقابتهای انتخاباتی تبدیل شود.
لینک خبر
- بدهی بیش از ۲ میلیارد یورویی بیمارستانهای فرانسه، بحران مالی نظام درمانی عمیقتر میشود
لزاکو 09 ژوئیه 2026
روزناه لزاکو در گزارشی می نویسد: بیمارستانهای دولتی فرانسه با بحران مالی فزایندهای روبهرو هستند بهطوری که مجموع بدهیهای مالیاتی و حق بیمههای اجتماعی پرداختنشده آنها تا پایان فوریه ۲۰۲۶ از مرز ۲ میلیارد یورو گذشته است. از همین رو وضعیت فوق نگرانیها درباره پایداری مالی نظام سلامت این کشور را افزایش داده است. بر اساس گزارش "کمیته هشدار درباره هزینههای بیمه درمانی"، بسیاری از بیمارستانها به دلیل کمبود نقدینگی، قادر به پرداخت مالیات، حق بیمههای اجتماعی و سایر تعهدات مالی خود نیستند. این در حالی است که دولت فرانسه و سازمان تأمین اجتماعی نیز با کسری بودجه قابل توجهی مواجه هستند.
علاوه بر "اداره مالیات" و "سازمان وصول حق بیمههای تأمین اجتماعی و کمکهزینههای خانوادگی" (Urssaf)، "صندوق بازنشستگی کارکنان بیمارستانها و نهادهای محلی فرانسه" (CNRACL) نیز با تأخیر در دریافت مطالبات خود از بیمارستانها روبهرو شده است. این مسئله فشار مضاعفی بر صندوقی وارد کرده که پیش از این نیز با کسری منابع مالی دستوپنجه نرم میکرد. "فرانسوا بایرو"، نخستوزیر پیشین فرانسه، پیشتر در بخشنامهای این بدهیها را "غیرقابل قبول" توصیف کرده و از آژانسهای منطقهای سلامت خواسته بود برای تسویه تدریجی بدهیها، برنامههای مشخصی تدوین کنند. با این حال، کارشناسان معتقدند پیشرفت محسوسی در این زمینه حاصل نشده است.
وزارت بهداشت فرانسه اعلام کرده است که با همکاری آژانسهای منطقهای سلامت در تلاش برای بهبود وضعیت مالی بیمارستانهاست. با وجود این، کسری تجمعی بیمارستانهای دولتی در سال ۲۰۲۵ به 7/2 میلیارد یورو رسید؛ رقمیکه تنها اندکی کم تر از کسری 9/2 میلیارد یورویی سال قبل است. کارشناسان علت اصلی این بحران را افزایش هزینهها در سالهای اخیر، از جمله رشد دستمزد کارکنان، تورم و هزینههای جاری میدانند. به گفته آنان، کمکهای مالی دولت پس از همهگیری کرونا نیز نتوانسته مشکلات ساختاری و کمبود نقدینگی بیمارستانها را برطرف کند.
در همین خصوص مدیران بیمارستانها میگویند در شرایط کمبود منابع، ناچارند میان پرداخت بدهیهای دولتی و حفظ فعالیت روزمره مراکز درمانی یکی را انتخاب کنند. به اعتقاد آنها، ادامه تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات ضروری برای بیماران در اولویت قرار دارد و به همین دلیل پرداخت برخی تعهدات مالی به تعویق میافتد. بازرسان دولت همچنین خواستار اصلاحات اساسی در نظام درمانی شدهاند. توسعه خدمات درمان سرپایی، افزایش بستری در منزل، ادغام برخی خدمات و حتی بررسی تعطیلی بخشهای کمفعالیت در بیمارستانهای کوچک از جمله پیشنهادهایی است که برای بهبود وضعیت مالی این مراکز مطرح شده است. با این حال، اجرای یک برنامه جامع اصلاح نظام بیمارستانی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
لینک خبر
- دیوان محاسبات فرانسه از یک شکست بزرگ دولتی پرده برداشت
20 مینوت 12 ژوئیه 2026
به نوشته روزنامه 20 مینوت دیوان محاسبات فرانسه در گزارشی اعلام کرد پروژه نرمافزاری دولتی "کالیپسو" (Calypso) که برای نوسازی سامانه اطلاعاتی آژانس خدمات و پرداخت (ASP) طراحی شده بود، با شکست کامل مواجه شده و تاکنون نزدیک به ۴۰ میلیون یورو از منابع عمومی را هدر داده است. بر اساس این مقاله سامانه مورد اشاره قرار بود زیرساخت فناوری آژانس خدمات و پرداخت را نوسازی کند؛ نهادی که سالانه حدود 5/27 میلیارد یورو انواع کمکهای دولتی از جمله یارانه انرژی، کمکهای بخش کشاورزی و سایر حمایتهای مالی را مدیریت و توزیع میکند.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود 9/31 میلیون یورو، معادل ۷۲ درصد از بودجه پروژه، هزینه شده بود. در همین حال، بودجه اولیه این طرح نیز در طول اجرا به 3/43 میلیون یورو افزایش یافت، اما پروژه بدون دستیابی به اهداف اصلی خود متوقف شد. دیوان محاسبات این پروژه را "شکستی آشکار" توصیف کرده و اعلام کرده است که تنها یک بخش از سامانه، با ارزشی حدود ۱۳ میلیون یورو، به اداره کاریابی (France Travail) منتقل خواهد شد؛ نهادی که خود نیز اعلام کرده نیازی به استفاده از این بخش ندارد. رسانههای فرانسوی این پرونده را با پروژه جنجالی "لوووا" (Louvois)، یا سامانه پرداخت حقوق نیروهای مسلح فرانسه، مقایسه کردهاند که سالها با خطاهای گسترده همراه بود و در نهایت پس از صرف هزینههای سنگین کنار گذاشته شد.
