اخبار اقتصادی اسلوونی - لیوبلیانا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اسلوونی - لیوبلیانا در نیمه اول مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

• اسلوونی ۴۱ میلیون یورو دیگر از سازوکار بهبود و تاب‌آوری دریافت کرد

            کمیسیون اروپا ۴۱ میلیون یورو دیگر از محل سازوکار بهبود و تاب‌آوری به اسلوونی پرداخت کرده است. وزارت دارایی اسلوونی اعلام کرد که این بیشترین مبلغ ممکن برای این پرداخت بوده، زیرا اسلوونی تمامی نقاط عطف تعیین‌شده در ششمین درخواست پرداخت را محقق کرده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، اسلوونی تمامی ۱۵ نقطه عطف و هدف تعیین‌شده در ششمین درخواست پرداخت را که در ماه مارس سال جاری به بروکسل ارسال کرده بود، با موفقیت محقق کرده است. این درخواست شامل هشتمین قسط کمک‌های بلاعوض نیز بوده است. ارزش ناخالص این قسط ۸۹٫۵۳ میلیون یورو و ارزش خالص پرداخت ۴۱ میلیون یورو بوده است. کمیسیون اروپا در محاسبه نهایی، پیش‌پرداخت‌های مربوط به کمک‌های بلاعوض این سازوکار را که اسلوونی در سال‌های گذشته دریافت کرده بود، به‌صورت متناسب در نظر گرفته است. بر اساس اعلام وزارت دارایی، این منابع مالی توسط وزارتخانه‌ها به پروژه‌هایی اختصاص خواهد یافت که هنوز در حال اجرا هستند و در تحقق اهداف و نقاط عطف مربوط به نهمین قسط کمک‌های بلاعوض و چهارمین قسط وام‌ها نقش دارند.

            اسلوونی تاکنون در مجموع ۱٫۸۱ میلیارد یورو، معادل ۸۶٫۹ درصد از کل منابع قابل دسترس این سازوکار را دریافت کرده است که از این میزان، ۱٫۳۴ میلیارد یورو به‌صورت کمک بلاعوض و ۴۷۰ میلیون یورو به‌صورت وام بوده است. این کشور تاکنون با موفقیت ۱۲۲ نقطه عطف و هدف از مجموع ۱۸۲ مورد را بر اساس درخواست‌های پرداخت تأییدشده محقق کرده است. نقاط عطف و اهداف باقی‌مانده در هفتمین و آخرین درخواست پرداخت، به ارزش مجموعاً کمتر از ۲۷۲ میلیون یورو، گنجانده خواهند شد. اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده در چارچوب برنامه بهبود و تاب‌آوری اکنون در مرحله پایانی قرار دارد. تمامی فعالیت‌های باقیمانده مربوط به تحقق و اثبات آخرین نقاط عطف و اهداف باید تا پایان ماه اوت به اتمام برسند. وزارت دارایی توضیح داد: اسلوونی می‌تواند باقیمانده منابع را به‌طور کامل دریافت کند، مشروط بر اینکه تمامی نقاط عطف و اهداف مرتبط با آخرین درخواست پرداخت را به‌طور رضایت‌بخش محقق کند و همچنین نقاط عطف و اهداف مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحاتی را که قبلاً برای آن‌ها منابع مالی دریافت کرده است، نقض یا لغو نکند. بر اساس ارزیابی وزارتخانه‌ها، در حال حاضر ۲۶ نقطه عطف و هدف از مجموع ۶۰ مورد مربوط به آخرین درخواست پرداخت محقق شده است. به گفته وزارت دارایی، این بدان معناست که اهداف تعیین‌شده تحقق یافته و تمامی مدارک لازم که اطمینان کافی از تحقق این نقاط عطف و اهداف را فراهم می‌کند، ارائه شده است. ۳۴ نقطه عطف و هدف باقی‌مانده نیز در مرحله نهایی تکمیل قرار دارند. از زمان آغاز اجرای برنامه بهبود و تاب‌آوری تا پایان ماه ژوئیه، دولت اسلوونی در مجموع ۱٫۷ میلیارد یورو برای پروژه‌های اجراشده به دریافت‌کنندگان نهایی پرداخت کرده است که از این میزان، حدود ۴۰۰ میلیون یورو در سال جاری پرداخت شده است.

•  دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، تدابیری اندیشیده است.

