اخبار اقتصادی تایلند

گزیده اخبار اقتصادی تایلند در هفته اول اردیبهشت ماه 1405 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

دولت تایلند در حال بررسی دریافت وام 16 میلیاردی برای مقابله با بحران انرژی

نخست وزیر تایلند (آقای آنوتین چارنویراکول) به معاون خود (اکنیتی نیتیتانپراپاس) و شورای دولتی دستور داده است تا پیامدهای قانونی صدور فرمان وام اضطراری و افزایش سقف بدهی عمومی‌کشور را بررسی کنند. وی تأکید کرد که هرگونه اقدامی‌برای وام گرفتن یا تنظیم محدودیت‌های بدهی باید به دقت بررسی شود تا انضباط مالی و پایبندی به چارچوب‌های قانونی تضمین شود.

این دستورالعمل پس از جلسه روز سه‌شنبه کابینه صادر شد، که طبق گزارش رسانه‌ها، در آن رسماً هیچ بحثی در مورد فرمان پیشنهادی وام 500 میلیارد باتی (16 میلیارد دلار) صورت نگرفت. با این حال، در پایان جلسه، نخست وزیر به آقای اکنیتی و شورای دولتی دستور داد تا در صورت وخامت بیشتر شرایط اقتصادی، این احتمال را بررسی کنند و این اقدام را به عنوان یک طرح احتمالی در صورت تشدید بحران‌های جهانی و انرژی توصیف کرد.

آقای اکنیتی، که وزیر دارایی نیز هست، دیروز به کابینه گفت که صدور فرمان وام در شرایط فعلی از نظر قانونی امکان‌پذیر است و به تأثیر شوک‌های اقتصادی و انرژی در سراسر جهان اشاره کرد. او با تشریح چارچوبی متمرکز بر حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر، اقدامات گذار اقتصادی، تحول ساختاری و تلاش‌های هماهنگ برای بهبود در بخش‌های مختلف، گفت: «اینکه آیا ما قرض می‌گیریم یا نه، از اینکه برای چه چیزی قرض می‌گیریم، اهمیت کمتری دارد».

بدهی عمومی تایلند در حال حاضر حدود 66 درصد از تولید ناخالص داخلی است که کمتر از سقف قانونی 70 درصد است و فضای مالی تقریباً 800 میلیارد بات (25 میلیارد) را باقی می‌گذارد. به گفته آقای اکنیتی، مگر اینکه وام گرفتن از این آستانه فراتر رود، لذا نیاز فوری به افزایش سقف وجود ندارد. او همچنین استدلال کرد که سطح بدهی تایلند در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای اروپایی همچنان متوسط است و به طور کلی با همتایان منطقه‌ای خود همسو است.

نخست وزیر همچنین اعلام کرد که اولین جلسه کابینه اقتصادی تازه تأسیس دوشنبه آینده برگزار خواهد شد و نهادهای کلیدی بخش خصوصی، از جمله اتاق بازرگانی تایلند، فدراسیون صنایع تایلند و انجمن بانکداران تایلند، را برای بحث در مورد اقدامات محرک اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی گسترده‌تر گرد هم می‌آورد.در همین حال، پاکورن نیلپراپانت، معاون نخست وزیر، تصریح کرد که اظهارات قبلی در مورد حکم احتمالی وام صرفاً توضیحی بوده و به رویه‌های قانونی تحت قانون اساسی پرداخته است تا اینکه نشان دهنده قصد سیاسی باشد.

به طور جداگانه، آقای آنوتین فاش کرد که در جریان سفر خصوصی وانگ یی، وزیر امور خارجه چین به تایلند، مذاکرات غیررسمی‌با او داشته است و بر افزایش همکاری‌های دوجانبه، از جمله افزایش واردات محصولات کشاورزی تایلند توسط چین و گسترش سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری، تمرکز داشته است.

با این حال، انتقاداتی از سوی چهره‌های مخالف مطرح شده است. سیریکانا تانساکون، معاون رهبر حزب مردم، استدلال کرد که یک بسته 500 میلیارد باتی بدون یک برنامه هزینه و بازپرداخت مشخص، می‌تواند غیرضروری باشد. او با نظر به نگرانی‌ها در مورد پایداری مالی و چشم‌انداز اقتصادی گسترده‌تر، خواستار شفافیت بیشتر شد.