گزارش دیوان محاسبات همچنین از نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان، ضعف مدیریت پروژه و فاصله میان تصمیمگیران دولتی و واقعیتهای فنی بهعنوان عوامل اصلی این شکست یاد میکند. به اعتقاد این نهاد، مشکلات پروژه از مدتها پیش قابل پیشبینی بود، اما اقدامات اصلاحی به موقع انجام نشد. در این گزارش همچنین به نقش قراردادهای پرهزینه با شرکتهای خصوصی اشاره شده و تأکید شده است که نبود نظارت مؤثر بر روند اجرای پروژه، موجب افزایش هزینهها و در نهایت شکست آن شده است. بر اساس این گزارش پرونده "کالیپسو" بار دیگر بحث درباره نحوه مدیریت پروژههای بزرگ فناوری اطلاعات در بخش دولتی فرانسه را مطرح کرده است. کارشناسان معتقدند این تجربه نشان میدهد اصلاح شیوه نظارت، مدیریت پروژه و پاسخگویی دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از تکرار چنین هدررفتهایی ضروری است.
لینک خبر
- انتقاد دیوان محاسبات فرانسه از کاهش ناگهانی بودجه مراکز آموزش حرفهای
شالانژ 10 ژوئیه 2026
هفته شالانژ مقاله ای را به انتقاد "دیوان محاسبات فرانسه" از وضعیت مالی نامشخص نهادهای محلی اختصاص داده و می نویسد که این دیوان در تازهترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت مالی نهادهای محلی، از دولت خواست برنامهریزی مالی چندساله و شفافتری برای بودجه این نهادها تدوین کند. این نهاد نظارتی معتقد است کاهش ناگهانی اعتبارات مراکز آموزش کارآموزی (CFA) در میانه سال، نمونهای از ضعف در پیشبینی و مدیریت مالی دولت است. بر اساس این گزارش، بودجه اختصاصیافته به برخی مراکز آموزش کارآموزی بهطور ناگهانی از ۴۰ میلیون یورو به تنها ۵ میلیون یورو کاهش یافته است. مدیران این مراکز هشدار دادهاند که چنین تصمیمهایی برنامهریزی مالی و آموزشی آنها را با مشکلات جدی روبهرو کرده و ادامه فعالیت برخی پروژهها را در هالهای از ابهام قرار داده است.
دیوان محاسبات تأکید میکند که اگرچه دولت توانسته هدف خود برای کاهش هزینههای عمومی را محقق کند، اما شیوه اجرای این سیاستها نیازمند بازنگری است. به اعتقاد این نهاد، تغییرات ناگهانی در بودجه، مدیریت مالی نهادهای محلی و مراکز آموزشی را دشوار کرده و بر کیفیت خدمات عمومی تأثیر منفی میگذارد. در گزارش آمده است که دولت از منظر کنترل هزینهها به نتایج مطلوبی دست یافته است. به گفته "دامی ین کازه"، رئیس اتاق چهارم دیوان محاسبات، نهادهای محلی نهتنها صرفهجوییهای مورد انتظار دولت را محقق کردهاند، بلکه حتی فراتر از اهداف تعیینشده عمل کردهاند.
آمارهای حسابهای ملی نشان میدهد نیاز مالی نهادهای محلی فرانسه در سال ۲۰۲۵ به منفی 3/9 میلیارد یورو رسیده که نسبت به سال قبل، 7/2 میلیارد یورو بهبود یافته است. این موضوع نشاندهنده کاهش فشار مالی بر بودجه این نهادها در مقایسه با سال گذشته است. با وجود این بهبود، دیوان محاسبات هشدار میدهد که نبود چشمانداز مالی بلندمدت، برنامهریزی پروژههای آموزشی، عمرانی و سرمایهگذاری را با مشکل مواجه میکند. به باور این نهاد، تصمیمهای ناگهانی درباره بودجه، اعتماد مدیران محلی و مؤسسات آموزشی را نیز تضعیف میکند.
