انتشار برنامه چشم‌انداز توسعه جمهوری متحده تانزانیا در سال 2050

سند 2050، تانزانیا را به عنوان یک اقتصاد پردرآمد، دانش‌محور، با قدرت نوآوری و با حجم تولید ناخالص داخلی 1 تریلیون دلاری ترسیم می‌کند.

رئیس جمهور تانزانیا، سامیا صولحو حسن در روز پنجشنبه (17 جولای) در دودوما، پایتخت سیاسی تانزانیا، از سند چشم‌انداز توسعه تانزانیا ۲۰۵۰، رونمایی کرد. این سند به دنبال تبدیل تانزانیا به یک جامعه با درآمد بالا، تا اواسط قرن بیست و یکم است. این سند چشم‌انداز به شدت بر اهمیت حکمرانی خوب، صلح و وحدت ملی به عنوان پایه‌های اساسی توسعه پایدار بلندمدت تأکید می‌کند. علاوه بر این، چشم‌انداز 2050 خواستار ایجاد جامعه‌ای عاری از خشونت است، جایی که همه افراد -صرف نظر از سن، توانایی یا پیشینه- بتوانند با عزت، امنیت و برابری زندگی کنند. سند 2050، تانزانیا را به عنوان یک اقتصاد پردرآمد، دانش‌محور، با قدرت نوآوری و با حجم تولید ناخالص داخلی 1 تریلیون دلاری ترسیم می‌کند. این چشم‌انداز توسعه بر سه ستون تحول‌آفرین استوار است:

رشد اقتصادی فراگیر و رقابتی، با سرمایه‌گذاری در نوآوری، کارآفرینی و پویایی بخش خصوصی؛

این رکن، اقتصاد تانزانیا را هدف قرار می‌دهد که بر پایه افزایش بهره‌وری داخلی، پیشرفت فناوری، ارزش‌افزوده و رقابت‌پذیری جهانی هدایت خواهد شد. تاکید بر تولید و صنعتی‌سازی، نوسازی بخش کشاورزی، بهره‌گیری از منابع طبیعی و اقتصاد آبی و همچنین گسترش زیرساخت‌های گردشگری از مهم­ترین بخش‌­های این برنامه به شمار می‌­آیند. در این برنامه، بخش صنعت، محور اصلی تمرکز بوده و به عنوان موتور رشد شناخته می‌شود. این استراتژی شامل افزایش بهره‌وری صنعتی، به ویژه در بخش‌هایی مانند فرآوری محصولات کشاورزی، نساجی و فرآوری مواد معدنی است. بهره‌برداری از منابع طبیعی، از جمله مواد معدنی (طلا، الماس، تانزانیت)، زمین‌های زراعی وسیع، ذخایر قابل توجه گاز طبیعی و خط ساحلی طولانی از دیگر موارد مورد تاکید در بخش توسعه اقتصادی تانزانیا در افق 2050 به شمار می‌­آیند.

توسعه انسانی مردم‌محور، با تمرکز بر آموزش، سلامت، عدالت، رفاه اجتماعی و سواد دیجیتال؛

این رکن با هدف ایجاد جامعه‌ای سالم، تحصیل‌کرده، ماهر و عادلانه از طریق توسعه آموزش و مهارت‌ها، تقویت بخش بهداشت و درمان تدوین شده است. دستیابی به هدف سواد دیجیتالی 70 درصد از شهروندان نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه در آموزش، به ویژه در زمینه‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) است. از سوی دیگر افزایش امید به زندگی به 75 سال مستلزم دسترسی جهانی به خدمات درمانی با کیفیت بالا، بهبود سلامت مادر و کودک و زیرساخت‌های قوی بهداشت عمومی است.

پایداری زیست‌محیطی و تاب‌آوری اقلیمی، برای تضمین رفاه ملی بلندمدت و حفاظت از نسل‌های آینده؛

این رکن اهمیت حیاتی مدیریت پایدار منابع و ایجاد تاب‌آوری در برابر اثرات تغییرات اقلیمی را به رسمیت می‌شناسد. با توجه به آسیب پذیری تانزانیا در برابر اثرات تغییرات اقلیمی، این کشور اقدامات مختلفی را برای کاهش آسیب‌پذیری، از جمله توسعه محصولات مقاوم در برابر خشکسالی و ترویج شیوه‌های کشاورزی پایدار، اتخاذ کرده است. چشم‌انداز 2050، این تلاش‌ها را از طریق اقداماتی همچون کاشت میلیون‌ها هکتار درخت، گسترش سیاست صنعتی‌ سبز و سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر گسترش خواهد داد.

