اخبار اقتصادی اسلوونی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اسلوونی در نیمۀ دوم تیر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

طرح مالیات بر املاک دولت اسلوونی کنار گذاشته شد

چندین دولت اسلوونیایی در دوره‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا مالیات بر املاک و مستغلات را معرفی کنند، اما شکست خورده‌اند. آخرین دولت در این زمینه، دولت چپ میانه فعلی است که پس از آنکه طرح اولیه آن توسط تقریباً همه ذینفعان تکه تکه شد، تصمیم گرفته است که این موضوع را به تعویق بیندازد. دولت مدت‌ها مالیات جدید بر املاک را به عنوان سنگ بنای سیاست مسکن خود تبلیغ می‌کرد و استدلال می‌کرد که این امر باعث کاهش قیمت املاک و عرضه واحدهای اجاره‌ای بیشتر به بازار خواهد شد. پس از وعده‌های مکرر برای انجام این کار، دولت در اواخر سال گذشته طرح مالیات جدیدی بر "املاک مازاد" ارائه کرد و پیشنهاد کرد که مالیاتی معادل 1.45٪ از ارزش کلی ملک دوم یا هر ملک اضافی مالک دریافت شود. کارشناسان این پیشنهاد را به عنوان یک تلاش بی‌حاصل رد کردند، هم موافقان مالیات و هم مخالفان آن، استدلال کردند که این طرح فاقد آمادگی لازم بوده و ناعادلانه است، عمدتاً به این دلیل که خانه‌های اول صرف نظر از اندازه آنها از مالیات معاف خواهند بود.

از زمان پایان دوره مشاوره عمومی در اواخر ژانویه، هیچ گام جدیدی برداشته نشده است، به جز اینکه وزارت دارایی در ۴ ژوئیه اعلام کرد که این مالیات را کنار می‌گذارد و استدلال کرد که ابتدا باید اقداماتی برای اطمینان بیشتر از امنیت قانونی مالکان انجام شود. در این بیانیه از لزوم گنجاندن اقدامات مالیاتی در یک سیاست جامع مسکن و لزوم بهبود امنیت قانونی مالکان و مستاجران صحبت شده است. همچنین نگرانی خود را در مورد اثرات احتمالی مالیات از نظر افزایش اجاره بها و قیمت املاک و مستغلات ابراز کرده است. اکنون قرار است همه ادارات دولتی مربوطه به تلاش برای معرفی اقدامات مالی که پیش‌شرط اقدامات جامع برای تثبیت بازار مسکن هستند، بپیوندند. برخی از اقدامات در حال حاضر در قانون اصلاح مسکن گنجانده شده است که اکنون در مراحل پارلمانی است. وزارت دارایی اعلام کرد که آنها همچنین در حال بررسی امکانات اضافی برای حل سریع‌تر و مؤثرتر اختلافات اجاره هستند و دولت همچنین به طور مداوم در حال انجام اقدامات مربوط به مسکن است، به ویژه با افزایش موجودی مسکن اجاره‌ای عمومی، همراه با تلاش برای ساده‌سازی صدور مجوز ساخت و ساز.

https://sloveniatimes.com/44066/property-tax-shelved/

 افزایش بیش از 8 درصدی گردشگران در اسلوونی

اطلاعات موقت اولیه نشان می دهند در نیمسال اول سال 2025 تعداد 2.8 میلیون گردشگر از مناطق مختلف اسلوونی بازدید داشتند که این تعداد 8.5 درصد بیشتر از نیمسال اول سال گذشته میلادی است. این اطلاعات نشان می دهند درصد افزایش تعداد گردشگران در اسلوونی تقریبا دو برابر کرواسی بود. در نیمه اول سال جاری 6.9 میلیون گردشگر اقامت شبانه داشتند که7.9 درصد بیشتر از سال گذشته است. تعداد گردشگران در ماه ژوئن 17 درصد بیشتر از همین ماه در سال گذشته بود. هم تعداد گردشگران داخلی و هم تعداد گردشگران خارجی افزایش داشت. انتظار می رود تعداد گردشگران در نیمه دوم سال جاری نیز با افزایش روبرو شود. در میان گردشگران تعداد تقریبا سه چهارم آنها را گردشگران خارجی تشکیل می دادند. بیشترین تعداد آنها را به ترتیب گردشگران آلمانی‌ها، ایتالیایی، اتریشی و کروات شامل می‌شدند.  