            بر اساس اعلام وزارت محیط زیست و برنامه‌ریزی فضایی وزارت زیرساخت و انرژی، دولت آیین‌نامه‌ای را برای اصلاح آیین‌نامه تضمین صرفه‌جویی در مصرف انرژی صادر کرده و تصمیمی در مورد میزان مالیات زیست‌محیطی برای آلودگی هوا ناشی از انتشار دی‌اکسید کربن اتخاذ کرده است. این اقدامات به طور موقت سهم بهره‌وری انرژی و مالیات زیست‌محیطی را برای بنزین، گازوئیل و نفت کوره فوق سبک تا 28 سپتامبر 0 تعیین کرده و در نتیجه رشد قیمت نهایی سوخت را کاهش می‌دهد. در نتیجه مداخله نظامی در ایران، قیمت خرید فرآورده‌های نفتی در حال افزایش است که این امر مستقیماً بر تعیین حداکثر قیمت‌های مجاز خرده‌فروشی بنزین، گازوئیل و نفت کوره در پمپ بنزین‌های خارج از بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها تأثیر می‌گذارد. به منظور کاهش تأثیر قیمت‌های بالا بر خانوارها، دولت تصمیم گرفته است که بنزین بدون سرب با اکتان ۹۵، سوخت گازوئیل و نفت کوره از ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ تا ۲۸ سپتامبر از پرداخت سهم بهره‌وری انرژی (سهم URE) و مالیات زیست‌محیطی برای آلودگی هوا ناشی از انتشار دی‌اکسید کربن (مالیات CO₂) معاف هستند.

            این امر از افزایش قابل توجه قیمت خرده فروشی فرآورده‌های نفتی تحت نظارت جلوگیری خواهد کرد. در نتیجه هر دو اقدام، بنزین بدون سرب به میزان 0.07832 یورو در هر لیتر، و سوخت دیزل و نفت کوره به میزان 0.09130 یورو در هر لیتر بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارزان‌تر خواهند شد. با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده، قیمت خرده فروشی بنزین به میزان 0.09555 یورو در هر لیتر و سوخت دیزل و نفت کوره به میزان 0.11139 یورو در هر لیتر، در مقایسه با قیمت خرده فروشی فعلی که مطابق با روش مربوطه محاسبه شده است، کاهش خواهد یافت.

•  اسلوونی از بروکسل خواهد خواست تا عوارض گمرکی را به کمتر از حداقل اروپایی کاهش دهد.

            وزارت دارایی اسلوونی اعلام کرد که با وجود آخرین اقدامات دولت، قیمت سوخت همچنان بالاست، بنابراین اسلوونی از کمیسیون اروپا اجازه خواهد گرفت تا به طور موقت و در صورت لزوم، عوارض مالیات غیرمستقیم بر سوخت را به کمتر از حداقل اتحادیه اروپا کاهش دهد. کرواسی چند روز پیش چراغ سبز بروکسل را برای چنین اقدامی دریافت کرد. طیف اقدامات احتمالی که دولت می‌تواند در صورت افزایش بیشتر قیمت سوخت اجرا کند، در حال کاهش است. وزارت دارایی به فوربس اسلوونی گفت که بنابراین، دولت از کمیسیون اروپا اجازه خواهد گرفت تا عوارض مالیات غیرمستقیم بر سوخت‌های موتوری را به کمتر از حداقل سطح تعیین‌شده توسط دستورالعمل اروپایی کاهش دهد. این وزارتخانه توضیح داد که قوانین اروپایی که حداقل سطح مالیات برای محصولات انرژی را تعیین می‌کند، به کشورهای عضو اجازه می‌دهد در شرایط خاص، درخواست برخورد مالیاتی متفاوتی داشته باشند. کمیسیون هر درخواست را بررسی می‌کند و معمولاً ظرف سه ماه پس از دریافت تمام اطلاعات لازم، پیشنهاد تصویب خود را به شورای اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد یا توضیح می‌دهد که چرا از معافیت حمایت نمی‌کند.

            بر اساس  این پورتال، اسلوونی در توجیه خود اظهار خواهد کرد که درگیری در خاورمیانه که از پایان فوریه آغاز شد و قیمت نفت را افزایش می‌دهد، یک خطر ژئوپلیتیکی با ابعاد گسترده‌تر و ماهیت بلندمدت‌تر است، بنابراین می‌توان انتظار داشت که قیمت سوخت برای مدت طولانی‌تری بالا بماند.  با وجود کاهش قیمت ، یک لیتر بنزین با اکتان ۹۵، ۱.۶۰۳ یورو، یک لیتر گازوئیل ۱.۸۲۸ یورو و یک لیتر نفت کوره ۱.۴۳۶ یورو قیمت دارد. قیمت یک لیتر گازوئیل در پمپ بنزین‌های خارج از بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها حدود ۳۵ سنت گران‌تر از قیمت آن در پایان فوریه، زمانی که اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردند، است. قیمت یک لیتر نفت کوره تقریباً یکسان است، در حالی که این تفاوت برای بنزین کمتر است.  به دلیل قیمت بالای سوخت، دولت رابرت گولوب در بهار، عوارض مالیات غیرمستقیم را به حداقل قابل اجرا برای کل اتحادیه اروپا کاهش داد. این هفته، دولت یانز یانسا، سهم مربوط به بهره‌وری انرژی و مالیات زیست‌محیطی برای آلودگی هوا با انتشار دی‌اکسید کربن را به مدت دو ماه مسدود کرد. از سوی دیگر، در ماه ژوئن، دولت یانز یانسا حداکثر حاشیه مجاز برای بازرگانان را نیز افزایش داد که باعث افزایش قیمت تنظیم‌شده شد. سوئد و کرواسی اندکی پس از شروع درگیری در خاورمیانه، درخواست کاهش عوارض گمرکی به کمتر از حداقل اروپایی را کردند و از بروکسل چراغ سبز دریافت کردند.

