اخبار اقتصادی جمهوری کنگو برازاویل

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری کنگو برازاویل، درنیمه اول شهریور ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

چارچوب بودجه‌ای دولت برای سال مالی ۲۰۲۶ جمهوری کنگو – صادرشده توسط نخست‌وزیر آناطول کولینه ماکوسو

نخست‌وزیر، آناطول کولینه ماکوسو، نامه چارچوب بودجه‌ای دولت را به‌منظور تهیه پیش‌نویس قانون مالی برای سال مالی ۲۰۲۶ منتشر کرد. این سند راهبردی ده هدف اصلی را تعیین می‌کند که هدف آن‌ها بازگرداندن تعادل‌های کلان اقتصادی و احیای رشد اقتصادی است.

در میان محورهای اصلی تعریف‌شده، کاهش معافیت‌های مالیاتی، منطقی‌سازی هزینه‌های عمومی و تقویت بسیج منابع از طریق دیجیتالی‌سازی فرآیند جمع‌آوری درآمدهای مالیاتی، گمرکی و خدماتی قرار دارند. دولت همچنین قصد دارد درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را با تقویت نظارت بر قراردادهای معدنی، نفتی و جنگلی بهینه‌سازی کند. این سند همچنین بر ضرورت نظارت بهتر بر شرکت‌های دولتی تأکید دارد تا درآمدهای حاصل از مشارکت‌ها افزایش یابد. احیای اقتصادی از طریق افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای در بخش‌های محرک رشد نیز تقویت خواهد شد. یکی از چالش‌های بزرگ اعلام‌شده، بهبود اثربخشی و کارایی هزینه‌های عمومی است. در این راستا، دولت قصد دارد بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه را تعمیم دهد و مدیریت سرمایه‌گذاری‌های عمومی را بهتر ساماندهی کند. کاهش سطح بدهی عمومی و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی از طریق تنوع‌بخشی به بخش‌هایی چون کشاورزی، دیجیتال، املاک، گردشگری، صنعت و مناطق ویژه اقتصادی نیز در زمره اولویت‌ها قرار دارد. نامه چارچوب بودجه‌ای افزایش قابل‌توجهی در درآمدهای بودجه‌ای را از طریق اقدامات جسورانه پیش‌بینی می‌کند، از جمله بهبود قانون‌گذاری در حوزه بازی‌های بخت‌آزمایی، ارتقای مدیریت مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با هیدروکربن‌ها و گسترش پایه مالیاتی. این گسترش از طریق ایجاد پرونده جامع املاک، مالیات‌گذاری بر بخش دیجیتال و خودکارسازی انتقال داده‌ها میان مراکز مدیریت مالیاتی انجام خواهد شد. دولت همچنین متعهد شده است که معافیت‌ها و مزایای مالیاتی مغایر با توافق‌نامه‌های تأسیس را حذف کند، مالیات حداقلی بر درآمدها را برقرار سازد و مبارزه با بی‌عدالتی مالیاتی را از طریق بانکی‌سازی نظام‌مند درآمدها و تراکنش‌های مالیاتی تقویت کند. از طریق این جهت‌گیری بودجه‌ای، قوه مجریه اراده خود را برای بازگرداندن سریع تعادل‌های کلان اقتصادی و قرار دادن کشور در مسیر رشد فراگیر نشان می‌دهد. سخت‌گیری در مدیریت مالی عمومی، همراه با تنوع‌بخشی به اقتصاد، به‌عنوان پایه این سیاست بودجه‌ای جدید مطرح شده است.

https://www.adiac-congo.com/content/politique-budgetaire-le-gouvernement-se-fixe-dix-objectifs-en-2026-166599

 افریقـا در رتبه‌بندی جهانی شانگهای ۲۰۲۵ عقب‌نشینی کرد

تنها ۱۷ دانشگاه آفریقایی در رتبه‌بندی جهانی ۲۰۲۵ شانگهای حضور دارند، در حالی که سال گذشته این تعداد ۲۰ دانشگاه بود. این کاهش، نشانه‌ای از ضعف‌های ساختاری قاره در زمینه پژوهش و آموزش عالی است. رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۲۵ که یکی از معتبرترین رتبه‌بندی‌های دانشگاهی جهان محسوب می‌شود، روندی نگران‌کننده را تأیید می‌کند: آفریقا هنوز نتوانسته جایگاه خود را در میان نخبگان علمی تثبیت کند. امسال فقط ۱۷ دانشگاه آفریقایی در میان هزار دانشگاه برتر قرار گرفتند، در حالی که در سال ۲۰۲۴ این تعداد ۲۰ بود. این عملکرد ضعیف در شرایطی رخ داده که رقابت جهانی برای برتری علمی‌شدت گرفته است.

