تحلیل و ارزیابی سیاست اقتصادی ثبات نرخ ارز در نیکاراگوا

بانک مرکزی نیکاراگوئه (BCN) اعلام کرد نرخ لغزش کوردوبا در برابر دلار آمریکا به ۰٪ کاهش می‌یابد و نرخ ارز ثابت ۳۶.۶۲۴۳ کوردوبا برای هر دلار تعیین می‌شود. این تصمیم تغییری بنیادین در سیاست پولی کشور محسوب می‌شود و پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد ملی، بازارهای مالی، تراز تجاری و وضعیت اجتماعی دارد. تثبیت نرخ ارز به عنوان ابزاری برای کنترل تورم، افزایش اعتماد به پول ملی و کاهش دلاریزاسیون مطرح شده، اما در عین حال چالش‌ها و ریسک‌های خاص خود را به همراه دارد.

این مقاله به بررسی وضعیت اقتصادی قبل از این تصمیم، دلایل اتخاذ آن، پیامدهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تأثیر حواله‌های مالی، و همچنین پیامدهای سیاسی این تصمیم می‌پردازد. همچنین، تجارب سایر کشورهایی که سیاست‌های مشابهی اتخاذ کرده‌اند، بررسی خواهد شد تا تصویری جامع‌تر از پایداری این تصمیم ارائه گردد.

زمینه تاریخی و اقتصادی قبل از این تصمیم

نیکاراگوئه سابقه‌ای طولانی در تغییرات نظام ارزی خود دارد. از دهه ۱۹۹۰، پس از بحران‌های اقتصادی دهه ۸۰، کشور به سمت یک سیستم نرخ ارز لغزان حرکت کرد که در آن کوردوبا به تدریج ارزش خود را در برابر دلار از دست می‌داد. این سیاست برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حفظ رقابت‌پذیری صادرات اجرا شد. با این حال، در دو دهه اخیر، دلاریزاسیون اقتصاد به شدت افزایش یافت و بسیاری از مردم و شرکت‌ها معاملات خود را به دلار انجام می‌دادند.

قبل از اجرای نرخ ارز ثابت، نیکاراگوئه با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه بود:

• کاهش سرمایه‌گذاری خارجی: بحران سیاسی داخلی از سال ۲۰۱۸، تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ و تحریم‌های بین‌المللی باعث کاهش جریان سرمایه به کشور شده بود.
• افزایش تورم: نوسانات ارزی بر قیمت کالاهای وارداتی تأثیر داشت که موجب بی‌ثباتی در هزینه‌های خانوارها می‌شد.
• رشد اقتصادی ضعیف: کاهش اعتماد به پول ملی و وابستگی به واردات مانع از رشد اقتصادی پایدار بود.
• وابستگی شدید به حواله‌های مالی: میلیاردها دلار حواله از سوی مهاجران به نیکاراگوئه ارسال می‌شود که نقش حیاتی در ثبات مالی خانوارها و اقتصاد کلان دارد.

نقش حواله‌های مالی در تصمیم‌گیری

یکی از عوامل کلیدی در اتخاذ این تصمیم، حواله‌های مالی ارسال‌شده به نیکاراگوئه توسط مهاجران، به‌ویژه از ایالات متحده، بوده است. این حواله‌ها یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی کشور هستند و سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد نیکاراگوئه وارد می‌کنند. تثبیت نرخ ارز به دولت این امکان را می‌دهد که تأثیر این وجوه را در اقتصاد ملی مدیریت کند و از کاهش ارزش آنها جلوگیری نماید.

