اخبار اقتصادی غنا و توگو

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای غنا و توگو در هفتۀ اول آبان ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

جمهوری غنا

غنا در مسیر خروج از برنامه صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۶ (منبع: Graphic Online)

دکتر ارنست ادیسون، رئیس کل بانک مرکزی غنا، با ابراز خوش‌بینی اعلام کرد که کشور در مسیر درستی برای تکمیل موفقیت‌آمیز برنامه ۳ میلیارد دلاری خود با صندوق بین‌المللی پول و خروج از آن تا سال ۲۰۲۶ قرار دارد. این اظهارات پس از آن بیان شد که غنا توانست دومین بازبینی این برنامه را با موفقیت پشت سر بگذارد و قسط بعدی وام را دریافت کند. دکتر ادیسون پیشرفت در مذاکرات بازسازی بدهی‌ها با طلبکاران دوجانبه (مانند چین و باشگاه پاریس) و همچنین دارندگان اوراق قرضه خصوصی را از عوامل کلیدی این موفقیت دانست. خروج از برنامه IMF یک سیگنال قدرتمند به بازارهای مالی جهانی خواهد بود که نشان‌دهنده بازگشت ثبات اقتصاد کلان و انضباط مالی به غنا است و می‌تواند راه را برای بازگشت این کشور به بازارهای سرمایه بین‌المللی هموار کند.

غنا در رتبه پنجم کشورهای آفریقایی با بدهی به صندوق بین‌المللی پول (منبع: MyJoyOnline)

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) در اکتبر ۲۰۲۵، غنا با مجموع بدهی معادل ۲.۸ میلیارد حق برداشت ویژه (SDR) -واحد حسابداری صندوق- در رتبه پنجم کشورهای آفریقایی با بیشترین بدهی به این نهاد قرار گرفته است. در این فهرست، مصر با فاصله زیاد در رتبه اول و پس از آن آنگولا، کنیا و اتیوپی قرار دارند. این حجم از بدهی، که عمدتاً ناشی از برنامه نجات اقتصادی ۳ میلیارد دلاری اخیر است، عمق بحران اقتصادی غنا در سال‌های گذشته و میزان وابستگی فعلی آن به حمایت‌های مالی بین‌المللی برای تثبیت اقتصاد و اجرای اصلاحات ساختاری را به وضوح نشان می‌دهد. مدیریت این بدهی و پایبندی به شرایط برنامه IMF، بزرگترین چالش اقتصادی دولت در میان‌مدت خواهد بود.

افزایش تورم قیمت تولیدکننده به ۳.۲ درصد در سپتامبر ۲۰۲۵ (منبع: MyJoyOnline)

مرکز آمار غنا اعلام کرد که نرخ تورم قیمت تولیدکننده (PPI) که تغییرات قیمت در درب کارخانه را اندازه‌گیری می‌کند، برای ماه سپتامبر ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد افزایش یافته است. این شاخص یک معیار پیش‌نگر مهم برای تورم مصرف‌کننده (CPI) محسوب می‌شود، زیرا افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان معمولاً با یک وقفه زمانی به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. این افزایش جزئی عمدتاً ناشی از رشد قیمت‌ها در بخش‌های کلیدی معدن و استخراج (به دلیل قیمت‌های جهانی) و همچنین بخش تولیدات صنعتی بوده است. بانک مرکزی غنا این شاخص را به دقت زیر نظر دارد تا در مورد سیاست‌های پولی آینده، به ویژه نرخ بهره، تصمیم‌گیری کند و از کنترل خارج شدن تورم عمومی جلوگیری نماید.

ثبت تجارت غیررسمی ۷.۴ میلیارد سِدی غنا با کشورهای همسایه (منبع: Graphic Online)

مرکز آمار غنا در یک گزارش پیشگامانه، برای اولین بار حجم تجارت غیررسمی فرامرزی (ICBT) این کشور را اندازه‌گیری و اعلام کرد که این مبادلات به ۷.۴ میلیارد سِدی رسیده است. این رقم نشان‌دهنده بخش عظیمی از اقتصاد است که پیش از این “خاکستری” یا “پنهان” تلقی می‌شد و در آمارهای رسمی محاسبه نمی‌گردید. این تجارت شامل مبادلات روزمره و خرید کالا توسط هزاران بازرگان کوچک در مرزهای زمینی با توگو، بورکینافاسو و ساحل عاج است. اهمیت این گزارش در آن است که به سیاست‌گذاران داده‌های مشخصی برای درک ابعاد واقعی اقتصاد و طراحی سیاست‌هایی برای حمایت از این بازرگانان و تسهیل فرآیند رسمی‌سازی فعالیت‌هایشان ارائه می‌دهد که می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود امنیت شغلی منجر شود.

اعطای مشوق برای تبدیل غنا به قطب خودروهای برقی (منبع: Ghanaian Times)

مرکز ترویج سرمایه‌گذاری غنا (GIPC) در یک اقدام استراتژیک، از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی دعوت کرد تا در صنعت نوظهور خودروهای برقی (EV) در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. هدف، تبدیل غنا به یک قطب منطقه‌ای برای مونتاژ و تولید این خودروها در غرب آفریقا است. GIPC با برجسته کردن مزیت‌های رقابتی غنا، از جمله ثبات سیاسی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، و مهم‌تر از همه، کشف ذخایر لیتیوم (ماده اصلی باتری خودروهای برقی)، بسته‌های تشویقی ویژه‌ای را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. این ابتکار بخشی از تلاش دولت برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، کاهش وابستگی به صادرات مواد خام و حرکت به سمت صنایع با ارزش افزوده و فناوری بالا است.

