اخبار اقتصادی مالزی
گزیده اخبار اقتصادی مالزی در نیمه دوم اردیبهشت 1404 مندرج در رونامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
عملکرد تجاری مالزی در ماه آوریل ۲۰۲۵: کاهش مازاد به دلیل افزایش واردات
بر اساس گزارش‌های رسمی، عملکرد تجاری مالزی در ماه آوریل سال جاری با کاهشی در مازاد تجاری روبرو شد. دلیل اصلی این اتفاق، پیشی گرفتن رشد چشمگیر واردات کالاهای سرمایه‌ای از میزان افزایش صادرات بوده است. وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی (Miti) اعلام کرد که مازاد تجاری این کشور در ماه آوریل به ۵.۱۹ میلیارد رینگیت رسید. این رقم نشان‌دهنده یک افت ۳۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و همچنین یک کاهش ۷۹ درصدی در مقایسه با ماه قبل است. این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده به طور موقت تعرفه‌های سنگین و گسترده‌ای را برای یک دوره ۹۰ روزه به حالت تعلیق درآورده است.
در ماه آوریل، کل واردات مالزی با یک افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل به رقم ۱۲۸.۳۷ میلیارد رینگیت رسید. این افزایش عمدتاً به دلیل ورود قوی محموله‌های محصولات الکتریکی و الکترونیکی و همچنین ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات بوده است. به طور خاص، واردات کالاهای سرمایه‌ای به دلیل افزایش خرید کالاهای سرمایه‌ای غیرحمل‌ونقلی، بیش از دو برابر شده است. در مقابل، واردات کالاهای واسطه‌ای (مواد و قطعاتی که در تولید نهایی به کار می‌روند) به دلیل کاهش واردات سوخت و روانکارهای اولیه، ۱.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین، تقاضای کمتر برای مواد غذایی و نوشیدنی‌های فرآوری شده خانگی منجر به کاهش ۰.۷ درصدی در واردات کالاهای مصرفی شده است. در بخش صادرات، کل صادرات مالزی در ماه آوریل با یک رشد ۱۶.۴ درصدی به رقم ۱۳۳.۵۶ میلیارد رینگیت رسید. این افزایش به دلیل تقاضا برای محصولات الکترونیکی و ماشین‌آلات و همچنین افزایش فروش به ایالات متحده و تایوان بوده است. صادرات محصولات الکتریکی و الکترونیکی که بیش از ۴۵ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دهند، نسبت به سال قبل ۳۵.۴ درصد افزایش یافت. پس از آن، صادرات ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات با یک رشد ۳۱ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد. با این حال، صادرات محصولات نفتی با یک کاهش ۹.۳ درصدی مواجه شده است. از نظر بازارهای هدف صادراتی، فروش مالزی به چین که بزرگترین شریک تجاری این کشور محسوب می‌شود، نسبت به سال قبل ۲.۸ درصد کاهش یافته است. در همین حال، صادرات به ایالات متحده با یک جهش ۳۹ درصدی روبرو بوده است.
انتقال سکان منطقی‌سازی یارانه بنزین به وزارت دارایی
محمد رفیضی راملی وزیر اقتصاد مالزی اظهار داشت: مسئولیت نهایی‌سازی و اجرای طرح منطقی‌سازی یارانه‌های سوخت RON95 به طور رسمی‌به وزارت دارایی این کشور واگذار شده است. این تصمیم که پس از رایزنی‌های متعدد در سطح کابینه اتخاذ گردیده، نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت در مدیریت این یارانه کلیدی است. رفیضی با اشاره به طی شدن چهار دور مذاکره در کابینه، اعلام کرد که اکنون وزارت اقتصاد منتظر اعلام جزئیات و زمان‌بندی دقیق اجرای این طرح از سوی وزارت دارایی است.