            دولت زاگرب قادر خواهد بود از اول آگوست امسال تا پایان ژانویه ۲۰۲۷، عوارض مالیات غیرمستقیم بر بنزین بدون سرب را حداکثر ۲۱.۹۵ سنت و بر گازوئیل را حداکثر ۲۲.۵ سنت کمتر از حداقل اتحادیه اروپا کاهش دهد. این بدان معناست که عوارض مالیات غیرمستقیم بر بنزین می‌تواند به ۱۳.۹۵ سنت و بر گازوئیل به ۱۰.۵ سنت کاهش یابد.     اما همانطور که وزارت دارایی اسلوونی می‌گوید، اجازه از بروکسل به این معنی نیست که کرواسی واقعاً عوارض گمرکی را کاهش خواهد داد و این کار را به میزان درخواستی خود انجام خواهد داد.  کاهش عوارض مالیات غیرمستقیم به معنای کاهش قیمت سوخت است، اما درآمد کمتری را نیز برای بودجه دولت به همراه دارد. به دلیل کاهش عوارض مالیات غیرمستقیم پس از وقوع جنگ در خاورمیانه در ماه فوریه، اسلوونی بین ماه‌های مارس و مه حدود ۳۹ میلیون یورو کمتر از زمانی که سطح عوارض مالیات غیرمستقیم فوریه را حفظ می‌کرد، درآمد کسب کرد. بنابراین، وزارت دارایی در پاسخ به فوربس اسلوونی اظهار داشت که کاهش قابل توجه عوارض غیرمستقیم بر محصولات انرژی «می‌تواند در کوتاه‌مدت و تا حدی تأثیر افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بر مصرف‌کنندگان نهایی را کاهش دهد، اما در عین حال بر سطح درآمد عمومی و ثبات مالی کشور تأثیر بگذارد.»

•  اقتصاد مقاومتی از اولویت‌های اصلی دولت اسلوونی است

            نخست وزیر یانز یانشا در جلسه افتتاحیه شورای استراتژیک اقتصاد، اولین شورا از شوراهای استراتژیک تأسیس شده توسط دولت جدید، شرکت کرد. ماموریت این شورا تهیه راه‌حل‌های مشخص، عملی و سیستماتیک برای بهبود محیط اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد اسلوونی و ایجاد شرایطی برای ارزش افزوده بالاتر و رفاه بیشتر است. در ابتدای جلسه، نخست وزیر از اعضای شورا به خاطر تمایلشان برای مشارکت در شکل‌دهی سیاست‌های اقتصادی تشکر کرد و تأکید کرد که دولت می‌خواهد در کار خود به تجربه و دانش اقتصادی گوش فرا دهد. نخست وزیر تأکید کرد: «بهبود محیط اقتصادی یکی از اولویت‌های کلیدی این دولت است. هر چیز دیگری به میزان تولید ما بستگی دارد.» به گفته وی، دولت می‌خواهد به اقتصاد گوش دهد و سخنرانی نکند. او از اعضای شورای راهبردی انتظار پیشنهادهای مشخص، بلندپروازانه و در عین حال واقع‌بینانه‌ای دارد که بتوان آنها را در عمل اجرا کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که بسیاری از چالش‌های ناشی از نابرابری‌های انباشته را نمی‌توان یک شبه از بین برد، اما حذف آنها همچنان یکی از اولویت‌های دولت است. او به ویژه بر حوزه بوروکراسی‌زدایی تأکید کرد و در عین حال توجه را به محیط اقتصادی بین‌المللی که به طور فزاینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی است، جلب کرد.

            نخست وزیر گفت: «افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد اسلوونی به نفع همه است. این بستگی به این دارد که ما برای هر چیزی که به عنوان یک جامعه نیاز داریم، چقدر بودجه خواهیم داشت. من خوشحالم که نمایندگان زیادی از اقتصاد در این شورای استراتژیک حضور دارند. ما از آنها انتظار پیشنهادها و توصیه‌هایی داریم که عملی باشند و بتوان آنها را در عمل اجرا کرد.» او افزود که ضروری است دولت، همراه با نمایندگان اقتصاد، بر تهیه راه‌حل‌های سیستماتیک تمرکز کند که اسلوونی را قادر می‌سازد تا بیشتر تولید کند، بهره‌وری را افزایش دهد و سطح زندگی بالاتری را تضمین کند. این اولویت دولت است که به نفع همه است و در توافق‌نامه ائتلاف نیز ذکر شده است. مارکو لوتریچ، رئیس شورای راهبردی اقتصاد، سازماندهی کار شورا را ارائه داد. او تأکید کرد که آنها می‌خواهند یک سیاست اقتصادی ایجاد کنند که مبتنی بر راه‌حل‌های عملی و امکان‌پذیر برای شرکت‌ها و کارمندان باشد. لوتریچ گفت: «هدف ما شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای است که پیشنهادهای ما راه‌حل‌های عملی برای کارمندان و شرکت‌ها به ارمغان بیاورد. ما تصمیم گرفته‌ایم که این کار را در پنج گروه کاری سازماندهی کنیم: رقابت‌پذیری، مالیات‌ها، قانون کار، بوروکراسی‌زدایی و دیجیتالی شدن. به این ترتیب، ما قادر خواهیم بود کارآمدتر و متمرکزتر عمل کنیم.» او همچنین از اولین پیشنهادهای اساسی و ملموس خبر داد. او تأکید کرد: «ما ۱۷ پیشنهاد برای اصلاحات در حوزه مالیات و قوانین کار آماده کرده‌ایم که برای همه اعضا ارسال خواهیم کرد. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا کار سودآور باشد، مردم دستمزد منصفانه‌ای برای کار خود دریافت کنند، از حقوق خود راضی باشند و یک دولت رفاه قوی حفظ شود.»