https://www.delo.si/novice/slovenija/rast-turisticnega-obiska-pri-nas-vecja-kot-na-hrvaskem/

 ساز وکار جدید اتحادیه اروپا برای اخذ مجوزهای صادرات عناصر خاکی کمیاب از چین

وزارت اقتصاد اسلوونی در اطلاعیه ای خطاب به شرکت های این کشور اعلام نمود کمیسیون اروپا یک سازوکار اطلاعاتی موقت برای کمک به شرکت‌هایی که در اخذ مجوزهای صادرات عناصر خاکی کمیاب و محصولات مرتبط از جمهوری خلق چین با مشکل مواجه هستند، توسعه داده است. شرکت‌ها می‌توانند اطلاعات مربوط به رویه‌های فوری اخذ مجوزهای صادرات را به این سیستم ارسال کنند. بر اساس این سازوکار، داده‌های مربوط به تمام رویه‌های فوری صدور مجوز جمع‌آوری و برمبنای آن، فهرستی از رویه‌های فوری تهیه و به‌طور منظم به‌روزرسانی خواهد شد. سپس کمیسیون اروپا از این فهرست برای برقراری ارتباط دو جانبه با مقامات ذیصلاح چینی برای صدور مجوز در اسرع وقت استفاده خواهد کرد.

این سیستم برای اطمینان از محرمانه بودن داده‌ها طراحی شده است و کمیسیون اروپا فقط شماره درخواست برای یک مجوز خاص را با مقامات چینی در میان می‌گذارد، اما سایر داده‌های شرکت را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد. برای دسترسی به این سازو کار، شرکت‌ها باید یک حساب کاربری اتحادیه اروپا دریافت کنند و داده‌ها را به سیستم ارسال کنند.

https://www.gov.si/novice/2025-07-09-novo-informacijsko-orodje-eu-pri-pridobivanju-izvoznih-dovoljenj-za-izvoz-redkih-zemelj-iz-kitajske/

 سرانه بدهی عمومی هر شهروند اسلوونیایی معادل 9 ماه حقوق ماهانه است

بدهی عمومی اسلوونی در ماه جولای معادل 47.6 میلیارد یورو یا 68 درصدِ تولیدات ناخالص پیش بینی شده برای سال جاری می‌باشد. سرانه بدهی هر شهروند اسرائیلی معادل 22351 یورو یا حدودا 9 ماه حقوق میانگین می‌باشد.  افت رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری بطور محسوسی در افزایش نسبتا کم درآمد بودجه تاثیرگذار بود. چون دولت مصرف بودجه را با درآمد بودجه وفق نداد لذا کسری بودجه و در نتیجه آن بدهی عمومی نیز افزایش داشت. بدهی اسلوونی در حال حاضر حدود 47.6 میلیارد یورو یا معادل 68 درصد تولیدات ناخالص داخلی پیش بینی شده برای سال جاری می‌باشد که بیشتر از مقدار بدهی در اوایل سال جاری است. بدهی عمومی اسلوونی در پایان سال گذشته میلادی معادل 44.9 میلیارد یورو یا 67 درصد تولیدات ناخالص داخلی سال گذشته بود.