این جابه‌جایی مسئولیت، که در آستانه اجرای پیش‌بینی‌شده طرح در اواسط سال جاری میلادی صورت می‌گیرد، از دیدگاه کارشناسان، می‌تواند بیانگر اولویت یافتن ملاحظات مالی و بودجه‌ای در این فرآیند باشد. با توجه به حجم قابل توجه بودجه دولتی که صرف یارانه‌های سوخت RON95 می‌شود، انتظار می‌رود وزارت دارایی با تمرکز بر مدیریت کارآمد منابع و کاهش نشت‌های مالی، نقش محوری در پیشبرد این اصلاحات ایفا کند. این اقدام، که در راستای برنامه جامع‌تر دولت برای اصلاحات هدفمند یارانه‌ها و تقویت ساختار اقتصادی کشور انجام می‌شود، با هدف ایجاد نظام توزیع منابع ملی عادلانه‌تر و پایدارتر دنبال می‌گردد. تمرکز بر مدیریت مالی، رویکرد متمرکز به اصلاحات یارانه‌ها و هماهنگی با سایر اقدامات مالی دولت از جمله دلایل این انتقال میباشد.
جهش سرمایه‌گذاری خارجی در جوهور؛ پیش‌بینی جذب ۶۰ میلیارد رینگیت تا پایان نیمه اول ۲۰۲۵
اون حافظ غازی، وزیر ارشد ایالت جوهور، با ابراز خوش‌بینی اعلام کرد که این ایالت در نظر دارد تا پایان سه ماهه دوم سال جاری میلادی (۲۰۲۵) نزدیک به ۶۰ میلیارد رینگیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) جذب کند. وی با اشاره به عملکرد چشمگیر جوهور در سه ماهه نخست ۲۰۲۵، که طی آن ۲۷.۴ میلیارد رینگیت سرمایه‌گذاری جذب شده است، گفت: «این رقمی است که دستیابی به آن در مدت نه ماه در سال گذشته طول کشید. ما در همین سه ماهه نخست سال جاری به این میزان دست یافتیم. همچنین مطلع شدم که تنها در ماه آوریل، ما در حال کار بر روی جذب ۲۳ میلیارد رینگیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دیگر هستیم.» لی تینگ هان، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری، تجارت، امور مصرف‌کنندگان و منابع انسانی ایالت جوهور نیز در یک کنفرانس خبری ابراز اطمینان کرد که عملکرد سرمایه‌گذاری این ایالت به دلیل توانایی جوهور در جذب شرکت‌های بزرگ همچنان بهبود خواهد یافت. وی خاطرنشان کرد: «شرکت‌هایی مانند مرسدس بنز و بی‌ام‌و که مراکز توزیع آسیا-اقیانوسیه خود را در جوهور مستقر کرده‌اند، به شهرت این ایالت به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری مطلوب کمک کرده و اعتماد سایر شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در اینجا را تقویت خواهند کرد.»
اختصاص ۱۴ میلیارد رینگیت برای ۱۴۴ پروژه توسعه‌ای دولت مدنی در صباح
انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، اعلام کرد که دولت تاکنون ۱۴۴ پروژه توسعه‌ای به ارزش ۱۴ میلیارد رینگیت در ایالت صباح با موفقیت به اجرا درآورده است. وی با اشاره به جزئیات این پروژه‌ها گفت که ارتقاء بیمارستان تاواو و زندان لاحد داتو، ساخت بندر کانتینری خلیج سپانگار و مرکز پزشکی قلب پیشنهادی در کوتا کینابالو از جمله این طرح‌ها هستند. وی همچنین افزود که دولت بیش از ۳۵۰ میلیون رینگیت برای برنامه خورشیدی مدنی اختصاص داده و تاواو به عنوان سایت پروژه آزمایشی انتخاب شده است. این ابتکار شامل نصب ۴۰ چراغ خیابانی خورشیدی با همکاری دانشگاه مالزی پرلیس (UniMAP) و جامعه محلی است.
نخست‌وزیر همچنین از تخصیص ۱۰ میلیون رینگیت بودجه اضافی برای نگهداری مغازه‌ها و غرفه‌های کوچک در سراسر ایالت تحت پروژه Siap Tamu Sabah خبر داد و گفت: «به مناسبت روز مادر، این هدیه‌ای است برای مادران بسیاری که در بازارهای Tamu Desa کسب و کار می‌کنند تا آسایش بیشتری داشته باشند.»
