اخبار اقتصادی الجزایر

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی الجزایر در هفته سوم مرداد 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

گفت‌وگوی الجزایر و نیجریه برای توسعه همکاری‌های انرژی و پروژه خط لوله گاز ترانس صحرا

وزیر امور خارجه نیجریه در بخشی از سفرش به الجزایر، در دیدار با عرقاب وزیر انرژی، معادن و انرژی‌های تجدیدپذیر الجزایر درخصوص راهکارهای ارتقاء همکاری‌های دوجانبه، به‌ویژه در بخش انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر، گفتگو کرد. طرفین با تمجید از روابط دیرینه و سطح بالای تعاملات، بر اراده مشترک خود برای ارتقاء این روابط به سطح «مشارکت استراتژیک» تأکید کردند. در همین راستا، همکاری میان شرکت‌های دو کشور در صنعت نفت و گاز، تبادل تجربه و اجرای پروژه‌های مشترک مورد توجه قرار گرفت. بخش مهم مذاکرات به پروژه خط لوله گاز ترانس صحرا (TSGP) یعنی طرح راهبردی انتقال گاز نیجریه به الجزایر، به منظور تأمین نیازهای رو به رشد اروپا اختصاص یافت. دو طرف ضمن مرور پیشرفت مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی آغاز شده در مارس ۲۰۲۵، بر اهمیت این پروژه برای توسعه و ادغام منطقه‌ای تأکید کردند. همچنین، امکان گسترش همکاری‌ها به حوزه‌های نوین همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، هیدروژن، اتصال شبکه برق منطقه‌ای، آموزش تخصصی و توسعه مطالعات استراتژیک انرژی مورد بررسی قرار گرفت. وزرای دو کشور بر تقویت هماهنگی در چارچوب نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان کشورهای تولیدکننده نفت آفریقا (APPO)، مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) و اوپک تأکید کردند. وزیر خارجه نیجریه ضمن تقدیر از ابتکارات آفریقایی الجزایر، پروژه خط لوله ترانس صحرا را «یک طرح عملی در حال پیشرفت» توصیف و اعلام کرد کشورش در حال تکمیل بخش داخلی این پروژه و اتصال مناطق شمالی به شبکه گاز است.

راه‌اندازی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی برای استارت‌آپ‌ها در الجزایر

در اختتامیه کارگاه بین‌المللی «توسعه استارت‌آپ و ارتباط با سرمایه‌گذاران» که توسط شرکت«Algeria Venture»  و برنامه توسعه حقوق تجاری (CLDP) با همکاری سفارت ایالات متحده آمریکا در الجزیره، برگزار شد، وزیر اقتصاد دانش، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک الجزایر، از آغاز به کار نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ویژه تأمین مالی استارت‌آپ‌ها در قالب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدیریت ریسک  (FCPR)خبر داد. این صندوق، با ساختار بین‌المللی GP/LP و با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد شده و هدف آن تسهیل تأمین مالی نوآوری و همسوسازی اکوسیستم کارآفرینی کشور با استانداردهای جهانی است. او گفت که برگزاری کارگاه بین المللی فرصتی مهم برای ارتقاء مهارت‌های استارت‌آپ‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مالکیت معنوی، بازاریابی و جذب سرمایه فراهم کرد و کارشناسان دانشگاه کرنل و مشاوران CLDP نقش کلیدی در ارائه آموزش‌ها و مربیگری به شرکت‌کنندگان داشتند. وزیر همچنین بر تعهد دولت به توسعه مستمر اکوسیستم نوآوری و همکاری با شرکای داخلی و خارجی تأکید کرد. در این رویداد، الیزابت مور اوبین، سفیر ایالات متحده، نیز بر اهمیت کارآفرینی به عنوان ابزار رشد اقتصادی مشترک تأکید و از برنامه‌هایی مانند SelectUSA به‌عنوان بستری برای تقویت ارتباط میان سرمایه‌گذاران دو کشور نام برد. وی موفقیت این کارگاه را نتیجه تعهد شرکت‌کنندگان و توانایی آنها در تبدیل ایده‌ها به پروژه‌های امیدوارکننده دانست و بر حمایت مستمر آمریکا از کارآفرینان الجزایری تأکید نمود.

