اخبار اقتصادی کشورهای سنگال، گامبیا و دماغۀ سبز

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای سنگال، گامبیا و دماغۀ سبز در هفتۀ اول اسفند ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

سنگال

دیدگاه وزیر صنعت و تجارت سنگال درخصوص چالش‌های کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط این کشور

آقای سرین گی جوپ وزیر صنعت و تجارت، روز پنجشنبه در داکار، به بررسی موانع توسعه کسب‌وکارها و صنایع کوچک و متوسط (SMEs/SMIs) در سنگال پرداخت. او به نبود بازار برای برخی از این شرکت‌ها، فقدان زیرساخت‌های حمایتی و فقدان بخش ویژه برای آنها در بانک‌ها اشاره کرد. وی افزود که نظام مالیاتی سنگال حیات SMEs/SMIs را تهدید می‌کند، زیرا این شرکت‌ها غالباً از بانک‌ها درخواست ضمانت می‌شوند که قادر به ارائه آن نیستند. آقای جوپ تأکید کرد: «باید به SMEs اعتماد بیشتری داشته باشیم. بسیاری از ابتکارات به دلیل کمبود حمایت مؤثر، نبود بازار و فقدان زیرساخت‌های مناسب مانند مناطق صنعتی یا مراکز رشد، شکست می‌خورند». وی در کارگاهی برای ارائه راهبرد ملی ترویج و توسعه SMEs/SMIs به کارآفرینان این نکات را بیان کرد.

او پیشنهاد کرد که پارلمان و دولت باید بانک‌ها را تشویق کنند بخش‌های ویژه‌ای برای SMEs اختصاص دهند. به گفته وزیر، ضمانت‌های مورد نیاز بانک‌ها، مانع رشد SMEs است: «چگونه انتظار دارید یک SME تازه تأسیس که هنوز وجود خارجی ندارد، بتواند ضمانت ارائه کند؟ یک کارآفرین ۲۵ یا ۳۰ ساله چگونه می‌تواند ملکی را به عنوان وثیقه ارائه دهد، در حالیکه خودش در حال ساخت خانه‌اش است؟» وی این موضوع را نشان‌دهنده چالش بزرگی دانست که مانع شکوفایی این نهادهای اقتصادی می‌شود. وی همچنین افزود که نظام مالیاتی سنگال برای توسعه SMEs/SMIs مناسب نیست. وی توضیح داد: «سیستم مالیاتی ما ضد SMEs است. مالیات بر درآمد ۳۰درصد است و در مناطق ویژه اقتصادی تنها ۱۵٪. در کشورهای دیگر، SMEs از معافیت مالیاتی سه، پنج یا ده ساله بهره‌مند می‌شوند که اجازه می‌دهد با سود خود سرمایه‌گذاری کنند». وزیر بر لزوم بازنگری در نرخ بهره و دوره بازپرداخت کوتاه وام‌های اعطایی به کسب و کارهای کوچک و متوسط تأکید کرد. در این کارگاه، Thomas Kuppers، معاون سفارت آلمان در سنگال، تجربه کشورش در این زمینه را تشریح کرد: «اقتصاد قوی بر پایه بافت متراکم و غیرمتمرکز SMEs شکل می‌گیرد. این مدل حول دانش انتقال‌یافته از نسلی به نسل دیگر در کسب‌وکارهای خانوادگی و ساختارهای مدیریتی باز به نوآوری توسعه یافته است». آلمان اهمیت ویژه‌ای به تقویت بخش خصوصی سنگال، از نظر فنی و مالی می‌دهد.

