اخبار اقتصادی اروگوئه
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اروگوئه در هفته چهارم دی ماه 1404مندرج در روزنامهها و رسانههای این کشور به شرح ذیل ارائه میگرد
ابلاغ مقررات جدید رژیم عمومی ارتقای سرمایهگذاری توسط دولت اروگوئه
قوه مجریه اروگوئه با انتشار بخشنامهای جدید از طریق کمیسیون کاربردی قانون سرمایهگذاری (COMAP)، دستورالعملهای اجرایی فرمان جدیدی را که رژیم عمومی ارتقای سرمایهگذاری در این کشور را تنظیم میکند، ابلاغ کرد. این اقدام با هدف نوسازی و تسهیل فرآیند بهرهمندی از مزایای مالیاتی برای پروژههای سرمایهگذاری انجام شده است. مقررات جدید به دنبال سادهسازی مراحل اداری برای شرکتهایی است که قصد دارند تحت "قانون سرمایهگذاری" از معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند. در این بخشنامه، معیارهای ارزیابی پروژهها از جمله ایجاد اشتغال، صادرات، تمرکززدایی (سرمایهگذاری در خارج از پایتخت)، فناوریهای پاک و تحقیق و توسعه (R&D) بازنگری شده است. شرکتهایی که پروژههای آنها مورد تأیید قرار گیرد، میتوانند از معافیتهای قابلتوجه در مالیات بر درآمد فعالیتهای اقتصادی (IRAE) و همچنین معافیت از مالیات بر دارایی و حقوق ورودی کالاها بهرهمند شوند. یکی از نکات برجسته در این مقررات، تشویق پروژههایی است که دارای پیوستهای زیستمحیطی و پایداری هستند، که با اهداف توسعه سبز دولت همسویی دارد. وزارت اقتصاد اعلام کرده است که این تغییرات برای پروژههای جدید اعمال میشود و برای پروژههایی که پیش از این ثبت شدهاند، مقررات انتقالی جهت تضمین امنیت حقوقی سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است.
https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/noticias/poder-ejecutivo-traves-comap-reglamenta-nuevo-decreto-del-regimen-genera
رکوردهای اروگوئه در 5 حوزه استراتژیک اقتصادی
نشریه ال پائیس در گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت اقتصادی اروگوئه پرداخته و خاطرنشان کرده است که این کشور در پنج شاخص کلیدی به ارقامیبیسابقه دست یافته است. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که تمامی این رکوردها لزوماً به نفع سلامت اقتصادی کشور در بلندمدت نیستند. پنج حوزه کلیدی ذکر شده در گزارش: 1) رکورد در صادرات: اروگوئه توانسته است در حجم صادرات کالا و خدمات، بهویژه در بخشهای کشاورزی و نرمافزار، به ارقام تاریخی دست یابد که نشاندهنده توان رقابتی برخی بخشها در بازار جهانی است. 2) سرمایهگذاری مستقیم خارجی: جذب سرمایه خارجی به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده است که بخش بزرگی از آن مدیون ثبات سیاسی و حقوقی کشور و پروژههایی نظیر کارخانههای سلولز و زیرساختهای انرژی است. 3) اشتغال و نرخ فعالیت: بازار کار شاهد بالاترین تعداد افراد شاغل در تاریخ خود است. با این حال، گزارش اشاره میکند که کیفیت برخی از این شغلها و پایداری آنها همچنان محل بحث است. 4) هزینههای دولتی و کسری بودجه: این یکی از رکوردهای «منفی» مورد اشاره است. افزایش مخارج عمومی و فشار بر بودجه دولت، علیرغم تلاش برای انضباط مالی، به سطحی رسیده که زنگ خطر را برای پایداری مالی در آینده به صدا درآورده است. 5) ارزش پول ملی (نرخ ارز): تقویت بیش از حد پزو (واحد پول اروگوئه) در برابر دلار به رکوردی رسیده است که باعث بروز پدیده «گرانی» در کشور شده است. این موضوع باعث کاهش توان رقابتی صادرکنندگان و همچنین آسیب به صنعت گردشگری شده، چرا که اروگوئه را به کشوری گران برای توریستها تبدیل کرده است. این گزارش تأکید میکند که اروگوئه در یک "پارادوکس اقتصادی" قرار دارد؛ از یک سو شاخصهای کلان نظیر رشد صادرات و سرمایهگذاری مثبت هستند، اما از سوی دیگر، هزینه بالای زندگی و فشار بر بخشهای تولیدی به دلیل نرخ ارز، میتواند موتور محرک اقتصاد را در میانمدت با چالش جدی مواجه کند.