ازسرگیری پروازهای الجزایر به بیروت

شرکت هواپیمایی ملی الجزایر (Air Algeria) اعلام کرد پرواز این شرکت به پایتخت لبنان، از تاریخ 24 اوت 2025 از سر گرفته خواهد شد. بر اساس این برنامه، دو پرواز هفتگی میان الجزیره و بیروت برقرار می‌شود. این تصمیم در راستای گسترش شبکه پروازی ایر الجریا، تقویت روابط دو کشور و پاسخ به تقاضای مسافران اتخاذ شده است. انتظار می‌رود این اقدام به تسهیل مبادلات تجاری، گردشگری و فرهنگی میان دو ملت کمک شایانی کند. هواپیمایی الجزایر پیش‌تر به دلیل شرایط خاص منطقه‌ای و محدودیت‌های عملیاتی، پروازهای خود به بیروت را متوقف کرده بود. ازسرگیری این خط هوایی، نشان‌دهنده بازگشت تدریجی ثبات در مسیرهای پروازی و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی این شرکت است. به گفته مسئولان، خدمات این مسیر با هواپیماهای مدرن و رعایت استانداردهای بین‌المللی ایمنی و رفاه مسافران، ارائه خواهد شد.

حفظ جایگاه اقتصادی الجزایر در رده‌بندی بانک جهانی

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش طبقه‌بندی اقتصادی خود، الجزایر را برای دومین سال پیاپی در گروه کشورهای با «درآمد متوسط به بالا» قرار داد. این گزارش که همزمان با آغاز سال مالی جدید (از ۱ ژوئیه ۲۰۲۵ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶) منتشر شد، جایگاه الجزایر را در بین ده کشور آفریقایی قرار گرفته در این رده تثبیت کرد. در منطقه «خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان»، الجزایر هم‌ردیف کشورهایی مانند ایران، لیبی و عراق قرار گرفته است. ارتقای سال گذشته الجزایر از رده «درآمد متوسط و کمتر» به «درآمد متوسط به بالا» نتیجه بازنگری جامع در آمار حساب‌های ملی و اجرای استانداردهای بین‌المللی بود. وزارت دارایی الجزایر این ارتقاء را حاصل ترکیبی از رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری عمومی، بهبود مدیریت  مالی و توسعه بخش‌های مولد دانسته است. گزارش امسال همچنین نشان می‌دهد نسبت کشورهای پردرآمد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ۳۵ درصد رسیده، در حالی که در جنوب صحرای آفریقا، سهم کشورهای کم‌درآمد از ۷۵ به ۴۵ درصد کاهش یافته است. بانک جهانی برای این طبقه‌بندی، درآمد ناخالص ملی را مبنا قرار می‌دهد؛ به‌طوری که کشورهای با درآمد کمتر از ۱۱۳۵ دلار در گروه کم‌درآمد، بین ۱۱۳۶ تا ۴۴۹۵ دلار در گروه متوسط به پایین، بین ۴۴۹۶ تا ۱۳۹۳۵ دلار در گروه متوسط به بالا و با درآمد بالاتر از این، در گروه پردرآمدها قرار می‌گیرند. این گزارش منعکس‌کننده روند رشد پایدار بسیاری از کشورهای در حال توسعه و تأثیر اصلاحات ساختاری بر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است.

قرارداد اکتشاف و توسعه هیدروکربن با ایتالیا به ارزش ۱.۳۵ میلیارد دلار

شرکت دولتی نفت الجزایر (سوناطراک) و شرکت ایتالیایی Eni قراردادی برای اکتشاف و توسعه منابع هیدروکربنی در منطقه Zemoul El Kbar  واقع در بکتین برکین امضا کردند. ارزش این قرارداد بالغ بر ۱.۳۵ میلیارد دلار است که همکاری بین‌المللی مهمی در حوزه انرژی را نشان می دهد. پیش‌بینی می‌شود طی این قرارداد، حدود ۴۱۵ میلیون بشکه نفت تولید و همچنین ۹.۳ میلیارد متر مکعب گاز استخراج گردد. این قرارداد در راستای همکاری راهبردی بین الجزایر و ایتالیا در بخش انرژی امضا شد.