کارشناسان بر این باورند که مراکز آموزش کارآموزی نقش مهمی در تربیت نیروی کار ماهر و کاهش بیکاری جوانان دارند و کاهش ناگهانی منابع مالی میتواند کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای و روند جذب کارآموزان را تحت تأثیر قرار دهد. دیوان محاسبات در پایان از دولت فرانسه خواسته است با تدوین یک چارچوب مالی چندساله، امکان پیشبینی بهتر منابع و هزینهها را برای نهادهای محلی فراهم کند. به اعتقاد این نهاد، ثبات در سیاستهای بودجهای میتواند علاوه بر بهبود مدیریت مالی، از اختلال در اجرای برنامههای آموزشی و خدمات عمومی نیز جلوگیری کند.
لینک خبر
- تصویب نخستین راهبرد ملی اقتصاد اجتماعی و همبستگی در فرانسه بدون اختصاص بودجه جدید
اومانیته 10 ژوئیه 2026
به نوشته روزنامه اومانیته دولت فرانسه نخستین راهبرد ملی برای توسعه اقتصاد اجتماعی و همبستگی (ESS) را به تصویب رساند، اما این برنامه بدون تخصیص منابع مالی جدید و تنها با رأی نمایندگان دولت در شورای عالی اقتصاد اجتماعی و همبستگی به تصویب رسید؛ موضوعی که با انتقاد گسترده فعالان این بخش همراه شده است. این راهبرد که از سوی "سرژ پاپن"، وزیر مسئول اقتصاد اجتماعی و همبستگی، ارائه شده، با هدف تقویت جایگاه این بخش در اقتصاد فرانسه، رفع موانع توسعه، تأمین مالی پایدار و گنجاندن آن در سیاستهای عمومیکشور تدوین شده است.
با این حال، تمامی نمایندگان نهادهای محلی، اتحادیههای تعاونی، انجمنها، صندوقهای بیمه متقابل، بنیادها، شخصیتهای مستقل و شرکای اجتماعی در زمان رأیگیری از دادن رأی موافق خودداری کرده و به این طرح رأی ممتنع دادند. در نتیجه، این راهبرد تنها با هشت رأی نمایندگان دولت به تصویب رسید. فعالان اقتصاد اجتماعی و همبستگی علت این موضعگیری را کاهش همزمان حمایتهای مالی دولت از این بخش عنوان کردهاند. به اعتقاد آنان، ارائه یک برنامه توسعه بدون اختصاص بودجه و منابع مالی کافی، اجرای اهداف اعلامشده را با تردید جدی روبهرو میکند.
شبکه "ESS France" که نماینده انجمنها، تعاونیها، شرکتهای اجتماعی، صندوقهای بیمه متقابل و بنیادهای فعال در این حوزه است، در بیانیهای اعلام کرد که تمامیبازیگران این بخش، همراه با نمایندگان دولتهای محلی و شرکای اجتماعی، در اعتراض به کاهش حمایتهای عمومی از رأی مثبت خودداری کردهاند. از نگاه دولت، این راهبرد نخستین چارچوب جامع ملی برای به رسمیت شناختن نقش اقتصاد اجتماعی و همبستگی در اقتصاد فرانسه محسوب میشود. دولت امیدوار است با اجرای این برنامه، موانع رشد این بخش کاهش یافته و نقش آن در ایجاد اشتغال، انسجام اجتماعی و توسعه پایدار تقویت شود. کارشناسان معتقدند اقتصاد اجتماعی و همبستگی سهم مهمی در اقتصاد فرانسه دارد و هزاران انجمن، تعاونی، بنیاد و شرکت اجتماعی در حوزههایی مانند خدمات اجتماعی، سلامت، آموزش، محیط زیست و اشتغال فعالیت میکنند. از این رو، کاهش حمایتهای مالی میتواند بر ادامه فعالیت بسیاری از این نهادها تأثیر بگذارد. به باور ناظران، تصویب این راهبرد بدون اجماع میان دولت و فعالان بخش اقتصاد اجتماعی نشان میدهد که اختلاف نظر بر سر نحوه تأمین مالی این حوزه همچنان پابرجاست. بسیاری از سازمانهای فعال در این بخش تأکید کردهاند که موفقیت این برنامه در گرو اختصاص منابع مالی کافی و تداوم حمایتهای دولتی خواهد بود.