خبرگزاری سنگال (APS) ۱۲ فوریه ۲۰۲۶

رشد ۱۵۵ درصدی صادرات تجارت خارجی سنگال با اتکا به بخش معدن و فرآورده‌های نفتی

صادرات سنگال در دسامبر ۲۰۲۵ جهش چشمگیری را تجربه کرد و به ۸۲۵.۳ میلیارد فرانک سیفا (برابر با ۱میلیارد و ۲۷۰ میلیون یورو) رسید، در حالیکه این رقم در ماه پیش از آن ۳۲۳.۶ میلیارد فرانک سیفا بود که به معنی افزایشی خیره‌کننده معادل ۱۵۵ درصد است. این آمار بر اساس تازه‌ترین بولتن ماهانه آمار تجارت خارجی منتشرشده از سوی Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) اعلام شده است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش فروش طلا (۲۰۶.۸ میلیارد در برابر ۹۵.۹ میلیارد)، نفت خام (۱۰۶.۳ میلیارد در برابر ۴۵.۵ میلیارد) و فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده (۹۰.۴ میلیارد در برابر ۴۹.۷ میلیارد) بوده است. در مقابل، کاهش نسبی در صادرات فسفات و محصولات شیلاتی تا حدودی از شدت این رشد کاسته است. در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۴، صادرات ۱۰۴.۱ درصد افزایش یافته و مجموع صادرات سال ۲۰۲۵ را به ۵,۹۳۵.۲ میلیارد فرانک سیفا رسانده است، در حالیکه این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۳,۹۰۹.۱ میلیارد فرانک سیفا بود؛ یعنی رشدی معادل ۵۱.۸ درصد در مقیاس سالانه.

در بخش واردات، دسامبر ۲۰۲۵ با کاهش همراه بود و حجم واردات به ۵۴۴.۸ میلیارد فرانک سیفا رسید، در حالیکه در نوامبر ۷۱۳.۳ میلیارد فرانک سیفا ثبت شده بود؛ کاهشی معادل ۲۳.۶ درصد. این افت عمدتاً ناشی از کاهش خرید تجهیزات حمل‌ونقل، دارو و شکر بوده است. با این حال، افزایش واردات فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده و فلزات پایه بخشی از این کاهش را جبران کرد. در مجموع سال ۲۰۲۵، واردات به ۷,۲۷۹.۱ میلیارد فرانک سیفا رسید که اندکی بالاتر از رقم ۷,۱۶۱.۴ میلیارد فرانک سیفا در سال ۲۰۲۴ است (افزایش ۱.۶ درصدی). بدین ترتیب، سال ۲۰۲۵ با مازاد تجاری قابل‌توجهی برای سنگال همراه بوده که عمدتاً حاصل عملکرد قوی بخش معدن و محصولات نفتی است.

لوسولی (Le soleil) ۱۹ فوریه ۲۰۲۶

نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برای تقویت امنیت انرژی

صندوق حاکمیتی سرمایه‌گذاری‌های راهبردی (Fonsis) جزئیات ساخت یک نیروگاه گازی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات را اعلام کرد. این زیرساخت با هدف تقویت پایدار امنیت انرژی سنگال و پشتیبانی از توسعه استخراج گاز داخلی طراحی شده است. صندوق Fonsis مدیریت دارایی‌های دولتی را با رویکردی متمرکز بر ایجاد ارزش و سودآوری بلندمدت انجام می‌دهد. در چارچوب استراتژی «گاز به برق» که با هدف توسعه منابع ملی گاز طراحی شده، این صندوق مأموریت دارد توسعه، تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری از یک نیروگاه گازی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات را هدایت کند. این نهاد روز جمعه فراخوان مشارکت صادر کرد. نیروگاه بر اساس مدل تولیدکننده مستقل برق توسعه می‌یابد و از طریق ایجاد یک شرکت پروژه ویژه (SPV) سازماندهی می‌شود. پروژه شامل کل زنجیره ارزش تولید برق است، از جمله انجام مطالعات امکان‌سنجی فنی، اقتصادی، مالی، زیست‌محیطی و اجتماعی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی قابل اجرا. طراحی مهندسی دقیق نیروگاه نیز در نظر گرفته شده است که انتخاب‌های تکنولوژیکی بهینه از نظر بهره‌وری، در دسترس بودن و هزینه‌های عملیاتی را در بر می‌گیرد.