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3241293/pm-mulls-b500bn-loan-bid

تعلیق برخی پروازهای شرکت هواپیمایی تای ویت‌جت (Thai Vietjet) به دلیل افزایش شدید هزینه‌های سوخت

شرکت هواپیمایی تای ویت‌جت (Thai Vietjet) در حالی که بحران انرژی مرتبط با جنگ در خاورمیانه هزینه‌های خطوط هوایی را به شدت افزایش داده است، شروع به تنظیم شبکه خود کرده است و برخی از خدمات آن به طور موقت در طول برنامه تابستان 2026 به حالت تعلیق درآمده است.طبق آخرین به‌روزرسانی برنامه، این شرکت هواپیمایی به طور موقت، مسیر سووارنابومی-فوکوئوکا (Suvarnabhumi-Fukuoka)  را از 11 مه تا 30 ژوئن به حالت تعلیق در خواهد آورد. این مسیر پیش از این چهار پرواز در هفته داشت. تای ویت‌جت همچنین سرویس سووارنابومی-کلکته (Suvarnabhumi-Kolkata) خود را تا 31 مه به حالت تعلیق در خواهد آورد، در حالی که قبلاً چهار پرواز هفتگی انجام می‌داد.

علاوه بر این، این شرکت هواپیمایی تعداد پروازهای خود را در مسیر سووارنابومی-پنوم پن تکو (Suvarnabhumi-Phnom Penh Techo)  بین 11 مه تا 31 مه کاهش می‌دهد، در حالی که برخی از خدمات داخلی نیز به عنوان بخشی از تنظیم گسترده‌تر برنامه، کاهش می‌یابند. طبق گزارش ها، شبکه داخلی تای ویت‌جت برای دوره زمانی 29 مارس تا 30 ژوئن، 11.2 درصد نسبت به برنامه قبلی این شرکت هواپیمایی کاهش یافته است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که خطوط هوایی در سراسر آسیا با فشار فزاینده‌ای از جانب کمبود سوخت و افزایش شدید هزینه‌های سوخت جت ناشی از درگیری مواجه هستند. رویترز اوایل این ماه گزارش داد که شرکت‌های هواپیمایی آسیایی در حال کاهش برنامه‌ها و انجام اقدامات دیگری با توجه به کمبود سوخت هستند و این منطقه به دلیل وابستگی به جریان‌های مرتبط با تنگه هرمز، سریع‌تر در معرض این آسیب قرار گرفته است.

تای ویت‌جت پیش از این به طور علنی به فشار ناشی از افزایش قیمت سوخت اذعان کرده بود. در بیانیه‌ای که در ماه مارس منتشر شد، ویت‌جت تایلند اعلام کرد که به بحث‌های صنعتی در مورد راه‌های کاهش تأثیر افزایش قیمت سوخت پیوسته است و بر فشاری که شرکت‌های هواپیمایی با افزایش هزینه‌های عملیاتی احساس می‌کنند، تأکید می‌کند.

در این زمینه، آخرین تعلیق مسیرها و کاهش فرکانس نشان می‌دهد که شوک نفتی دیگر فقط یک نگرانی بازار نیست، بلکه اکنون مستقیماً بر تصمیمات برنامه‌ریزی خطوط هوایی تأثیر می‌گذارد. برای مسافران، تأثیر فوری این موضوع، کاهش خدمات در برخی مسیرهای بین‌المللی و داخلی در ماه‌های مه و ژوئن خواهد بود، درست زمانی که بخش هوانوردی وارد دوره‌ای از عدم قطعیت شدید در مورد هزینه‌های سوخت و ثبات منطقه‌ای می‌شود.

https://www.nationthailand.com/business/corporate/40065330

افت شاخص های صنعتی تایلند بر اثر بحران خلیج فارس

طبق اعلام فدراسیون صنایع تایلند FTI، شاخص تمایلات صنایع تایلند برای مارس 2026 به 88.6 رسیده است که نسبت به رقم 90.0 در فوریه 2026 روند کاهشی را نشان می دهد. این کاهش ناشی از عوامل متعددی، به ویژه درگیری بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران، و همچنین بسته شدن تنگه هرمز بوده است که باعث افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های حمل و نقل و فشار بر هزینه‌های تولید صنعتی شده است. این امر همچنین بر صادرات به خاورمیانه، به ویژه خودرو، تهویه مطبوع و محصولات چوبی تأثیر گذاشته است.بصورت همزمان، قیمت گازوئیل در 31 مارس 2026 به 40.74 بات در هر لیتر افزایش یافت که نسبت به ماه قبل 36.07 درصد افزایش یافته و هزینه‌های بخش‌های حمل و نقل، کشاورزی و صنعتی را افزایش داده است. کمبود بنزین همچنین در پمپ بنزین‌های برخی مناطق ظاهر شد و بر فعالیت اقتصادی محلی تأثیر گذاشت.