لینک خبر
- گذار انرژی در فرانسه، برقیسازی تجهیزات محور اصلی کاهش وابستگی و دستیابی به کربن خنثی
لوپاریزین 17 ژوئن 2026
روزنامه لوپاریزین می نویسد: منطقه پاریس و حومه در چارچوب راهبرد ملی کاهش انتشار کربن، اجرای برنامهای گسترده برای برقیسازی بخشهای مختلف اقتصاد را در دستور کار قرار داده است. هدف این برنامه، جایگزینی سوختهای فسیلی وارداتی با برق کمکربن تولیدشده در داخل فرانسه و افزایش استقلال انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و تقویت قدرت خرید خانوارها و بنگاههای اقتصادی است. بر اساس راهبرد ملی کربن پایین فرانسه (SNBC)، تحقق هدف "کربن خنثی" مستلزم کاهش وابستگی به نفت و گاز وارداتی و استفاده گسترده از برق است؛ برقی که حدود ۹۵ درصد آن به لطف ترکیب انرژی فرانسه، از منابع کمکربن تولید میشود. به باور مسئولان، این رویکرد علاوه بر مزایای زیستمحیطی، امنیت انرژی کشور را نیز تقویت خواهد کرد.
بخش حملونقل بهعنوان بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانهای در فرانسه، یکی از مهمترین محورهای این تحول به شمار میرود. این بخش سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن دیاکسید کربن تولید میکند و نزدیک به نیمی از ظرفیت بالقوه کاهش انتشار کربن کشور در آن قرار دارد. اگرچه استفاده از خودروهای برقی در میان شهروندان رو به افزایش است، اما چالش اصلی اکنون برقیسازی ناوگان شرکتها، خودروهای تجاری، کامیونهای حملونقل، خودروهای خدمات شهری و سامانههای لجستیکی است. کارشناسان معتقدند هزینه استفاده از خودروهای برقی در یک دوره پنجساله کم تر از خودروهای بنزینی و دیزلی است و این وسایل تا پنج برابر دیاکسید کربن کم تری تولید میکنند.
در همین راستا، توسعه ایستگاههای شارژ هوشمند و پرقدرت در اولویت برنامههای منطقه حومه پاریس قرار گرفته است. این زیرساختها امکان شارژ خودروها را بدون ایجاد فشار بر شبکه برق در ساعات اوج مصرف فراهم میکنند. صنایع نیز از دیگر بخشهای هدف این برنامه هستند. صنایع دارویی، آرایشی، غذایی و شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط تشویق شدهاند تا با جایگزینی تجهیزات حرارتی قدیمیبا فناوریهای برقی مانند کورههای الکتریکی و پمپهای حرارتی صنعتی، وابستگی خود به گاز طبیعی را کاهش دهند. این تجهیزات علاوه بر کاهش آلودگی، بازدهی انرژی بسیار بالاتری نسبت به سامانههای مبتنی بر سوختهای فسیلی دارند.
در بخش ساختمان نیز جایگزینی دیگهای گازی با پمپهای حرارتی در منازل، مجتمعهای مسکونی و ساختمانهای اداری در حال گسترش است. برآوردها نشان میدهد استفاده صحیح از این سامانهها میتواند هزینه سالانه گرمایش را تا ۴۰ درصد کاهش دهد و همزمان مصرف سوختهای فسیلی را به میزان قابل توجهی پایین بیاورد. کارشناسان همچنین تأکید میکنند که با رشد سریع فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، رایانش ابری و محاسبات کوانتومی، مصرف برق مراکز داده به سرعت در حال افزایش است. از این رو، تأمین برق پایدار، قابل کنترل و کمکربن برای این زیرساختهای دیجیتال، یکی از الزامات اصلی موفقیت گذار انرژی و حفظ اهداف اقلیمی فرانسه در سالهای آینده خواهد بود.
لینک خبر
- دادگاه فرانسه فروش محصولات تقلیدی "لاکوست" توسط "شین" در اروپا را موقتاً ممنوع کرد
لوپاریزین 09 ژوئیه 2026
به نوشته لوپاریزین دادگاه قضایی پاریس با صدور حکمی موقت، شرکت "شین" (Shein)، غول چینی تجارت الکترونیک و مد سریع، را از فروش محصولاتی که به تقلید از برند "لاکوست" (Lacoste) تولید شدهاند، در سراسر اتحادیه اروپا منع کرد. این تصمیم تا زمان صدور رأی نهایی پرونده اجرایی خواهد بود. دادگاه اعلام کرد که فروش برخی پوشاک، جواهرات و لوازم جانبی دارای نشان معروف "کروکودیل لاکوست" در پلتفرم اروپایی ""، احتمال بالایی برای نقض حقوق مالکیت فکری این برند ایجاد کرده و میتواند موجب گمراهی مصرفکنندگان شود. بر اساس رأی دادگاه، شواهد موجود نشاندهنده "احتمال بالای تقلید غیرقانونی" از محصولات "لاکوست" است و شباهت میان این کالاها به اندازهای است که خطر اشتباه گرفتن آنها با محصولات اصلی برای مشتریان وجود دارد.