نیروگاه به شبکه برق ملی متصل خواهد شد و انرژی تولیدشده به ایستگاه‌ها و خطوط انتقال موجود یا آینده منتقل می‌شود. شرکت ملی برق سنگال (Senelec) به عنوان خریدار انحصاری، قرارداد خرید برق (PPA) را مذاکره و امضا خواهد کرد و مطابق مقرررات برای تأیید به کمیسیون تنظیم مقررات بخش انرژی (CRSE) ارائه می‌شود. با آغاز استخراج گاز در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، سنگال قصد دارد هیدروکربن‌ها را توسعه دهد تا تأمین برق با هزینه کمتر تضمین شود. پروژه Grand Tortue Ahmeyim (Gta) که با موریتانی مدیریت می‌شود، تاکنون حدود ۳.۷۷ میلیون متر مکعب گاز طبیعی مایع (LNG)، معادل ۱.۳۹ میلیون بشکه تولید کرده است. در حوزه نفت نیز روند مثبت است. نتایج تولید نهایی Sangomar در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که ۳۶.۱ میلیون بشکه نفت خام تولید شده است، که بازدهی عملیات را نشان می‌دهد. تولید سالانه Sangomar در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶.۹ میلیون بشکه بود که هدف اولیه ۱۱.۷ میلیون بشکه را پشت سر گذاشت.

لوسولی (Le soleil) ۱۴ فوریه ۲۰۲۶

آغاز ساخت انبارهای محصولات باغی در تیئس

سنگال در حال اجرای راهبرد خود برای تقویت ذخیره‌سازی محصولات باغی است. وزیر صنعت و تجارت، سرین گوئیه جوپ روز سه‌شنبه ۱۷ فوریه در شهر تیئس سنگ بنای یک مرکز ذخیره‌سازی با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن محصولات باغی را گذاشت. وزیر صنعت و تجارت در چارچوب پروژه «Agricool» کلنگ احداث شبکه‌ای از سردخانه‌ها و انبارهای با اتمسفر کنترل‌شده را به زمین زد. این سامانه برای نگهداری ۲۵۰ هزار تن محصولات باغی، شامل ۲۰۰ هزار تن پیاز و ۵۰ هزار تن سیب‌زمینی طراحی شده است. به گفته وی، این طرح صرفاً یک پروژه زیرساختی نیست، بلکه تعهدی قوی به حاکمیت غذایی کشور محسوب می‌شود. به باور او، این پروژه موتور پیشرفت، نوآوری و نوسازی بخش کشاورزی و صنایع غذایی سنگال خواهد بود. وی اظهار داشت: «کشاورزی همچون یک درخت میوه نیازمند مراقبت، حمایت و خاک حاصلخیز است تا شکوفا شود».

وزیر صنعت و تجارت اعلام کرد که فاز نخست پروژه در شهرداری Keur Moussa، به‌ویژه در روستای Ngomène، آغاز می‌شود و ظرفیت ۲۵۰ هزار تنی ذخیره‌سازی تنها آغاز یک برنامه ملی بلندپروازانه است. در چارچوبی فراگیر، وی افزود این پروژه نخستین مجموعه از زیرساخت‌هایی است که در سراسر کشور اجرا خواهد شد و بر ضرورت بهبود برنامه‌ریزی تولید نیز تأکید کرد. در جریان این مراسم، وی از ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی اضافی ۲۵۰۰ تن تا سال ۲۰۲۷ خبر داد که به تقویت نظام ملی ذخیره‌سازی و افزایش رقابت‌پذیری بخش باغبانی کشور کمک خواهد کرد. او همچنین اعلام کرد که بازار نوتو با همکاری ژاپن و با سرمایه‌گذاری چهار میلیارد فرانک سیفا نوسازی خواهد شد. به گفته وی، این پروژه ساختاریافته به بهبود شرایط بازاریابی، کاهش ضایعات و فراهم‌سازی محیطی مدرن، سازمان‌یافته و منطبق با استانداردهای بین‌المللی برای تولیدکنندگان و بازرگانان کمک می‌کند. این اقدامات در مجموع بیانگر یک چشم‌انداز منسجم برای سامان‌دهی کل زنجیره ارزش ـ از تولید تا بازاریابی ـ با هدف ارتقای کارایی، شفافیت و درآمد فعالان این حوزه است.

