معادن گابن؛ موتور محرک توسعه اقتصادی

گابن، تولیدکننده قدیمی نفت، استراتژی تنوع اقتصادی را با هدف کاهش وابستگی به هیدروکربن‌ها و ایجاد رشد پایدارتر از طریق توجه به بخش معادن آغاز کرده است.دولت گابن در حال برنامه‌ریزی برای افزایش چشمگیر بودجه اختصاص داده شده به بخش معدن است.

در سال ۲۰۲۵ پیشنهادی توسط ژیل نمبه، وزیر معادن و منابع زمین‌شناسی، در خصوص حمایت از توسعه معادن این کشور ارائه شد که طبق آن بودجه ای بالغ بر ۶۸.۱۲ میلیارد فرانک CFA برای سال مالی ۲۰۲۶ برای این بخش اختصاص داده شده است، این در حالی hsj که این رقم در سال ۲۰۲۵، ۴.۵۶ میلیارد فرانک بود. این افزایش بیش از ۱۳۹۰ درصدی، نقطه عطفی در استراتژی ملی محسوب می‌شود. به گفته این وزارتخانه، این افزایش بی‌سابقه نشان دهنده تعهد دولت به تبدیل بخش معدن به "محرک توسعه پایدار، ایجاد شغل و ارزش‌گذاری منابع طبیعی" است. هدف، تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به هیدروکربن‌ها است.

برای سال ۲۰۲۶، وزارتخانه چندین اقدام اولویت‌دار از جمله اکتشاف ذخایر جدید فراتر از منگنز و آهن، افزایش تولید منگنز و طلا و تدوین هفت آیین‌نامه اجرایی برای قانون جدید معدن را برنامه‌ریزی کرده است. این وزارتخانه همچنین قصد دارد ۲۴۴ مأموریت بازرسی از اپراتورهای اکتشاف انجام دهد و منابع طلا را در مجوزهای کومبا، اتکه، مینکبه و کونوسوویل ارزیابی کند. این تحول با مشوق‌هایی برای اپراتورهای خصوصی پشتیبانی خواهد شد. وزارتخانه در نظر دارد تخفیف‌های مالیاتی و حمایت از آموزش و تحقیقات را برای جذب سرمایه‌گذاری در نظر بگیرد و در عین حال توزیع مجدد ثروت محلی را از طریق ایجاد شغل و انتقال مهارت‌ها تضمین کند.

گابن با این بودجه امیدوار است سهم بخش معدن را در اقتصاد خود تقویت کند. این کشور که خاک زیرین آن حاوی منگنز، آهن، طلا، فسفات، پتاس، اورانیوم، نیوبیوم، تانتالوم و عناصر خاکی کمیاب است، قصد دارد این پتانسیل را به موتور توسعه تبدیل کند.

تا سال ۲۰۰۹، فعالیت معدنی تقریباً منحصراً به منگنز متکی بود و تنها ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۱.۳ درصد از درآمدهای بودجه غیرنفتی و تقریباً ۱۵۰۰ شغل رسمی را تشکیل می‌داد، اما امروزه، سهم آن به ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود و دولت هدف‌گذاری نموده است که این سهم در سال‌های آینده از ۱۰ درصد فراتر رود؛ البته بخش معدن در گابن هنوز هم عمدتاً بر استخراج منگنز متمرکز است، زیرا سایر منابع طبیعی این کشور، به استثنای طلا، عمدتاً دست‌نخورده باقی مانده‌اند. این بخش در حال حاضر ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۶ درصد از صادرات کشور و تقریباً ۳ درصد از اشتغال بخش خصوصی را تشکیل می‌دهد.

گابن قصد دارد با هدف تنوع بخشی به درآمدهای کشور و فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی، بودجه معدنی خود را تا سال ۲۰۲۶ پانزده برابر افزایش دهد تا با ارتقای عملیات اکتشاف و تسهیل حضور شرکت های بیشتر خارجی در این بخش در آینده منابع درآمدی خود را ازمحل فروش مواد معدنی تضمین نمایند. وزارت معادن و منابع زمین شناسی گابن همچنین قصد دارد ۲۴۴ مأموریت بازرسی با اپراتورهای معدن انجام دهد و منابع طلا را در مناطقی چون کومبا، اتکه، مینکبه و کونوسوویل ارزیابی کند. هدف این استراتژی، تغییر جایگاه گابن در نقشه بازیگران معدنی آفریقا، نه تنها به عنوان صادرکننده مواد معدنی خام، بلکه به عنوان قطب آینده برای فرآوری صنعتی است.

طبق آخرین گزارش «نبض آفریقا» که توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، انتظار می‌رود رشد بخش معدن گابن به رشد اقتصادی که به طور متوسط ۳.۶ درصد بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است، کمک کند. این پیش‌بینی در بحبوحه کاهش تولید نفت ملی صورت می‌گیرد، بخشی که در سال ۲۰۲۳ هنوز ۲۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۷۰ درصد از صادرات و ۵۰ درصد از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد.

 منابع:

https://www.latribune.fr/article/afrique/1661198500079414/diversification-economique-le-gabon-veut-multiplier-par-15-son-budget-minier-en-2026

https://www.agenceecofin.com/actualites-industries/3010-132832-le-gabon-prevoit-un-financement-inedit-pour-dynamiser-son-industrie-miniere

https://minesetgeologie.com/secteur-minier