علاوه بر این، بخش صنعت با کمبود مواد اولیه یا شوک عرضه، از جمله رزین پلاستیکی، مواد شیمیایی، بسته‌بندی و آلومینیوم مواجه شد که هزینه‌های تولید را افزایش داد و اپراتورها را مجبور به بررسی افزایش قیمت محصولات کرد. همچنین باعث تأخیر در فرآیندهای حمل و نقل و تحویل شد.نرخ حمل و نقل نیز به دلیل تنش‌ها در خاورمیانه، به ویژه حق بیمه ریسک و هزینه‌های اضافی، و همچنین انباشت محموله‌هایی که نمی‌توانستند به کشورهای خلیج فارس ارسال شوند، افزایش یافت که همه اینها به بار هزینه اپراتورها افزود.

با این حال، ماه مارس شاهد برخی عوامل حمایتی نیز بود، از جمله معافیت مالیاتی برای خرید تجهیزات و هزینه‌های نصب سیستم‌های انرژی خورشیدی، که از 3 مارس 2026 تا 31 دسامبر 2028 لازم‌الاجرا بود. این اقدام به تحریک تقاضا برای محصولات خورشیدی و سیستم‌های ذخیره انرژی کمک کرد.

علاوه بر این، انتظار می‌رود نمایشگاه‌های تجاری و رویدادهای تبلیغاتی فروش مانند نمایشگاه بین‌المللی خودرو بانکوک 2026 که از 25 مارس تا 5 آوریل 2026 برگزار شد، و چهل و نهمین نمایشگاه خانه و آپارتمان که از 19 تا 22 مارس 2026 برگزار شد، به تحریک قدرت خرید در صنعت خودرو، مصالح ساختمانی و مشاغل مرتبط کمک کند.در عین حال، اقداماتی برای افزایش نسبت ترکیب بیودیزل برای B7 و پایین نگه داشتن قیمت E20 در حدود 5 بات در هر لیتر نسبت به E10 نیز به حمایت از زنجیره تأمین سوخت زیستی کمک کرد.بات همچنین بین 27 فوریه تا 31 مارس 2026، به دلیل تقویت دلار آمریکا و تنش‌ها در خاورمیانه که به نفع صادرات تایلند بود، 5.55 درصد کاهش یافت و به 32.99 بات در هر دلار آمریکا رسید.

از یک نظرسنجی از 1311 پاسخ‌دهنده در 48 گروه صنعتی تحت نظر فدراسیون صنایع تایلند در مارس 2026، عواملی که نگرانی بیشتری ایجاد کردند، قیمت انرژی 71.9 درصد، اقتصاد جهانی 69.8 درصد، اقتصاد داخلی 57.7 درصد و نرخ بهره وام 21.4 درصد بودند. نگرانی‌هایی که کاهش یافتند، نرخ ارز، به ویژه از دیدگاه صادرکنندگان، 43.8 درصد، سیاست‌های دولت 33.6 درصد و دسترسی به اعتبار 24.8 درصد بودند.در همین حال، پیش‌بینی شاخص تمایلات صنعتی برای سه ماه آینده 95.9 درصد بود که نسبت به 97.4 در فوریه 2026، در میان چندین فشار نزولی کلیدی، کاهش یافته است.

اپراتورها همچنان نگران این هستند که درگیری بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران می‌تواند ادامه یابد و بر زنجیره‌های تأمین و لجستیک فشار وارد کند و بر بخش‌های تولیدی و گردشگری تایلند تأثیر بگذارد. علاوه بر این، انتظار می‌رود تعرفه خودکار سوخت یا Ft برای دوره مه تا آگوست 2026 به حدود 4 بات تایلند در هر واحد افزایش یابد که به دنبال روند صعودی قیمت انرژی است و این امر هزینه‌های انرژی را برای بخش صنعتی بیشتر افزایش می‌دهد.