بلحاظ سهم تولیدات ناخالص بدهی عمومی از سال 2020 که به دلیل اپیدمی‌کرونا به 80 درصد تولیدات ناخالص داخلی رسیده بود، رو به کاهش است. در مقایسه با یک دهه گذشته این بدهی طی ده سال اخیر به ازای یک حقوق میانگین به ازای هر شهروند کاهش داشته است و از مقدار 10 حقوق به ازای هر شهروند  به 9 حقوق به ازای هر شهروند یا به 22351 یورو به ازای هر شهروند رسیده است. در برنامه تامین مالی بودجه سال جاری بدهکار شدن معادل حدود 4.578 میلیارد یورو پیش بینی شده است از این رقم 2.85 میلیارد یورو برای تامین مالی تعهدات معوقه پیش بینی شده است. برای تامین مالی کسری بودجه بدهکار شدن به میزان 1.87 میلیارد یورو مد نظر قرار گرفته شده است.

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/drzava-vsakega-slovenca-zadolzila-za-devet-plac/

 پروژه آزمایشی استفاده دوگانه از زمین برای انرژی خورشیدی و کشاورزی در اسلوونی

یک سیستم آزمایشی کشاورزی-ولتائیک در یک باغ سیب در شمال شرقی لیوبلیانا راه‌اندازی شده است تا به عنوان طرحی برای توسعه استفاده دوگانه از زمین برای انرژی خورشیدی و کشاورزی در اسلوونی عمل کند. این نیروگاه خورشیدی جدید که در باغی که توسط موسسه ملی کشاورزی در بردو پری لوکوویچی اداره می‌شود، واقع شده است، در 9 ژوئیه به عموم مردم معرفی شد و مقامات دولتی بر اهمیت هم افزایی بین تولید مواد غذایی و تولید انرژی پاک تأکید کردند.

وزیر کشاورزی اسلوونی در ارتباط با این پروژه گفت : تغییرات اقلیمی و کمبود نیروی کار دو مورد از بزرگترین چالش‌های پیش روی کشاورزی اسلوونی هستند و  راه‌حل‌های آنها در معرفی فناوری‌ها و شیوه‌های مدرن، مانند فتوولتائیک کشاورزی، نهفته است که هدف دوگانه‌ای دارد: حفاظت از خاک و محصولات کشاورزی و تضمین خودکفایی انرژی اقتصاد کشاورزی. این پروژه آزمایشی گامی مهم در جهت توسعه مدل‌های تولید پایدار مواد غذایی در اسلوونی است. اگر می‌خواهیم کشاورزی خود را واقعاً با شرایط جدید تطبیق دهیم، باید درک کنیم که باید مدل غذایی خود را در کل زنجیره ارتقا دهیم. اگر بر همان شیوه‌های قبلی اصرار داشته باشیم، نمی‌توانیم انتظار تاب‌آوری بیشتری در برابر چالش‌ها داشته باشیم.

بویان کومر، وزیر محیط زیست، آب و هوا و انرژی، گفت که اسلوونی پتانسیل زیادی برای کشاورزی-ولتائیک دارد و این پروژه آزمایشی اولین پروژه از مجموعه‌ای است که برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی شده است. او گفت: با توسعه راه‌حل‌های فنی مناسب، می‌توانیم از این ظرفیت بگونه ای استفاده کنیم که از استفاده از زمین‌های کشاورزی پشتیبانی کند، نه اینکه آن را تهدید کند. تجزیه و تحلیل نشان خواهد داد که کدام محصولات کشاورزی و تحت چه شرایطی می‌توانند به این روش مورد استفاده قرار گیرند، در حالی که باید نشان دهد چه پیکربندی‌هایی از ماژول‌های فتوولتائیک امکان استفاده دوگانه مؤثر از زمین را بدون به خطر انداختن ظرفیت کشاورزی فراهم می‌کنند.