ظفرول در کره جنوبی برای نشست وزرای تجارت اپک: تقویت بستر تجارت چندجانبه
ظفرول عزیز، وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی، برای شرکت در سی و یکمین نشست وزرای تجارت کشورهای عضو اپک (همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه) در جزیره ججو کره جنوبی حضور یافت. این نشست در حالی برگزار می‌گردد که اقتصاد جهانی با عدم قطعیت‌های مداوم، مذاکرات تعرفه‌ای میان برخی کشورها و آمریکا، موانع تجاری و تحولات سریع اقتصادی روبروست.
وزرای تجارت ۲۱ کشور عضو اپک ضمن تمرکز بر اولویت‌های کره جنوبی به عنوان میزبان، شامل هوش مصنوعی و چالش‌های جمعیتی، بر اهمیت یک نظام تجارت چندجانبه قوی و فراگیر تاکید کنند. وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی با انتشار بیانیه‌ای پیش از این سفر اعلام کرد که با توجه به چالش‌های کنونی در عرصه تجارت جهانی، مالزی از فرصت فراهم شده در اپک برای تاکید مجدد بر تعهد راسخ خود به یک سیستم تجارت چندجانبه شفاف و مبتنی بر قوانین با محوریت سازمان تجارت جهانی بهره خواهد برد. این رویکرد با اولویت‌های موضوعی کره جنوبی در این نشست که شامل تقویت ارتباط از طریق نظام تجارت چندجانبه، نوآوری هوش مصنوعی برای تسهیل تجارت و دستیابی به رفاه از طریق تجارت پایدار است، همسو ارزیابی می‌شود.
کریستوفر تان، رئیس کمیته تجارت و سرمایه‌گذاری اپک، با اشاره به پتانسیل بالای این توافق در بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تاکید کرد که ادغام آن در ساختار سازمان تجارت جهانی، گامی مهم در جهت پیشرفت تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی خواهد بود و منافع قابل توجهی برای منطقه به همراه خواهد داشت. وی همچنین خاطرنشان کرد که این توافق به تحقق اهداف چشم‌انداز پوتراجایا ۲۰۴۰ در زمینه ایجاد یک محیط تجاری و سرمایه‌گذاری شفاف و قابل پیش‌بینی در منطقه آسیا-اقیانوسیه کمک خواهد کرد.
دیدار نخست‌وزیر مالزی با رهبران صنایع روسیه؛ رایزنی برای گسترش همکاریهای تجاری
انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، در دومین روز از سفر رسمی خود به روسیه، در یک نشست میزگرد با رهبران صنایع فدراسیون روسیه شرکت کرد. این نشست با حضور نمایندگان ۲۴ شرکت بزرگ روسی و دو شورای تجاری برگزار شد و به بررسی همکاریهای استراتژیک برای افزایش تجارت دوجانبه بین مالزی و روسیه پرداخت. در این نشست، رهبران صنایع روسیه تمایل خود را برای بررسی همکاریهای جدید در زمینه‌های مختلف از جمله تولید مواد غذایی، کشاورزی، فناوری، خدمات لجستیکی، توسعه املاک و خدمات مالی ابراز کردند. این نشست بخش‌های صنعتی مرتبط با محصولات اصلی مانند محصولات مبتنی بر روغن پالم، تولید مبلمان، صنایع شیمیایی و خرده‌فروشی را پوشش داد. از جمله شرکت‌های حاضر در این نشست می‌توان به Oil Partners، Sportmaster و صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه اشاره کرد. وزیر امور خارجه، وزیر کشاورزی و امنیت غذایی، وزیر علوم، فناوری و نوآوری، وزیر آموزش عالی و وزیر صنایع کشت و کالا نیز در این نشست حضور داشتند. در سال ۲۰۲۴، روسیه نهمین شریک تجاری بزرگ مالزی در میان کشورهای اروپایی بود و حجم تجارت دوجانبه به ۱۱.۴۶ میلیارد رینگیت رسید. صادرات اصلی مالزی به روسیه شامل محصولات الکتریکی و الکترونیکی، ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی و مواد غذایی فرآوری شده است.
