پیامدهای سیاست های حمایت گرانه ترامپ بر اقتصاد پرو

در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف سیاست های تجاری ترامپ بر اقتصاد پرو خواهیم پرداخت.

اهمیت ایالات متحده آمریکا در عرصه تجاری و اقتصادی پرو

ایالات متحده آمریکا به دلیل ایفای نقش تأثیرگذار در بازار صادرات پرو و همچنین به عنوان یکی از منابع مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی  در پرو، شریکی راهبردی برای لیما در عرصه‌های مختلف است. طبق داده‌های کمیسیون ترویج صادرات و گردشگری پرو (پرومپرو) در سال ۲۰۲۳ صادرات این کشور آمریکای جنوبی به ایالات متحده آمریکا افزون بر ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است که در حدود ۱۴ درصد از کل صادرات این کشور بوده است. در میان تولیدات عمده صادراتی پرو به آمریکا مس، انگور، مارچوبه، قهوه، شیلات، پوشاک و پارچه قرار دارد.

افزون بر این آمریکا مهمترین منبع سرمایه گذاری برای پرو است. طبق داده‌های بانک مرکزی پرو در سال ۲۰۲۲ سرمایه گذاری‌های آمریکا در پرو در حدود ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است که ۳۰ درصد کل سرمایه گذاری‌های خارجی را در این کشور شامل می‌شود. حجم سرمایه گذاری‌های آمریکا در بخش معادن، ‌انرژی، صنایع سبک و مخابرات بسیار تعیین کننده بوده است.

احتمال کاهش صادرات پرو

سیاست حمایت گرانه ترامپ می‌تواند تاثیر مستقیم منفی بر صادرات پرو به آمریکا داشته باشد. چرا که اگر دولت ترامپ تصمیم به اعمال تعرفه‌های صادراتی بر کالاهای پرویی گیرد حجم صادرات محصولات پرو به آمریکا کاهش می یابد، قیمت محصولاتی که وارد بازار آمریکا می‌شود بالاتر می رود و جذابیت این کالاها در بازار آمریکا تنزل پیدا کرده و در نتیجه ثبات اقتصادی بسیاری از شرکت های پرویی دچار تزلزل خواهد شد. باید اشاره کرد که بسیاری از شرکت های پرویی صادرکننده به آمریکا از انعطاف پذیری بالایی برای انطباق خود با شرایط بازارهای دیگر برخوردار نیستند و این همان موضوعی است که صادر کنندگان پرویی از آن هراس دارند. چرا که ترامپ در چارچوب خصوصیات روانشناختی خود می‌تواند از این نقطه ضعف پرو استفاده و آن را تبدیل به اهرمی‌برای چانه زنی در خصوص سایر موارد نماید.  

احتمال تغییر در مفاد توافق تجارت آزاد پرو و آمریکا

یکی دیگر از خطرات عمده ای که از سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی ترامپ متوجه پرو می‌شود، امکان تغییر مفاد توافق آزاد تجاری میان پرو و آمریکا و یا حتی احتمال لغو این توافق است. شایان ذکر است، توافق تجارت آزاد میان دو کشور از سال ۲۰۰۹ به اجرا درآمد و یکی از ستون‌های اصلی در رشد اقتصادی پرو است که تاکنون موجب تسهیل تعرفه‌های ترجیحی و ورود کالاهای پرویی به آمریکا شده است. حذف تعرفه‌های ترجیحی اثری مستقیم بر کشاورزی، معادن و شیلات پرو دارد و تولیدات بخش های مذکور با بهای افزون تری در بازار آمریکا به عرضه گذاشته می‌شود و به رقابت پذیری آن‌ها آسیب وارد می آید. بروز چنین سناریوی پرتنشی به کاهش احتمالی تبادلات تجاری میان دو کشور می انجامد و بر همکاری‌های دوجانبه در بخش امنیت و مبارزه با مواد مخدر نیز تاثیر خواهد گذاشت.

احتمال کاهش سرمایه گذاری‌های خارجی

یکی دیگر از اثرات منفی سیاست های حمایت گرایانه ترامپ بر اقتصاد پرو می‌تواند کاهش احتمالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه در بخش های کلیدی همچون معادن، ‌انرژی و زیرساخت ها باشد.