لوسولی (Le soleil) ۱۸ فوریه ۲۰۲۶

کاهش هزینه‌های ساخت مسکن در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ نسبت به سه ماهه سوم این سال و افزایش نسبت به سال ۲۰۲۴

طبق گزارش The Daily، هزینه ساخت مسکن‌های جدید در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ نسبت به سه‌ماهه قبل ۰.۹درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش قیمت‌های مصالح ساختمانی و هزینه تجهیزات مدیریتی است. با این حال، در مقایسه سالانه، هزینه ساخت ۱.۲درصد  افزایش داشته و نسبت متوسط قیمت‌ها در دوازده ماهه ۲۰۲۵ نسبت به ۲۰۲۴ ۱.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

لوکوتیدین (lequotidien) ۱۴ فوریه ۲۰۲۶

فصل کشاورزی ۲۰۲۴/۲۰۲۵: نتایج متناقض

بولتن آمارهای اقتصادی و مالی نوامبر ۲۰۲۵ منتشرشده از سوی Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)، با تمرکز گسترده بر داده‌های کشاورزی مربوط به کارزار ۲۰۲۴/۲۰۲۵، از نتایجی متناقض خبر می‌دهد. آمارهای اقتصادی نوامبر ۲۰۲۵ نشان‌دهنده اقتصادی در حال گذار در سنگال است که عملکرد بخش‌های مختلف آن متفاوت بوده است. بر اساس آخرین بولتن ماهانه ANSD، اقتصاد سنگال در نوامبر ۲۰۲۵ تصویری دوگانه ارائه می‌دهد؛ به‌طوری‌که برخی شاخص‌ها رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهند، در حالیکه برخی بخش‌ها همچنان برای بازیابی پویایی خود با مشکل مواجه‌اند. تولید کل غلات به ۲.۳ میلیون تن رسید که نسبت به فصل قبل ۲۴.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. ارزن، به‌عنوان یکی از محصولات اصلی غذایی، به تولید ۶۷۵ هزار و ۹۱۰ تن رسید، در حالیکه این رقم در فصل پیشین ۷۷۳ هزار و ۹۹۰ تن بود؛ یعنی کاهشی معادل ۱۲.۷ درصد. این عملکرد ضعیف عمدتاً ناشی از کاهش ۱۱.۶ درصدی سطح زیر کشت بوده است. در مقابل، تولید بادام‌زمینی، مهمترین محصول نقدی کشور، با وجود کاهش ۱۹.۸ درصدی عملکرد در واحد سطح، اندکی افزایش یافت و به ۷۹۵ هزار و ۵۸۵ تن رسید. همچنین تولید پنبه نیز رشد مثبتی معادل ۷.۵ درصد را ثبت کرد که نشان‌دهنده احیای علاقه به این بخش است.

در همین حال، صادرات با رشدی چشمگیر مواجه شد؛ به‌طوری‌که در یازده ماه نخست سال ۲۰۲۵ با افزایش ۴۵.۸ درصدی به ۵ هزار و ۱۱۰ میلیارد فرانک سیفا رسید. این عملکرد استثنایی عمدتاً ناشی از افزایش ۴۹.۵ درصدی صادرات طلای غیرپولی و جهش ۱۰۷.۵ درصدی صادرات فرآورده‌های نفتی بوده است. صادرات به مالی، به‌عنوان شریک تجاری اصلی، ۹.۹ درصد افزایش یافت. رشد واردات در سطحی ملایم‌تر و معادل ۴.۶ درصد بود و به ۶ هزار و ۷۳۴ میلیارد فرانک سیفا رسید. در این زمینه، چین، فرانسه و اسپانیا همچنان تأمین‌کنندگان اصلی سنگال باقی مانده‌اند. شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده افزایش سالانه‌ای معادل ۲.۹ درصد را در نوامبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد قیمت مواد غذایی (حدود ۵ درصد) و دخانیات (۱۵.۹ درصد) بوده است. در مقابل، هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات به‌ترتیب ۲.۹ و ۳.۶ درصد کاهش یافته‌اند. در همین دوره، عملکرد بودجه‌ای امیدوارکننده ارزیابی شده است؛ به‌گونه‌ای که درآمدهای مالیاتی تجمعی طی یازده ماه به ۳ هزار و ۵۸۸ میلیارد فرانک سیفا رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. این رشد عمدتاً ناشی از بهبود وصول مالیات بر ارزش افزوده داخلی (با جهش ۲۳.۲ درصدی) و مالیات‌های مستقیم (با افزایش ۱۲.۹ درصدی) بوده است. درآمدهای غیرمالیاتی حتی با رشد بیشتری، معادل ۷۰ درصد، افزایش یافته‌اند که به‌ویژه ناشی از سود سهام بوده است. علاوه بر این، حجم نقدینگی در پایان نوامبر ۲۰۲۵ به ۱۱ هزار و ۲۰۶ میلیارد فرانک سیفا رسید که نسبت به سال قبل ۱۷.۴ درصد افزایش داشته است. این گسترش بازتاب افزایش مطالبات از اقتصاد (۱۰ درصد) و بهبود خالص دارایی‌های خارجی (۴۱.۵ درصد) است. اعطای اعتبار به بخش خصوصی نیز ۷.۹ درصد افزایش یافت که نشانه‌ای از تداوم فعالیت‌های اقتصادی است. با توجه به این نتایج متناقض، این گزارش پیشنهاد می‌کند که مقامات سنگال باید تلاش‌های خود را برای حمایت از بخش کشاورزی دوچندان کنند، در حالیکه از روند مثبت تجارت خارجی و وضعیت مناسب مالیه عمومی‌بهره‌برداری نمایند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد جهانی همچنان با عدم‌قطعیت مواجه است.