            اعضای شورای راهبردی از تأسیس این نهاد مشورتی استقبال کردند و از اینکه می‌توانند مستقیماً در تهیه راه‌حل‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار مشارکت داشته باشند، ابراز خرسندی کردند. آنها همچنین تأکید کردند که در توافق ائتلاف، مبنای خوبی برای خوش‌بینی و اجرای اصلاحات لازم می‌بینند. علاوه بر نخست وزیر، در جلسه افتتاحیه شورای راهبردی اقتصاد، دکتر مونیکا کربیش روخ، وزیر دارایی، آندره شیرچلی، فوق لیسانس، وزیر خودگردانی محلی، انسجام و توسعه منطقه‌ای، زدراوکو پوچیوالشک و ماتئی کومردج، دبیران دولتی دفتر نخست وزیر، مارکو دوورنیک، دبیر دولتی وزارت زیرساخت و انرژی، ایزتوک اسلاتینشک، دبیر دولتی وزارت محیط زیست و برنامه‌ریزی فضایی و استفان کوشار، دبیر دولتی وزارت اقتصاد، کار و ورزش نیز حضور داشتند.

•   شرکت اسلوونیایی تفاهم‌نامه‌هایی را برای کمک به پیشرفت نوآوری در صنعت الکترونیک تایلند امضا کرد.

                در تاریخ 28 جولای 2026 Media OutReach Newswire    با شرکت Arrow Electronics ، ارائه دهنده جهانی راهکارهای فناوری، تفاهم‌نامه‌هایی با انجمن اینترنت اشیا تایلند (TIoTA) و انجمن سیستم‌های تعبیه‌شده تایلند (TESA) برای حمایت از نوآوری در فناوری و توسعه مستمر اکوسیستم الکترونیک تایلند خبر داد. این همکاری‌ها چارچوبی را برای Arrow، TIoTA و TESA ایجاد می‌کند تا در ابتکاراتی که پذیرش فناوری‌های پیشرفته، از جمله هوش مصنوعی (AI)، اینترنت اشیا (IoT)، سیستم‌های تعبیه‌شده و دیجیتالی شدن صنعتی را ترویج می‌دهند، با یکدیگر همکاری کنند. فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده شامل سمینارهای فنی، کارگاه‌های مهندسی و برنامه‌های تعامل با صنعت است که برای تقویت قابلیت‌های مهندسی، تقویت اشتراک‌گذاری دانش و تسریع نوآوری در بخش الکترونیک تایلند طراحی شده‌اند.

            دکتر رافائل سالمی، رئیس بخش نیمه‌هادی Arrow Electronics برای جنوب آسیا، کره و ژاپن، گفت: «نوآوری امروزه به چیزی بیش از دسترسی به فناوری نیاز دارد - نوآوری به تخصص برای ادغام آن و ارائه کارآمد راه‌حل‌ها به بازار متکی است.» «با همکاری با TIoTA و TESA، هدف ما کمک به مهندسان و شرکت‌های فناوری برای غلبه بر پیچیدگی، تقویت قابلیت‌های مهندسی و زنجیره تأمین آنها و دسترسی به منابع مورد نیاز برای انتقال ایده‌ها از مفهوم به تجاری‌سازی است. ما می‌توانیم با هم به تسریع پذیرش فناوری و تقویت نوآوری در بخش الکترونیک تایلند کمک کنیم.» TIoTA، یک سازمان صنعتی پیشرو، به عنوان بستری برای همکاری بین ارائه‌دهندگان فناوری، شرکت‌کنندگان در صنعت و شرکای دانشگاهی عمل می‌کند و به پیشبرد پذیرش اینترنت اشیا و فناوری‌های دیجیتال در سراسر تایلند کمک می‌کند. دکتر سوتات کرونگچون، رئیس TIoTA، گفت: «اکوسیستم اینترنت اشیا تایلند همچنان به ایجاد فرصت‌های جدید برای نوآوری دیجیتال در صنایع مختلف ادامه می‌دهد. سبد فناوری، منابع مهندسی و تجربه جهانی صنعت Arrow می‌تواند قابلیت‌های ارزشمندی را به شبکه ما اضافه کند. ما امیدواریم با همکاری Arrow، پذیرش فناوری، نوآوری و رقابت‌پذیری بلندمدت صنعت را تقویت کنیم.»