دادگاه همچنین "شین" را موظف کرده است مبلغ ۱۱۰ هزار یورو بهعنوان پیشپرداخت خسارت به شرکت "لاکوست" پرداخت کند. این مبلغ بخشی از غرامتی است که در صورت اثبات نهایی تخلف، ممکن است افزایش یابد. این تصمیم از سوی شعبه تخصصی مالکیت فکری دادگاه پاریس و در مرحله رسیدگی مقدماتی صادر شده است. قاضی پرونده تأکید کرده که این دستور تنها یک اقدام موقت برای جلوگیری از ادامه خسارت احتمالی به برند "لاکوست" است و رأی نهایی پس از تکمیل روند رسیدگی صادر خواهد شد. دفتر "شین" در فرانسه اعلام کرده است که این شرکت به حکم دادگاه واکنش نشان خواهد داد، اما در زمان صدور رأی، جزئیات بیش تری درباره موضع حقوقی خود منتشر نکرده است.
این پرونده در شرایطی مطرح میشود که "شین" در ماههای اخیر با فشار فزاینده نهادهای نظارتی فرانسه روبهرو بوده است. دولت فرانسه بهتازگی پیشنویس مقرراتی را ارائه کرده که بر اساس آن، محصولات شرکتهای فعال در حوزه "مد فوقسریع" (Ultra Fast Fashion) مانند "شین"، "تمو" و "علیاکسپرس" از سال ۲۰۳۰ مشمول جریمههای زیستمحیطی تا سقف ۲۰ یورو برای هر کالا خواهند شد. همچنین پارلمان فرانسه اخیراً قانونی را برای محدود کردن گسترش صنعت "مد فوقسریع" تصویب کرده است. این قانون با هدف کاهش تولید پوشاک ارزانقیمت، مقابله با افزایش پسماندهای نساجی و حمایت از تولید پایدار تدوین شده و همزمان برخی فروشگاههای بزرگ فرانسوی نیز همکاری تجاری خود با شین را متوقف کردهاند.
لینک خبر
- طرح "مدف" برای صرفهجویی ۱۰۰ میلیارد یورویی و کاهش هزینههای دولت
لوفیگارو 03 ژوئیه 2026
روزنامه لوفیگارو در مقاله ای به پیشنهادات اخیر "سازمان کارفرمایی فرانسه" (Medef) اختصاص داده و می نویسد: مدف اخیرا از برنامهای جامع برای کاهش کسری بودجه و ساماندهی مالیه عمومی رونمایی کرده است. این طرح شامل حدود ۵۰ پیشنهاد است که هدف آن صرفهجویی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۳۰ و رساندن کسری بودجه فرانسه به کم تر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ است. این برنامه در شرایطی ارائه شده که بحث بودجه سال ۲۰۲۷ و انتخابات ریاستجمهوری آینده فرانسه به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. "مدف" معتقد است اصلاح ساختار هزینههای دولت، راهکار اصلی بازگرداندن تعادل به بودجه عمومی است. لوفیگارو در ادامه می افزاید: بر خلاف برخی سیاستهای سالهای اخیر که بر افزایش مالیاتها و دریافت عوارض بیش تر از شرکتها متمرکز بودهاند، بزرگترین تشکل کارفرمایی فرانسه تأکید کرده است که نیازی به افزایش مالیاتها نیست. به اعتقاد این سازمان، کنترل هزینههای عمومی و اصلاح عملکرد دولت، راهحل مؤثرتری برای کاهش کسری بودجه خواهد بود.
یکی از مهمترین پیشنهادهای "مدف"، کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی است. این سازمان معتقد است دولت باید با بازنگری در ساختار اداری، بهرهوری خدمات عمومی را افزایش داده و همزمان هزینههای جاری را کاهش دهد. موضوع کاهش تعداد کارمندان دولت پیش از این نیز در فرانسه مطرح شده بود. "امانوئل ماکرون" در جریان انتخابات سال ۲۰۱۷ وعده حذف ۱۲۰ هزار شغل دولتی را داده بود، اما این برنامه در ادامه اجرا نشد. اکنون "مدف" بار دیگر این موضوع را بهعنوان یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی مطرح کرده است. "سازمان کارفرمایان فرانسه" همچنین خواستار اصلاح مدیریت هزینههای عمومی، افزایش کارایی دستگاههای دولتی و بازنگری در نحوه تخصیص منابع مالی شده است. به باور این نهاد، ادامه روند کنونی میتواند فشار بیش تری بر بدهی عمومی و رشد اقتصادی فرانسه وارد کند.
"مدف" تأکید میکند که اجرای این مجموعه اصلاحات علاوه بر کاهش کسری بودجه، میتواند اعتماد سرمایهگذاران را تقویت کرده و زمینه رشد پایدار اقتصاد فرانسه را فراهم کند. این سازمان معتقد است اصلاحات ساختاری باید جایگزین افزایش مالیاتها شود تا رقابتپذیری شرکتهای فرانسوی حفظ شود. انتظار میرود پیشنهادهای "مدف" در ماههای آینده به یکی از موضوعات اصلی مناظرههای اقتصادی و سیاسی فرانسه تبدیل شود. با نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷، نحوه کاهش هزینههای عمومی، اصلاح خدمات دولتی و مدیریت بدهی کشور از مهمترین محورهای برنامه نامزدهای انتخاباتی خواهد بود.