لوکوتیدین (lequotidien) ۱۸ فوریه ۲۰۲۶

شرکت «Le Comptoir du Sel» الگوی تولید و فرآوری نمک در کائولاک

هدف شرکت «Le Comptoir du Sel» که حدود ده سال در این حوزه فعالیت دارد، تبدیل نمک سنگالی به یک برند کیفی، رهبری بازار منطقه‌ای و رقابت در سطح بین‌المللی است. این شرکت که در کائولاک، یکی از مناطق اصلی تولید نمک، واقع شده است، با بهره‌گیری از واحد تولید خود، «Les Marais salants de Sing-Sing»، به تدریج به یک نمونه ملی در صنعت نمک تبدیل شده است. محل تولید در Sing-Sing، شهری نزدیک به مرکز منطقه سالوم، بیش از ۱۰۰ هکتار مساحت دارد که به تولید و ارتقای نمک محلی اختصاص یافته است. این منطقه در شاخه‌ای از رودخانه Sine-Saloum  قرار دارد و دسترسی مستقیم به دریا یک مزیت استراتژیک مهم محسوب می‌شود. به گفته Demba Ndiaye، مدیر سایت «Sing-Sing Salt Marshes»«نزدیکی به دریا یک موقعیت استراتژیک است. در این بخش‌ها، دسترسی فاکتوری تعیین‌کننده است». نمک برداشت شده از این مناطق وسیع به‌طور انحصاری به کارخانه «Le Comptoir du Sel» منتقل می‌شود که تخصص آن بسته‌بندی نمک دریایی برای مصارف خانگی و صنایع غذایی کشور است. در این بخش از منطقه Sine-Saloum، تولید نمک عمدتاً به روش‌های صنعتی-نیمه‌صنعتی یا دستی انجام می‌شود. در «Sing-Sing Salt Marshes»، تولید نمک طبق معیارهای سختگیرانه‌ای صورت می‌گیرد. از آماده‌سازی زمین تا محصول نهایی، همه مراحل با دقت کنترل می‌شوند. Demba Ndiaye توضیح می‌دهد: «خاک رس کاملاً ضروری است تا از نفوذ آب جلوگیری شود. ما خاکریز می‌سازیم تا جریان آب کنترل شود». با وجود چالش‌ها، «Le Comptoir du Sel» موفق به رشد شده است، به‌ویژه با کمک شرکای فنی خارجی. اما برای بنیان‌گذار آن، شمول مالی واقعی حیاتی است. خانم Sy می‌گوید: «دولت باید به کارآفرینانی که ریسک می‌کنند اعتماد کند و مکانیزم‌های حمایتی مناسب در نظر بگیرد.» وی، جغرافیدان و دارای مدرک کارشناسی ارشد در برنامه‌ریزی زمین و توسعه محلی است و پس از یک کارنامه درخشان در سنگال، فرانسه، کانادا، اوگاندا و کنیا، اکنون با برند «Xorom Nala» در صنعت نمک فعالیت می‌کند، محصولی صد درصد سنگالی که هم‌اکنون در بازار محلی عرضه می‌شود.