آندری سیمونچیچ، مدیر موسسه کشاورزی اسلوونی نیز بر لزوم حفاظت از زمین‌های کشاورزی که در اسلوونی فراوان نیستند، تأکید کرد. این موسسه به عنوان شریک این پروژه، طرفدار اختصاص زمین‌های کشاورزی در درجه اول به تولید پایدار مواد غذایی است ولی باغ‌هایی مانند باغ‌های آنها برای استفاده دوگانه مناسب هستند. پنل‌های خورشیدی بالای ردیف‌های درختان میوه قرار می‌گیرند که امکان عبور نور و مراقبت از درختان را فراهم می‌کند. او گفت: «ما به عنوان کشاورز، در درجه اول نگران این هستیم که نیروگاه‌های خورشیدی چگونه بر رشد و نمو درختان سیب، کیفیت و کمیت محصول و در نهایت رقابت‌پذیری و اقتصاد تولید، سلامت گیاهان و اثرات مختلف زیست‌محیطی که به همان اندازه مهم هستند، تأثیر می‌گذارند.

https://sloveniatimes.com/44108/pilot-project-explores-agrivoltaic-potential/

 سرمایه گذاری 153 میلیون یورویی برای افزایش ظرفیت بندر کوپر

بندر کوپر به عنوان تنها بندر تجاری اسلوونی، سرمایه‌گذاری ۱۵۳ میلیون یورویی را برای گسترش یکی از دو اسکله خود آغاز کرده است که جایگاه آن را به عنوان بزرگترین بندر کانتینری در شمال دریای آدریاتیک تثبیت خواهد کرد. توسعه بخش شمالی اسکله ۱ قرار است تا پایان سال ۲۰۲۷ تکمیل شود. توسعه اسکله جنوبی در سال ۲۰۲۲ تکمیل شد. با آخرین توسعه، این بندر ۳۲۶ متر اسکله با دو اسکله به همراه هفت هکتار فضای ذخیره‌سازی و جابجایی بار اضافی به دست خواهد آورد. بخش کانتینری برای بندر کوپر از اهمیت استراتژیک برخوردار است و این پروژه ظرفیت سالانه کانتینری آن را به ۱.۸ میلیون TEU افزایش خواهد داد.

در این پروژه تا دسامبر ۲۰۲۶، ۱۷۵۰ شمع به طول ۶۰ تا ۷۰ متر در بستر دریا فرو خواهد رفت. دو محموله شامل مجموعاً ۲۵۰ شمع فولادی به وزن ۵۵۰۰ تن و یک کشتی مجهز به دکل حفاری در هفته‌های اخیر به بندر رسیده‌اند. پیمانکار این پروژه ( Kolektor Koling Inženiring  ) و شریکش ( CGP ) عملیات تعمیق بستر دریا در امتداد خط ساحلی را به پایان رسانده‌اند و به حداکثر عمق ۱۶ متر رسیده‌اند.

مدیر بندر کوپر گفت با این سرمایه‌گذاری، ما به انتظارات ذینفعان در سراسر زنجیره لجستیک پاسخ می‌دهیم و جایگاه خود را به عنوان بزرگترین بندر کانتینری در شمال دریای آدریاتیک تقویت می‌کنیم. به تازگی یک منطقه ذخیره‌سازی جدید برای حداکثر ۳۵۰۰ وسیله نقلیه در بندر افتتاح شده است که یک مکمل ترمینال خودرو است. این ترمینال یکی از مدرن‌ترین و بزرگترین ترمینال‌های مدیترانه و از نظر جابجایی خودرو، جزو چهار ترمینال موفق اروپا محسوب می‌شود.

بندر کوپر درآمد خالص فروش ۹۱ میلیون یورویی را برای سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ گزارش کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۴ درصد افزایش داشته است، زیرا ظرفیت بارگیری ۷ درصد افزایش یافته است. سود خالص با ۳۰ درصد افزایش به ۲۰ میلیون یورو رسیده است. درآمد سبل گذشته این بندر در سال 2024  به میزان ۳۳۰ میلیون یورو که نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش ۶ درصدی داشته است. جابجایی کانتینری این بندر نیز با ۶ درصد افزایش نسبت به سال ماقبل به به رکورد ۱.۱۳ میلیون کانتینر رسید.