رشد اقتصادی و ثبت عملکرد مثبت در بخش‌های غیرنفتی

طبق گزارش سازمان ملی آمار الجزایر، در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ رشد اقتصادی این کشور ۴.۵ درصد بوده، در حالیکه این مولفه در مدت مشابه سال قبل ۴.۲ درصد بود. بر این اساس، رشد بخش غیرنفتی نزدیک ۵.۷ درصد گزارش شده، ۶.۱ درصد در بخش کشاورزی و شیلات و ۵.۵ درصد در صنعت. اما صادرات کلی کاهش داشت (۱۳.۴درصد در بخش غیرنفتی و ۲.۹ درصد در نفت و گاز). در مقابل، سرمایه‌گذاری ثابت حدود ۱۸درصد رشد داشت.

قرارداد توسعه میدان‌ گازی با شرکت چینی Sinopec

شرکت دولتی Sinopec  چین قراردادی با سوناطراک  برای اکتشاف و توسعه بلوک گازی Guern El Guessa II (GEG)  در استان Gourara-Timimoun امضا کرد. این بلوک با وسعت ۳۶۰۰۰ کیلومتر مربع، دارای منابع گازی متعارف و احتمالاً ذخایر گاز شیل قابل توجه است. این توافق پس از قرارداد سابق در فوریه با ارزش ۸۵۰ میلیون دلار انجام شده و نشان‌دهنده تقویت نقش چین در توسعه حوزه انرژی الجزایر است.

توافق پاکستان با الجزایر درخصوص فرآوری فسفات و تولید کود

وزارت انرژی، معادن و انرژی‌های تجدیدپذیر الجزایر در بیانیه‌ای از امضای تفاهم‌نامه‌ای در زمینه‌های صنایع معدنی و تولید انواع کود بین گروه صنعتی معدنی «سونارم» به نمایندگی از شرکت تابعه آن «سومیفوس» و شرکت «فاطمه کود» زیرمجموعه گروه پاکستانی «فاطمه» خبر داد. این تفاهم‌نامه با هدف غنی‌سازی فسفات معدن بئر العاتر (که ذخایر آن بیش از ۸۵۰ میلیون تن است)، با هدف تولید کود و تبادل تجربه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی در عرصه بین‌المللی و تقویت مشارکت با شرکای آسیایی، منعقد شد. در این مراسم، دو طرف تمایل خود را برای توسعه مشارکت استراتژیک در ادغام اقتصادی و بهره‌برداری از منابع معدنی، برای تقویت امنیت غذایی و توسعه صنایع فرآوری منابع طبیعی، ابراز کردند. مراسم امضای این تفاهم‌نامه به ریاست محمد عرقاب، وزیر ارشد، وزیر انرژی، معادن و انرژی‌های تجدیدپذیر، با حضور نورالدین یاسا، معاون وزیر انرژی و مسئول انرژی‌های تجدیدپذیر، بلقاسم سلطانی، مدیرعامل گروه سونارم، لخال مختار، مدیرعامل شرکت «سومیفوس» و مختار عباس، مدیر اجرایی عملیات شرکت (Grand Exploration and Mining) که بخشی از گروه «فاطمه» است، برگزار شد. در این مراسم سفرای دو کشور و چندین مقام دیگر نیز حضور داشتند. "گروه فاطیما" یکی از بزرگترین شرکت‌های صنعتی پاکستان است که در زمینه‌های مختلفی مانند کود، صنایع شیمیایی، انرژی، نساجی و کشاورزی فعالیت می‌کند. "شرکت کود فاطیما لیمیتد"، از شرکت های تابعه آن، پروژه‌های استراتژیکی در استان بلوچستان، به‌ویژه در زمینه‌های استخراج و فرآوری فسفات، مس، طلا و آهن، در دست اجرا دارد. مدیرعامل این شرکت با وزیر کشاورزی الجزایر هم ملاقات کرد.