لوسولی (Le soleil) ۱۸ فوریه ۲۰۲۶

تعاونی‌های کشاورزی و دامپروری، «اولویت مطلق» وزیر کشاورزی سنگال

به گزارش خبرگزاری سنگال، مابوبا دیانگ، وزیر کشاورزی، حاکمیت غذایی و دامپروری سنگال اعلام کرد که ۹۰درصد منابع وزارتخانه باید به تعاونی‌های کشاورزی جامعه‌محور، خوراک دام و سلامت حیوانات اختصاص یابد؛ حوزه‌هایی که وی آنها را «اولویت مطلق» برای توسعه زیر‌بخش دامپروری می‌داند. وی گفت: «تا زمانی که من وزیر هستم، ۹۰درصد بودجه بر تعاونی‌های کشاورزی جامعه‌محور متمرکز خواهد بود» و از همکاران، مدیران پروژه و شرکای فنی و مالی خواست که اقدامات خود را با این اولویت‌ها هماهنگ کنند. وی افزود: «من از همکاران، مدیران پروژه و شرکای فنی و مالی خود می‌خواهم که ۹۰درصد منابع ما به خوراک دام و سلامت حیوانات اختصاص یابد». وزیر تاکید کرد: «برای موفقیت در بخش دامپروری، پیروزی در حوزه خوراک دام کاملاً ضروری و حیاتی است». به گفته او، سنگال دارای حدود ۴.۵ میلیون راس گاو است که برای تأمین خوراک آنها باید ۳۳۷ هزار هکتار زمین برای تولید علوفه فاصله زمانی بین ژانویه و ژوئیه زیر کشت قرار گیرد. وزیر همچنین بر ضرورت رسمی‌سازی و تأمین مالی پرورش‌دهندگان جوان تاکید کرد و از تلاش‌های پروژه Agri-jeunes و سایر ابتکارات در زمینه ایجاد مناطق تولید علوفه در منطقه تقدیر کرد.

خبرگزاری سنگال (APS) ۱۳ فوریه ۲۰۲۶

کمیسیون زیرمنطقه‌ای شیلات خواستار حفاظت بیشتر از منابع آبزی شد

خلاحی ابراهیم، دبیر دائمی Commission sous-régionale des pêches  کمیسیون زیرمنطقه‌ای شیلات  CSRP، از کشورهای عضو این سازمان، شرکای آنها و سازمان‌های شیلاتی خواست تا حفاظت بیشتری از منابع آبزی به عمل آورند. وی در گفتگویی با خبرگزاری APS اظهار داشت: «لازم است در میان تصمیم‌گیران سیاسی، شرکا و جوامع محلی آگاهی بیشتری ایجاد شود، زیرا منابع آبزی نقش بسیار مهمی در اقتصادهای ملی و ثبات اجتماعی کشورهای ما ایفا می‌کنند». کمیسیون زیرمنطقه‌ای شیلات در سال ۱۹۸۵ توسط کشورهای دماغه سبز، گامبیا، گینه کوناکری، Guinée-گینه بیسائو، موریتانی، سنگال و سیرالئون با هدف «هماهنگ‌سازی» سیاست‌های شیلاتی کشورهای عضو تأسیس شد. مقر این سازمان در داکار قرار دارد. خلاحی ابراهیم تأکید کرد: «کاملاً ضروری است که همه ما دور یک میز بنشینیم تا منابع آبزی را به‌صورت پایدار مدیریت کنیم.» وی همچنین از مقامات کشورهای عضو CSRP خواست تا بُعد زیست‌محیطی فعالیت‌های شیلاتی را در سیاست‌گذاری‌های خود مدنظر قرار دهند. به گفته او، حفاظت بیشتر از منابع آبزی با در نظر گرفتن شرایط زیست‌محیطی مناطق صیادی «پیامی قوی برای شرکای ما خواهد بود». وی افزود این حفاظت از آن جهت ضروری‌تر است که منابع آبزی از مهم‌ترین ثروت‌های کشورهای عضو CSRP به‌شمار می‌روند.