https://sloveniatimes.com/44106/koper-port-expanding-capacity/

 تصویب قانون اصلاحات بخش مسکن عمومی اسلوونی

پارلمان اسلوونی قانون اصلاحات گسترده سیستم مسکن عمومی را تصویب کرد. این قانون به مقرون به صرفه بودن و کمبود مسکن می‌پردازد و اتکای صرف به بخش خصوصی را که منجر به افزایش قیمت‌ها شده است، کاهش می‌دهد. در قلب این اصلاحات، تعهد مالی بلندمدت دولت برای سرمایه‌گذاری سالانه ۱۰۰ میلیون یورو در مسکن عمومی تا سال ۲۰۳۵ قرار دارد. انتظار می‌رود این ابتکار از ساخت 20 هزار آپارتمان جدید، عمدتاً از طریق صندوق مسکن کشور و تا حدی از طریق وام به شهرداری‌ها و توسعه‌دهندگان مسکن غیرانتفاعی، حمایت کند.

سیمون مالجواک، وزیر آینده مبتنی بر همبستگی، هنگام تصویب این قانون توسط پارلمان در ۱۷ ژوئیه گفت: ما در حال پایه‌گذاری یک سیاست جدید مسکن و آغاز گسترده‌ترین ساخت و ساز مسکن اجاره‌ای عمومی در تاریخ اسلوونی هستیم. این قانون همچنین تغییرات ساختاری را با هدف تطبیق‌پذیرتر و پایدارتر کردن طرح‌های اجاره عمومی ارائه می‌دهد. شهرداری‌ها اختیار بیشتری برای تعریف اولویت‌های مسکن محلی به صلاحدید خود خواهند داشت، به عنوان مثال با اولویت دادن به کارگران ضروری مانند معلمان یا متخصصان مراقبت‌های بهداشتی، در حالی که حداقل نیمی از واحدهای عمومی را برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر رزرو می‌کنند.

در تلاش برای عادلانه‌تر و مقاوم‌تر کردن سیستم، اسلوونی همچنین مدل جدیدی را برای تعیین اجاره بهای غیرانتفاعی معرفی می‌کند. این اجاره‌ها به تدریج در یک دوره چهار ساله برای پوشش هزینه‌های نگهداری افزایش می‌یابند و بر اساس سن آپارتمان تعدیل می‌شوند. با این حال، اجاره بها به طور قابل توجهی پایین‌تر از سطح بازار باقی خواهد ماند. قوانین یارانه نیز اصلاح شده‌اند. اجاره بهای غیرانتفاعی توسط دولت و اجاره بهای تجاری توسط شهرداری‌ها یارانه دریافت می‌کنند، که برعکس سیستم فعلی است. مالجواک گفت: این اقدام برای برداشتن فشار مالی از روی شهرداری‌ها و آگاه کردن آنها از سودآوری سرمایه‌گذاری در مسکن‌های اجاره‌ای عمومی است.

اسلوونی قبلاً عرضه زیادی در زمینه مسکن‌های اجاره‌ای عمومی داشت، اما به عنوان بخشی از یک حرکت ملی‌زدایی، در سال ۱۹۹۱ قانونی تصویب کرد که به افرادی که در خانه‌های اجاره‌ای عمومی زندگی می‌کردند، امکان خرید خانه‌هایشان را با قیمت‌های فوق‌العاده پایین می‌داد. در حالی که این قانون منبع ارز خارجی مورد نیاز برای این کشور جوان و کم‌درآمد را فراهم می‌کرد، زمینه را برای کاهش طولانی مدت مسکن عمومی فراهم کرد. آمار دولتی نشان می‌دهد که تنها چهار درصد از خانه‌های این کشور عمومی هستند که یکی از کمترین سهم‌ها در اتحادیه اروپا است.