            دانشیار ویرون سریبوریرو، رئیس TESA، گفت: «پیشرفت سیستم‌های تعبیه‌شده و فناوری‌های هوشمند به همکاری قوی در سراسر صنعت متکی است. Arrow تخصص در قطعات، مهندسی و خدمات زنجیره تأمین را به ارمغان می‌آورد. از طریق این همکاری، هدف ما اتصال جامعه مهندسی و فناوری تایلند با فناوری‌های پیشرفته و منابع توسعه عملی است که از توسعه استعدادها پشتیبانی می‌کند، اشتراک‌گذاری دانش را تسهیل می‌کند و همکاری را در سراسر اکوسیستم تقویت می‌کند. این تفاهم‌نامه‌ها نشان‌دهنده تعهد مشترک سازمان‌ها برای تقویت قابلیت‌های مهندسی، تسریع پذیرش فناوری و حمایت از همکاری در سراسر اکوسیستم فناوری تایلند است. شرکت Arrow Electronics (NYSE:ARW) راهکارهای فناوری را برای هزاران تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمات پیشرو، تأمین و مهندسی می‌کند. با فروش ۳۱ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵، سبد محصولات Arrow، فناوری را در صنایع و بازارهای اصلی امکان‌پذیر می‌سازد.

•  انتشار آمار بودجه عمومی در نیمه اول سال جاری

‏            وزارت دارایی اسلوونی اعلام کرد ما در حال انتشار نسخه جدیدی از نشریه «روندهای مالی عمومی» هستیم که در آن داده‌های چهار ‏بخش خزانه‌داری عمومی‌برای نیمه اول سال و داده‌های بخش عمومی دولت (طبق روش جریان نقدی) برای ‏سه‌ماهه اول سال 2026 را ارائه می‌دهیم.‏ درآمد بودجه دولت در نیمه اول سال جاری به 7.7 میلیارد یورو یا 8.4 درصد بیشتر از مدت مشابه ‏سال گذشته رسید. هزینه‌ها نیز 12.3 درصد افزایش یافت و تقریباً به نه میلیارد یورو رسید که بخشی از آن ‏به دلیل تخصیص به صندوق‌های بودجه و ذخایر بود. بنابراین کسری بودجه دولت در پایان نیمه اول سال به ‏‏1.2 میلیارد یورو رسید.‏

            درآمدهای شهرداری در نیمه اول سال 2026 تقریباً یازده درصد افزایش یافت که عمدتاً به دلیل ‏مالیات بر درآمد شرکت‌ها بود. هزینه‌ها تقریباً چهارده درصد افزایش یافت که عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های ‏سرمایه‌گذاری و انتقال به افراد و خانوارها بود. بنابراین، مازاد هزینه‌ها نسبت به درآمدهای شهرداری در نیمه ‏اول امسال تقریباً سی میلیون یورو است.‏ درآمدها و هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی در نیمه اول سال 2026، 6 درصد افزایش یافت و به ‏حدود 4.5 میلیارد یورو رسید. رشد درآمد عمدتاً ناشی از افزایش حق بیمه‌های تأمین اجتماعی (رشد 6.8 ‏درصدی) بود، در حالی که رشد انتقال از بودجه دولت به 3.2 درصد کاهش یافت. رشد هزینه‌ها عمدتاً به دلیل ‏افزایش 6.7 درصدی هزینه‌های بازنشستگی به دلیل تعدیل‌های منظم و فوق‌العاده بازنشستگی بود.‏

            در نیمه اول سال 2026، درآمدهای موسسه بیمه سلامت اسلوونی از بیمه سلامت اجباری و بیمه ‏مراقبت‌های طولانی‌مدت سریع‌تر از هزینه‌ها رشد کرد - این درآمدها 20.8 درصد افزایش یافتند، در حالی که ‏هزینه‌ها 16.9 درصد افزایش یافتند. رشد درآمدها عمدتاً ناشی از افزایش حق بیمه‌های اجتماعی پس از ‏معرفی حق بیمه مراقبت‌های طولانی‌مدت در ژوئیه 2025 و افزایش بیش از 50 درصدی بودجه از بودجه ‏دولت بود که در درجه اول برای تثبیت سیستم مراقبت‌های بهداشتی در نظر گرفته شده بود. رشد هزینه‌ها ‏عمدتاً مربوط به انتقال بیشتر به ارائه دهندگان خدمات درمانی و اجرای تدریجی حقوق و خدمات مراقبت‌های ‏طولانی‌مدت بود.‏