در عین حال، کاهش تقاضا از سوی شرکای تجاری در خلیج فارس، به ویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی، می‌تواند بر صادرات تایلند، به ویژه در بخش‌های خودرو، مواد غذایی، تهویه مطبوع، جواهرات و محصولات چوبی، فشار وارد کند. با این حال، دولت در حال آماده‌سازی برای معرفی اقدامات هدفمند برای کاهش تأثیر بحران انرژی، کاهش بار هزینه‌های تجاری و حفظ ثبات بخش تولید در آینده است.

https://www.nationthailand.com/business/economy/40065338

توصیه‌های فدراسیون صنایع تایلند به دولت برای مقابله با بحران سوخت

برخی صاحبنظران وابسته به فدراسیون صنایع تایلند بر این نظرند که برای مقابله با پیامدهای منفی بحران انرژی، دولت باید کاهش مالیات غیرمستقیم سوخت را در کنار استفاده از مکانیسم صندوق سوخت نفت برای حمایت از قیمت دیزل در نظر بگیرد، ضمن اینکه نظارت دقیقی را برای جلوگیری از احتکار نفت یا افزایش فرصت‌طلبانه قیمت‌ها تضمین کند تا تأثیر آن بر هزینه‌های صنعتی، به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط و بخش حمل و نقل، کاهش یابد. دولت همچنین باید اقدامات صرفه‌جویی در مصرف انرژی را تسریع کند و از تدارکات مشترک، همراه با مدیریت حمل و نقل زمینی، حمایت کند تا سفرهای برگشتی خالی کاهش یابد و به کاهش هزینه‌های حمل و نقل کمک کند.

ضمناً باید تعلیق صادرات قراضه فولاد، قراضه آلومینیوم و کاغذ باطله را برای حفظ مواد اولیه برای مصارف داخلی در نظر بگیرد، ضمن اینکه توسعه یک پایگاه داده مواد اولیه داخلی و منابع جایگزین مواد اولیه، مانند رزین پلاستیکی، را به شکل سامانه برای پشتیبانی از مدیریت مواد اولیه و کاهش تأثیر شوک‌های عرضه، تسریع کند.

https://www.nationthailand.com/business/economy/40065338

تأثیر بحران خاورمیانه بر رشد اقتصادی تایلند در سالهای 2026 و 2027

تایلند در بحبوحه تنش‌های خاورمیانه، پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی خود را کاهش داد، زیرا بودجه سال مالی 2027 به 3.788 تریلیون بات (120 میلیارد دلار) تعیین شده است و بدهی عمومی نزدیک به سقف 70 درصد پیش‌بینی می‌شود.مدیران اقتصادی تایلند با تشدید عدم قطعیت جهانی، انتظارات رشد را برای دو سال آینده کاهش داده‌اند، در حالی که دولت با یک طرح مالی کاملاً محدود که بدهی عمومی را نزدیک به سقف قانونی خود قرار می‌دهد، پیش می‌رود.

در یک جلسه سطح بالا به ریاست نخست وزیر آنوتین چارنویراکول در 22 آوریل، سازمان‌های کلیدی، از جمله وزارت دارایی، دفتر بودجه، دفتر شورای ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی  و بانک مرکزی تایلند، چارچوب مالی سال بودجه 2027 را در بحبوحه فشار فزاینده ناشی از خطرات ژئوپلیتیکی، به ویژه درگیری‌های جاری در خاورمیانه، بررسی کردند.در این جلسه توافق شد که سقف هزینه‌های مالی 2027 مطابق با مصوبه قبلی کابینه، 3.788 تریلیون بات حفظ شود. این رقم تنها افزایش ناچیز 7.4 میلیارد بات یا 0.2 درصد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده تنگ‌تر شدن فضای مالی است. درآمد خالص دولت 3 تریلیون بات پیش‌بینی شده است که نسبت به سال قبل 2.7 درصد افزایش یافته است، در حالی که کسری بودجه 788 میلیارد بات، معادل 3.9 درصد تولید ناخالص داخلی، تعیین شده است که نسبت به سال قبل مطابق با طرح تثبیت مالی میان‌مدت کاهش یافته است.

با وجود این تلاش‌ها، چشم‌انداز رشد تایلند ضعیف شده است. شورای ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی اکنون انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی در سال 2026 تنها 1.4 درصد افزایش یابد و سپس در سال 2027 به 2.2 درصد بهبود یابد، با فرض اینکه درگیری خاورمیانه در نیمه اول 2026 پایان یابد. بانک مرکزی تایلند ارزیابی مشابهی ارائه داد و رشد را به ترتیب 1.5 درصد و 2.3 درصد در همین دوره پیش‌بینی کرد. پیش‌بینی می‌شود تورم در سال 2026 به 2.5 تا 3.5 درصد افزایش یابد و در سال بعد کاهش یابد.مقامات هشدار دادند که یک درگیری طولانی مدت می‌تواند قیمت جهانی نفت را تا 110 تا 115 دلار در هر بشکه افزایش دهد و با افزایش هزینه‌های تولید و اختلال در زنجیره‌های تأمین، به طور قابل توجهی بر رشد اقتصادی تایلند تأثیر بگذارد.ساختار بودجه 2027 این محدودیت‌ها را برجسته می‌کند. هزینه‌های جاری 73.3 درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد و تنها 20.8 درصد به سرمایه‌گذاری اختصاص داده شده است و مابقی به بازپرداخت بدهی و پر کردن خزانه اختصاص داده شده است.

