اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته دوم اسفند ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

بودجه فرانسه ممکن است رشد اقتصادی این کشور را در ۲۰۲۶ نیم‌درصد کاهش دهد

لوموند  26 فوریه  2026   

به نوشته روزنامه لوموند بودجه سال ۲۰۲۶ فرانسه که پس از ماه‌ها بحث و بررسی در پارلمان و با اعمال ماده ۴۹.۳ قانون اساسی تصویب شد، می‌تواند رشد اقتصادی کشور را به میزان 0.5 درصد کاهش دهد.

این روزنامه با اشاره به منبع این خبر می افزاید: کارشناسان "دیده بان فرانسوی شرایط اقتصادی" (OFCE) در یادداشتی منتشره در ۲۶ فوریه این موضوع را مطرح ساختند و در بیان دلایل آن به تأثیر برخی تدابیر صرفه‌جویی بر مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها اشاره شده است.

لوموند اضافه می‌کند: با این حال، اثر منفی بودجه نهایی کم تر از پیش‌بینی اولیه بود. نسخه اولیه قانون مالیات رشد را 0.8 درصد کاهش می‌داد، اما با اصلاحات، این تأثیر اکنون 0.5 درصد برآورد شده است.

در این ارتباط "ماتیو پلین"، معاون بخش تحلیل و پیش‌بینی OFCE، این برآورد ممکن است زمینه افزایش پیش‌بینی رشد برای ۲۰۲۶، که اکنون ۱ درصد است، را فراهم کند. این رقم مشابه پیش‌بینی "فرانسوا ویلروآ دو گلئو"، رئیس بانک مرکزی فرانسه، است که گفته بود تولید ناخالص داخلی حداقل ۱ درصد رشد خواهد داشت.

بودجه مصوب با عنوان "بودجه مورد توافق" از سوی OFCE توصیف شده و نسبت به طرح اولیه، فشار کم تری بر مخارج عمومی اعمال می‌کند. بسته صرفه‌جویی که ابتدا ۱۶ میلیارد یورو پیش‌بینی شده بود، در نسخه نهایی به ۷ میلیارد یورو کاهش یافت. همچنین کسری بودجه به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که نسبت به هدف 4.7 درصدی اولیه بیش تر است. این امر نشان می‌دهد سال ۲۰۲۷ ممکن است شرایط دشوارتری داشته باشد، زیرا 0.4 درصد تنظیم بودجه برای تطابق با قوانین اروپایی هنوز تحقق نیافته است.

رفع عدم قطعیت بودجه‌ای می‌تواند در کوتاه‌مدت به رشد کمک کند، اما اثر آن موقتی خواهد بود. طبق محاسبات OFCE، عدم تصمیم‌گیری سیاسی در سال ۲۰۲۵ عملا 0.4 درصد رشد را کاهش داد و برای سال ۲۰۲۶، این رقم 0.3 درصد برآورد شده است. داشتن بودجه جدید نمی‌تواند این اثر را به‌طور کامل جبران کند و تنها به "کسب رشد کوتاه‌مدت" محدود خواهد شد.

علاوه بر این، شرکت‌ها همچنان با مشکلات پیش‌بینی شرایط آینده مواجه هستند. بخشی از این نگرانی ناشی از محیط بین‌المللی و تصمیمات "دونالد ترامپ"، رئیس‌جمهوری آمریکا در زمینه تعرفه‌های تجاری است. این تعرفه‌ها باعث افزایش عدم قطعیت اقتصادی می‌شوند و بانک فرانسه برآورد کرده است که 5/0 درصد رشد را کاهش می‌دهد، که 2/0 درصد آن ناشی از وضعیت سیاسی داخلی فرانسه است. سایر نگرانی‌ها مربوط به بدهی عمومی و مخارج دولتی است که هنوز حل نشده‌اند. رئیس بانک مرکزی فرانسه تصریح کرده است که بدون اصلاحات ساختاری در این زمینه‌ها، رشد اقتصادی با محدودیت مواجه خواهد بود و سال آینده می‌تواند فشار بیش تری بر اقتصاد کشور وارد کند.

با وجود این، تصویب بودجه، حداقل اطمینان نسبی به اقتصاد و کاهش بخشی از عدم قطعیت را فراهم کرده است. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که تلاش برای تطابق با قوانین اروپایی و تصمیم‌گیری سیاسی در ۲۰۲۷ می‌تواند بار دیگر اثر منفی قابل توجهی بر رشد داشته باشد.

در نهایت، تحلیلگران اقتصادی فرانسه معتقدند که رشد ۱ درصدی پیش‌بینی‌شده برای ۲۰۲۶ نشان‌دهنده یک سال نسبتاً پایدار است، اما عوامل داخلی و خارجی می‌توانند در سال‌های بعد، چشم‌انداز اقتصادی کشور را پیچیده‌تر کنند و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و تدابیر اصلاحی دارند.

لینک خبر

 

طرح یک لایحه برای ملی شدن شرکت ArcelorMittal به منظور حفظ حاکمیت صنعتی کشور

وزارت امور اقتصادی فرانسه  26 فوریه  2026   

پیشنهاد قانونی جدیدی با هدف ملی کردن شرکت ArcelorMittal فرانسه ارائه شد تا به‌ویژه موضوع اشتغال ۱۵ هزار و ۴۰۰ کارمند این شرکت تضمین شود. این پیشنهاد در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ در سنا به اولین بررسی رسید اما با ۱۱۲ رأی موافق و ۲۲۷ رأی مخالف رد شد.