تراز تلفیقی درآمدهای چهار صندوق مالی عمومی در نیمه اول امسال به ۱۵.۵ میلیارد یورو رسید که ‏ده و نیم درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. هزینه‌های تراز تلفیقی در این دوره به ۱۶.۷ میلیارد ‏یورو رسید که دوازده درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است، که عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های ‏جاری و انتقالات جاری است. بنابراین کسری تراز تلفیقی تقریباً به ۱.۲ میلیارد یورو رسید.‏ در نشریه «روندهای مالی عمومی»، ما همچنین برآورد اولیه‌ای از هزینه‌های مالی عمومی‌برای نیمه ‏اول امسال را بر اساس هدف، همانطور که توسط طبقه‌بندی وظایف دولت (‏COFOG‏) تعیین شده است، ارائه ‏می‌دهیم. بیشترین سهم از هزینه‌های تلفیقی چهار نهاد مالی عمومی‌به حوزه حمایت اجتماعی اختصاص داده ‏شده است، یعنی بیش از 6.2 میلیارد یورو یا 37.2 درصد از کل هزینه‌ها.‏ بدهی بودجه دولت در پایان نیمه اول امسال به ۴۲.۶ میلیارد یورو و مانده پول نقد آزاد نزدیک به ۳.۱ ‏میلیارد یورو رسید. مانده ضمانت‌های دولتی در پایان سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ‏گذشته ۱۲۴ میلیون یورو افزایش یافته و به کمی‌کمتر از ۴ میلیارد یورو رسیده است.‏ در این نشریه، ما همچنین داده‌های مربوط به سه‌ماهه اول سال 2026 را برای بخش عمومی دولت با ‏استفاده از روش جریان نقدی منتشر می‌کنیم.‏

•  اسلوونی تا پایان سال جاری میلادی ۱۳۳ میلیون یورو کسری بودجه خواهد داشت

            وزارت آموزش، علوم و جوانان پس از بررسی اجرای بودجه دولت، دریافت که تا پایان سال تقریباً ۱۳۳ میلیون ‏یورو کسری وجود دارد.‏ دکتر بوروت رونچویچ، وزیر آموزش، علوم و جوانان، تأکید کرد: «وضعیت نگران‌کننده است. این بودجه‌ها برای ‏پروژه‌های جدید یا جاه‌طلبی‌های اضافی وزارتخانه نیستند. کسری بودجه شناسایی‌شده جدی و ‏نگران‌کننده است.بیشترین بخش کسری بودجه مربوط به حوزه مدارس ابتدایی و متوسطه است که کسری آن ۱۱۱.۶ میلیون ‏یورو است.‏ در حوزه آموزش عالی، کسری بودجه به ۲۱.۳ میلیون یورو می‌رسد که از این میزان:‏ ‏۲۰ میلیون یورو برای تعهدات قانونی جهت تأمین مالی آموزش عالی، ‏۱.۳ میلیون یورو برای زیرساخت‌های تحقیقاتی ‏FAIR‏.‏ این وزارتخانه تمام گزینه‌های مربوط به تخصیص مجدد داخلی و منطقی‌سازی را در چارچوب برنامه مالی خود ‏بررسی کرده است. از طریق تخصیص مجدد داخلی، وزارتخانه تقریباً 20 میلیون یورو برای پوشش ‏فوری‌ترین نیازها تأمین کرده است. با این حال، کسری بودجه‌ای معادل تقریباً 113 میلیون یورو باقی ‏مانده است که دیگر نمی‌توان آن را با منابع بودجه‌ای موجود پوشش داد.‏‏/‏

•  بهبود شاخص‌های اقتصادی اسلوونی برای سومین ماه متوالی

            مقدار شاخص احساسات اقتصادی -0.1 درصد بود که 0.6 درصد بیشتر از ماه قبل است. در مقایسه با ژوئیه سال گذشته، این شاخص 3.2 درصد رشد داشته است.  اداره آمار اسلوونی اعلام کرد که شاخص‌های اعتماد در بخش تولید (به میزان ۰.۸ درصد)، در بین مصرف‌کنندگان و در تجارت خرده‌فروشی (هر کدام به میزان ۰.۱ درصد) در مقایسه ماهانه، تأثیر مثبتی بر فضای اقتصادی داشته‌اند. آمارشناسان تأثیر منفی بر احساسات در شاخص اعتماد در فعالیت‌های خدماتی (به میزان ۰.۴ درصد) را تشخیص دادند، در حالی که این شاخص در ساخت و ساز هیچ تأثیری نداشت. طبق گزارش اداره آمار  اسلوونی ، در مقایسه سال به سال، این افزایش بیشترین تأثیر را تحت تأثیر بهبود شاخص‌های تولید (به میزان ۲.۱ درصد) و در بین مصرف‌کنندگان (به میزان ۱.۸ درصد) و پس از آن شاخص تجارت خرده‌فروشی (به میزان ۰.۸ درصد) داشته است.  شاخص‌های فعالیت‌های خدماتی (با ۱.۳ درصد افزایش) و ساخت و ساز (با ۰.۱ درصد افزایش) تأثیر منفی داشتند. اداره آمار به طور جداگانه آماری در مورد روندهای تجاری منتشر کرد. شاخص اعتماد در ماه ژوئیه در بخش تولید و تجارت خرده فروشی بهبود یافت، در خدمات کاهش یافت و در ساخت و ساز ثابت ماند. به گزارش STA، در بخش تولید، مقدار شاخص اطمینان ماهانه دو درصد و سالانه شش درصد افزایش یافته و یک درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده است.