برای تقویت جمع‌آوری درآمد، دولت در حال بررسی اصلاحات مالیاتی، از جمله تعدیل در کمک هزینه مالیات بر درآمد شخصی، افزایش احتمالی یک بات در هر لیتر در مالیات سوخت و مالیات بر سفرهای خارجی است. بدهی عمومی همچنان یک نگرانی اصلی است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مالی 2027، بدهی به 13.79 تریلیون بات یا 69.36٪ از تولید ناخالص داخلی (درست زیر سقف قانونی 70٪.) برسد.

در عین حال، تایلند با بار سنگین بازپرداخت بدهی مواجه است، به طوری که 1.45 تریلیون بات بدهی در آن سال سررسید می‌شود و با احتساب بهره به 1.81 تریلیون بات افزایش می‌یابد. با این حال، تنها 151 میلیارد بات، حدود 4٪ از کل بودجه، برای بازپرداخت اصل بدهی اختصاص داده شده است و وزارت دارایی را مجبور می‌کند تا به شدت به استراتژی‌های تأمین مالی مجدد متکی باشد.

برنامه‌هایی برای بازپس‌گیری تخصیص بودجه خرج نشده از پروژه‌های مالی 2026 که تا مهلت 30 آوریل قراردادهای تدارکاتی را امضا نمی‌کنند، در دست اجرا است. انتظار می‌رود این امر بین 70 تا 100 میلیارد بات را آزاد کند که در کنار 25 میلیارد بات از صندوق‌های مرکزی باقی‌مانده، می‌تواند یک ضربه‌گیر مالی تا 125 میلیارد بات را فراهم کند.

این وجوه تحت یک استراتژی سه‌جانبه به کار گرفته خواهند شد. اول، حمایت هدفمند به گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله خانوارهای کم‌درآمد و اپراتورهای حمل‌ونقل، معطوف خواهد شد تا تأثیر افزایش هزینه‌های انرژی را کاهش داده و از انتقال قیمت به مصرف‌کنندگان جلوگیری کند. در حال حاضر، چنین حمایتی برای دولت بین 7 تا 10 میلیارد بات در ماه هزینه دارد و هزینه‌های آینده به مدت زمان تداوم بحران بستگی دارد.

دوم، دولت قصد دارد گذار اقتصادی تایلند را تسریع کند، به ویژه با کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی وارداتی. اقدامات در دست بررسی شامل ترویج نصب پنل‌های خورشیدی روی پشت بام، توانمندسازی خانوارها برای فروش برق اضافی به شبکه، یارانه دادن به خودروهای برقی و معرفی سیستم توافق‌نامه خرید مستقیم برق (Direct PPA) برای امکان تجارت انرژی پاک توسط بخش خصوصی است.سوم، یک دستور کار اصلاحات بلندمدت، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها را در اولویت قرار می‌دهد و تمرکز زیادی بر توسعه مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار در کنار اصلاحات گسترده‌تر بخش انرژی خواهد داشت.

https://www.nationthailand.com/news/policy/40065367

تجارت بین تایلند و امریکا در سال 2025 از 110 میلیارد دلار عبور کرد

تجارت بین تایلند و ایالات متحده در سال 2025 از 110 میلیارد دلار آمریکا فراتر رفت که نشان دهنده تعمیق روابط اقتصادی بین دو کشور است. با این حال، این رقم چشمگیر تجارت، انبوهی از موانع تجاری را که دولت ایالات متحده برای حل آنها به تایلند فشار می‌آورد، پنهان می‌کند. حوزه‌های کلیدی نگرانی که واشنگتن بر آنها تأکید کرده است شامل به رسمیت شناختن استانداردهای خودروسازی ایالات متحده، تسریع فرآیندهای تأیید برای داروها و تجهیزات پزشکی و دسترسی گسترده‌تر به محصولات کشاورزی آمریکایی در بازار تایلند است. با وجود ارقام تجاری خوش‌بینانه، این مسائل حل نشده چالش‌های قابل توجهی را در چشم‌انداز تجارت دوجانبه ایجاد می‌کنند.