او ادامه داد: «تمام شرکای بین‌المللی ما باید به اهمیت مدیریت صحیح منابع آبزی، که به سود همگان است، آگاه شوند». دبیر دائمی‌کمیسیون زیرمنطقه‌ای شیلات خاطرنشان کرد که صیادی سنتی (artisanale) حدود ۷۰ درصد از کل صید انجام‌شده در مناطق صیادی منطقه را به خود اختصاص می‌دهد. به گفته خلاحی ابراهیم، در هفت کشور عضو CSRP نزدیک به ۵۰ هزار شناور صیادی فعال وجود دارد. وی در پایان تأکید کرد که کمیسیون زیرمنطقه‌ای شیلات قصد دارد چندین شریک را در اجرای مأموریت خود مشارکت دهد؛ اقدامی‌که به گفته او باید در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به «نتایج بسیار مهم، به‌ویژه در حوزه صیادی سنتی» منجر شود.

خبرگزاری سنگال (APS) ۱۹ فوریه ۲۰۲۶

گامبیا

رئیس جمهور گامبیا خواستار سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی برای کاهش واردات شد

رئیس‌جمهور آداما بارو بر ضرورت تغییر رویکرد گامبیا از وابستگی به واردات به سمت تولید داخلی تأکید کرد و سرمایه‌گذاری شرکت Gach Global Manufacturing را گامی مهم در این مسیر دانست. بارو در جریان بازدید از دفتر مرکزی این شرکت در بانجولیندینگ اظهار داشت که اتکای کشور به واردات، آن را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد و تولید داخلی کلید رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی است. وی سرمایه‌گذاری Gach Global را یک «پارک صنعتی» توصیف کرد که می‌تواند فرصت‌های شغلی متعددی ایجاد کرده و اقتصاد ملی را تقویت کند. رئیس‌جمهور گامبیا همچنین بر نقش بخش خصوصی در پیشبرد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تأکید کرد و خواستار گذار از توسعه دولت‌محور به توسعه شهروند‌محور شد. او از گامبیایی‌های مقیم خارج که توان مالی دارند دعوت کرد در کشور سرمایه‌گذاری کنند و اطمینان داد که دولت از مشارکت شهروندان در فعالیت‌های تجاری حمایت و آن را تسهیل خواهد کرد.

استاندارد (standard.gm) ۱۷ فوریه ۲۰۲۶

رتبۀ گامبیا در شاخص فساد سازمان شفافیت بین‌الملل

گامبیا در شاخص ادراک فساد (CPI) سال ۲۰۲۵ منتشرشده توسط Transparency International با کسب امتیاز ۳۷ از ۱۰۰ در رتبه ۹۹ جهان قرار گرفت که نشان‌دهنده تداوم چالش‌ها در حوزه سلامت و شفافیت بخش عمومی است. این رتبه نسبت به سال ۲۰۲۴ که گامبیا با ۳۸ امتیاز در جایگاه ۹۶ قرار داشت، پسرفت محسوب می‌شود؛ در شرایطی که میانگین جهانی شاخص نیز به ۴۲ کاهش یافته است. شاخص CPI، ۱۸۲ کشور را بر اساس میزان ادراک فساد در بخش عمومی رتبه‌بندی می‌کند و بر پایه ارزیابی کارشناسان و نظرسنجی‌های فعالان اقتصادی، امتیازی بین صفر (بسیار فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار سالم) به کشورها اختصاص می‌دهد. امتیاز ۳۷ گامبیا پایین‌تر از میانگین جهانی بوده و این کشور را در میان کشورهای آفریقای جنوب صحرا که با ضعف نهادی و عقب‌گرد دموکراتیک مواجه‌اند، قرار می‌دهد. امتیاز زیر ۵۰ نشان‌دهنده شکاف‌های جدی در کنترل فساد است؛ مشکلی که گامبیا از سال ۲۰۰۳ تاکنون به‌طور میانگین با امتیاز ۳۱ با آن دست‌وپنجه نرم کرده است. پس از گذار دموکراتیک سال ۲۰۱۷ و پایان حکومت یحیی جامع، گامبیا تا سال ۲۰۱۸ هفت امتیاز رشد کرد (از ۳۰ امتیاز و رتبه ۱۳۰)، که این بهبود ناشی از اقداماتی نظیر اعلام دارایی مقامات، اصلاحات امنیتی و تشکیل کمیسیون تحقیق درباره اختلاس ۵۰ میلیون دلاری منسوب به جَمه بود. روند پیشرفت در سال ۲۰۲۴ با امتیاز ۳۸ به اوج رسید، اما افت به ۳۷ در سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده توقف این حرکت صعودی است؛ به‌گونه‌ای که رتبه کشور همچنان در حوالی جایگاه صدم نوسان دارد. در مقایسه منطقه‌ای، سنگال با ۴۳ امتیاز در رتبه ۶۹ قرار گرفته است.