بر اساس این طرح، شرکت ArcelorMittal فرانسه ملی خواهد شد و یک کمیسیون مسئول تعیین ارزش تبادل سهام منتقل شده به دولت خواهد بود. ارزش این سهام نمی‌تواند بیش از میانگین ارزش واقعی سهام شرکت بین اول اکتبر ۲۰۲۴ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ باشد.

کمیسیون مذکور شامل اعضای ارشد نهادهای مالی و قضایی از جمله یک عضو دیوان محاسبات، نماینده بانک مرکزی فرانسه، مسئول بخش مالی هیئت وزیران، مسئول بخش تجاری دیوان عالی و اعضای کمیسیون مشارکت‌ها و شورای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست می‌باشد.

برای تضمین قابلیت مالی این ملی‌سازی، متن پیشنهاد قانونی پیش‌بینی کرده بود که درآمدهای حاصل از مالیات بر تنباکو برای پوشش هزینه‌ها استفاده شود.

زمینه این طرح به کاهش اشتغال و خروج تدریجی شرکت از فرانسه مرتبط است. در سال ۲۰۰۸، پس از ادغام Arcelor و Mittal، این گروه ۲۸ هزار کارمند در فرانسه داشت، اما این تعداد تا سال ۲۰۲۵ به ۱۵ هزار و ۴۰۰ نفر کاهش یافته است.

در آوریل ۲۰۲۵، ArcelorMittal فرانسه برنامه‌ای برای حذف بیش از ۶۰۰ شغل اعلام کرد. سرمایه‌گذاری جهانی گروه، دومین تولیدکننده بزرگ فولاد خام در جهان، حدود ۲۷ میلیارد یورو برآورد می‌شود. با توجه به اهمیت استراتژیک تولید فولاد، این گروه به‌طور تدریجی از فعالیت‌های خود در فرانسه فاصله گرفته است.

این روزنامه یادآور می‌شود که در سال ۲۰۲۴ قراردادی به ارزش ۸۵۰ میلیون یورو بین آژانس گذار اکولوژیکی (Ademe) و ArcelorMittal فرانسه برای حمایت از کربن‌زدایی سایت دانکرک که ۱۵ درصد از کل نشر گازهای کربن بخش صنعتی فرانسه در آن جا صورت می‌گیرد، امضا شد، با این حال، گروه تصمیم به تعویق انداختن سرمایه‌گذاری‌ها گرفته است. 

لینک خبر   

 

چرا بانک فرانسه نگران سطحی بی‌سابقه از افزایش شدید بدهی‌های جوانان است

شالانژ  17 فوریه  2026   

هفته نامه شالانژ در مقاله ای به موضوع افزایش بدهی‌های جوانان در فرانسه پرداخته و می نویسد: بدهی‌های بیش از حد جوانان در فرانسه هرگز به این حد نبوده است. در سال ۲۰۲۵، تعداد پرونده‌های بدهی برای افراد ۱۸ تا ۲۵ سال با رشد ۶۵ درصدی مواجه شد. علل این افزایش شامل افزایش نرخ بیکاری و دستمزدهای پایین‌تر در مشاغل موقت و پاره‌وقت است که احتمال ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها را بالا می‌برد.

طبق گزارش سالانه بانک مرکزی فرانسه درباره بدهی خانوارها، جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله اکنون ۱۲ درصد از افرادی را تشکیل می‌دهند که پرونده بدهی ثبت می‌کنند و دیگر قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند. این رقم نسبت به سال گذشته دو درصد و نسبت به سال ۲۰۲۲ هفت درصد افزایش یافته است.

رشد بدهی‌ها در گروه ۱۸ تا ۲۵ ساله حتی چشمگیرتر است. تعداد پرونده‌های ثبت‌شده در این گروه به ۸ هزار مورد در ۲۰۲۵ رسید، در حالی که سال قبل حدود ۳ هزار پرونده ثبت شده بود. بانک فرانسه این سطح را «بی‌سابقه» توصیف می‌کند، هرچند این تعداد در مقیاس کل پرونده‌های ۱۴۳ هزار پرونده‌ای سالانه هنوز بخش کوچکی محسوب می‌شود.

بدهی‌های جوانان عمدتاً شامل وام‌های مصرفی و پرداخت اقساطی است. حدود ۵۷ درصد از بدهی‌های این گروه به این نوع وام‌ها مربوط می‌شود، در حالی که این رقم برای کل پرونده‌ها ۴۴ درصد است. با این حال، میانگین بدهی جوانان کم تر از سایر گروه‌هاست و به حدود ۱۳ هزار و ۷۹۰ یورو می‌رسد، در حالی که میانگین کل پرونده‌ها ۱۷ هزار و ۹۰۰ یورو است.

یکی دیگر از ویژگی‌های این بدهکاران جوان، استفاده گسترده از پرداخت‌های اقساطی کوچک و مینی‌وام‌ها است. یک ‌سوم پرونده‌های شامل این روش‌ها توسط افراد زیر ۳۵ سال ثبت شده‌اند. خدمات موسوم به "خرید کن، بعد پرداخت کن" و وام‌های آنلاین ممکن است در افزایش بدهی‌های جوانان نقش داشته باشند.

بر اساس این گزارش بانک مرکزی فرانسه سه دلیل اصلی برای این افزایش بدهی‌ها ارائه می‌دهد: اولین علت  افزایش نرخ بیکاری جوانان است. طبق داده‌های موسسه ملی آمار فرانسه نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال به 21.5  درصد رسیده که 2.8 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. کاهش درآمد موجب افزایش احتمال ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها می‌شود.

دلیل دوم، نوع شغل جوانان است. کارکنان و کارگران که غالباً دستمزد کمتری دارند، ۵۳ درصد از پرونده‌های بدهی را تشکیل می‌دهند، در حالی که تنها ۲۶ درصد از جمعیت را شامل می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که جوانان در مشاغل کم‌درآمدتر بیش از دیگران در معرض بدهی هستند.