لینک خبر
- دولت فرانسه از صرفهجویی ۳ میلیارد یورویی جدید برای مهار کسری بودجه خبر داد
وزارت امور اقتصادی فرانسه 09 ژوئیه 2026
به گزارش وزارت امور اقتصادی فرانسه دولت این کشور پس از برگزاری نشست "کمیته هشدار مالیه عمومی"، از شناسایی ۳ میلیارد یورو هزینه اضافی در بودجه سال ۲۰۲۶ خبر داد و اعلام کرد برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه، این مبلغ از طریق صرفهجویی در هزینههای عمومی جبران خواهد شد. "کمیته هشدار مالیه عمومی" که از سال ۲۰۲۵ فعالیت خود را آغاز کرده، نمایندگان پارلمان، نهادهای محلی، شرکای اجتماعی، صندوقهای تأمین اجتماعی، دیوان محاسبات، بانک مرکزی فرانسه، "مؤسسه آمار ملی" (INSEE) و شورای عالی مالیه عمومی را گرد هم میآورد تا وضعیت بودجه کشور را بهصورت مستمر بررسی کند. در نخستین نشست این کمیته در سال ۲۰۲۶، هزینههای ناشی از جنگ ایران و پیامدهای آن برای اقتصاد فرانسه حدود ۶ میلیارد یورو برآورد شده بود. این رقم شامل 6/3 میلیارد یورو افزایش هزینه بهره بدهی، کمکهای مالی دولت به خانوارها و کسبوکارهای آسیبدیده و حدود یک میلیارد یورو هزینههای اضافی نیروهای مسلح بود.
دولت برای جبران این فشار مالی، پیشتر بستهای معادل ۶ میلیارد یورو صرفهجویی احتیاطی را به اجرا گذاشته بود. با این حال، بررسیهای جدید نشان میدهد که هزینههای عمومی همچنان در حال افزایش است و اقدامات تکمیلی ضروری خواهد بود. بر اساس ارزیابی جدید، حدود ۲ میلیارد یورو از هزینههای اضافی مربوط به بودجه دولت و ادامه اجرای برنامههای حمایتی است، در حالی که یک میلیارد یوروی دیگر به افزایش هزینههای بیمه درمانی اختصاص دارد. دولت تأکید کرده است که این افزایش هزینهها باید با کاهش مخارج در سایر بخشها جبران شود تا کنترل کسری بودجه حفظ شود. همزمان، دولت پیشبینی رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۶ را نیز کاهش داده است. رشد اقتصادی که پیشتر 9/0 درصد برآورد شده بود، اکنون به 7/0 درصد کاهش یافته است. عملکرد ضعیف اقتصاد در سهماهه نخست، تأخیر در اجرای بودجه، پیامدهای جنگ خاورمیانه و احتیاط در پیشبینی ماههای آینده از مهمترین دلایل این بازنگری عنوان شدهاند.
قانون بودجه سال ۲۰۲۶ هدف کاهش کسری بودجه عمومیبه ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تعیین کرده است، اما دولت اذعان دارد که با توجه به پیامدهای بحران انرژی و شرایط اقتصادی، دستیابی به این هدف دشوارتر از گذشته شده است. با این حال، مقامهای فرانسوی تأکید کردهاند که تمام اقدامات لازم برای نزدیک شدن به این هدف انجام خواهد شد. دولت فرانسه اعلام کرده است که برآورد جدید از میزان کسری بودجه در ماه سپتامبر و همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ منتشر خواهد شد. این برآورد به روند رشد اقتصادی و همچنین توانایی دولت، نهادهای محلی و صندوقهای تأمین اجتماعی در کنترل هزینههای عمومیبستگی خواهد داشت.