سفر پربار رهبران مالزی به روسیه با توافقات تجاری چند میلیارد دلاری
انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، به فدراسیون روسیه، دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته است. توافقات تجاری و سرمایه‌گذاری بالقوه‌ای به ارزش بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار آمریکا میان دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بخش اول این سفر که در مسکو انجام شد، نخست وزیر مالزی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور و میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی این مذاکرات، تقویت روابط اقتصادی و بررسی چشم اندازهای همکاری تجاری در شرایط متغیر اقتصاد جهانی بود. یکی از زمینه‌های مهم مورد توجه در این سفر، توسعه همکاری‌ها در صنعت حلال با توجه به جمعیت قابل توجه مسلمانان در مسکو (بین ۱.۵ تا ۲ میلیون نفر) بود. دبیر سیاسی نخست وزیر مالزی با اشاره به پتانسیل بالای همکاریهای اقتصادی دو جانبه در پنج سال آینده، از احتمال دستیابی به توافقات تجاری و سرمایه‌گذاری به ارزش ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار خبر داد. وی همچنین از نهایی شدن ترتیبات مربوط به پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی روسی آیروفلوت از مسکو به کوالالامپور خبر داد که انتظار می‌رود به زودی آغاز شود و نقش مهمی در توسعه گردشگری میان دو کشور ایفا کند. در دو سال گذشته نیز شاهد افزایش چشمگیر تعداد گردشگران روسی و مالزیایی بوده‌ایم.
در ادامه این سفر چهار روزه، نخست وزیر مالزی وارد کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان شد تا در بخش دوم برنامه‌های خود شرکت کند. انتظار می‌رود وی در شانزدهمین مجمع بین المللی اقتصادی "روسیه - جهان اسلام: کازان فروم ۲۰۲۵" که در این شهر برگزار می‌شود، سخنرانی کلیدی با موضوع دیجیتالی شدن ارائه کند. کازان به عنوان یک مرکز مهم صنعتی، تجاری و فرهنگی برای تاتارها شناخته می‌شود.
مالزی خواستار اصلاحات در سازمان تجارت جهانی برای حفظ جایگاه آن شد
مالزی از سازمان تجارت جهانی (WTO) خواسته است تا تلاش‌های خود را برای حمایت از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته افزایش دهد و در عین حال، برای حفظ جایگاه خود در نظام تجارت جهانی، اصلاحاتی را انجام دهد. ظفرول عبدالعزیز، وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی، این موضوع را در دیدار خود با دکتر انگوزی اوکونجو-ایوئلا، مدیر کل سازمان تجارت جهانی، مطرح کرد. وی در حاشیه سی و یکمین نشست وزرای تجارت اپک در جزیره ججو کره جنوبی به خبرگزاری برناما گفت: "ما باید به مسائلی بپردازیم که سازمان تجارت جهانی را نسبت به گذشته کم‌اثرتر کرده است و باید شجاعت اعمال تغییرات در سطح سازمان تجارت جهانی را داشته باشیم."
وی افزود که مالزی از تلاش‌ها برای اصلاح سازمان تجارت جهانی استقبال می‌کند و انتظار می‌رود این موضوعات با جزئیات بیشتری در چهاردهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (MC14) که سال آینده در کامرون برگزار می‌شود، مورد بحث قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: "ما یک سفیر در سازمان تجارت جهانی داریم که بخشی از تیمی است که برای اطمینان از حفظ جایگاه این سازمان و ادامه حمایت آن از همه کشورها تلاش می‌کند."
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند رشد تولید ناخالص داخلی مالزی در سال ۲۰۲۵ به ۴ درصد کاهش یابد
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی مالزی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴ درصد کاهش یابد. این کاهش عمدتاً به دلیل افزایش تنش‌های تجاری جهانی و کاهش تقاضای صادراتی ناشی از تعرفه‌های متقابل آمریکا است. بانک نگارا مالزی (BNM) هنوز پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی خود را بین ۴.۵ تا ۵.۵ درصد تغییر نداده است، اما برخی از موسسات تحقیقاتی انتظار دارند این رقم به حدود ۴ تا ۴.۱ درصد برسد. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، رشد تولید ناخالص داخلی مالزی به ۴.۴ درصد رسید که سومین فصل متوالی کاهش رشد از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ (با رشد ۵.۹ درصد) محسوب می‌شود. رشد اقتصادی مالزی در سال ۲۰۲۴، ۵.۱ درصد بود.