دلیل سوم، اطلاع‌رسانی بهتر است. بانک مرکزی فرانسه با اجرای کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی موفق شده آگاهی جوانان درباره فرآیند ثبت بدهی را افزایش دهد. به همین دلیل، بخشی از افزایش پرونده‌ها به ثبت آگاهانه و داوطلبانه بدهی‌ها مربوط می‌شود که از دید کارشناسان، در واقع خبر خوبی برای پیشگیری از بحران‌های مالی آینده تلقی می‌شود.

لینک خبر

 

تا ۲۰۳۰ دولت یک‌سوم کارمندان خود را از دست خواهد داد 

شالانژ  25 فوریه 2026   

هفته نامه شالانژ می نویسد: با ادامه روند پیر شدن کارمندان دولت، فرانسه با موجی بی‌سابقه از بازنشستگی‌ها مواجه است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ بیش از یک ‌سوم مشاغل بخش عمومی خالی شوند. مشکل این است که سه‌ چهارم کارفرمایان دولتی هنوز برای این تحول آماده نیستند.

این نشریه با استناد به نتایج بررسی‌های موسسه ملی آمار فرانسه اضافه می‌کند: حدود ۴۰ درصد از کارمندان بیش از ۵۰ سال سن دارند و از مجموع 5.9 میلیون کارمند، بخش زیادی به بازنشستگی نزدیک می‌شوند. به همین دلیل، انتظار می‌رود که یک‌سوم مشاغل دولتی ظرف کم تر از یک دهه خالی شوند و کیفیت خدمات عمومی‌با خطر کاهش روبه‌رو شود.

به نوشته شالانژ این تغییر جمعیتی کاملاً غیرمنتظره نیست. در سال ۲۰۱۴ تنها 31.7 درصد از کارمندان ۵۰ سال و بیش تر سن داشتند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ به 37.9 درصد افزایش یافته است. با این حال، ۷۲ درصد کارفرمایان دولتی هنوز اقدامی‌برای آماده‌سازی جایگزینی نیروها انجام نداده‌اند.

مسئله پیش‌بینی‌نشده به ویژه در بخش دولتی محلی بحرانی است، زیرا میانگین سن کارمندان در این بخش حدود ۴۶ سال است. برخی مشاغل کمبود نیروی کار دائمی مانند مراقبت‌های بهداشتی را تجربه خواهند کرد، اما بیش ترین فشار بر مشاغل عملیاتی مانند کارکنان نظافت، نگهداری، ساختمان، اداری، پرستاری و کار با کودکان خردسال خواهد بود.

این نشریه در ادامه اضافه می‌کند: با وجود دستمزدهای نسبتاً مناسب، ۹۰ درصد کارفرمایان دولتی از دشواری در جذب نیرو شکایت دارند؛ این نسبت ۳۰ درصد بالاتر از میانگین کل بخش خصوصی و عمومی است. مشکل اصلی تنها دستمزد نیست بلکه فقدان اطلاع‌رسانی و آگاهی درباره فرصت‌های شغلی در بخش عمومی است. بسیاری از افراد حتی نمی‌دانند چگونه وارد بخش دولتی شوند یا اصلاً آن را به عنوان یک کارفرمای بالقوه نمی‌شناسند.

برای مقابله با این چالش، لازم است تصویر بخش دولتی برای کارجویان جذاب‌تر شود. اولویت باید بر شفاف‌سازی و ساده‌سازی آگهی‌های شغلی، معرفی مسیرهای پیشرفت شغلی واقعی و شکست کلیشه‌های قدیمی درباره محدودیت رشد در مشاغل دولتی باشد.

راهکار دیگر استفاده از نیروهای قراردادی است که اکنون ۲۶ درصد کارمندان دولتی را تشکیل می‌دهند. این نیروها می‌توانند به دروازه‌ای برای استخدام دائم تبدیل شوند تا زمانیکه داوطلبان موفق به گذراندن آزمون یا پر شدن پست دائمی‌شوند. یک نمونه موفق در این زمینه، خدمات بهداشت نیروهای مسلح است. با بازنگری کامل روند استخدام و توجه به شرایط انسانی داوطلبان، این بخش توانست از ۲۵۰ استخدام در سال ۲۰۲۲ به نزدیک ۴۰۰ استخدام در سال ۲۰۲۴ برسد، بدون تغییر در ساختار حقوقی. این روش، الگویی الهام‌بخش برای سایر نهادهای دولتی محسوب می‌شود.

لینک خبر

 

"کویت فرانسوی": وقتی شهرها از پروژه‌های انرژی ثروتمند می‌شوند

اکسپرس  26 فوریه  2026   

به نوشته هفته نامه اکسپرس در برخی مناطق فرانسه، پروژه‌های انرژی، به ویژه صنعت هسته‌ای، باعث شده‌اند تا برخی شهرها به ثروت چشمگیری دست پیدا کنند. این وضعیت به‌خصوص در مناطقی مانند "کوتننت" مشاهده می‌شود که ترکیبی از صنایع دفاع دریایی و انرژی هسته‌ای، فرصت‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای فراهم کرده است.

مطابق مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۴ منتشر شد، این منطقه کوچک در ایجاد فرصت‌های شغلی حتی از کلان‌شهرهایی مانند تولوز یا نانت عملکرد بهتری دارد. سناتور "داوید مارگریت"، رئیس سابق "انجمن شهرهای منطقه"، این رشد را "معجزه اقتصادی" توصیف کرده است.

