هجدهمین بسته تحریمی علیه بلاروس و واکنش ها به این بسته

در جدیدترین بسته تحریمی اعمال شده علیه روسیه و بلاروس که در تاریخ 18 جولای 2025 توسط اتحادیه اروپا به عنوان هجدهمین بسته تحریمی علیه این دو کشور اعمال گردید، ممنوعیت‌هایی از جمله؛ ممنوعیت خرید اسلحه از بلاروس، تبدیل ممنوعیت خدمات پیام رسانی مالی تخصصی به ممنوعیت کامل تراکنش‌ها، تشدید محدودیت‌ها در مورد صادرات کالاهای حساس و با فناوری بالا و در نهایت یک نهاد دولتی مشمول محدودیت‌ها و هشت نهاد دیگر مشمول مسدودشدن دارایی‌ها اعمال گردیده است.

کشور بلاروس در مقاطع مختلف و به بهانه‌های متعدد تحت تحریم‌های اروپا و آمریکا قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۵، مقامات این جمهوری موفق شدند از تنش در روابط با اتحادیه اروپا و ایالات متحده بکاهند که در نتیجه آن، اقدامات محدودکننده به حالت تعلیق درآمد یا به طور کامل لغو شد.

دور جدیدی از اعمال تحریم‌ها علیه بلاروس از طرف کشورهای غربی در پایان سال ۲۰۲۰ بعد از انتخابات ریاست جمهوری و حادثه هوایی«رایان ایر» آغاز شد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده اقدامات مقامات دولت بلاروس علیه معترضان و ناراضیان از نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به شدت محکوم کردند و با شروع جنگ روسیه و اوکراین و حضور بلاروس در جبهه روسیه روند اعمال تحریم‌ها شدت بیشتری گرفت که از جمله مهمترین آنها قطع پروازهای کشورهای اروپایی و آمریکا به خاک بلاروس است که کماکان ادامه دارد. 

 در جدیدترین بسته تحریمی اعمال شده علیه روسیه و بلاروس که در تاریخ 18 جولای 2025 توسط اتحادیه اروپا به عنوان هجدهمین بسته تحریمی علیه این دو کشور اعمال گردید، ممنوعیت‌هایی از جمله؛ ممنوعیت خرید اسلحه از بلاروس، تبدیل ممنوعیت خدمات پیام رسانی مالی تخصصی به ممنوعیت کامل تراکنش‌ها، تشدید محدودیت‌ها در مورد صادرات کالاهای حساس و با فناوری بالا و در نهایت یک نهاد دولتی مشمول محدودیت‌ها و هشت نهاد دیگر مشمول مسدودشدن دارایی‌ها اعمال گردیده است. 

در واکنش به این تحریم‌ها آقای ویاچسلاو یاروشویچ، کارشناس اقتصادی در بلاروس اظهار داشت: اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌ها علیه بلاروس، وانمود می‌کند که فعالیت شدیدی در این کشور در جریان است. اتحادیه اروپا، به عنوان بخشی از هجدهمین بسته تحریمی، تحریم‌ها علیه بانک‌هایی را که از قبل تحت محدودیت بودند، تشدید کرده است. این کارشناس خاطرنشان کرد: «تشدید سیاست تحریم‌ها علیه جمهوری چیزی بیش از یک فعالیت نمایشی نیست. اتحادیه اروپا آشکارا این بسته‌های تحریمی را برای خود معرفی می‌کند تا ظاهری از فعالیت شدید ایجاد کند. غربی‌ها کسانی را که علیه آنها این کار را انجام می‌دهند، دست کم می‌گیرند و احتمالاً فکر می‌کنند که ما یک «جمهوری موز» هستیم که نمی‌توانیم چیزی جز موز به کسی جز آنها بفروشیم». این کارشناس اقتصادی اظهار داشت:«شرکت‌های بزرگ بلاروس مدت‌هاست دلار و یورو را کنار گذاشته‌اند و عمدتاً از روبل روسیه یا یوان چین استفاده می‌کنند. بلاروس تجارت اصلی خود را با روسیه انجام می‌دهد و یورو عملاً در بورس ارز و سهام بلاروس ناپدید شده است. در بلاروس حدود ۶۰٪ معاملات با روبل روسیه، ۲۰٪ با یوان و تنها حدود ۱۵٪ با دلار انجام می‌شود. این محدودیت‌ها برای کسب‌ وکارهای بلاروس بی‌ربط هستند. در اصل، اتحادیه اروپا اکنون در حال ضربه زدن به آسیاب‌های بادی است». 

در واکنشی دیگر، آقای الکساندر شکوت، تحلیلگر مالی و عضو موسسه CFA اظهار داشت:" آخرین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بلاروس گزینشی است و کل بخش بانکی این کشور را شامل نمی‌شود." این تحلیلگر مالی توضیح داد: «بر اساس اطلاعات موجود، هجدهمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بخش بانکی بلاروس شامل گسترش محدودیت‌ها علیه چهار بانک بلاروسی Belagroprombank، BankDabrabyt ،DevelopmentBank و  Belinvestbank می‌شود».  این بسته تحریمی، ممنوعیت کامل تراکنش‌های بین این بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی را از ۹ آگوست ۲۰۲۵ پیش‌بینی و موسسات مالی اروپایی را ملزم به بستن حساب‌های کارگزاری با این بانک‌ها می‌کند.این کارشناس مالی گفت: «ممکن است کارت‌های بانکی این چهار بانک در اتحادیه اروپا از کار بیفتند و انتقال وجه بین بانکی با ارزهای اروپایی مانند یورو، زلوتی، کرون و سایر ارزهای اتحادیه اروپا نیز غیرممکن شود». در مورد عملکرد کارت‌های پرداخت و همچنین سایر تراکنش‌ها با ارزهای اروپایی یا هرگونه نقل و انتقال بانکی بین‌المللی دیگر، به نظر او، این تحریم‌ها به احتمال زیاد بر عملکرد سایر بانک‌ها تأثیری نخواهد گذاشت. شکوت افزود: «با این حال، این موضوع همچنان ممکن است تأثیر منفی بر تراکنش‌ها با برخی مؤسسات مالی داشته باشد، زیرا تیم‌های انطباق مؤسسات مالی مختلف تمایل دارند محدودیت‌های داخلی سختگیرانه‌تری نسبت به آنچه قانون مقرر کرده است، اعمال کنند».

با این حال، به گفته وی، اینها فقط داستان‌های گزینشی هستند. بنابراین، نباید انتظار داشت که در رابطه با معرفی بسته هجدهم، ممنوعیت کامل تراکنش‌های مالی بانک‌هایی که مشمول تحریم نیستند، اعمال شود. 
عمده واکنش‌ها در بلاروس به این تحریم‌ها فقط در بعد مالی و بانکی بوده و درخصوص سایر موضوعات بویژه ممنوعیت خرید اسلحه از بلاروس، واکنش علنی و رسانه‌ای تاکنون مشاهده نشده است.