رتبه‌بندی تحت سلطه غرب

همانند سال‌های گذشته، رتبه‌های نخست به دانشگاه‌های آنگلوساکسون تعلق دارد: هاروارد، استنفورد، MIT، کمبریج و برکلی صدرنشین هستند. از میان ۲۰ مؤسسه برتر جهان، ۱۶ دانشگاه آمریکایی، ۲ بریتانیایی، ۱ فرانسوی (پاریس-ساکله) و ۱ چینی (تسینگ‌هوا) هستند. رتبه‌بندی شانگهای بر اساس معیارهای علمی و پژوهشی سخت‌گیرانه انجام می‌شود: تعداد برندگان نوبل، مدال فیلدز، پژوهشگران پراستناد، مقالات منتشرشده در نشریات Nature و Science، و تأثیر مقالات نمایه‌شده. این شاخص‌ها به نفع مؤسساتی است که از اکوسیستم پژوهشی قوی و تأمین مالی مناسب برخوردارند، و همین امر شکاف میان قدرت‌های دانشگاهی و کشورهای در حال توسعه را افزایش می‌دهد.

عملکرد متمرکز و نابرابر آفریقا

از میان ۱۷ دانشگاه آفریقایی حاضر در رتبه‌بندی: ۸ دانشگاه متعلق به آفریقای جنوبی، ۶ دانشگاه مصری، ۱ دانشگاه از اتیوپی، ۱ دانشگاه مراکشی و ۱ دانشگاه غنایی هستند. به این ترتیب، دو کشور بیش از ۸۰٪ دانشگاه‌های آفریقایی حاضر در رتبه‌بندی را در اختیار دارند. سایر کشورهای قاره، از جمله قدرت‌های جمعیتی مانند نیجریه، کنیا یا جمهوری دموکراتیک کنگو، در این رتبه‌بندی غایب‌اند، که نشان‌دهنده شکاف در سرمایه‌گذاری و سیاست‌های آموزش عالی است.

بهترین رتبه‌ها متعلق به آفریقای جنوبی است: دانشگاه کیپ‌تاون و دانشگاه ویتواترزرند در میان ۳۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارند. دانشگاه‌های دیگر مانند استلنبوش و ژوهانسبورگ بین رتبه‌های ۴۰۰ تا ۶۰۰ هستند. در مصر، دانشگاه قاهره در رتبه ۴۰۱–۵۰۰ قرار دارد و پس از آن دانشگاه‌های اسکندریه و عین شمس قرار دارند. سایر دانشگاه‌های آفریقایی حاضر: دانشگاه آدیس آبابا (اتیوپی)، دانشگاه حسن دوم کازابلانکا (مراکش)، و دانشگاه غنا (غنا).

افولی نگران‌کننده

سه دانشگاه آفریقایی امسال از رتبه‌بندی خارج شدند: دانشگاه کانال سوئز (مصر)، دانشگاه طنطا (مصر)، و دانشگاه تونس المنار (تونس). این خروج، نبود تداوم و شکنندگی سیاست‌های پژوهشی در قاره را برجسته می‌کند.

https://www.adiac-congo.com/content/classement-de-shanghai-2025-lafrique-recule-dans-le-top-1000-mondial-166613#:~:text=Seulement%2017%20universit%C3%A9s%20africaines%20figurent,recherche%20et%20d'enseignement%20sup%C3%A9rieur.