https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/los-records-de-uruguay-en-cinco-rubros-estrategicos-en-materia-economica-pero-no-todos-para-bien-del-pais
پیشبینی سازمان ملل: رشد 2.1 درصدی تولید ناخالص داخلی اروگوئه در سال 2026 و کاهش نرخ بیکاری
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد درباره وضعیت و چشمانداز اقتصادی جهان، پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی (PIB) اروگوئه در سال 2026 رشدی 2.1 درصدی را تجربه کند. این گزارش همچنین بر بهبود وضعیت بازار کار و روند کاهشی نرخ بیکاری در این کشور تأکید کرده است. سازمان ملل برآورد کرده است که پس از نوسانات سالهای اخیر، اقتصاد اروگوئه به یک مسیر رشد پایدار بازگشته است. رقم 2.1 درصد نشاندهنده تابآوری اقتصاد این کشور در میان چالشهای منطقهای است. یکی از نقاط قوت مورد اشاره در این گزارش، کاهش نرخ بیکاری است. سازمان ملل خاطرنشان کرد که سیاستهای اقتصادی اروگوئه منجر به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی شده است. گزارش مذکور همچنین به موفقیت اروگوئه در مهار تورم و نگه داشتن آن در محدوده هدفگذاری شده اشاره دارد که این امر به حفظ قدرت خرید شهروندان و ثبات فضای کسبوکار کمک کرده است. علیرغم پیشبینیهای مثبت، سازمان ملل هشدار داده است که وابستگی به صادرات مواد خام و نوسانات قیمتهای جهانی همچنان میتواند به عنوان ریسکهای بیرونی برای اقتصاد اروگوئه محسوب شود. در مقایسه با سایر کشورهای آمریکای لاتین، اروگوئه به دلیل ثبات نهادی و شفافیت در سیاستهای مالی، همچنان یکی از کشورهای پیشرو در جذب سرمایهگذاری و حفظ ثبات اقتصادی شناخته میشود.
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/PIB-de-Uruguay-crecera-2-1-en-2026-segun-la-ONU-que-destaco-baja-en-desempleo-uc949016
وزیر اقتصاد و دارایی اروگوئه، توافق با اتحادیه اروپا را محرکی بنیادین برای تمامیشاخصهای اصلی اقتصاد کشور دانست
آقای گابریل ادونه، وزیر اقتصاد و دارایی اروگوئه، با ابراز خرسندی از نهایی شدن توافق تجاری میان مرکوسور و اتحادیه اروپا، این توافق را محرکی بنیادین برای تمامیشاخصهای اصلی اقتصاد کشور توصیف کرد. ادونه خاطرنشان کرد که دسترسی به بازار گسترده اروپا بهطور مستقیم منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی اروگوئه در میانمدت و بلندمدت خواهد شد. وی تأکید کرد که حذف موانع تعرفهای، فرصتی بینظیر برای محصولات اروگوئهای (بهویژه در بخشهای کشاورزی، دامی و خدمات فناوری) فراهم میکند تا با شرایط رقابتیتری وارد بازار اروپا شوند. وزیر اقتصاد پیشبینی کرد که با افزایش فعالیتهای تولیدی و صادراتی، نه تنها فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد میشود، بلکه به دلیل ارتقای بهرهوری، شاهد رشد «دستمزد واقعی» شهروندان نیز خواهیم بود. ایشان معتقد است که این توافق، پیامی قوی از ثبات و باز بودن اقتصاد اروگوئه به جهان مخابره میکند که نتیجه آن افزایش جریان سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی به کشور خواهد بود. وی افزود که رقابت با استانداردهای بالای اروپا، صنایع داخلی را به سمت نوآوری و نوسازی سوق خواهد داد که در نهایت به نفع کل اقتصاد است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که تیم اقتصادی دولت در حال بررسی دقیق متن نهایی توافق برای اجرای گامبهگام آن در بخشهای مختلف صنعتی و تجاری است.
https://www.subrayado.com.uy/oddone-destaco-que-acuerdo-union-europea-generara-aumento-del-pib-exportaciones-empleo-salario-real-e-inversiones-n997127