سند چشم‌انداز توسعه ملی 2050 (NDV 2050) تأکید زیادی بر اقتصاد فراگیر دارد که هدف آن کاهش فقر، ایجاد شغل و افزایش صادرات برای کسب درآمد ارزی است. چشم‌انداز تانزانیا 2050، نقشه راه را برای سوق دادن کشور به سوی اقتصادی با درآمد بالا تا سال 2050 ترسیم می‌کند که بر بخش‌های تحول‌آفرینی مانند صنعت، کشاورزی، انرژی، زیرساخت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی استوار است. تانزانیا با بهره‌گیری از منابع خود، افزایش نوآوری و پرداختن به چالش‌های سیستمی، قصد دارد به رشد فراگیر، پایداری و رقابت‌پذیری جهانی دست یابد و رکوردی را برای توسعه آفریقا در قرن بیست و یکم رقم بزند.

اهداف تعیین شده برای چشم‌انداز 2050

تحول اقتصادی: هدف قرار دادن نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی بیش از 8 درصد.

افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه از سطح فعلی (حدود 1200 دلار) به 7000 دلار تا سال 2005، که تانزانیا را به عنوان یک کشور با درآمد بالا طبقه‌بندی می‌کند.

صنعتی‌سازی و اشتغال: گذار از یک اقتصاد کشاورزی محور به یک اقتصاد صنعتی، با سهم بیش از 40 درصد صنعت در تولید ناخالص داخلی و ایجاد 30 میلیون شغل، با تمرکز بر بخش‌های ماهر و فناوری‌محور.

نوسازی کشاورزی: دستیابی به مکانیزاسیون 100 درصدی در بخش کشاورزی، کاهش وابستگی به کار دستی، افزایش بهره‌وری کشاورزی برای تضمین خودکفایی و رقابت‌پذیری صادراتی.

توسعه زیرساخت‌ها: تثبیت تانزانیا به عنوان یک قطب حمل و نقل و لجستیک منطقه‌ای با توسعه بنادر، فرودگاه‌ها و سیستم‌های ریلی مدرن از طریق سرمایه‌گذاری بیش از 200 میلیارد دلار در پروژه‌های زیرساختی تا سال 2050.

دسترسی به انرژی: گسترش دسترسی به برق برای 100 درصد جمعیت با تکیه بر منابع انرژی تجدیدپذیر برای تأمین 50 درصد از نیازهای انرژی در کنار ارتقاء پایداری زیست‌محیطی.

سرمایه انسانی و توسعه اجتماعی: افزایش نرخ سواد به 100 درصد از طریق آموزش همگانی و افزایش امید به زندگی به بالای 75 سال، با پشتیبانی اصلاحات جامع در بخش مراقبت‌های بهداشتی.

اقتصاد دیجیتال: تضمین 90 درصد نفوذ اینترنت و ایجاد یک اکوسیستم دیجیتال قوی برای حمایت از نوآوری و رشد مبتنی بر فناوری و دستیابی به سهم 15 درصد از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص داخلی.

پایداری زیست‌محیطی: کاشت بیش از 10 میلیون هکتار جنگل برای مبارزه با جنگل‌زدایی و کاهش انتشار کربن تا 50 درصد که مطابق با تعهدات جهانی زیست‌محیطی است. این هدف بخشی از برنامه‌های بلندمدت تانزانیا برای نیل به توسعه پایدار، مقابله با تغییرات اقلیمی و افزایش ظرفیت جذب کربن است.

سهم بخش‌های تحول‌آفرین در اهداف چشم‌انداز ۲۰۵۰

بخش‌های تحول‌آفرین شامل صنعت، کشاورزی، انرژی، زیرساخت، توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. سهم بالقوه آنها در اهداف چشم‌انداز 2050 را می‌توان به شرح زیر تخمین زد:

الف) صنعت (40 درصد سهم در تولید ناخالص داخلی تا سال 2050) بخش صنعت در سال 2024، حدود 28 درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارد، که عمدتاً از طریق تولید، معدن و ساخت و ساز است. برنامه‌ریزی شده است با سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در پارک‌های صنعتی، مناطق صادراتی و توسعه مهارت‌ها، این بخش می‌تواند تا سال 2050، به میزان 35 تا 40 درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشته باشد. قرار است این هدف از طریق نوسازی فرآیندهای صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و استفاده از بازارهای منطقه‌ای مانند جامعه شرق آفریقا (EAC).تحقق یابد.