لینک خبر
- افزایش ناترازیهای اقتصادی جهان؛ هشدار اقتصاددانان درباره تهدیدهای جدید مالی
شالانژ 01 ژوئیه 2026
هفته نامه شالانژ در مقاله ای می نویسد: همزمان با افزایش کسری بودجه آمریکا، مازاد پسانداز چین و کاهش سرمایهگذاری در اروپا، اقتصاددانان نسبت به تشدید ناترازیهای اقتصاد جهانی هشدار دادهاند. این موضوع در گزارشی که بهعنوان سند مقدماتی نشست گروه هفت (G7) در اویان فرانسه تهیه شده، مورد بررسی قرار گرفته است.چهار اقتصاددان برجسته در این گزارش تأکید کردهاند که اقتصاد جهانی پس از بحران مالی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بار دیگر با موج تازهای از عدم تعادلهای مالی روبهرو شده است. به اعتقاد آنان، تداوم این روند میتواند ثبات نظام مالی بینالمللی را با خطرات جدی مواجه کند. بر اساس این گزارش، آمریکا همچنان با کسری بودجه بالا دستوپنجه نرم میکند، در حالی که در چین، کاهش مصرف داخلی و افت سرمایهگذاری بهدنبال بحران بازار مسکن، رشد اقتصادی را تحت فشار قرار داده است. اروپا نیز اگرچه با شرایط باثباتتری روبهروست، اما از کمبود سرمایهگذاریهای مولد رنج میبرد. کارشناسان برای رفع این ناترازیها راهکارهایی مشخص ارائه کردهاند؛ از جمله کاهش کسری بودجه در آمریکا، افزایش هزینههای خدمات درمانی و کاهش یارانه شرکتها در چین، و تعمیق بازار واحد، توسعه بازار سرمایه و اجرای اصلاحات اقتصادی در اروپا.
این گزارش همچنین برخی برداشتهای رایج درباره تجارت جهانی را رد میکند. به باور نویسندگان، نقش دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی، دستکاری نرخ ارز توسط بانکهای مرکزی یا افزایش تعرفههای گمرکی، دلیل اصلی کسریهای تجاری نیست و نمیتواند راهحل این مشکلات باشد. اقتصاددانان تأکید دارند که مهمترین عامل شکلگیری کسری یا مازاد حسابهای جاری، عدم تعادل میان میزان پسانداز و سرمایهگذاری در کشورهاست. به بیان دیگر، کمبود یا مازاد پسانداز نسبت به سطح سرمایهگذاری، ریشه اصلی این ناترازیها به شمار میرود. در بخش دیگری از گزارش آمده است که حدود ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان (بهجز آمریکا) در سهام شرکتهای آمریکایی سرمایهگذاری شده و از سال ۲۰۰۷ نیز اروپا بیش از ۶۰ درصد سرمایهگذاری خارجی در اوراق بدهی دولت آمریکا را تأمین کرده است.
هم زمان، نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی طی این مدت بیش از دو برابر شده که از نگاه کارشناسان، یکی از مهمترین تهدیدهای اقتصاد جهانی محسوب میشود. نویسندگان گزارش همچنین هشدار دادهاند که وابستگی سرمایهگذاران اروپایی به شرکتهای فناوری آمریکا، اروپا را در برابر شوکهای احتمالی بازار آسیبپذیر کرده است. به اعتقاد آنان، در صورت وقوع بحرانی مشابه ترکیدن حباب شرکتهای اینترنتی در ابتدای دهه ۲۰۰۰، اروپا ممکن است با زیانی در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار روبهرو شود.
لینک خبر
- رقابت بر سر فلزات راهبردی، تلاش غرب برای کاهش وابستگی به چین
20 مینوت 12 ژوئیه 2026
به نوشته روزنامه 20 مینوت هم زمان با افزایش اهمیت فلزات کمیاب و مواد معدنی راهبردی در صنایع پیشرفته، کشورهای غربی تلاش خود را برای کاهش وابستگی به چین شدت بخشیدهاند. با این حال، کارشناسان معتقدند اختلاف در اولویتها و نبود هماهنگی کافی، روند شکلگیری یک راهبرد مشترک را با چالش مواجه کرده است. چین در حال حاضر جایگاه مسلطی در زنجیره تأمین فلزات کمیاب و مواد معدنی حیاتی دارد و علاوه بر استخراج، بخش عمده فرآوری و پالایش این مواد را نیز در اختیار گرفته است. این فلزات نقش کلیدی در صنایع دفاعی، تولید خودروهای برقی، انرژیهای تجدیدپذیر، نیمههادیها و فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی ایفا میکنند.
پکن در سالهای اخیر بارها از محدودیتهای صادراتی بهعنوان ابزاری برای پاسخ به تنشهای سیاسی و تجاری استفاده کرده است. برخی شرکتهای آمریکایی و ژاپنی نیز اخیراً با محدودیت در دسترسی به این مواد راهبردی روبهرو شدهاند؛ اقدامیکه نگرانی کشورهای صنعتی را افزایش داده است. در واکنش به این وضعیت، رهبران کشورهای گروه هفت (G7) در نشست اخیر خود در اویان فرانسه بر ضرورت همکاری برای کاهش وابستگی به چین در حوزه فلزات حیاتی تأکید کردند. هدف این همکاری، تقویت امنیت زنجیره تأمین و توسعه منابع جایگزین عنوان شده است.