طبق داده‌های بانک مرکزی نیکاراگوئه، حواله‌های مالی حدود ۲۰٪ از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر، این میزان روند افزایشی داشته و سهم ایالات متحده بیش از ۶۰٪ از کل حواله‌ها را شامل می‌شود. تثبیت نرخ ارز باعث می‌شود ارزش این حواله‌ها در داخل کشور قابل پیش‌بینی‌تر باشد و نوسانات ارزی تأثیر کمتری بر قدرت خرید گیرندگان این وجوه بگذارد. اما در عین حال، این سیاست ممکن است باعث کاهش ارزش دلاری این وجوه در بلندمدت شود، زیرا تورم داخلی و فشارهای ارزی ممکن است نرخ تبدیل واقعی را تغییر دهد.

پیامدهای تثبیت نرخ ارز در بخش‌های مختلف

 تجارت و بازرگانی

• واردکنندگان سود خواهند برد زیرا هزینه کالاهای وارداتی قابل پیش‌بینی‌تر خواهد بود.
• صادرکنندگان ممکن است زیان ببینند، زیرا قدرت رقابتی آنها در بازارهای خارجی کاهش می‌یابد.

بازار کار و دستمزدها

• با ثبات ارزش پول، هزینه‌های زندگی ممکن است کمتر افزایش یابد، اما رشد واقعی دستمزدها در درازمدت ممکن است کاهش یابد.

صنعت و تولید

• صنایع وابسته به واردات مواد اولیه احتمالاً سود خواهند برد، اما اگر تورم داخلی افزایش یابد، هزینه‌های تولید ممکن است بالا برود.

 بخش مالی و بانکی

• بانک‌ها از ثبات نرخ ارز برای مدیریت وام‌ها و تسهیلات ارزی بهره خواهند برد.
• ممکن است انگیزه برای پس‌انداز به دلار کاهش یابد، زیرا ریسک نوسانات ارزی کمتر خواهد شد.

مقایسه بین‌المللی: آیا این سیاست موفق خواهد شد؟

نیکاراگوئه تنها کشوری نیست که سیاست تثبیت نرخ ارز را اجرا کرده است. نمونه‌های زیر درس‌های مهمی ارائه می‌دهند:

• آرژانتین (دهه ۹۰): اجرای سیاست نرخ ارز ثابت در آرژانتین در ابتدا تورم را کاهش داد، اما در نهایت منجر به بحران بدهی و رکود شد.
• السالوادور و اکوادور: این کشورها به دلیل مشکلات مشابه، دلار را جایگزین پول ملی خود کردند که باعث افزایش ثبات اما کاهش استقلال پولی شد.
• چین  :سال‌ها نرخ ارز ثابت را اجرا کرد و با مدیریت دقیق، مزایای اقتصادی زیادی از آن کسب کرد.

درسی که می‌توان گرفت این است که ثبات نرخ ارز بدون سیاست‌های اقتصادی پایدار و ذخایر ارزی قوی، می‌تواند منجر به بحران شود.

ریسک‌های بلندمدت و بحران‌های احتمالی

کمبود ذخایر ارزی: اگر دولت نتواند ذخایر کافی برای حمایت از نرخ ارز ثابت حفظ کند، بحران نقدینگی ارزی به وجود خواهد آمد.

 ایجاد بازار سیاه ارز: در صورت کاهش عرضه رسمی دلار، بازار غیررسمی‌شکل می‌گیرد که می‌تواند موجب فساد مالی و بی‌ثباتی اقتصادی شود.

 افزایش وابستگی به کمک‌های خارجی: اگر کشور نیاز به حمایت مالی از سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول پیدا کند، ممکن است مجبور به اجرای سیاست‌های ریاضتی شود.

نتیجه‌گیری

تصمیم نیکاراگوئه برای تثبیت نرخ ارز اقدامی جسورانه است که در کوتاه‌مدت به کاهش تورم، افزایش قدرت خرید و تقویت حواله‌های مالی کمک می‌کند. با این حال، موفقیت این سیاست به مدیریت دقیق ذخایر ارزی، جلوگیری از کسری تجاری و ایجاد اعتماد عمومی‌بستگی دارد. نمونه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که این نوع سیاست‌ها در صورت عدم مدیریت مناسب، می‌توانند به بحران اقتصادی منجر شوند.