وضعیت صنعت برق و راهبردهای امنیت انرژی ویتنام

در سال ۲۰۲۶، ویتنام با وجود رشد سریع مصرف برق، توانسته است از طریق افزایش ظرفیت تولید داخلی، واردات برق از لائوس و چین و اجرای سیاست‌های مدیریت شبکه، تعادل نسبی میان عرضه و تقاضای برق را حفظ کند. هرچند در دوره‌های اوج مصرف، به‌ویژه در مناطق شمالی، همچنان خطر کمبودهای مقطعی وجود دارد، اما دولت با اجرای «برنامه توسعه برق شماره ۸» (Power Development Plan VIII)، راهبردی جامع برای تضمین امنیت انرژی در پیش گرفته است. این راهبرد بر توسعه گسترده انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش نیروگاه‌های گاز طبیعی و LNG، احیای برنامه انرژی هسته‌ای، توسعه شبکه انتقال و ذخیره‌سازی انرژی، افزایش واردات برق از کشورهای همسایه و کاهش تدریجی وابستگی به زغال‌سنگ استوار بوده و در راستای تأمین نیازهای ناشی از رشد اقتصادی و دستیابی به هدف انتشار خالص صفر کربن تا سال ۲۰۵۰ دنبال می‌شود.

در سال ۲۰۲۶، ویتنام با وجود رشد سریع مصرف برق، توانسته است از طریق افزایش ظرفیت تولید داخلی، واردات برق از لائوس و چین و اجرای سیاست‌های مدیریت شبکه، تعادل نسبی میان عرضه و تقاضای برق را حفظ کند. هرچند در دوره‌های اوج مصرف، به‌ویژه در مناطق شمالی، همچنان خطر کمبودهای مقطعی وجود دارد، اما دولت با اجرای «برنامه توسعه برق شماره ۸» (Power Development Plan VIII)، راهبردی جامع برای تضمین امنیت انرژی در پیش گرفته است.

 این راهبرد بر توسعه گسترده انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش نیروگاه‌های گاز طبیعی و LNG، احیای برنامه انرژی هسته‌ای، توسعه شبکه انتقال و ذخیره‌سازی انرژی، افزایش واردات برق از کشورهای همسایه و کاهش تدریجی وابستگی به زغال‌سنگ استوار بوده و در راستای تأمین نیازهای ناشی از رشد اقتصادی و دستیابی به هدف انتشار خالص صفر کربن تا سال ۲۰۵۰ دنبال می‌شود.رشد مستمر اقتصادی، توسعه صنعتی، گسترش شهرنشینی و افزایش سطح رفاه عمومی موجب شده است که تقاضای برق در ویتنام طی سال‌های اخیر با شتاب قابل توجهی افزایش یابد. با وجود این روند، دولت ویتنام در سال ۲۰۲۶ موفق شده است با بهره‌گیری از ظرفیت تولید داخلی، مدیریت بار شبکه و واردات برق، از بروز کمبود گسترده برق در سطح ملی جلوگیری کند.با این حال، در دوره‌های اوج مصرف، به‌ویژه در فصل گرما و در استان‌های شمالی که تمرکز صنایع تولیدی بیشتر است، همچنان احتمال بروز کمبودهای مقطعی وجود دارد. از این رو، واردات برق به یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای حفظ پایداری شبکه و ارتقای امنیت انرژی تبدیل شده است.

 واردات برق و شرکای اصلی تأمین‌کننده

واردات برق سهم مهمی در تکمیل ظرفیت شبکه برق ویتنام ایفا می‌کند و عمدتاً از دو کشور همسایه، یعنی لائوس و چین، انجام می‌شود.بر اساس آمار سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، حجم برق وارداتی ویتنام به بیش از ۲.۹۲ میلیارد کیلووات ساعت رسید که حدود ۳.۸ درصد از کل برق مصرفی کشور را تشکیل می‌دهد.با توجه به پیش‌بینی رشد سریع تقاضای برق، دولت ویتنام برنامه‌ریزی کرده است تا سال ۲۰۳۰ میزان واردات برق از لائوس و چین را حدود پنج برابر سطح فعلی افزایش دهد؛ اقدامی‌که به‌ویژه برای تأمین برق مناطق شمالی و کاهش فشار بر شبکه داخلی اهمیت خواهد داشت.