 آفریقا از یک طرح قاره‌ای برای تقویت مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر رونمایی کرد

یک طرح با هدف کمک به کشورهای آفریقایی برای پاسخ‌دهی مؤثرتر به همه‌گیری‌های وبا رونمایی شد؛ در حالی که رهبران آفریقایی به پذیرش مسئولیت مرکزی در مبارزه با این بیماری کشنده ناشی از آب فراخوانده شدند. طرح قاره‌ای آفریقا برای مقابله با همه‌گیری وبا در حاشیه هفتاد و پنجمین نشست کمیته منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت (WHO) برای آفریقا در لوساکا، پایتخت زامبیا، معرفی شد. این طرح با هدف ارائه راهکارهای عملی به کشورهای درگیر طراحی شده تا بتوانند اقدامات واکنشی سریع و هماهنگ را اجرا کنند. در مراسم رونمایی، رئیس‌جمهور زامبیا، هاکاینده هیچی‌لما، رهبران آفریقایی را به تشکیل گروه‌های کاری ریاست‌جمهوری درباره وبا دعوت کرد و بر اهمیت مسئولیت‌پذیری و هماهنگی در سطح بالا تأکید نمود. او گفت: «این لحظه نقطه عطفی در مبارزه آفریقا با بیماری‌ای است که نه‌تنها سلامت، بلکه کرامت و فرصت‌های جوامع را از آن‌ها سلب می‌کند.» وی خاطرنشان کرد که نبود چارچوبی هماهنگ اغلب منجر به واکنش‌های دیرهنگام یا ناکافی شده است. آقای هیچی‌لما بر ضرورت تخصیص منابع ملی برای مقابله با همه‌گیری‌ها پیش از درخواست کمک خارجی تأکید کرد و افزود که تنها چنین رویکردی نشان‌دهنده تعهد واقعی ملی است. او همچنین خواستار همکاری نزدیک‌تر میان وزارتخانه‌های بهداشت و مسئولان آب و فاضلاب شد و یادآور شد که وبا پیش از هر چیز یک مشکل مربوط به آب و بهداشت است.

وبا همچنان در آفریقا شایع است، عمدتاً به دلیل ضعف خدمات بهداشتی و توزیع آب. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۲۴، ۳۳ کشور آفریقایی مواردی از وبا را گزارش کرده‌اند که مجموعاً شامل ۸۰۴٬۷۲۱ مورد ابتلا و ۵٬۸۰۵ مورد مرگ بوده است.

https://fr.africanews.com/2025/08/27/cholera-un-plan-africain-de-preparation-et-dintervention-durgence-devoile/

نخست‌وزیر از تأسیسات بانک BSCA در پوانت-نوآر بازدید کرد

رئیس دولت، آناطول کولینه ماکوسو، در تاریخ ۲۶ اوت از شعبه «ساحل وحشی» در شهر پوانت-نوآر بازدید کرد و تعهد بانک چین-کنگو برای آفریقا (BSCA Bank) به شمول مالی و توسعه اقتصادی محلی را برجسته ساخت. این مؤسسه جدید، که نخستین شعبه بانکی در کنار دریاست، نماد پویایی بخش بانکی کنگو و حمایت دولت از ابتکاراتی است که به پیشرفت اقتصادی ملی کمک می‌کنند. این لحظه مهم برای بانک، که امسال دهمین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد، همچنین اهمیت پشتیبانی دولتی از طرح‌هایی را نشان داد که هدفشان تقویت اقتصاد ملی است. برای بانک BSCA، این شعبه جدید چیزی فراتر از یک نقطه خدماتی ساده است. با فضاهای سلف‌سرویس که به‌صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته در دسترس هستند، این شعبه بیانگر اراده قاطع بانک برای تبدیل شدن به یک بانک شهروندی در خدمت مردم کنگو است. با ارائه محصولات و خدمات نوآورانه، این بانک در مسیر شمول مالی گام برمی‌دارد و در تلاش است تا به رشد اقتصادی محلی کمک کند. بانک BSCA که در ژوئیه ۲۰۱۵ تأسیس شد، به‌تدریج در بازار بانکی از نظر میزان سپرده‌ها جایگاه خود را تثبیت کرده است، به‌ویژه از طریق استقرار راهبردی در شهرهای برازاویل، پوانت-نوآر و اویو. این موفقیت نه‌تنها نشان‌دهنده پویایی این نهاد مالی است، بلکه بازتابی از فضای اقتصادی مساعدی است که از طریق اصلاحات دولتی ایجاد شده است. حمایت مستمر مقامات دولتی به بانک BSCA این امکان را می‌دهد که چشم‌اندازی امیدوارکننده برای آینده ترسیم کند، خدمات خود را تقویت کرده و شبکه‌اش را گسترش دهد.

