اخبار اقتصادی اروگوئه و پاراگوئه

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اروگوئه و پاراگوئه در هفته اول تیر ماه 1405 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

انتقاد اقتصاددان اروگوئه‌ای از چشم‌انداز اقتصادی کشور

آقای خوان سانچز اقتصاددان اروگوئه‌ای در گفت و گو با نشریه کانال ائی چشم‌انداز اقتصادی کنونی کشور را مورد نقد قرار داد و بر لزوم توجه و آگاهی‌ بخشی نسبت به شرایط سخت معیشتی خانواده‌ها تاکید کرد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به چالش‌های جدی در حوزه مالی شهروندان هشدار داد؛ در حال حاضر ۶۴ درصد از مردم اروگوئه رابطه نامناسب و آسیب‌زایی با مسئله بدهکاری و وام‌ها دارند. موضوعی که موجی از نگرانی را در میان کل جمعیت کشور ایجاد کرده است. وی در ادامه توضیحات خود اشاره کرد که این بحران بدهی و فشار مالی بر خانواده‌ها، در عمل جایگاهی در بحث‌ها و توافقات سیاسی روز ندارد. سانچز در این باره گفت: تا به امروز هیچ بحث جدی و کارآمدی در این زمینه شکل نگرفته است؛ چرا که هر دو طیف سیاسی یعنی هم جریان دولت و هم جریان اپوزیسیون در نهایت نتوانسته‌اند برای حل این معضل به یک قانون جامع و مشخص دست یابند. علاوه بر این وی به افت نسبی در توسعه زیرساخت‌های اروگوئه طی دو دهه اخیر به ویژه در مقایسه با پیشرفت‌های سریع کشورهای آسیایی و اروپایی اشاره کرد و اقتصاد کشور را در برخی بخش‌ها کم‌رمق توصیف نمود. وضعیتی که فشار آن به طور مستقیم بر دوش طبقات کم‌درآمد و خانواده‌ها سنگینی می‌کند.

https://www.perfil.com/noticias/canal-e/juan-sanchez-cuestiono-el-panorama-economico-de-uruguay-y-pidio-concientizar-la-situacion-de-las-familias.phtml  

 

افت شدید شاخص اقلیم اقتصادی اروگوئه بر اساس یک مطالعه بین‌المللی

بر اساس جدیدترین گزارش مؤسسه بین‌المللی بنیاد گتولیو وارگاس  (FGV)فضای کسب‌وکار و اقلیم اقتصادی در اروگوئه با افت شدیدی مواجه شده و برای نخستین بار طی ماه‌های گذشته به منطقه نامساعد ورود کرده است. در میان کشورهای منطقه آمریکای لاتین، اروگوئه بیشترین میزان تاثیرپذیری و پسرفت را در این شاخص به نام خود ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص اقلیم اقتصادی اروگوئه با ریزش چشمگیر نزدیک به ۳۵ واحدی نسبت به اواخر سال گذشته، به رقم ۷۷.۵ واحد رسیده است. از آنجا که مرز ۱۰۰ واحد تعیین‌کننده وضعیت مساعد یا نامساعد است، قرار گرفتن زیر این خط نشان ‌دهنده ورود اقتصاد این کشور به فاز منفی است. این رقم فاصله بسیار زیادی با شاخص ۱۳۹.۴ واحدی دو سال گذشته دارد و حتی بیش از ۲۰ واحد از میانگین ده سال اخیر این کشور (۱۰۰.۷ واحد) پایین‌تر است. در بخش چشم‌انداز و انتظارات آینده نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای ترسیم شده است به طوری که شاخص انتظارات شش‌ ماهه اروگوئه تنها در طول یک فصل، ریزشی ۵۰ واحدی را تجربه کرده و از ۱۲۵ واحد در پایان سال گذشته به ۷۵ واحد کنونی نزول کرده است. رقمی‌که اکنون از میانگین پیش‌بینی‌ها برای کل آمریکای لاتین نیز پایین‌تر است. کارشناسان و فعالان اقتصادی در پاسخ به چرایی این عقبگرد، به ترکیبی از عوامل داخلی و بین‌المللی اشاره کرده‌اند. نیمی از پاسخ‌دهندگان، دلایلی چون افزایش کسری بودجه در سطح ملی، بدتر شدن فضای سیاسی داخلی و کاهش حجم صادرات به دلیل شرایط نامساعد اقتصاد جهانی را عوامل اصلی این تضعیف اقتصادی دانسته‌اند. همچنین هزینه‌های بالا که بر توان رقابتی این کشور تاکید دارد، در کنار کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری به دلیل افت سودآوری و بهره‌وری، از دیگر چالش‌های پیش روی پایداری اقتصادی اروگوئه در سال جاری میلادی عنوان شده است.

https://www.busqueda.com.uy/economia/uruguay-registro-un-fuerte-deterioro-su-clima-economico-segun-estudio-internacional-n5414484

 