وجود نیروگاه‌های هسته‌ای متعدد در نزدیکی هم، از جمله نیروگاه تاریخی "فلامانویل" و اولین رآکتور EPR فرانسه، همراه با کارخانه بازیافت زباله‌های هسته‌ای و مرکز ذخیره‌سازی "اورانو" در "لاهاگ"، باعث شده است که این منطقه درآمدهای هنگفتی از مالیات‌ها و عوارض انرژی کسب کند.

در این میان، "فلامانویل" بیش ترین سود را برده است. این شهر با تنها ۱۶۰۰ نفر جمعیت، نزدیک به ۲۷ میلیون یورو درآمد سالانه از مالیات‌ها دارد و منابع مالی آن از برخی شهرهای ده برابر بزرگ‌تر نیز بیش تر است.

اتصال نیروگاه EPR به شبکه برق در پایان سال ۲۰۲۴، درآمدهای "فلامانویل" را حتی افزایش داد. این پروژه به تنهایی حدود ۳۵ میلیون یورو درآمد اضافی برای کل منطقه به ارمغان آورده است، رقمی‌که توسط آخرین لایحه بودجه کمی‌کاهش یافته است.

این نشریه سپس اضافه می‌کند: این فقط آغاز ماجراست و سایر پروژه‌های انرژی بزرگ نیز در دست اجرا هستند که می‌توانند درآمدهای بیش تری برای شهرهای اطراف فراهم کنند و "کوتننت" را به الگویی از "کویت فرانسوی" تبدیل کنند.

با گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، بسیاری از شهرهای دیگر فرانسه نیز اکنون فرصت دارند تا درآمدهای جدیدی از منابع انرژی کسب کنند، هرچند که هنوز هیچ‌کدام به سطح ثروت "فلامانویل" نرسیده‌اند.

به نوشته این هفته نامه این الگو نشان می‌دهد که صنایع انرژی، به‌ویژه ترکیب هسته‌ای و تجدیدپذیر، می‌توانند به محرکی قدرتمند برای توسعه اقتصادی محلی تبدیل شوند و موجب افزایش درآمدهای عمومی و فرصت‌های شغلی در مناطق کوچک شوند.

لینک خبر

 

حقوق زنان: وضعیت برابری شغلی در فرانسه

وزارت امور اقتصادی فرانسه  26 فوریه  2026   

وزارت امور اقتصادی فرانسه در گزارشی در مورد برابری زنان و مردان آورده است: از سال ۱۹۴۶، برابری میان زنان و مردان به‌عنوان یک اصل قانون اساسی در فرانسه شناخته شده و قوانین متعددی حقوق برابر را برای زنان تضمین می‌کنند. با وجود مجموعه گسترده‌ای از قوانین در زمینه برابری حرفه‌ای، زنان همچنان در بازار کار با شرایطی شکننده‌تر نسبت به مردان مواجه هستند.

در این گزارش آمده است: در قرن نوزدهم، نخستین اقدامات قانونی برای کار زنان بیش تر جنبه محافظتی داشت و زنان به‌عنوان مادر در نظر گرفته می‌شدند. قوانین آن زمان، مانند قانون ۲ نوامبر ۱۸۹۲، ساعات کاری زنان را محدود و کار شبانه در صنعت را ممنوع می‌کرد. پس از جنگ جهانی دوم، رویکرد قانون‌گذاری تغییر کرد و برابری حقوق میان زنان و مردان هدف اصلی شد و به طور مثال قانون ۲۲ دسامبر ۱۹۷۲ برابری دستمزد برای کار برابر را تضمین کرد.

در سال‌های بعد، قوانینی مانند قانون Roudy (۱۹۸۳)  و Le Pors در بخش دولتی، اصول برابری کاری و عدم تبعیض بر اساس جنسیت را تقویت کردند. همچنین قانون Roudy ارایه گزارش سالانه وضعیت مقایسه‌ای زنان و مردان در شرکت‌ها را اجباری کرد تا نابرابری‌ها شناسایی و اقدامات اصلاحی انجام شود.

قوانین بعدی، از جمله قانون Génisson (۲۰۰۱) و قانون ۲۰۰۶، بر ایجاد گفت‌وگوی اجتماعی و مذاکره برای کاهش شکاف‌های دستمزدی و فرصت‌های شغلی تأکید داشتند. همچنین اقداماتی برای ارتقای حضور زنان در سطوح مدیریتی و هیئت‌مدیره‌ها با اعمال قوانین کوتاژ (سهمیه بندی) مانند Copé-Zimmermann (۲۰۱۱) و اصلاحات ۲۰۲۱ اجرا شد.

قانون ۲۰۱۴، با هدف برابری واقعی، دسترسی به قراردادهای عمومی‌برای شرکت‌های ناقض برابری را محدود کرد و برای شرکت‌های بیش از ۵۰ کارمند، تدوین برنامه اقدام در زمینه برابری حرفه‌ای را الزامی‌کرد. اصلاحات در زمینه مرخصی والدین و مقابله با تبعیض و آزار جنسی نیز در این قانون گنجانده شد.

در سال ۲۰۱۸، شاخصی به نام Egapro برای سنجش و اصلاح نابرابری‌های دستمزدی در شرکت‌ها معرفی شد. شرکت‌ها موظف‌اند حداقل امتیاز ۷۵ از ۱۰۰ را کسب کنند و در صورت پایین‌تر بودن امتیاز، اقدامات اصلاحی اتخاذ کنند. گزارش ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها هنوز در افزایش دستمزد پس از مرخصی مادری با قانون مطابقت ندارند.