آخرین گزارش دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) بر ماهیت دوگانه روابط تجاری تأکید می‌کند و هم فرصت‌های رشد و هم چالش‌هایی را که باید مورد بررسی قرار گیرند، آشکار می‌کند. با ادامه بحث‌ها، تمرکز بر ایجاد یک توافق تجاری متقابل است که هدف آن ترویج آزادسازی تجاری گسترده‌تر است. پس از بیانیه مشترکی که توسط هر دو طرف در اکتبر 2025 منتشر شد، تایلند تعهدات متعددی را برای رسیدگی به نگرانی‌های ایالات متحده پذیرفته است. در میان این موارد، مهم‌ترین تعهدی که ایالات متحده در اولویت قرار داده است، حذف موانع غیرتعرفه‌ای در بخش‌های کلیدی مانند خودرو، داروسازی و تجهیزات پزشکی است.

چشم‌انداز تجاری در حال تحول بین تایلند و ایالات متحده، نشان‌دهنده یک مشارکت حیاتی است که پتانسیل افزایش رشد اقتصادی هر دو کشور را دارد. با این حال، تحقق این پتانسیل به تمایل تایلند برای رسیدگی و حل موانع تجاری مورد توجه ایالات متحده بستگی دارد. تعهد به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، گامی حیاتی در جهت ایجاد یک محیط تجاری مطلوب‌تر است. همانطور که هر دو کشور برای نهایی کردن توافق‌نامه‌ها و تقویت روابط خود با یکدیگر همکاری می‌کنند، راه را برای آینده‌ای که با افزایش کارایی تجاری و منافع متقابل مشخص می‌شود، هموار خواهند کرد.

https://www.thailand-business-news.com/trade/301818-trade-between-thailand-and-the-united-states-exceeded-us110-billion-in-2025

کاهش نسبی قیمت گازوئیل نسبت به بنزین

جایگاه داران سوخت تایلند، کاهش قابل توجهی در قیمت گازوئیل اعمال کرده‌اند و قیمت آن را 1.20 بات در هر لیتر کاهش داده‌اند. این اقدام که از 21 آوریل اجرایی شده است، به مصرف‌کنندگانی که با نوسانات مداوم قیمت انرژی ناشی از تنش‌های جاری خاورمیانه مواجه هستند، آرامش می‌دهد. این کاهش شامل انواع مختلف گازوئیل، از جمله B7 و B20 می‌شود، در حالی که قیمت بنزین در سطح فعلی خود حفظ شده است. هدف از این ابتکار، کاهش برخی از بار مالی رانندگان در این دوره چالش‌برانگیز است.

این تعدیل قیمت، تایلند را در مقایسه با همسایگان جنوب شرقی آسیا در یک گروه متوسط قرار می‌دهد. داده‌های دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی (EPPO ) نشان می‌دهد که حتی پس از کاهش، قیمت سوخت تایلند نه بالاترین و نه پایین‌ترین قیمت در اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ.سه.آن) است. این یافته، زمینه وسیع‌تری را برای چشم‌انداز قیمت‌گذاری انرژی داخلی فراهم می‌کند.

عوامل مؤثر بر قیمت سوخت منطقه‌ای

تحلیل مقایسه‌ای قیمت سوخت در سراسر آ.سه.آن نشان می‌دهد که موقعیت تایلند نتیجه تعامل پیچیده بین نیروهای بازار و سیاست‌های دولتی است. هر کشور از ساختارهای مالیاتی، سازوکارهای صندوق نفت و برنامه‌های یارانه‌ای متمایزی استفاده می‌کند که منجر به تغییرات قابل توجه قیمت می‌شود. به عنوان مثال، صندوق سوخت نفت تایلند به طور فعال به بنزین یارانه می‌دهد این مداخله سیاستی، در کنار سایر اقدامات نظارتی، قیمت خرده فروشی سوخت را شکل می‌دهد و نشان می‌دهد که در حالی که قیمت جهانی نفت خام عامل مهمی است، استراتژی‌های اقتصادی و سیاسی داخلی نیز به همان اندازه نقش حیاتی دارند. رویکردهای متفاوت، ماهیت چندوجهی قیمت‌گذاری انرژی در منطقه را برجسته می‌کند.

https://www.thailand-business-news.com/asean/302767-thailand-reduces-diesel-prices-but-stays-mid-tier-among-asean-nations#google_vignette