اخبار اقتصادی اروگوئه و پاراگوئه

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اروگوئه و پاراگوئه در هفته دوم تیر ماه 1405 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

تامین مالی هزینه‌های اضافی دولت اروگوئه از محل مالیات بر خودروهای برقی

آقای گابریل اودونه وزیر اقتصاد و دارایی اروگوئه اعلام کرد که افزایش ۳۱ میلیون دلاری هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در لایحه "تراز حساب‌ها" که از سوی دولت به پارلمان فرستاده شده است، از محل اعمال مالیات ویژه داخلی (IMES) بر خودروهای الکتریکی گران ‌قیمت و همچنین مالیات‌های تصویب ‌شده در سال ۲۰۲۵ تامین مالی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، لایحه تراز حساب‌ها علاوه بر تخصیص ۵۰ میلیون دلاری که پیش‌تر در بودجه ملی تصویب شده بود، این افزایش بودجه را پیش‌بینی کرده است. با این حال، وزیر اقتصاد تاکید کرد که این اقدام اهداف بودجه‌ای و مالی دولت را تغییر نخواهد داد. اودونه در یک کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان پس از دیدار با فراکسیون نمایندگان جبهه گسترده توضیح داد که منابع مالی برای پوشش این ۳۱ میلیون دلار اضافی، از محل مالیات‌های مصوب سال ۲۰۲۵ و کاهش معافیت‌های مالیاتی مربوط به خودروهای برقی تامین می‌شود. بخش اول این منابع به ابتکارات تایید شده در بودجه ملی سال ۲۰۲۵ بازمی‌گردد که شامل مالیات بر پلتفرم ‌های خرید آنلاین (معروف به مالیات تمو)، مالیات حداقل جهانی، و مالیات بر درآمد افراد حقیقی (IRPF) حاصل از افزایش دارایی‌های خارجی است. به گفته اودونه، بازدهی این مالیات‌ها در بازنگری جدید بیشتر از پیش‌بینی‌های اولیه برآورد شده است. بخش دوم منابع نیز به خودروهای برقی اختصاص دارد. دولت اروگوئه چند روز پیش مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن از ژانویه ۲۰۲۷، خودروهای الکتریکی با ارزش وارداتی بیش از ۱۹ هزار دلار مشمول پرداخت پلکانی مالیات ویژه داخلی خواهند شد. به این صورت که خودروهای بین ۱۹۰۰۱ تا ۲۷۰۰۰ دلار مشمول ۵ درصد و خودروهای بالای ۲۷۰۰۱ دلار مشمول ۹ درصد مالیات می‌شوند. وزیر اقتصاد تخمین زد که این اقدام به تنهایی ۱۶.۵ میلیون دلار از هزینه ۳۱ میلیون دلاری اضافی را تامین خواهد کرد. تصویب نهایی این لایحه در مجلس نمایندگان، به دلیل عدم برخورداری جبهه گسترده از اکثریت مطلق، نیازمند دست‌کم دو رای از احزاب اپوزیسیون است. این افزایش ۳۱ میلیون دلاری بودجه به طور عمده به یکپارچه‌ سازی سیستم پرداخت‌های حمایتی برای مبارزه با فقر کودکان اختصاص خواهد یافت. این طرح چهار کمک ‌هزینه مختلف را در قالب یک پرداختی واحد ادغام کرده و مبلغ آن را با توجه به وضعیت اقتصادی-اجتماعی هر خانوار، تا سقف ۱۰ هزار پزو در ماه برای هر کودک افزایش می‌دهد. دولت امیدوار است با این تغییرات، فقر کودکان را در سال‌های آینده ۲۵ درصد کاهش دهد. اودونه خاطرنشان کرد که نخستین اثرات این سیاست در آمارهای سال ۲۰۲۸ مشهود خواهد بود، اما دستیابی کامل به هدف کاهش ۲۵ درصدی فقر، تا سال ۲۰۲۹ یا ۲۰۳۰ محقق خواهد شد.