از آن زمان تاکنون برخی از مسکن‌های عمومی ساخته شده‌اند، اما به اندازه‌ای نیستند که بتوانند با تقاضا همگام شوند. بازار تا حد زیادی به توسعه‌دهندگان خصوصی واگذار شد، اما به دلیل تقاضای زیاد و عرضه کم، قیمت‌ها چنان سریع افزایش یافته‌اند که حتی طبقه متوسط اکنون تقریباً به طور کامل از بازار خارج شده‌اند. داده‌های اداره آمار نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۵، قیمت مسکن به طور کلی بیش از دو برابر شده است. در همین دوره، میانگین دستمزد حدود ۶۰ درصد افزایش یافت.

https://sloveniatimes.com/44196/slovenia-overhauls-public-housing-system/

 حضور وزیر کشاورزی اسلوونی در کنفرانس توسعه پایدار اقتصاد آبی در دریای آدریاتیک

ماتیا چالوشیچ وزیر کشاورزی اسلوونی در کنفرانس پایداری، نوآوری و همکاری در اقتصاد آبی برای دریای آدریاتیک شرکت کرد. این رویداد وزرا و نمایندگان عالی رتبه کشورهای منطقه آدریاتیک را با هدف تقویت همکاری در مدیریت پایدار منابع دریایی و توسعه مناطق ساحلی گرد هم آورد. این کنفرانس با تعهد مشترک برای همکاری بیشتر در چارچوب طرح‌های آدریاتیک، با هدف ایجاد یک اقتصاد آبی مقاوم‌تر و پایدارتر در منطقه، به پایان رسید. این رویداد به میزبانی وزارت کشاورزی، حاکمیت غذایی و جنگلداری ایتالیا برگزار شد.

این کنفرانس با سخنرانی‌پاتریزیو لاپیترا، وزیر امور خارجه ایتالیا و میگل برنال، دبیر اجرایی کنفرانس آغاز بکار کرد و سپس وزرای شیلات کرواسی، ایتالیا و اسلوونی و همچنین وزرای امور خارجه آلبانی و مونته‌نگرو، دیدگاهها و نقطه نظرات خود را به اشتراک گذاشتند. سخنرانان توافق کردند که افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مدیریت مؤثر منابع شیلات مشترک در دریای آدریاتیک، به‌ویژه با توجه به چالش‌های معاصر ناشی از تغییرات اقلیمی، فشار بر ذخایر و تغییرات در اکوسیستم‌های دریایی، بسیار مهم است.

ماتا چالوشیچ، وزیر کشاورزی، جنگلداری و غذا اسلوونی در این کنفرانس در سخنرانی خود بر اهمیت رویکردی پایدار، نوآورانه و مشارکتی در مدیریت شیلات و آبزی‌پروری در دریای آدریاتیک تأکید کرد. وی بر ویژگی شیلات ساحلی اسلوونی تأکید کرد که - با وجود وسعت کم - نقش مهمی در امنیت غذایی، گردشگری و حفظ هویت محلی ایفا می‌کند. او توجه همگان را به لزوم یک رویکرد هماهنگ منطقه‌ای برای مدیریت منابع دریایی، مبتنی بر داده‌های علمی، نوآوری و مشارکت همه ذینفعان جلب کرد. وی همچنین بر اهمیت برنامه‌های مدیریتی بلند مدت و همکاری بین کشورها با هدف تبادل بیشتر داده‌های علمی، پروژه‌های آزمایشی نوآورانه و تلاش‌های مشترک برای سازگاری با تغییرات اقلیمی و حفظ تنوع زیستی دریایی تاکید کرد و اهمیت حمایت از جوامع ماهیگیری در مقیاس کوچک و مشارکت جوامع ساحلی در طراحی راه‌حل‌ها را مورد تاکید قرار داد.

https://www.gov.si/novice/2025-07-15-slovenija-na-ministrski-konferenci-o-trajnostnem-razvoju-modrega-gospodarstva-v-jadranu/

 دولت اسلوونی اصلاحات قانون مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تصویب کرد

دولت اسلوونی اصلاحیه قانون مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تصویب کرد. پیشنهاد قانون اصلاحات قانون مالیات بر درآمد شرکت‌ها در درجه اول با هدف احیای ماده‌ای از قانون که نحوه برخورد مالیاتی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند (مالیات با نرخ صفر درصد برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری) تهیه شده است. ماده مذکور به دلیل تغییر قابل توجه در چارچوب قانونی اساسی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری جایگزین (تصویب قانون اشکال صندوق‌های سرمایه‌گذاری جایگزین) غیرقابل اجرا شده است و بنابراین نشان‌دهنده عدم قطعیت خاصی در مالیات برای مودیان مربوطه است.