            اکثر شرکت‌ها شرایط اقتصادی نامشخص را به عنوان عامل محدودکننده اصلی فعالیت‌های خود ذکر کردند و پس از آن کمبود کارگران واجد شرایط و تقاضای ناکافی خارجی قرار گرفتند. در تجارت خرده فروشی، شاخص اطمینان ماهانه یک درصد و سالانه ۱۵ درصد افزایش یافت. این شاخص هشت درصد بالاتر از میانگین بلندمدت بود. محدودیت‌های اصلی کسب‌وکار در این فعالیت همچنان رقابت در این بخش و پس از آن هزینه‌های بالای نیروی کار و تقاضای ناکافی بود. در بخش ساخت و ساز، مقدار شاخص اعتماد در ماه جولای در مقایسه با ماه ژوئن تغییر نکرد، سه درصد کمتر از جولای سال گذشته و 11 درصد بالاتر از میانگین بلندمدت بود. بزرگترین مشکل، کمبود نیروی کار است ، بیشتر شرکت‌ها کمبود کارگران واجد شرایط را به عنوان عامل محدودکننده اصلی و پس از آن هزینه‌های بالای نیروی کار و مواد اولیه ذکر کردند.

            در بخش خدمات، مقدار شاخص اطمینان نسبت به ماه قبل دو درصد و نسبت به سال قبل چهار درصد کاهش یافته است. در عین حال، این شاخص دو درصد بالاتر از میانگین بلندمدت بوده است. فعالیت‌های تجاری در ماه جولای عمدتاً به دلیل کمبود نیروی کار و تقاضای ناکافی محدود شده بود. STA می‌افزاید، سهم شرکت‌هایی که بدون محدودیت فعالیت می‌کنند، افزایش یافته است.    هر چهار بخش اصلی در مقایسه با ماه آوریل شاهد کاهش شاخص قیمت مورد انتظار بودند. این دفتر افزود که در ماه ژوئیه، این کاهش در بخش ساخت و ساز و تولید با پنج درصد کاهش، و پس از آن خدمات با سه درصد کاهش و تجارت خرده فروشی با یک درصد کاهش، بیشترین میزان را داشت.

•   نرخ تورم سالانه در اسلوونی در ماه ژوئیه به 9/2 درصد کاهش یافت

            بر اساس داده‌های اداره آمار اسلوونی، نرخ تورم سالانه در ماه ژوئیه به ۲٫۹ درصد کاهش یافت، در حالی که این نرخ در ماه ژوئن ۳٫۶ درصد بود. افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از رشد قیمت‌ها در گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها بوده است. اداره آمار اسلوونی اعلام کرد که قیمت خدمات در مقایسه با یک سال قبل به‌طور متوسط ۴٫۶ درصد و قیمت کالاها ۲ درصد افزایش یافته است. کالاهای مصرف روزانه ۳٫۱ درصد و کالاهای نیمه‌بادوام ۰٫۸ درصد گران‌تر شده‌اند، در حالی که قیمت کالاهای بادوام ۱٫۱ درصد کاهش یافته است. افزایش ۷٫۳ درصدی قیمت‌ها در گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، ۰٫۹ واحد درصد از تورم سالانه را تشکیل داده است. در مقابل، اداره آمار در مقیاس ماهانه از ثبت تورم منفی (کاهش سطح عمومی قیمت‌ها) خبر داد که مهم‌ترین عامل آن کاهش قیمت پوشاک و کفش بوده است. بر اساس نخستین برآوردی که امروز اداره آمار اروپا (یورواستات) منتشر کرد، نرخ تورم سالانه در منطقه یورو از ۲٫۸ درصد در ماه ژوئن به ۲٫۹ درصد در ماه ژوئیه افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد قیمت انرژی بوده است. در میان کشورهای عضو منطقه یورو، لیتوانی با نرخ تورم سالانه ۵٫۶ درصد بالاترین نرخ را ثبت کرد. پس از آن بلغارستان با ۴٫۱ درصد و قبرس با ۴ درصد قرار گرفتند.

            در میان افزایش قیمت‌ها، رشد ۱۴٫۳ درصدی قیمت بسته‌های سفر و گردشگری، ۰٫۷ واحد درصد به تورم افزود و افزایش ۴٫۹ درصدی قیمت خدمات اقامتی نیز ۰٫۱ واحد درصد در افزایش تورم سهم داشت. نرخ رشد سالانه قیمت‌ها بر اساس شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) در ماه ژوئیه ۳ درصد بود، در حالی که یک سال قبل ۲٫۹ درصد ثبت شده بود. قیمت‌ها در مقیاس ماهانه ۰٫۳ درصد کاهش یافتند. قیمت خدمات در مقایسه با سال گذشته به‌طور متوسط ۴٫۶ درصد و قیمت کالاها ۲٫۱ درصد افزایش یافت. کالاهای مصرف روزانه ۳٫۳ درصد و کالاهای نیمه‌بادوام ۱٫۱ درصد گران‌تر شدند، در حالی که قیمت کالاهای بادوام ۱٫۵ درصد کاهش یافت.  نرخ تورم سالانه بر اساس شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و پولی ۲٫۸ درصد (در ماه قبل ۳٫۲ درصد) و در کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲٫۹ درصد (در ماه قبل ۳٫۳ درصد) بوده است. پایین‌ترین نرخ تورم متعلق به سوئد با ۱ درصد و بالاترین نرخ متعلق به رومانی با ۹٫۲ درصد بوده است. این نرخ در اسلوونی ۳٫۷ درصد ثبت شده است.

