تحلیل اقدام مؤسسه مودی در کاهش رتبه اعتباری جمهوری سنگال

در اکتبر ۲۰۲۵، مؤسسه بین‌المللی Moody’s رتبه اعتباری بلندمدت جمهوری سنگال را از B۳ به Caa۱ کاهش داد و چشم‌انداز آن را منفی اعلام کرد. این تصمیم در پی افزایش نسبت بدهی عمومی، تشدید فشارهای نقدینگی و ضعف در اجرای سیاست‌های مالی اتخاذ شد. اقدام مودی می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای بودجه، بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد.

در دو دهه اخیر، سنگال به‌عنوان یکی از کشورهای نسبتاً باثبات و رشد‌محور غرب آفریقا شناخته شده است. اجرای پروژه‌های زیرساختی گسترده، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و توسعه مناطق صنعتی از جمله اقدامات شاخص دولت بوده است. با این حال، وابستگی شدید به وام‌های خارجی و انتشار اوراق قرضه بین‌المللی باعث افزایش قابل‌توجه بدهی عمومی‌ شده است. کاهش اخیر رتبه اعتباری از سوی مؤسسه مودی در اکتبر ۲۰۲۵، زنگ خطری برای ساختار مالی کشور محسوب می‌شود.

دلایل کاهش رتبه اعتباری سنگال از سوی مودی به شرح ذیل می‌باشد:

۱) افزایش نسبت بدهی عمومی‌ به تولید ناخالص داخلی: مودی اعلام کرده است که براساس بازشماری و بازآرایی حساب‌های بدهی، نسبت بدهی عمومی سنگال در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برآورد شده است؛ رقمی‌که از میانگین منطقه‌ای بسیار بالاتر است. این رقم نشان می‌دهد که بخش بزرگی از منابع دولت، صرف بازپرداخت اصل و بهره بدهی می‌شود و فضای سیاست‌گذاری مالی به‌شدت محدود شده است.

۲) ضعف در مسیر تعدیل مالی: مودی تأکید کرده است که دولت سنگال هنوز برنامه‌ای قاطع و قابل‌اعتماد برای کاهش کسری بودجه و کنترل رشد بدهی ارائه نکرده است. وابستگی مفرط به منابع استقراضی و تأخیر در اصلاحات مالی، مسیر پایداری بودجه را تضعیف کرده است.

۳) ریسک نقدینگی و دسترسی به منابع تأمین مالی: افزایش نرخ بهره جهانی و محدود شدن دسترسی کشورهای آفریقایی به بازار اوراق بین‌المللی، موجب نگرانی در خصوص توان دولت سنگال برای تأمین نقدینگی لازم جهت پرداخت بدهی‌ها شده است. مودی هشدار داده است که احتمال اتکای بیشتر سنگال به منابع پرهزینه داخلی یا کمک‌های اضطراری بین‌المللی افزایش یافته است.

۴) وابستگی بالا به تأمین مالی خارجی: اقتصاد سنگال به‌شدت به وام‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی وابسته است. کاهش رتبه اعتباری می‌تواند جریان سرمایه خارجی را محدود و هزینه تأمین مالی پروژه‌های کلان را افزایش دهد.

به دنبال اعلام تصمیم مودی، بازار اوراق قرضه سنگال واکنش منفی نشان داد و بازده اوراق بین‌المللی دولت افزایش یافت. با این حال، دولت توانست در همان هفته، حدود ۴۵۰ میلیارد فرانک CFA (نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار) از بازار داخلی تأمین کند، که نشان‌دهنده وجود اعتماد نسبی سرمایه‌گذاران داخلی است. با این وجود، هزینه استقراض بالاتر و فشار بازپرداخت در آینده می‌تواند وضعیت مالی را دشوارتر کند.

درخصوص پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گزارش اخیر موسسه مودی باید به موارد ذیل اشاره کرد:

الف) افزایش هزینه استقراض: کاهش رتبه اعتباری مستقیماً باعث افزایش نرخ بهره برای دولت و بخش خصوصی می‌شود و هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی را بالا می‌برد.

ب) کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی: سرمایه‌گذاران بین‌المللی در مواجهه با رتبه Caa۱، تمایل کمتری به خرید اوراق یا ورود به بازارهای سنگال خواهند داشت.