ANZ Research با اشاره به کاهش سفارشات صادراتی جدید، پیش‌بینی می‌کند که صادرات مالزی در ماه‌های آینده کندتر شود و عدم اطمینان ناشی از مذاکرات تجاری جاری می‌تواند بر تحقق سرمایه‌گذاری‌های تایید شده در سال ۲۰۲۴ تاثیر منفی بگذارد. UOB نیز معتقد است کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نشان‌دهنده کند شدن سرمایه‌گذاری و تجارت در آینده است و پیش‌بینی رشد ۴ درصدی برای سال ۲۰۲۵ را دارد. با وجود این، RHB Research با پیش‌بینی رشد ۴.۵ درصدی، خوش‌بین‌تر است و انتظار دارد تقاضای داخلی قوی از اقتصاد در برابر چالش‌های خارجی محافظت کند. در این میان، UOB پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی مالزی برای مقابله با اثرات منفی تنش‌های تجاری، نرخ بهره سیاستی (OPR) را در نیمه دوم سال جاری مجموعاً ۵۰ واحد پایه کاهش دهد و آن را تا پایان سال به ۲.۵ درصد برساند. ANZ نیز انتظار کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سه ماهه سوم را دارد. RHB Research احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در صورت کاهش رشد اقتصادی به زیر ۴ درصد را رد نمی‌کند، اما در حال حاضر پیش‌بینی می‌کند نرخ بهره در سطح ۳ درصد ثابت بماند. نرخ تورم اصلی مالزی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ به ۱.۵ درصد کاهش یافته و تورم هسته نیز به ۱.۹ درصد رسیده است. بانک مرکزی انتظار دارد تورم در طول سال در سطح متوسط باقی بماند.
برگزاری بیست و هشتمین نشست وزرای دارایی و روسای بانک های کشورهای عضو آ.سه.آن + 3
بیست و هشتمین نشست وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه آ.سه.آن +3(چین، ژاپن و کره جنوبی) در تاریخ 4 مه 2025 در میلان ایتالیا به ریاست مشترک وزیر دوم دارایی مالزی، ریاست بانک مرکزی مالزی، وزیر دارایی چین، رئیس بانک مرکزی چین، رئیس بانک توسعه آسیا، معاون صندوق بین المللی پول برگزار شد. در این نشست در خصوص تحولات و چشم انداز فعلی اقتصادهای جهانی و منطقه ای و همچنین واکنش های سیاستی به ریسک ها و چالش های نوظهور تبادل نظر و توافق شد که همکاریهای منطقه ای را از طریق ابتکار چند جانبه گرایی، ابتکار بازارهای اوراق قرضه آسیایی، ابتکار تامین مالی ریسک بلایا ، ابتکارات آینده آ.سه.آن +3 و همچنین اولویت های معرفی شده در سالجاری که شامل ارتقای تبادل مالی، به روز رسانی مسیرهای استراتژیک و بررسی ابزار تعدیل سیاست میباشد را تقویت کنند.
مالزی خواستار تلاش جمعی آ سه آن برای تأمین مالی انرژی سبز
نماینده دائم مالزی در اتحادیه آ سه آن در مجمع انرژی منطقه ای اتحادیه حضور یافته و اعلام داشت که از کشورهای عضو آ سه آن جهت تلاش جمعی بمنظور فاصله گرفتن از سوخت های فسیلی، تضمین شمول زیست محیطی و اجتماعی، کاهش شکاف مالی در گذار به انرژی پاک و پیشبرد اهداف اقلیمی و توسعه ای دعوت بعمل آمد. به گفته وی آ سه آن متعهد شده است که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را تا سال 2025 به 23 درصد کل انرژی برساند. براساس مطالعه آژانس بین المللی انرژی تجدیدپذیر تخمین زده شده که آ سه آن تا سال 2050 برای گذار کامل به انرژی تجدیدپذیر به 29 تریلیون دلار امریکا نیاز خواهد شد که بیشتر این بودجه تأمین نشده است.