https://fr.allafrica.com/stories/202508270623.html

کشورهای منطقه آفریقای مرکزی متعهد به تقویت مقررات حوزه ارتباطات شدند

سومین نشست فوق‌العاده «انجمن ناظران مقررات ارتباطات آفریقای مرکزی» (ARTAC) که در تاریخ ۱۹ تا ۲۰ اوت در شهر یائونده (کامرون) برگزار شد، آغازگر اصلاحات مهمی در این بخش بود. در این نشست، متون جدیدی به تصویب رسید و «رصدخانه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات» (TIC) واگذار شد که گامی اساسی در مسیر نوسازی و تقویت حکمرانی دیجیتال محسوب می‌شود.

این نشست، ناظران مقررات ارتباطات از کشورهای مختلف منطقه از جمله جمهوری کنگو، گابن، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو (RDC) و همچنین نمایندگانی از «اتحادیه بین‌المللی ارتباطات» (UIT) برای آفریقای مرکزی و ماداگاسکار را گرد هم آورد. از جمله اصلاحات اصلی، بازنگری در اساسنامه انجمن بود که اکنون بخش پست را نیز در بر می‌گیرد و «کنفرانس ناظران» را به «مجمع عمومی» تبدیل می‌کند. همچنین تصمیم به ایجاد گروه‌های کاری دائمی‌گرفته شد تا همکاری میان بازیگران مختلف این حوزه تسهیل گردد. یکی از نقاط برجسته این نشست، امضای قرارداد واگذاری «رصدخانه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات آفریقای مرکزی» توسط کنسرسیوم ENSPY–SUP’PTIC بود. این پروژه که با حمایت مالی اتحادیه اروپا به مبلغ ۲ میلیون یورو اجرا می‌شود، هدف آن ارائه ابزاری راهبردی به تصمیم‌گیرندگان است، مبتنی بر شاخص‌های معتبر تأییدشده توسط UIT، تا سیاست‌های دیجیتال شش کشور عضو را به‌طور مثبت تحت تأثیر قرار دهد. مباحث نشست همچنین به موضوعات مهمی چون پیگیری ابتکار «رومینگ آزاد» در آفریقای مرکزی، هماهنگی فرکانس‌های مرزی، و طراحی منشور گرافیکی و لوگوی جدید برای ARTAC اختصاص یافت. موضوع حق عضویت سالانه نیز مطرح شد و افزایش آن به ۲۰ میلیون فرانک CFA از سال ۲۰۲۶ پیشنهاد گردید تا پشتیبانی مالی از این نهاد تقویت شود. تصمیمات و توصیه‌های حاصل از این نشست با هدف بهبود عملکرد ARTAC و ارتقای چارچوب مقرراتی ارتباطات در منطقه اتخاذ شد. تأکید ویژه‌ای نیز بر ضرورت انجام مطالعه‌ای درباره وضعیت حقوقی مقر دفتر مرکزی ARTAC و بهینه‌سازی مدیریت فرکانس‌ها در مناطق مرزی برای هماهنگی بهتر خدمات ارتباطی صورت گرفت. در حالی که ناظران مقررات برای نشست عادی بعدی که قرار است در فوریه ۲۰۲۶ در کینشاسا (جمهوری دموکراتیک کنگو) برگزار شود آماده می‌شوند، روشن است که ARTAC در مسیر تقویت مقررات و نوسازی اجتناب‌ناپذیر بخش ارتباطات در آفریقای مرکزی گام برمی‌دارد.