وضعیت تولید برق و چالش‌های تأمین انرژی

رشد مصرف برق در سال ۲۰۲۶ رکوردهای جدیدی را برای شبکه برق ویتنام به ثبت رسانده است. در ماه‌های نخست سال، اوج بار شبکه به ۵۴ هزار و ۶۵۴ مگاوات رسید که فشار قابل توجهی بر زیرساخت‌های تولید و انتقال برق وارد کرده است. ترکیب منابع تولید برق نشان می‌دهد که اقتصاد برق ویتنام همچنان وابستگی قابل توجهی به نیروگاه‌های حرارتی زغال‌سنگ دارد. سهم منابع مختلف تولید برق در سال ۲۰۲۶ عبارت است از:

• نیروگاه‌های حرارتی زغال‌سنگ: ۵۲.۸ درصد
• نیروگاه‌های برق‌آبی: ۲۰.۹ درصد
• انرژی‌های تجدیدپذیر: ۱۵.۴ درصد
• سایر منابع شامل گاز و واردات برق: مابقی تولید.

افزون بر واردات برق، ویتنام برای تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی نیز به واردات وابسته است. این کشور سالانه حدود ۱۷ تا ۱۹ میلیون تن زغال‌سنگ وارد می‌کند که معادل ۲۰ تا ۲۲ درصد نیاز نیروگاه‌های برق است. این موضوع نشان می‌دهد که امنیت انرژی ویتنام علاوه بر واردات برق، به تأمین پایدار سوخت نیز وابسته است.

ساختار تولید برق در سال ۲۰۲۵

بررسی آمار سال ۲۰۲۵ تصویری روشن از جایگاه برق وارداتی در سبد انرژی ویتنام ارائه می‌دهد. در این سال مجموع تولید و واردات برق کشور به حدود ۳۴۷.۵ میلیارد کیلووات ساعت رسید که از این میزان، ۲۸۷.۸۵ میلیارد کیلووات ساعت توسط گروه برق ویتنام (EVN) تولید شد. ترکیب منابع برق تا پایان اکتبر ۲۰۲۵ به شرح زیر بوده است:

• نیروگاه‌های حرارتی زغال‌سنگ: ۴۶.۲ درصد
• نیروگاه‌های برق‌آبی: ۳۲.۶ درصد
• انرژی‌های تجدیدپذیر: ۱۲.۱ درصد
• نیروگاه‌های گازی: ۶.۲ درصد
• برق وارداتی: ۲.۷ درصد

اگرچه سهم برق وارداتی همچنان محدود است، اما این منبع در دوره‌های اوج مصرف، افزایش انعطاف‌پذیری شبکه و ارتقای امنیت انرژی نقش مهمی ایفا می‌کند.

راهبردهای توسعه صنعت برق ویتنام

دولت ویتنام در قالب «برنامه توسعه برق شماره ۸» (PDP8) چارچوبی جامع برای پاسخ‌گویی به رشد سریع تقاضای برق و تحقق اهداف زیست‌محیطی تدوین کرده است. مهم‌ترین محورهای این برنامه عبارت‌اند از:

• الف) توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
• افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به ۴۶ تا ۷۳ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰؛
• توسعه نیروگاه‌های بادی خشکی و ساحلی تا ۲۶ تا ۳۸ گیگاوات؛
• احداث نیروگاه‌های بادی فراساحلی با ظرفیت ۶ تا ۱۷ گیگاوات بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۵.
• ب) توسعه نیروگاه‌های گاز طبیعی و LNG

گسترش نیروگاه‌های مبتنی بر گاز طبیعی و گاز مایع به‌عنوان منبع تولید برق پایدار و مکمل انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار دولت قرار دارد.

• ج) احیای برنامه انرژی هسته‌ای
• ویتنام پس از حدود یک دهه توقف، برنامه توسعه انرژی هسته‌ای را از سر گرفته و در نظر دارد نخستین نیروگاه‌های هسته‌ای را بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۵ با ظرفیت اولیه ۴ تا ۶.۴ گیگاوات وارد مدار کند.
• د) توسعه شبکه انتقال و ذخیره‌سازی انرژی
• دولت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای توسعه خطوط انتقال برق، شبکه‌های فشارقوی و سامانه‌های ذخیره‌سازی باتری پیش‌بینی کرده است تا امکان بهره‌برداری مؤثر از انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم شود.
• هـ) افزایش واردات برق
• افزایش واردات برق از لائوس و چین همچنان یکی از ارکان سیاست امنیت انرژی ویتنام باقی خواهد ماند، به‌ویژه برای پاسخ‌گویی به نیاز روزافزون مناطق صنعتی شمال کشور.
• و) کاهش وابستگی به زغال‌سنگ
• اگرچه زغال‌سنگ همچنان بزرگ‌ترین منبع تولید برق است، اما دولت برنامه دارد در بلندمدت سهم آن را کاهش داده و جایگزین آن را انرژی‌های تجدیدپذیر، گاز طبیعی و انرژی هسته‌ای قرار دهد.
• ز) توسعه اقتصاد هیدروژن
• ویتنام برنامه‌ریزی کرده است تولید هیدروژن سبز را تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن و تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰ تا ۲۰ میلیون تن در سال افزایش دهد تا بخشی از سوخت نیروگاه‌ها از این طریق تأمین شود.