•  نتایج آزمون‌های تنش بانک اسلوونی نشان می‌دهد نظام بانکی این کشور پایدار و مقاوم است

            نتایج آزمون‌های تنش بانک اسلوونی تأیید می‌کند که نظام بانکی این کشور همچنان پایدار، مقاوم و به‌طور مناسب برای مقابله با شوک‌های احتمالی آماده است. با این حال، خطرات ناشی از احتمال بروز شوک‌های جدید ژئوپلیتیکی و انرژی همچنان افزایش یافته است. بانک اسلوونی در بیانیه‌ای اعلام کرد: بانک اسلوونی به این نتیجه رسیده است که نظام بانکی اسلوونی حتی در صورت تحقق یک سناریوی نامطلوب اقتصاد کلان و مالی، که احتمال وقوع آن کمتر اما ممکن است، همچنان پایدار و از نظر سرمایه در وضعیت مناسبی باقی خواهد ماند. در سه سال آینده نیز نظام بانکی کفایت سرمایه باثبات خود را حفظ خواهد کرد. نتایج نشان می‌دهد که در سناریوی پایه، کفایت سرمایه نظام بانکی در سطح بالایی باقی می‌ماند که بیانگر آمادگی مناسب بانک‌ها برای مواجهه با چالش‌های احتمالی است و سهم مهمی در افزایش تاب‌آوری کلی نظام بانکی و اعتماد به ثبات مالی دارد. به گفته بانک اسلوونی، حتی در صورت تحقق سناریوی تنش نیز نظام بانکی همچنان الزامات حداقلی نظارتی مربوط به سرمایه را رعایت خواهد کرد که این موضوع استحکام و توانایی آن را برای مدیریت مؤثر شوک‌های احتمالی تأیید می‌کند. با این حال، این بانک هشدار داد که خطرات مرتبط با احتمال بروز شوک‌های جدید ژئوپلیتیکی و انرژی که می‌توانند بر محیط اقتصادی و مالی تأثیر بگذارند، همچنان در سطح بالایی قرار دارند.

            در آزمون‌های تنش کلان، سناریوی پایه بر اساس پیش‌بینی ماه مارس بانک مرکزی اروپا (ECB) تدوین شده است که رشد اقتصادی نسبتاً قوی‌تر اما همچنان متعادل، تداوم فشردگی بازار کار و کاهش نرخ رشد قیمت‌ها به سمت هدف ۲ درصدی را فرض می‌کند. در مقابل، سناریوی تنش کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم را در نتیجه تنش‌های ژئوپلیتیکی که بر قیمت مواد خام تأثیر می‌گذارند، پیش‌بینی می‌کند. این وضعیت منجر به افزایش کاهش ارزش دارایی‌ها و ذخایر، افزایش نرخ بهره برای خانوارها و شرکت‌ها و کاهش حجم فعالیت بانک‌ها خواهد شد. بانک مرکزی اروپا همچنین آزمون‌های تنش هدفمند یا موضوعی را برای تمامی‌بانک‌های مهم منطقه یورو انجام داده است. در این ارزیابی که بر اساس روش «آزمون تنش معکوس» انجام شد، ۱۱۰ بانک مهم منطقه یورو، از جمله سه بانک مهم اسلوونی، مورد بررسی قرار گرفتند. بانک مرکزی اسلوونی نیز با استفاده از همان روش، آزمون‌های تنش را برای سایر بانک‌های اسلوونی انجام داد.

            بانک مرکزی اسلوونی اعلام کرد: «سناریوهای طراحی‌شده، کانال‌های انتقال ریسک و اقدامات کاهنده در میان بانک‌ها از نظر کیفیت متفاوت بودند، اما در مجموع منطقی و قابل اعتماد ارزیابی شدند. به همین ترتیب، آزمونی که بانک مرکزی اسلوونی بر اساس روش بانک مرکزی اروپا برای بانک‌ها و مؤسسات پس‌انداز کوچک‌تر اسلوونی انجام داد نیز نتایج مشابهی را نشان داد.» به توضیح بانک مرکزی اسلوونی، آزمون هدفمند امسال بر ریسک‌های ژئوپلیتیکی متمرکز بود. بانک‌ها خود سناریویی را طراحی کردند که منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه به میزان از پیش تعیین‌شده ۳۰۰ واحد پایه (Basis Points) شود. اهداف این آزمون  افزایش شناخت از آثار ریسک‌های ژئوپلیتیکی بر پرتفوی و فعالیت بانک‌ها، طراحی سناریوهای اختصاصی و برآورد کمی آن‌ها، شناسایی اقدامات احتمالی برای کاهش آثار منفی و مهم‌تر از همه، توسعه روش آزمون تنش معکوس. می‌باشند.