https://fr.allafrica.com/view/group/main/main/id/00093856.html

تعهد ژاپن برای آموزش ۳۰ هزار کارشناس آفریقایی در حوزه هوش مصنوعی طی سه سال آینده

تعهد ژاپن در قبال آفریقا بر توسعه سرمایه انسانی، مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود شرایط زندگی مردم متمرکز است. توکیو در این راستا خود را به‌عنوان جایگزینی معتبر برای چین معرفی می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که قاره آفریقا با بحران بدهی مواجه است. نخست‌وزیر ژاپن، آقای «شیگرو ایشیبا»، روز چهارشنبه ۲۰ اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد که کشورش متعهد شده است طی سه سال آینده، ۳۰ هزار کارشناس آفریقایی را در حوزه هوش مصنوعی آموزش دهد تا روند دیجیتالی‌سازی اقتصاد را تسریع کرده و فرصت‌های شغلی جدیدی در قاره ایجاد کند. ایشیبا در سخنرانی افتتاحیه نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه آفریقا در توکیو (TICAD-9) که تا روز جمعه ۲۲ اوت در شهر یوکوهاما (۴۰ کیلومتری جنوب توکیو) برگزار می‌شود، اظهار داشت: «ژاپن هدف دارد طی سه سال آینده، ۳۰ هزار کارشناس هوش مصنوعی را آموزش دهد تا دیجیتالی‌سازی را ترویج کرده و اشتغال ایجاد کند.» وی همچنین تأکید کرد که کشور آفتاب تابان، تخصص دیجیتال خود را به اشتراک خواهد گذاشت تا «راه‌حل‌هایی مشترک» برای چالش‌های پیش‌روی آفریقا خلق شود.

آموزش دانشگاهی و انتقال دانش تخصصی

بر اساس منابع دولتی که توسط خبرگزاری ژاپنی «Kyodo News» نقل شده‌اند، توکیو قصد دارد دوره‌هایی در زمینه هوش مصنوعی و علم داده (Data Science) در مؤسسات آموزش عالی آفریقا راه‌اندازی کند. این برنامه با همکاری «یوتاکا ماتسئو»، استاد برجسته مهندسی در دانشگاه توکیو و یکی از متخصصان برجسته ژاپن در حوزه هوش مصنوعی، اجرا خواهد شد.

این دوره‌ها در ده‌ها دانشگاه در کشورهای مختلف از جمله کنیا و اوگاندا ارائه خواهند شد و تمرکز آن‌ها بر کاربرد هوش مصنوعی در صنایع تولیدی، کشاورزی و لجستیک خواهد بود.

گسترش آموزش در سایر حوزه‌ها

علاوه بر توسعه استعدادها در حوزه هوش مصنوعی، نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که کشورش طی سه سال آینده، ۳۰۰ هزار نفر را در حوزه‌های دیگر آموزش خواهد داد، از جمله ۳۵ هزار نفر در بخش سلامت و پزشکی.

ایشیبا همچنین پیشنهاد ایجاد یک «منطقه اقتصادی» را مطرح کرد که اقیانوس هند را به آفریقا متصل می‌کند و «در جهت همگرایی و توسعه صنعتی آفریقا» عمل خواهد کرد. وی همچنین بر تعهد ژاپن به ترویج تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری خصوصی در قاره تأکید کرد.

 حمایت مالی هدفمند

نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که کشورش در هماهنگی با بانک توسعه آفریقا (BAD)، وام‌هایی تا سقف ۵.۵ میلیارد دلار به چند کشور آفریقایی اعطا خواهد کرد تا توسعه پایدار را تقویت کرده و مشکلات بدهی را کاهش دهد.

آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن (JICA) و مؤسسات مالی خصوصی نیز قصد دارند ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تأثیرگذار برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تحقق اهداف توسعه پایدار در کشورهای آفریقایی اختصاص دهند.

بر خلاف دوره‌های پیشین TICAD که هر سه سال یک‌بار از سال ۱۹۹۳ برگزار می‌شود، دولت ژاپن در این دوره، رقم کلی سرمایه‌گذاری‌های آتی در اقتصادهای آفریقایی را اعلام نکرده است.

با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، اقتصاد سبز و بهبود شرایط زندگی مردم آفریقا، ژاپن به‌وضوح در تلاش است تا خود را متمایز سازد.

حضور گسترده رهبران آفریقایی در TICAD-9

حدود ۵۰ کشور آفریقایی در کنفرانس TICAD-9 حضور دارند، از جمله رؤسای جمهور نیجریه (بولا تینوبو)، آفریقای جنوبی (سیریل رامافوزا) و کنیا (ویلیام روتو).

https://www.agenceecofin.com/actualites/2108-130868-le-japon-s-engage-a-former-30-000-experts-africains-en-ia-sur-trois-ans