ب) کشاورزی (مکانیزاسیون سازی کامل و رشد بهره‌وری) سهم فعلی کشاورزی حدود 24 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد اما 65 درصد از نیروی کار را استخدام می‌کند. انتظار می­‌رود با نوسازی و مکانیزاسیون، سهم تولید ناخالص داخلی کشاورزی به 30 تا 35 درصد افزایش یابد، از صادرات حمایت شود و فقر روستایی کاهش یابد.

ج) انرژی (100 درصد دسترسی و 50 درصد انرژی تجدیدپذیر) در حال حاضر کمتر از نیمی از جمعیت به برق دسترسی دارند و انرژی‌های تجدیدپذیر حدود 14 درصد از ترکیب انرژی را تشکیل می‌دهند. این مهم از طریق گسترش سرمایه‌گذاری‌های خورشیدی، بادی و برق‌آبی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی تحقق خواهد یافت.

د) زیرساخت (توسعه قطب منطقه‌ای) شاخص عملکرد لجستیک (LPI) تانزانیا را در رتبه 95 جهانی (2023) قرار می‌دهد که پیشرفت‌های مداوم در بندر دارالسلام، شبکه راه‌آهن و دیگر زیرساخت‌های مدرن، می‌تواند کارایی تجارت را بهبود بخشیده و تا سال 2050، در حدود 10 تا 15 درصد به تولید ناخالص داخلی کمک کنند.

ه) فناوری اطلاعات و ارتباطات (سهم 15 درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال 2050) بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال حاضر 7 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که توسط بانکداری و مخابرات هدایت می‌شود. این بخش می‌تواند با نفوذ گسترده اینترنت و خدمات دیجیتال تا رسیدن به سهم 15 درصدی رشد کند. گسترش شبکه‌های فیبر نوری و سیاست‌های حمایت از استارت‌آپ‌ها بسترهای لازم برای تحقق این مهم را فراهم نموده است.

و) توسعه سرمایه انسانی: در حال حاضر نرخ سوادآموزی، 78 درصد است و شکاف مهارتی در حوزه‌های فنی و حرفه‌ای وجود دارد. انتظار می­‌رود با سرمایه‌گذاری در آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، تولید ناخالص داخلی بین 20 تا 25 درصد از طریق افزایش بهره‌وری، افزایش یابد.

چالش‌های دستیابی به اهداف چشم‌انداز 2050

الف) شکاف‌های تأمین مالی: سرمایه‌گذاری‌های تخمینی 200 میلیارد دلاری برای بخش زیرساخت‌ها، انرژی و توسعه صنعتی ممکن است با کمبود منابع مالی مواجه شوند. ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه فعلی (حدود 1.2 میلیارد دلار) باید به طور قابل توجهی افزایش یابد.

ب) هماهنگی در حکمرانی و سیاست‌گذاری: ظرفیت نهادی ضعیف و تأخیرهای بوروکراتیک می‌تواند مانع اجرای پروژه‌ها شود. فساد و اجرای ناهماهنگ سیاست‌ها همچنان از خطرات اساسی هستند.

پ) پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل نفوذ کم اینترنت (45 درصد) و هزینه‌های بالای دستگاه‌های دیجیتال محدود شده است. مهارت‌های محدود دیجیتال در بین نیروی کار، پیشرفت را کند می‌کند.

ت) تغییرات اقلیمی: آسیب‌پذیری‌ها در کشاورزی به دلیل بارندگی نامنظم و افزایش دما، امنیت غذایی را تهدید می‌کند. وابستگی به انرژی برق‌آبی، بخش انرژی را در معرض خطرات ناشی از خشکسالی قرار می‌دهد.

ث) فشار جمعیتی: پیش‌بینی می‌شود جمعیت تانزانیا تا سال 2050 از 85 میلیون نفر فراتر رود و تقاضا برای شغل، آموزش و خدمات افزایش یابد.

ج) نابرابری و شمول: نابرابری‌های منطقه‌ای در توسعه می‌تواند سهم مناطق روستایی در چشم‌انداز 2050 را محدود کند. همچنین نابرابری جنسیتی و بیکاری جوانان (بیش از 12 درصد) می‌­توانند موانعی را ایجاد کنند.

چ) نوسانات اقتصادی جهانی: شوک‌های خارجی، مانند نوسانات قیمت کالاها یا رکود اقتصاد جهانی، می‌توانند بر مسیر رشد تانزانیا تأثیر بگذارند.

ح) ظرفیت اجرا: چالش در اجرای مؤثر این برنامه نهفته است. این امر مستلزم رهبری قوی، بوروکراسی کارآمد و سازوکارهای پاسخگویی است.