این اصلاحیه همچنین پیشنهاد می‌کند که تعریف "موسسه" از نظر وضوح و بدون ابهام ارتقا یابد، که به اجرای کارآمدتر رژیم مالیات خنثی در طول سازماندهی مجدد کمک خواهد کرد. این مفاد به ویژه توسط اداره مالی جمهوری اسلوونی برای اجرای بهتر پشتیبانی می‌شوند. هدف از این تغییرات، تضمین اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر سیستم مالیاتی است که در درجه اول به دلیل تغییرات در قوانین مادر حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سطح ملی و اتحادیه اروپا است. سایر تغییرات نیز با هدف افزایش وضوح، شفافیت و سادگی مقررات مالیاتی در نظر گرفته شده‌اند.

صندوق‌ها، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری جایگزین، با بسیج سرمایه، افزایش نقدینگی و حمایت از رشد اقتصادی، نقش کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کنند. آن‌ها با سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی با پتانسیل رشد بالا، کارآفرینی را تحریک می‌کنند و به نوآوری و ایجاد شغل کمک می‌کنند. آن‌ها به پر کردن شکاف‌های مالی، به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) و استارت‌آپ‌ها، که اغلب در دریافت تأمین مالی از طریق کانال‌های بانکی سنتی مشکل دارند، کمک می‌کنند. این تأمین مالی به احتمال رشد و توسعه در آینده مرتبط است.

https://www.gov.si/novice/2025-07-17-vlada-potrdila-spremembe-zakona-o-davku-od-dohodkov-pravnih-oseb/

توافق دولت و معدنچیان برای ادامه فعالیت معدن زغال سنگ ولنیه

بویان کومر وزیر انرژی اسلوونی اعلام نمود بر اساس توافق دولت و نمایندگان معدن زغال سنگ، لایحه تعطیلی تدریجی معدن زغال سنگ ولنیه پس از تعطیلات به پارلمان خواهد رفت و پس از آن لایحه‌ای در مورد بازسازی منطقه ارائه خواهد شد. کومر پس از نشست با معدنچیان گفت که نشان داده شده و ثابت شده است که قانون تأمین مالی انتقالی برای حذف تدریجی و عادلانه زغال سنگ که سال گذشته تصویب شد، هنوز ضروری بوده و اکنون توجیه‌پذیر است و مبنای تهیه قوانین بیشتر قرار می‌گیرد. کومر انتظار دارد لایحه تعطیلی تدریجی معدن زغال سنگ در دو مرحله تا سال ۲۰۳۳ یا ۲۰۴۵، زمانی که تمام کارهای تعطیلی تکمیل شود، بلافاصله پس از تعطیلات توسط دولت تأیید شود و به پارلمان ارائه شود و سپس لایحه بازسازی منطقه که جنبه‌ها و چشم‌اندازهای توسعه را پوشش می‌دهد، دنبال خواهدشد. 

وزیر انرژی گفت بخش دوم، که مدیریت معدن باید همراه با ما آن را تکمیل کند، اصلاح برنامه است. از آنجایی که به نوعی کمک دولتی به معدن خواهد بود، باید توسط کمیسیون اروپا تأیید شود. وزیر انتظار دارد که اصلاح برنامه تعطیلی معدن تا سپتامبر آماده شود. کومر همچنین گفت که بازسازی سیستم گرمایش منطقه‌ای در دره شالشکا نیز به خوبی در حال پیشرفت است، قیمت گرمایش برای مردم و اقتصاد زمستان گذشته پس از سال‌ها افزایش نیافت و زمستان آینده نیز افزایش نخواهد

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/minister-novak-rudarji-bodo-v-velenju-potrebni-do-leta-2045/752132/