ج) فشار بر بودجه عمومی: بخش فزاینده‌ای از بودجه دولت باید صرف خدمات بدهی شود که به کاهش هزینه‌های اجتماعی و عمرانی منجر خواهد شد.

د) احتمال نیاز به حمایت مالی بین‌المللی: انتظار می‌رود سنگال در آینده نزدیک به مذاکرات جدی با صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی برای دستیابی به برنامه‌های حمایتی وارد شود.

در واکنش به کاهش رتبه اعتباری سنگال توسط مؤسسه Moody’s، دولت این کشور پاسخ‌های رسمی و سریع داده است. دولت از طریق وزارت امور مالی و بودجه‌ی سنگال بیانیه‌ای منتشر کرده که در آن تصمیم Moody’s را «گمانه‌زنانه، ذهنی و جانبدارانه» توصیف کرده است. آنها می‌گویند این ارزیابی نمایانگر واقعیت بنیادی اقتصاد کشور نیست و نیز منعکس‌کننده اقداماتی نیست که تاکنون برای تثبیت بودجه و تقویت پایداری بدهی اجرا شده‌اند. دولت تأکید کرده که سنگال دارای بنیادهای اقتصادی قوی است و اقدامات متعددی برای بهبود وضعیت مالی اتخاذ شده‌اند. از جمله:

• اجرای بودجه با نظارت دقیق و رعایت انضباط مالی؛
• تنوّع منابع تأمین مالی، به خصوص انتشار اوراق قرضه در بازار منطقه‌ای، که نشان‌دهنده اعتماد بازار به توان اقتصادی کشور است؛
• پیشرفت در اصلاحات ساختاری از جمله تصویب قانون سرمایه‌گذاری جدید (Investment Code) و اقدامات برای بهبود فضای کسب و کار.

دولت گزارش کرده است که تا پایان ژوئن، میزان کسری بودجه ۵۸۸ میلیارد فرانک CFA بوده است و اجرای درآمدها حدود ۵۰ درصد بوده، که در راستای هدف کسری بودجه برای سال ۲۰۲۵ است؛ هدفی که در سال آینده به ۵ درصد از GDP کاهش داده خواهد شد. وزارت مالیات و بودجه از Moody’s خواسته است در ارزیابی‌های خود دقت بیشتری داشته باشد و براساس حقایق و داده‌های متوازن قضاوت کند.

یکی از نکات برجسته واکنش دولت، اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران از اوراق قرضه‌ی دولتی بعد از کاهش رتبه است که به گفته دولت نشان‌دهنده اعتماد مجدد بازار است. همچنین دولت در مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول آماده همکاری است و برای تدوین یک طرح بهبود اقتصادی (recovery plan) اعلام آمادگی کرده است.

دولت سعی می‌کند کاهش رتبه را به عنوان تصمیمی نادرست و الگویی مبتنی بر اطلاعات ناقص نشان دهد، و این واکنش بیشتر هدفش حفظ اعتبار داخلی و خارجی است. طرح‌های اصلاحی و داده‌هایی که به عنوان شواهد ارائه شده‌اند (مثل انتشار اوراق، رشد اقتصادی، قانون سرمایه‌گذاری جدید) برای مقابله با تصویر منفی رسانه‌ها و مؤسسات رتبه‌بندی به کار گرفته می‌شوند. دولت تلاش دارد با تأکید بر شفافیت و همکاری با IMF و انتشار داده‌های واقعی، اعتماد بازارها را بازسازی کند. تحلیل‌گران معتقدند که با اجرای اصلاحات واقعی و مذاکره مؤثر با صندوق بین‌المللی پول، امکان بازگشت تدریجی اعتماد بازار وجود دارد.

منابع:

Moody’s Ratings, “Senegal – Sovereign Rating Action Report”, October 2025.

Bloomberg, “Moody’s Downgrades Senegal to Caa1 on Rising Debt Risk”, Oct 10, 2025.

Financial Afrik, “Moody’s cuts Senegal’s sovereign rating to Caa1, outlook negative”, Oct 11, 2025.

Ecofin Agency, “Senegal Raises CFA 450bn Post-Downgrade”, Oct 13, 2025.

Investing.com, “Moody’s downgrades Senegal amid debt concerns”, Oct 2025.