چرایی لزوم کاهش معافیت‌های مالیاتی خودروهای برقی

آقای ایگناسیو مونیو اقتصاددان و مدیر اجرایی مرکز مطالعات واقعیت اقتصادی و اجتماعی اروگوئه  (CERES)، در تحلیل اخیر خود به بررسی وضعیت چالش‌برانگیز ساختار مالی این کشور پرداخته و نسبت به افزایش مداوم هزینه‌های عمومی و کاهش توان رقابتی اقتصاد هشدار داده است. آقای مونیو با اشاره به داده‌های ساختاری تاکید کرد که هزینه‌های عمومی در اروگوئه طی دهه‌های گذشته به طور مستمر رشد کرده و اکنون در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. او اشاره کرد که بر اساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای، مخارج دولت در سال‌های آینده نیز رشد واقعی ۱۰ درصدی (بالاتر از نرخ تورم) را تجربه خواهد کرد. به گفته این کارشناس مشکل اصلی اینجاست که در طول یک دهه گذشته، میانگین رشد ناخالص داخلی اروگوئه تنها حدود ۱ درصد در سال بوده است. رقمی‌که با سرعت رشد مخارج دولت همخوانی ندارد. این ناترازی باعث شده تا دولت برای تامین کسری بودجه خود سالانه به استقراض‌های سنگین بین‌المللی (نزدیک به ۶ میلیارد دلار در سال) روی آورد. ورود این حجم از دلار به بازار داخلی، فشاری کاهنده بر نرخ ارز وارد کرده، وزن پزو (پول ملی) را به طور مصنوعی بالا برده و در نهایت منجر به گرانی شدید هزینه‌های تولید و کاهش توان رقابتی بخش‌های صادراتی شده است. ضرورت بازنگری در معافیت‌های مالیاتی خودروهای برقی بخش دیگری از تحلیل مونیو به موضوع معافیت‌های مالیاتی گسترده برای وسایل نقلیه الکتریکی اختصاص دارد. او استدلال می‌کند که هرچند مشوق‌های اولیه برای توسعه تحرک الکتریکی (Mobility) و گذار انرژی گامی مثبت بوده، اما تداوم این معافیت‌ها برای تمام سطوح بازار دیگر توجیه اقتصادی ندارد. به باور مونیو، بخش عمده‌ای از این امتیازات مالیاتی در حال حاضر به خودروهای برقی لوکس و رده ‌بالا تعلق می‌گیرد که خریداران آن‌ها از تمکن مالی بالایی برخوردارند و نیازی به سوبسیدهای دولتی ندارند. حذف یا کاهش تدریجی این معافیت‌ها برای خودروهای گران ‌قیمت، مانع از هدر رفت درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود. در عین حال، این رویکرد پیشنهاد می‌کند که مشوق‌های مالی و حمایتی باید به صورت هدفمند حفظ شوند یعنی تمرکز اصلی بر روی توسعه حمل‌ و ‌نقل عمومی‌برقی (مانند اتوبوس‌ها) و همچنین خودروهای الکتریکی ارزان ‌قیمت خانوادگی باشد تا طبقات متوسط و کم درآمد نیز بتوانند از مزایای انرژی‌های پاک بهره‌مند شوند، بدون آنکه بار مالی اضافی و غیرضروری به بودجه عمومی‌کشور تحمیل شود.

https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/munyo-la-dura-realidad-de-la-economia-uruguaya-el-gasto-que-no-para-de-crecer-y-por-que-es-bueno-bajar-exoneraciones-a-electricos

مناقصه بین‌المللی ساخت سد کاسوپا

دولت اروگوئه اعلام کرد که طی روزهای آینده فراخوان یک مناقصه عمومی و بین‌المللی را برای واگذاری پروژه ساخت سد کاسوپا (Casupá) آغاز خواهد کرد. یک زیرساخت آبی بسیار حیاتی و راهبردی که با هدف تضمین تامین آب آشامیدنی پایدار برای شهر مونته‌ ویدئو و مناطق حومه‌ای آن تا سال ۲۰۴۵ طراحی شده است. این خبر توسط ادگاردو اورتونیو وزیر محیط زیست اروگوئه در جریان نشست‌های تجاری صبحانه‌های مشورتی که توسط اتاق بازرگانی، صنایع و دریانوردی اسپانیا در اروگوئه برگزار شد، اعلام گردید. پشتیبانی مالی بین‌المللی و ابعاد پروژه این مگا پروژه قرار است در استان فلوریدا اجرا شود. دولت اروگوئه برای انجام این طرح بزرگ، از حمایت مالی بانک توسعه آمریکای لاتین و کارائیب (CAF) بهره‌مند شده است. این بانک پیش از این با اعطای یک وام ۱۳۰ میلیون دلاری که به طور اختصاصی به تامین مالی ساخت این سد جدید تخصیص یافته، موافقت کرده است. سد کاسوپا با هدف ایجاد یک مخزن بزرگ آب با ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۱۸ میلیون مترمکعب آب شیرین احداث می‌شود. این رقم، دو برابر ظرفیت ذخیره فعلی سد پاسو سورینو است که اکنون اصلی‌ترین منبع تامین آب منطقه محسوب می‌شود. هدف اصلی این زیرساخت، جلوگیری از وقوع بحران‌های کم‌آبی در زمان خشکسالی و تضمین امنیت هیدرولیکی منطقه کلان‌شهری است. وزیر محیط زیست اروگوئه در سخنان خود با تاکید بر اهمیت ملی این پروژه خاطر نشان کرد که دولت متعهد است تا با اتخاذ تدابیر جبرانی و کاهنده، تاثیرات زیست‌ محیطی ناشی از عملیات ساخت‌ و ساز را به حداقل ممکن برساند. او در این باره گفت: موضوع مهم، صحه گذاشتن دوباره بر اهمیت کلیدی این پروژه برای آینده کشور است.

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Gobierno-lanzara-licitacion-internacional-para-construir-la-represa-de-Casupa-uc966088