اصلاحات اقتصادی بنگلادش

دولت موقت بنگلادش برای مقابله با چالش‌ها ، اصلاحات اقتصادی را آغاز کرده است.

اصلاحات اقتصادی

۱. تأمین مالی برای جبران کسری بودجه، دولت درخواست منابع زیر را داده است:

• ۳ میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول (IMF)
• ۱ میلیارد دلار از بانک جهانی
• ۱ میلیارد دلار از آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن (JICA)

۲. انضباط مالی: کاهش منطقی هزینه‌های جاری و عمرانی برای کنترل کسری بودجه از جمله تدابیر دولت بوده است.

۳. حمایت از کشاورزی: دولت تأمین ارز برای واردات کود شیمیایی را برای تضمین تولید کشاورزی و امنیت غذایی در اولویت قرار داده است.

۴. اصلاح نظام بانکی: بازسازی ذخایر ارزی، اصلاح ساختار بانک‌ها و بازگرداندن وام‌های معوق از اقدامات کلیدی در راستای بهبود وضعیت مالی کشور است.

۵. زیرساخت دیجیتال: در مارس ۲۰۲۵، دکتر یونس اعلام کرد که طی سه ماه با شرکت اسپیس‌اکس (Starlink) برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای در مناطق محروم توافق‌نامه‌ای تجاری امضا خواهد شد. هدف، ارتقاء دسترسی به آموزش، بهداشت و کسب‌و‌کار در مناطق روستایی است.

۶. همکاری بین‌المللی: در سفر چهار‌روزه به چین در مارس ۲۰۲۵، دولت بنگلادش موفق شد ۲.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، وام و کمک بلاعوض برای زیرساخت و صنعت دریافت کند. همچنین، توافقاتی در زمینه مدیریت رودخانه‌ها، بحران روهینگیا و همکاری درمانی انجام شد.

در ژانویه ۲۰۲۵، بنگلادش موفق شد وامی یک میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند تا کسری تراز پرداخت‌ها را جبران کرده و تغییرات ساختاری را پشتیبانی کند. طرح‌هایی برای مدرن ‌سازی بخش لجستیک کشور، که مدت‌هاست از استانداردهای جهانی عقب مانده، در دست اجراست. در فوریه ۲۰۲۵، قرارداد تاریخی‌ای با شرکت استارلینک به امضا رسید تا اینترنت پرسرعت در سراسر کشور فراهم شود؛ گامی‌که با هدف تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و رشد بخش فناوری اطلاعات انجام شده است. علاوه بر آن،  دکتر یونس مبارزه با فساد را در اولویت قرار داده است. یک کمیسیون ویژه برای بررسی فساد تشکیل شده و پیگرد قضایی مقامات دخیل در اختلاس‌های دوران خانم حسینه آغاز شده است. این اصلاحات نشانگر عزم دولت موقت برای مقابله هم‌زمان با فشارهای اقتصادی فوری و معضلات ساختاری در حکمرانی است. این تحولات اقتصادی پیامدهای مهمی‌برای جایگاه داخلی و بین‌المللی بنگلادش در پی دارد. دریافت وام از IMF و تلاش برای تنوع ‌بخشی اقتصادی، حمایت دولت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی را تا حد قابل قبولی جلب کرده است.

دولت موقت به رهبری دکتر محمد یونس مجموعه‌ای از اصلاحات مهم اقتصادی را با هدف حل بحران‌های حاکمیتی و اقتصادی در بنگلادش به اجرا گذاشته است. تمرکز بر اصلاحات نهادی و تدوین قانون اساسی دموکراتیک در کنار تلاش برای جذب حمایت خارجی و توسعه دیجیتال، محورهای اصلی این رویکردند.

منابع :

• Wikipedia: Yunus ministry
• BBC News: Muhammad Yunus lands in Bangladesh to lead interim government
• Al Jazeera: Muhammad Yunus returns to Bangladesh
• NPR: Bangladesh after the revolution
• Wikipedia: Interim government of Muhammad Yunus
• DW: Yunus heading interim government
• CNN: Who is Muhammad Yunus