برنامه‌های اخیر نیز برای تسهیل برابری اقتصادی و شغلی، پرداخت دستمزد مستقیم به زنان و افزایش دسترسی مادران تنها به خدمات مراقبتی و مراکز آموزشی حرفه‌ای را تضمین کرده‌اند. بانک Bpifrance نیز موظف به رعایت حداقل ۴۰ درصد نمایندگی زنان در پروژه‌ها تا سال ۲۰۲۷ است.

با وجود این قوانین، زنان هنوز با نابرابری‌های جدی در بازار کار روبرو هستند؛ سهم زنان در مشاغل مدیریتی و رده‌های بالای شغلی پایین است و بسیاری از زنان به کار پاره‌وقت و مشاغل کم‌حقوق محدود می‌شوند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که زنان ۴۹ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند، اما دسترسی به مشاغل پردرآمد و مدیریتی به‌طور قابل توجهی کم تر از مردان است.

مسائل فرهنگی و نگرش‌های سنتی نیز مانع پیشرفت زنان در بازار کار هستند. بیش تر زنان مسئولیت‌های خانوادگی را بر عهده دارند و مردان کم تر در وظایف خانه و مراقبت از کودکان مشارکت می‌کنند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که ۸۰ درصد زنان حداقل یک ساعت در روز به کارهای خانه می‌پردازند، در حالی که این رقم برای مردان ۳۶ درصد است.

با وجود پیشرفت‌های قانونی و آموزشی، شکاف دستمزد و حضور نابرابر زنان در مشاغل مدیریتی و تخصصی همچنان پابرجاست. نابرابری‌های موجود نشان می‌دهند که علاوه بر قوانین، تغییر نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی برای رسیدن به برابری واقعی در محیط کار ضروری است.  

لینک خبر

 

مناطق فرانسه کاهش ۵۶ درصدی بودجه دولتی برای آموزش بیکاران را محکوم کردند

فرانس انفو  27 فوریه  2026   

به گزارش فرانس انفو سازمان "مناطق فرانسه" در بیانیه‌ای روز جمعه ۲۷ فوریه اعلام کرد که دولت فرانسه بودجه اختصاص‌یافته به آموزش بیکاران را ۵۶ درصد کاهش داده است و این اقدام باعث حذف بیش از ۶۰ هزار جایگاه آموزشی خواهد شد. این سازمان هشدار داده که پیامدهای این کاهش می‌تواند "بسیار جدی" باشد.

وزیر کار فرانسه به نمایندگان مناطق از میزان بودجه مصوب توسط نخست‌وزیر برای توافق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در برخی زمینه‌ها اطلاع داد. برای سال ۲۰۲۶، تنها ۳۷۷ میلیون یورو در دسترس خواهد بود که بیش از نصف سهم دولت نسبت به سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این رقم در سال ۲۰۲۳ معادل 854.9 میلیون یورو بود. این کمبود بودجه برای نخستین بار از زمان اجرای این مکانیزم در سال ۲۰۱۹ رخ می‌دهد.

سازمان "مناطق فرانسه" تأکید کرده که کاهش بودجه تأثیر "فاجعه‌باری" بر سیستم آموزش مناطق خواهد گذاشت و اولین ورشکستگی‌ها میان مؤسسات آموزشی دور از انتظار نیست.

کمبود بودجه بیش ترین ضربه را به افرادی وارد می‌کند که از بازار کار دورتر هستند، از جمله جوانان کم‌تحصیل، بیکاران بلندمدت، دریافت‌کنندگان کمک اجتماعی RSA و افراد دارای معلولیت. این گروه‌ها معمولاً به آموزش‌های ویژه برای بازگشت به کار نیاز دارند.

علاوه بر این، بخش‌های مهم اقتصاد فرانسه مانند ساخت‌وساز، صنعت، صنایع دستی، فناوری اطلاعات و تجارت، دیگر نمی‌توانند به شکل مؤثر نیروی کار ماهر تربیت کنند، که این مسئله پیامدهای گسترده‌ای برای کل اقتصاد خواهد داشت.

این سازمان همچنین هشدار داده که کاهش بودجه این بخش می‌تواند باعث افزایش دوباره نرخ بیکاری در میان جوانان شود و این موضوع به‌طور آشکار با هدف قانون کامل اشتغال مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ در تضاد است.

بر اساس این گزارش نتایج یک بررسی صورت گرفته توسط "موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه" در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که احتمال یافتن شغل طی ۱۸ ماه برای بیکاری که آموزش دیده، ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. این آمار اهمیت آموزش و اثر آن بر بازگشت به بازار کار را نشان می‌دهد.

نمایندگان محلی نیز هشدار داده‌اند که توان مالی برای جبران این کسری بودجه را ندارند و بدون حمایت دولت، سیستم آموزش بیکاران در مناطق فرانسه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. کاهش بودجه دولت نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح ملی ایجاد کرده و سازمان‌ها خواستار بازنگری فوری در این تصمیم هستند.

لینک خبر

 

محکومیت ایر فرانس-ک ‌ال ‌ام به ۳۶۸ میلیون یورو جریمه  

کاپیتال  02  مارس  2026   

به نوشته هفته نامه کاپیتال شرکت فرانسوی-هلندی ایر فرانس-ک ‌ال‌ام، به دلیل تبانی در تعیین قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل هوایی به پرداخت جریمه‌ای ۳۶۸ میلیون یورویی محکوم شد. این تصمیم توسط دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تأیید شده است وانتظار نمی‌رود پرداخت این مبلغ تأثیر منفی بر عملکرد مالی گروه داشته باشد.

این جریمه شامل نقض قوانین رقابت آزاد توسط حدود دوازده شرکت، از جمله لوفت هانزا و ایر فرانس-ک‌ال‌ام، می‌شود و مربوط به اقداماتی است که بیش از بیست سال پیش رخ داده است. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه این نقض‌ها را تأیید کرد.