https://www.elobservador.com.uy/economia-y-empresas/gasto-adicional-previsto-la-rendicion-cuentas-se-financiara-impuesto-autos-electricos-y-otros-votados-2025-dijo-oddone-n6049503

 

کاهش سه ماهه صادرات کالا در اروگوئه به دلیل افت عملکرد سویا

صادرات کالای اروگوئه برای سومین ماه متوالی با کاهش همراه شد و این روند نزولی، عملکرد کل نیمه اول سال جاری میلادی (۲۰۲۶) را تحت تاثیر قرار داده است. عامل اصلی این افت در آمارهای تجارت خارجی، کاهش چشمگیر فروش سویا از ابتدای سال تاکنون عنوان شده است. بر اساس گزارش موسسه اروگوئه21، صادرات کالا در ماه‌های آوریل، مه و ژوئن کاهش یافته و این نتایج ضعیف باعث شده که مجموع صادرات در نیمه اول سال، تنها رشد حداقل ۱ درصدی را ثبت کند. در شش ماهه نخست سال، کل صادرات کشور (با احتساب مناطق آزاد) به 6 میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار رسید. گوشت گاو با ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در رتبه اول صادرات قرار گرفت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. به گفته این موسسه، کاهش حجم ذبح و وزن محموله‌ها با افزایش قیمت‌های جهانی جبران شده است. سلولز با فروش 1 میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار و کاهش ۳ درصدی نسبت به سال گذشته، در رتبه دوم ایستاد. محصولات لبنی نیز با ۴۱6 میلیون دلار جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند. از طرفی سویا باا افت شدید ۲۸ درصدی، از ۵۰۱ میلیون دلار در سال گذشته به 370 میلیون دلار رسید و در رتبه پنجم قرار گرفت. در ماه ژوئن، میزان صادرات به ۱ میلیارد و ۳۰۷ میلیون دلار رسید که نشان‌دهنده کاهش ۴ درصدی نسبت به ژوئن ۲۰۲۵ است. در این ماه، عملکرد ضعیف سویا بسیار مشهودتر بود و سقوط ۵۳ درصدی را تجربه کرد. پیش‌بینی می‌شود کل فروش سویا در سال ۲۰۲۶ به دلیل کاهش سطح زیر کشت و افت بازدهی مزارع، با کاهش همراه باشد. از سوی دیگر، افت تقاضای چین تاثیر به سزایی در این آمار داشته است. به طوری که صادرات به این کشور در ماه ژوئن، به زحمت به یک‌سوم میزان صادرات در مدت مشابه سال گذشته رسید.

https://www.elobservador.com.uy/economia-y-empresas/las-exportaciones-bienes-bajan-tercer-mes-consecutivo-menor-rendimiento-la-soja-n6049407    

 

تلاش دولت اروگوئه برای ارزان‌سازی سبد کالاهای اساسی و رفع نقص‌های بازار

دولت اروگوئه در حال تدوین یک لایحه قانونی است تا قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان و مغازه‌داران کاهش یابد و با رقابت ناعادلانه مقابله شود. آقای مارتین والکوربا معاون وزیر اقتصاد به عنوان نمونه اشاره کرد که قیمت محصولاتی مانند خمیر دندان وارداتی از برزیل در خاک اروگوئه به شدت گران‌تر است. او تاکید کرد که این تفاوت قیمت ناشی از تعرفه یا هزینه‌های واردات نیست، بلکه نتیجه  نقص و اختلال در عملکرد بازار و انحصار در واردات است. هدف این لایحه، اصلاح ساختارها و رفع موانع مقرراتی است تا به جای یک شرکت، چندین واردکننده بتوانند برای واردات یک محصول رقابت کنند و قیمت‌ها کاهش یابد. انتظار می‌رود این لایحه ماه آینده به مجلس ارسال شود. معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که در هفته‌های آینده مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های جدید در سراسر اروگوئه رونمایی خواهد شد که نشان‌دهنده شتاب دوباره در جذب سرمایه و بازگشت رونق اقتصادی است. یکی از نمونه‌های اخیر، خرید هتل معروف Enjoy Punta del Este  توسط گروه برزیلی JHSF است. دولت همچنین بر روی توافق‌نامه‌های بین‌المللی مهمی تمرکز کرده تا جذابیت اروگوئه را برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش دهد. از جمله توافق‌نامه تجاری میان مرکوسور با اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد اروپا، و همچنین پیوستن اروگوئه به توافق‌نامه جامع ترانس-پاسیفیک. رشد اقتصادی اروگوئه در سال ۲۰۲۵ برابر با ۱.۸ درصد بود که از پیش‌بینی ۲.۶ درصدی بودجه کمتر بود. با توجه به تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهانی را رو به کاهش پیش‌بینی کرده و نرخ رشد اروگوئه برای سال ۲۰۲۶ را ۱.۸ درصد تخمین زده است. آقای والکوربا تایید کرد که وزارت اقتصاد به دلیل نوسانات قیمت نفت و کالاهای اساسی ناشی از جنگ، در حال بازنگری در پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی و احتمالا تعدیل در هزینه‌های عمومی‌کشور برای سال ۲۰۲۶ است.