استاندارد (standard.gm) ۱۶ فوریه ۲۰۲۶

دماغه سبز

مناقصه بین‌المللی برای توسعه بندر پورتو گرانده به ارزش ۸۳ میلیون یورو؛

وزیر امور دریا اعلام کرد که مناقصه بین‌المللی برای اجرای فاز سوم ساخت بندر پورتو گرانده در میندلو، با سرمایه‌گذاری برآوردی ۸۳ میلیون یورو، در تاریخ ۲۸ فوریه منتشر خواهد شد. به گفته وزیر، با اجرای این طرح توسعه، بندر Porto Grande ۴۰۰ متر به طول خود اضافه خواهد کرد و به ترمینال‌های جدید، به‌ویژه در حوزه ترانشیپمنت (انتقال مجدد کانتینرها)، مجهز خواهد شد. همچنین ظرفیت سوخت‌رسانی دریایی (بانکرینگ) آن افزایش می‌یابد. وی توضیح داد: «با هدف توسعه، نوسازی و تبدیل بندر میندلو به یک بندر ترانس‌آتلانتیک در این سطح، و افزایش ظرفیت ارائه خدمات در سطح ملی و همچنین در منطقه میانه اقیانوس اطلس ما قصد داریم اندازه بندر خود را دو برابر کنیم». علاوه بر این، به گفته وی، بندر پورتو نووو در جزیره سانتو آنتائو نیز ۲۷۵ متر توسعه خواهد یافت که این امر امکان پهلوگیری کشتی‌های بزرگ کروز یا کشتی‌های عظیم‌الجثه‌ای را که از پرتغال یا سایر مبادی حرکت می‌کنند، فراهم می‌کند تا بتوانند بار خود را در این بندر تخلیه کنند. جورج سانتوس همچنین اعلام کرد که دولت در حال برنامه‌ریزی برای اجرای فاز سوم توسعه بندر Porto da Palmeira در جزیره سال است؛ جزیره‌ای گردشگری که سالانه بیش از ۴۲۰ هزار گردشگر را جذب می‌کند. به گفته وزیر، دولت در چرخه بعدی حکمرانی، قصد دارد پروژه‌های توسعه و نوسازی بندر Porto da Praia را نیز در اولویت قرار دهد تا کریدور دریایی پرایا–داکار–ابیجان شکل گیرد. همچنین نوسازی بندر Porto do Tarrafal با تمرکز بر بخش شیلات و نیز بندر Porto de Vale de Cavaleiros در جزیره فوگو در دستور کار قرار دارد.

در خصوص پروتکل‌های امضاشده میان Enapor و بنادر پرتغال، وزیر تأکید کرد که این توافق‌ها نشان‌دهنده همسویی دماغه سبز با بهترین رویه‌های جهانی است، زیرا زمینه توسعه ابتکارات مشترک در حوزه‌های نوآوری، لجستیک، پایداری، امنیت و آموزش را فراهم می‌کند. به گفته Ireneu Camacho، رئیس هیئت‌مدیره Enapor، این همکاری «از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است»، زیرا به شرکت اجازه می‌دهد «فرآیندهای نوآوری را تسریع کند، مهارت‌های فنی را تقویت نماید» و سیستم بندری دماغه سبز را به استانداردهای بین‌المللی «کارایی، ایمنی و پایداری» نزدیک‌تر سازد.

اکسپرس (expressodasilhas.cv) ۱۶ فوریه ۲۰۲۶