شرکت ایر فرانس-ک‌ال‌ام در بیانیه‌ای اعلام کرد که "از تصمیم دیوان مطلع است و تصمیم کمیسیون اروپا در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۷ مبنی بر محکومیت ۱۳ اپراتور حمل‌ونقل هوایی از جمله گروه‌های ایر فرانس، ک‌ال‌ام و مارتن‌ایر برای اقدامات ضد رقابتی گذشته را تأیید می‌کند".

در این بیانیه آمده است که مجموع جریمه‌ها به اضافه بهره‌های قانونی آن ۳۶۸ میلیون یورو است که پرداخت نهایی جریمه قرار است در ماه جاری (مارس ۲۰۲۶) انجام شود.

این شرکت همچنین تأکید کرده که جریمه وضع شده تأثیری بر نتایج مالی گروه نخواهد داشت، چرا که ایر فرانس- ک ‌ال ‌ام برای سال مالی ۲۰۲۵ از سود خالص بی سابقه 1.75 میلیارد یورویی برخوردار بوده است. 

مدیران این شرکت خاطرنشان کرده‌اند که اقدامات مورد اشاره بیش از ۲۰ سال پیش انجام شده و در طول این مدت تحت بررسی اداری و قضایی در دادگاه‌های اروپایی قرار داشته و اکنون تصمیم نهایی اتخاذ و اعلان شده است.

بر اساس این گزاش شرکت ایر فرانس-ک ‌ال ‌ام همچنین تعهد خود به رعایت دقیق قوانین رقابت را تأکید کرده و گفته است که همیشه از کارآمدی سیستم پیشگیری و سیاست‌های تطبیق داخلی خود اطمینان حاصل می‌کند.

این پرونده به عنوان نمونه‌ای از تلاش اتحادیه اروپا برای حفظ رقابت سالم در بازار حمل‌ونقل هوایی در رسانه‌های فرانسه مطرح می‌شود که نشان می‌دهد که حتی اقدامات گذشته شرکت‌ها نیز می‌تواند تحت بررسی قضایی قرار گیرد و پیامدهای مالی و قانونی به دنبال داشته باشد.

لینک خبر

 

شرکت بحرینی "آلبا" برای خرید کارخانه آلومینیوم دانکرک وارد گود شد

لوفیگارو  02 مارس  2026   

روزنامه لوفیگارو در مقاله ای می نویسد: شرکت آلومینیوم "دانکرک"، که پیش‌تر جزو شرکت‌های برجسته آلومینیوم سازی در سال ۱۹۹۱ بود و از سال ۲۰۲۱ تحت مالکیت صندوق آمریکایی AIP درآمده، وارد مذاکرات انحصاری با شرکت آلومینیوم بحرین، معروف به "آلبا"، شده است. این شرکت بحرینی یکی از بزرگ‌ترین شرکت های ذوب‌ آلومینیوم در جهان به شمار می‌رود. ارزش مالی این معامله هنوز اعلام نشده و فرآیند تأیید آن در سطح فرانسه و اتحادیه اروپا ادامه دارد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ نهایی شود.

آلومینیوم "دانکرک" که در سال ۱۹۹۱ تأسیس شد، پیش از این تحت مالکیت "سانجیو گوپتا" بود، اما به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها در ۲۰۲۱ به صندوق AIP واگذار شد. شایعه فروش احتمالی این کارخانه در اواخر سال ۲۰۲۵ منتشر شد و نگرانی‌هایی در میان اتحادیه‌های کارگری ایجاد کرد. دولت فرانسه نیز اعلام کرد که در بررسی خریداران احتمالی "هوشیار" خواهد بود.

صبح دوشنبه، وزارت امور اقتصادی فرانسه تأکید کرد که دولت "با دقت کامل شرایط" خرید احتمالی آلومینیوم "دانکرک" را بررسی خواهد کرد و "به رعایت تعهدات و اجرای بلندمدت آن نیز توجه خواهد داشت". علاوه بر "آلبا"، چند شرکت دیگر از جمله "ریو تینتو"، "گلنکور"، "متلن انرژی" و "فلزات یونان" و "امارات گلوبال آلومینیوم" نیز علاقه خود را برای خرید این سایت صنعتی که سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن آلومینیوم تولید می‌کند، اعلام کرده‌اند.

لوفیگارو اضافه می‌کند: در صورت تأیید نهایی، "آلبا" و "آلومینیوم دانکرک" یک گروه صنعتی با حضور بین‌المللی تشکیل خواهند داد که می‌تواند پایگاه مشتریان دو شرکت را در سطح جهانی گسترش دهد. "آلبا" که در سال ۱۹۷۱ تأسیس شد، سالانه 6/1 میلیون تن آلومینیوم تولید می‌کند.

"خالد الرمیهی"، مدیرعامل "آلبا"، در یک جلسه تلفنی اعلام کرد که شغل کارکنان و تیم مدیریتی سایت تحت تأثیر خرید قرار نخواهد گرفت. وی افزود که شرکت قصد دارد "استراتژی صنعتی بلندمدت با ریشه در فرانسه و مدیریت محلی" را دنبال کند و به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و نوآوری‌های پایدار، به‌ویژه در زمینه کاهش کربن، ادامه دهد.

از سوی دیگر، "گیوم دو گویس"، رئیس آلومینیوم "دانکرک"، از این که شرکت "آلبا" به عنوان مالک صنعتی بلندمدت وارد این شرکت شود همچنین از این که مدیران آن "تعهد آشکار به تولید آلومینیوم کم‌کربن" دارند، ابراز خوشحالی کرد. وی همچنین اعلام کرد که آلومینیوم "دانکرک" در وضعیت خوبی قرار دارد و در سال ۲۰۲۴ با درآمد ۸۰۰ میلیون یورو، ۱۲۰ میلیون یورو سود خالص داشته است.