با وجود این توافق، کارشناسان معتقدند کشورهای غربی هنوز راهبردی کاملاً هماهنگ ندارند. تفاوت در منافع اقتصادی، ظرفیتهای صنعتی و اولویتهای سیاسی باعث شده است اروپا و آمریکا با سرعت و شیوههای متفاوتی این مسیر را دنبال کنند. اتحادیه اروپا در تلاش است با سرمایهگذاری در پروژههای معدنی، توسعه ظرفیتهای فرآوری و تنوعبخشی به منابع واردات، وابستگی خود را کاهش دهد. آمریکا نیز علاوه بر حمایت از تولید داخلی، همکاری با کشورهای دارای ذخایر معدنی مانند استرالیا، کانادا و برخی کشورهای آفریقایی را گسترش داده است. کارشناسان هشدار میدهند که ایجاد زنجیره تأمین مستقل برای فلزات راهبردی فرآیندی زمانبر و پرهزینه است و توسعه معادن، احداث واحدهای فرآوری و ایجاد زیرساختهای صنعتی به سالها سرمایهگذاری نیاز دارد. از این رو، وابستگی غرب به چین در کوتاهمدت همچنان ادامه خواهد داشت. به باور تحلیلگران، رقابت بر سر فلزات کمیاب به یکی از مهمترین محورهای رقابت ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهان تبدیل شده است. موفقیت کشورهای غربی در کاهش وابستگی به چین، تا حد زیادی به میزان هماهنگی، سرمایهگذاری مشترک و ایجاد زنجیرههای تأمین پایدار در سالهای آینده بستگی خواهد داشت.
لینک خبر
- رشد ۳ درصدی اقتصاد جهان، ثباتی ظاهری در سایه شکاف میان هوش مصنوعی و بحران انرژی
لاتریبون 08 ژوئیه 2026
روزنامه لاتریبون در گزارشی آورده است: "صندوق بینالمللی پول" (IMF) پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را از ۳.۱ درصد به ۳ درصد کاهش داده است. با وجود این، این نهاد رشد سال ۲۰۲۷ را 4/3 درصد برآورد میکند. کارشناسان معتقدند این ارقام در ظاهر نشاندهنده ثبات اقتصاد جهانی است، اما در واقع از شکاف فزاینده میان اقتصادهای بهرهمند از رونق هوش مصنوعی و کشورهایی که از بحران انرژی آسیب دیدهاند، حکایت دارد. بر اساس ارزیابی صندوق بینالمللی پول، جنگ در خاورمیانه و پیامدهای آن بر بازار انرژی، از مهمترین عوامل کاهش رشد اقتصادی جهان به شمار میرود. در مقابل، سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای هوش مصنوعی، از جمله مراکز داده، تولید نیمههادیها و تجهیزات پیشرفته، بخشی از آثار منفی این بحران را جبران کرده است.
این نهاد بینالمللی تأکید میکند که رشد ۳ درصدی اقتصاد جهان میانگینی از عملکرد کشورهایی با شرایط کاملاً متفاوت است. در حالی که برخی اقتصادها از موج سرمایهگذاری در فناوریهای نوین سود میبرند، بسیاری از کشورها همچنان با افزایش هزینههای انرژی، تورم و کاهش رشد اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که با بازگشایی تدریجی تنگه هرمز از اواسط ماه ژوئیه و عادی شدن شرایط حملونقل دریایی تا مارس ۲۰۲۷، بخشی از فشارهای ناشی از بحران انرژی کاهش یابد و اقتصاد جهانی به مسیر بهبود بازگردد. آمریکا از جمله کشورهایی است که کم ترین آسیب را از بحران اخیر متحمل شده است. صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی آمریکا را برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب 3/2 و 2/2 درصد پیشبینی کرده و معتقد است صادرات انرژی و جایگاه پیشرو این کشور در توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی، دو عامل اصلی حفظ این روند هستند.
چندین اقتصاد آسیایی نیز از رونق فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی بهرهمند شدهاند. کرهجنوبی، مالزی، تایلند و ویتنام از جمله کشورهایی هستند که به دلیل افزایش تقاضا برای تجهیزات و قطعات مورد استفاده در صنایع هوش مصنوعی، رشد اقتصادی بالاتری را تجربه میکنند. در مقابل، اروپا و بهویژه فرانسه با چالشهای بیش تری روبهرو هستند. به اعتقاد صندوق بینالمللی پول، وابستگی بیشتر این منطقه به واردات انرژی، کندی سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، پراکندگی منابع مالی و تمرکز بر مقرراتگذاری، موجب شده است اروپا از رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی عقب بماند. کارشناسان هشدار میدهند که اگر اروپا نتواند سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی، نوآوری و امنیت انرژی را افزایش دهد، فاصله آن با اقتصادهای پیشرو بیش تر خواهد شد. به باور آنان، رشد ۳ درصدی اقتصاد جهان نباید بهعنوان نشانهای از ثبات تلقی شود، زیرا شکاف میان برندگان فناوری و بازندگان بحران انرژی در حال عمیقتر شدن است.
لینک خبر