اهمیت برگزاری نمایشگاه تجارت درون آفریقائی در الجزایر

محمد مزیان، وزیر ارتباطات الجزایر، طی مقاله‌ای با اشاره به اینکه چهارمین دوره نمایشگاه تجاری درون آفریقایی (IATF 2025) از ۴ تا ۱۰ سپتامبر در الجزیره برگزار خواهد شد، تاکید کرد این رویداد یک گام استراتژیک جدید در فرآیند ادغام آفریقا خواهد بود. مزیان افزود: «در شرایط همواره در حال تغییر که اولویت‌های آفریقا از نو ترسیم می‌شود، برگزاری این نمایشگاه نویدبخش اقدامی‌بزرگ و لحظه‌ای محوری در مسیر قاره آفریقا است.» به گفته وی، الجزایر مایل به تبدیل IATF به یک «ساختار موفق» و اهرمی‌برای تنوع اقتصادی پایدار و تغییر موقعیت استراتژیک است. این پویایی بخشی از تعهد تاریخی الجزایر به وحدت آفریقا است و الجزایر از زمان استقلال خود، همواره با حمایت فعال از جنبش‌های آزادی‌بخش، و با دیپلماسی مداوم و متعهد در خدمت به آرمان‌های قاره‌ای، خود را متمایز کرده است. این نقش تا حد زیادی فلسفه انتخاب الجزایر به ریاست چندین نهاد اتحادیه آفریقا را تبیین و مشروعیت الجزیره را به عنوان شهر میزبان این رویداد قاره‌ای تقویت می‌کند. شعار «آفریقا برای آفریقایی‌ها»، که یکی از پایه‌های پان‌آفریکانیسم از زمان ایجاد سازمان وحدت آفریقا بود، از الجزایر اعلام شد. استراتژی آقای تبون بخشی از یک رویکرد بلندمدت است که تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی، تقویت مشارکت‌های آفریقایی و تمایل آشکار به قطع روابط اقتصادی نامتوازن را با هم ترکیب می‌کند. این رویکرد بلندپروازانه امروز در سازماندهی این نمایشگاه که بسیاری از کارشناسان آن را اهرمی حیاتی برای ارتقای تجارت در سطح بازاری با ارزش بیش از ۳۰۰۰ میلیارد دلار می‌دانند، نمود عینی پیدا می‌کند.

انتشار قانون حاکم بر فعالیت‌های معدنی در روزنامه رسمی (JO) شماره ۵۲

قانون شماره ۲۵-۱۲، ۳ اوت، با هدف تقویت جذابیت بخش معدن و بهبود فضای سرمایه‌گذاری، از طریق مجموعه‌ای از اقدامات تشویقی و تقویت شفافیت، تدوین شده است. این سند بخشی از اصلاحاتی است که با هدف تقویت حاکمیت اقتصادی، حمایت از تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی، ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم و تشویق توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط تدوین شده است. این قانون، بعد از مشورت گسترده طی سه سال با ذینفعان مختلف، توسط نمایندگان پارلمان در ماه ژوئیه تصویب شد. قانون جدید که گفته شده با هدف جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و کاهش وابستگی شدید اقتصاد به هیدروکربن‌ها انجام می‌شود به شرکت های خارجی اجازه می دهد بجای حداکثر 49 درصد گذشته، تا۸۰ درصد از سهام پروژه‌های معدنی را در اختیار داشته باشند؛ به شرط آنکه یک شرکت دولتی حداقل۲۰ درصد  از سهام نهاد ثبت‌شده در الجزایر و متقاضی مجوز معدن را در اختیار داشته باشد. این قانون هرگونه کاهش سهام شرکت دولتی الجزایری در سرمایه‌گذاری مشترک در طول دوره مشارکت را ممنوع می‌کند، مگر اینکه شرکت ملی مزبور صریحاً خلاف آن را توافق کند. البته در صورت توجیه اقتصادی برای هر دو طرف، آنها می‌توانند در مورد افزایش سهام شرکت دولتی الجزایر توافق کنند. گسترش صنعت معدن می‌تواند به الجزایر کمک کند تا وابستگی تاریخی خود به هیدروکربن‌ها را که هنوز بیش از 90 درصد صادرات و تقریباً نیمی از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، کاهش دهد. این قانون همچنین اجازه می‌دهد مناطق اکتشاف‌نشده قبل از ایجاد یک سرمایه‌گذاری مشترک ثبت‌شده در الجزایر، به شرکت‌های خارجی دارای فناوری پیشرفته برای عملیات اکتشاف اولیه اختصاص داده شود. با این حال، مناطقی که قبلاً اکتشافات معدنی در آنها انجام شده است، از این ماده مستثنی هستند. رویه‌های اداری ساده‌تر برای تأیید مجوزها، بهبود شفافیت در اعطای امتیاز و دسترسی آزاد به اطلاعات زمین‌شناسی از دیگر مزایای این قانون است.