لوفیگارو در بخش پایانی این مقاله اضافه می‌کند: وزارت امور اقتصادی فرانسه در دسامبر گذشته پس از دیدار با نمایندگان اتحادیه کارگران CGT این کارخانه اعلام کرد که دولت اطمینان خواهد داد که سرمایه‌گذار جدید قادر به تضمین پایداری شرکت و انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم برای کاهش کربن باشد. دوشنبه نیز تأکید شد که این معامله باید تحت "کنترل دقیق سرمایه‌گذاری خارجی" بررسی شود تا منافع اقتصادی فرانسه حفظ شود.

وزارت امور اقتصادی فرانسه همچنین اشاره کرد که این خرید ممکن است شامل ورود Bpifrance به سهام شرکت باشد تا سایت "دانکرک" به‌طور پایدار در ساختار صنعتی فرانسه باقی بماند و همکاری نزدیکی با نهادهای دولتی شکل گیرد. در همین حال مدیر "آلبا" نیز اعلام کرده که در تماس با دولت فرانسه است و آماده است Bpifrance را در سهام شرکت بپذیرد. مذاکرات اولیه در این زمینه آغاز شده و در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.

لینک خبر

 

واردات عسل در فرانسه و اتحادیه اروپا ضروری است

فرانس انفو  27 فوریه  2026   

فرانس انفو در گزارشی آورده است: یک شرکت تولید کننده عسل که شامل چندین برند است، اعلام کرد که واردات عسل برای پاسخ به تقاضای مصرف‌کنندگان در فرانسه و اتحادیه اروپا ضروری است. این برند به خاطر بطری قابل استفاده بدون ریختن عسل شناخته شده است و در جریان نمایشگاه کشاورزی حضور یافت تا با مصرف‌کنندگان مستقیم در ارتباط باشد.

مدیرعامل این شرکت در مصاحبه ای توضیح داد که حضور در نمایشگاه فرصت تبادل نظر با مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند و امکان آشنایی با انواع مختلف عسل از جمله عسل اقاقیا، عسل اسطوخودوس پروونس و عسل زردآلو پیکاردی را می‌دهد. این رویداد همچنین فرصتی برای گفت‌وگو با نهادهای تصمیم‌گیرنده و شرکای بزرگ فروشگاهی فراهم می‌کند.

وی به موضوع اجرای موقت توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپا و Mercosur نیز اشاره کرد که باعث نگرانی کشاورزان، به ویژه در فرانسه، شده است. این توافق به تدریج امکان واردات سالانه ۴۵ هزار تن عسل را فراهم می‌کند.

وی توضیح داد که در فرانسه میانگین تولید عسل حدود ۲۵ هزار تن و مصرف ۵۰ هزار تن است و در اتحادیه اروپا تولید ۲۸۰ هزار تن در برابر مصرف ۴۸۰ هزار تن قرار دارد. وی تأکید کرد که در سال اول، تنها ۷ هزار و ۵۰۰ تن عسل تحت این سهمیه وارد خواهد شد که معادل ۲ درصد است و به‌طور کلی آسیبی به صنعت عسل در فرانسه یا اتحادیه اروپا وارد نمی‌کند.

با این حال وی هشدار داد که در صورت وجود حجم زیادی از عسل‌های ذخیره‌شده و فروخته ‌نشده، این وضعیت می‌تواند مشکلاتی برای برخی تولیدکنندگان ایجاد کند. وی افزود که برخی بخش‌ها به‌طور مستقیم تحت تأثیر Mercosur قرار خواهند گرفت.

در این گزارش اشاره شده است که این شرکت تولید کننده عسل با ۲۳۷ کارمند مذاکرات تجاری را با فروشگاه‌های بزرگ آغاز کرده که چهار ماه طول کشیده و تیم‌ها را خسته کرده است. هدف این است که قیمت عادلانه برای کشاورزان، تأمین‌کنندگان، فروشگاه‌ها و در نهایت مصرف‌کننده تضمین شود.

وی می‌گوید: با وجود کاهش تولید در سال جاری و افزایش قیمت مواد اولیه، این شرکت مسئولیت خود را در قبال تأمین عسل و حفظ قیمت‌های منصفانه پذیرفته است. البته قیمت نهایی در فروشگاه‌ها توسط فروشگاه تعیین می‌شود و ممکن است افزایش یابد، اما میزان دقیق آن هنوز مشخص نیست.

لینک خبر

  

تنش‌های تجاری بر سر تعرفه‌ها بین اتحادیه اروپا و آمریکا

وزارت امور اقتصادی فرانسه  23 فوریه  2026   

وزارت امور اقتصادی فرانسه در مطلبی که در سایت خود منتشر ساخته به موضوع تعرفه‌های جدید مورد نظر دولت آمریکا پرداخته و آورده است: "دونالد ترامپ"، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از پیروزی دوباره در انتخابات، سیاستی محافظه‌کارانه‌تر در زمینه تجارت بین‌المللی در پیش گرفته و به‌ویژه تعرفه‌های گمرکی را افزایش داده است. این رویکرد باعث بروز نگرانی‌هایی در اتحادیه اروپا شده و موضوع تعرفه‌ها دوباره به یکی از محورهای مهم اختلاف میان دو طرف تبدیل گردیده است.

در این مطلب در خصوص چرایی این تصمیم آمریکا آمده است: دولت آمریکا اتحادیه اروپا را به اعمال سیاست‌های ناعادلانه در زمینه تجارت متهم می‌کند و می‌گوید برخی حمایت‌ها و مقررات اتحادیه اروپا موجب ایجاد مزیت‌های رقابتی غیرمنصفانه برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان اروپایی شده است.