https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/el-ministerio-de-economia-anticipa-nuevas-inversiones-y-elabora-un-proyecto-de-ley-para-precios-de-la-canasta-basica

 

بررسی عوامل کلیدی  تورم و انتظارات رشد اقتصادی در آینده توسط بانک مرکزی اروگوئه

بانک مرکزی اروگوئه تصمیم گرفت نرخ بهره سیاست پولی خود را برای سومین ماه متوالی بدون تغییر در سطح 5.75 درصد حفظ کند. این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس پیش‌بینی‌هایش، نرخ تورم در یک مسیر همگرا به سمت هدف ۴.۵ درصدی در افق دو ساله سیاست پولی حرکت می‌کند. بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ تورم در ماه مه گذشته ۳.۷۷ درصد بوده، تاکید کرد که انتظارات تورمی در آینده کاملا مهار و تثبیت شده است. در حال حاضر پیش‌بینی تحلیل‌گران برای ۲۴ ماه آینده روی ۴.۵ درصد، بازارهای مالی روی ۴.۶۷ درصد و شرکت‌ها روی ۵ درصد قرار دارد که همگی به طور میانگین حول محور هدف تعیین‌شده توسط بانک مرکزی نوسان می‌کنند. کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ارزیابی کرده است که تثبیت انتظارات تورمی، یک عامل کلیدی و بنیادین برای محدود کردن تداوم شوک‌های اخیر در بخش عرضه (که ماهیتی گذرا دارند) به شمار می‌رود و به همگرایی تورم به سمت هدف کمک می‌کند. بر اساس پیش‌بینی‌های این بانک، تورم در کوتاه‌مدت یک مسیر صعودی خواهد داشت و به صورت خفیف و موقت بالاتر از هدف ۴.۵ درصدی قرار می‌گیرد، اما سپس به تدریج در افق زمانی تعیین‌شده به سمت هدف کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، بانک مرکزی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی اعلام کرد که به دلیل اثرات منفی خشکسالی بر بخش کشاورزی و دامداری، پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی تعدیل‌شده و متوسط کماکان پابرجا است. این نهاد همچنین عوامل تاثیرگذار بر نوسانات تورم در آینده را به دو دسته تقسیم کرده است: - عوامل ریسک برای افزایش تورم (ریسک‌های صعودی)؛ چگونگی تداوم و روند درگیری‌های بین‌المللی در خاورمیانه و اثرات اقلیمی ناشی از پدیده ال‌نینیو بر قیمت‌ها. - عوامل ریسک برای کاهش تورم (ریسک‌های نزولی)؛ احتمال ضعیف‌تر شدن ارزش دلار در سطح جهانی و کاهش شدیدتر قیمت کالاها در بازارهای بین‌المللی.

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/BCU-el-elemento-fundamental-de-la-inflacion-a-futuro-y-que-crecimiento-economico-espera-uc966946