حمایت سازمان مناطق آزاد غنا از طرح جدید زیرساختی دولت (منبع: GBC Ghana Online)

سازمان مناطق آزاد غنا (GFZA) حمایت کامل خود را از طرح جامع زیرساختی که توسط کمیسیون ملی برنامه‌ریزی توسعه (NDPC) تدوین شده است، اعلام کرد. این سازمان که مسئول جذب سرمایه‌گذاری برای مناطق ویژه اقتصادی کشور است، تأکید کرد که موفقیت آن در گرو وجود زیرساخت‌های کلاس جهانی است. طرح جدید بر توسعه حیاتی بنادر، شبکه راه‌آهن، جاده‌های اصلی و تأمین انرژی پایدار تمرکز دارد. از دیدگاه GFZA، اجرای موفقیت‌آمیز این طرح، هزینه‌های لجستیک را برای شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد کاهش داده، دسترسی آن‌ها به بازارهای منطقه‌ای را تسهیل می‌کند و در نهایت رقابت‌پذیری غنا را به عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

جمهوری توگو

بازگشت توگو به بازار اوراق قرضه منطقه‌ای برای تأمین مالی بودجه (منبع: TogoFirst)

دولت توگو اعلام کرد که برای تأمین بخشی از هزینه‌های بودجه سال ۲۰۲۵ خود، به بازار مالی اتحادیه پولی و اقتصادی غرب آفریقا (UEMOA) بازگشته و قصد دارد ۲۵ میلیارد فرانک سیفا (حدود ۴۱ میلیون دلار) از طریق انتشار اوراق قرضه جذب کند. این عملیات نشان‌دهنده تداوم استراتژی دولت برای استفاده از بازارهای سرمایه منطقه‌ای است و موفقیت در جذب این منابع، معیاری از اعتماد سرمایه‌گذاران منطقه‌ای به ثبات اقتصاد کلان و مدیریت مالی توگو تلقی می‌شود. این اقدام به دولت اجازه می‌دهد تا پروژه‌های توسعه‌ای تعریف شده در بودجه را بدون وقفه اجرا کرده و شکاف مالی میان درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده را پر کند.

اختصاص خط اعتباری ۵۰ میلیون یورویی بانک اکوواس برای توسعه سرمایه انسانی در توگو (منبع: African Business)

بانک سرمایه‌گذاری و توسعه جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (EBID) یک خط اعتباری به ارزش ۵۰ میلیون یورو را برای حمایت از توسعه سرمایه انسانی در توگو تصویب کرد. این بودجه به طور خاص برای تقویت بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (TVET) در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این پروژه، ساخت و تجهیز شش مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای جدید در سراسر کشور است تا مهارت‌های جوانان توگویی را با نیازهای بازار کار مدرن تطبیق دهد. این سرمایه‌گذاری یک اقدام استراتژیک برای مقابله با چالش بیکاری جوانان و افزایش رقابت‌پذیری نیروی کار توگو در منطقه محسوب می‌شود.

توگو، بزرگترین شریک تجاری غیررسمی غنا (منبع: Citi Newsroom)

بر اساس یک نظرسنجی جامع که توسط مرکز آمار غنا انجام شده، توگو با ۱.۸ میلیارد سدی، به عنوان بزرگترین شریک تجاری غیررسمی فرامرزی غنا شناسایی شده است. این گزارش نشان می‌دهد که مواد غذایی و نوشیدنی‌ها، بخش عمده‌ای از کالاهایی را تشکیل می‌دهند که روزانه به صورت غیررسمی میان دو کشور مبادله می‌شوند. این حجم بالای تجارت غیررسمی، که در آمارهای رسمی‌گمرک ثبت نمی‌شود، نشان‌دهنده پیوندهای عمیق اقتصادی و اجتماعی میان جوامع مرزی دو کشور و همچنین وجود موانع بوروکراتیک یا هزینه‌های بالا در تجارت رسمی است. این داده‌ها می‌تواند مبنایی برای طراحی سیاست‌هایی جهت تسهیل و رسمی‌سازی این مبادلات گسترده باشد.

بدهی ۲۹.۱ میلیارد نایرا توگو، مالی و نیجر به نیجریه بابت برق (منبع: Daily Trust)

کشورهای توگو، مالی و نیجر در یک دوره شش ماهه، مجموعاً ۲۹.۱ میلیارد نایرا (واحد پول نیجریه) بابت واردات برق به شرکت‌های تولید و توزیع برق نیجریه بدهکارند. این برق از طریق شبکه برق غرب آفریقا (West African Power Pool) تأمین می‌شود. انباشت این بدهی‌ها، یک چالش جدی برای پایداری مالی شرکت‌های برق نیجریه است. عدم پرداخت به موقع این صورت‌حساب‌ها می‌تواند منجر به اعمال محدودیت یا حتی قطع صادرات برق به این کشورها شود و امنیت انرژی آن‌ها را با خطر مواجه سازد.