این انتقادات شامل تعرفه‌ها، یارانه‌ها و محدودیت‌های صادراتی می‌شود. اما کارشناسان اروپایی معتقدند که بسیاری از این انتقادات آمریکا قابل بحث است و نشان‌دهنده نگرانی واشنگتن برای کاهش کسری تجاری خود است. کما این که برخی اقدامات آمریکا نیز ممکن است مغایر با اصول سازمان تجارت جهانی تلقی شود.

بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا در پاسخ به تعرفه‌های آمریکا چند گزینه در اختیار دارد، از جمله اعمال تعرفه‌های متقابل، مذاکره برای کاهش محدودیت‌ها و استفاده از ساز وکارهای حقوقی بین‌المللی برای حفاظت از منافع خود. این اقدامات می‌تواند به حفظ توازن در روابط تجاری کمک کند.

طبق توافقی که در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵ بین اتحادیه اروپا و آمریکا به امضا رسید، طرفین تعهد کردند که بخشی از اختلافات تجاری خود را کاهش دهند و تعرفه‌ها را در برخی بخش‌ها کاهش دهند تا مسیر برای همکاری تجاری گسترده‌تر هموار شود.

هم‌اکنون، اتحادیه اروپا و آمریکا فاقد یک توافق جامع تجارت آزاد هستند، اما توافق‌های محدود و بخشی بین دو طرف وجود دارد که بر اساس آن برخی کالاها و خدمات شامل کاهش تعرفه می‌شوند و جریان تجارت محدود اما فعال است.

در اتحادیه اروپا، تعرفه‌ها بر اساس قوانین داخلی اتحادیه و هماهنگی با مقررات سازمان تجارت جهانی تعیین می‌شوند. این تعرفه‌ها بسته به نوع کالا و کشور مبدا متفاوت است و هدف آن حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حفظ استانداردهای کیفیت است.

ارزش تجارت بین اتحادیه اروپا و آمریکا بالغ بر هزاران میلیارد دلار است و شامل صادرات و واردات کالاها و خدمات مختلف می‌شود. این حجم گسترده تجارت اهمیت بالای روابط تجاری دو طرف و تاثیرات بالقوه سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا بر اقتصاد اروپا را نشان می‌دهد.

لینک خبر  

 

 آیا اروپا می‌تواند با چین مذاکره کند؟ 

اکسپرس  27 فوریه  2026   

هفته نامه اکسپرس نیز در خصوص وضع تعرفه‌های گمرکی جدید آمریکا برای کشورهای اروپایی به وضعیت جدیدی که اتحادیه اروپا با آن روبرو شده پرداخته و می نویسد: رویدادهای اقتصادی اخیر نشان می‌دهد که اروپا در مواجهه با چین که هم شریک و هم رقیبی گاهی غیرمنصفانه است، مجبور به حفظ تعادل ظریفی است. نمونه‌ای از این تلاش‌ها، سفر هفته جاری "فریدریش مرز"، صدر اعظم آلمان به چین بود که اهمیت دیپلماسی اقتصادی اتحادیه اروپا در آسیا را برجسته می‌کند

این نشریه سپس می افزاید: گاهی اخبار جهانی به نظر دور از زندگی روزمره ما می‌آیند، اما تصمیمات اتخاذشده در دیگر کشورها می‌تواند مستقیماً بر اقتصاد کشورهای اروپایی تأثیر بگذارد. به همین دلیل، گزارش هفتگی موسوم به «La semaine européenne» به بررسی رویدادهای مهم هفته از منظر اروپایی می‌پردازد و پیامدهای آن را توضیح می‌دهد.

به نوشته این هفته نامه هفته گذشته، دیوان عالی آمریکا تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده توسط "دونالد ترامپ" را غیرقانونی اعلام کرد. این تصمیم زمینه‌ساز بیانیه جدید "ترامپ" شد که بر اساس آن، ۱۰ درصد تعرفه برای تمام محصولات وارداتی به آمریکا وضع خواهد شد.

در پاسخ به این اقدام آمریکا، پارلمان اروپا اجرای توافقی که تابستان گذشته با واشنگتن امضا شده بود را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام نشان می‌دهد که "نبرد تعرفه‌ها" همچنان ادامه دارد و اروپا باید راه‌حل‌هایی برای حفاظت از صادرات و حفظ اقتصاد خود بیابد. یکی از گزینه‌هایی که اتحادیه اروپا در نظر دارد، همکاری نزدیک‌تر با چین است. با توجه به موقعیت چین به‌عنوان یک شریک بزرگ تجاری و در عین حال رقیب اقتصادی، تحلیلگران بر این باورند که مذاکره با پکن می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های مهمی‌برای اروپا ایجاد کند.

به گفته کارشناسان، اروپا باید سیاستی متعادل اتخاذ کند تا هم بتواند صادرات خود را تضمین کند و هم از فشارهای تجاری آمریکا و رقابت اقتصادی چین محافظت شود. این راهبرد می‌تواند تعیین‌کننده موقعیت اقتصادی اتحادیه اروپا در سال‌های آینده باشد.

در نهایت، بحران تعرفه‌ها و اقدامات آمریکا فرصتی برای اروپا ایجاد کرده تا سیاست خارجی و اقتصادی خود را بازبینی کرده و نقش خود را به‌عنوان بازیگر اصلی تجارت جهانی تثبیت کند و چین در این میان، چه به‌عنوان شریک و چه رقیب، کلید اصلی بسیاری از این تصمیمات خواهد بود.

لینک خبر