اخبار اقتصادی غنا و توگو
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای غنا و توگو در هفتۀ دوم دی ماه 1403مندرج در رسانههای این کشورها به شرح ذیل ارائه میگردد.
جمهوری غنا
غنا در فهرست 10 وام گیرنده برتر آفریقایی صندوق بینالمللی پول (IMF)
به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، صندوق بینالمللی پول (IMF) در آخرین به روزرسانی خود، تغییراتی در رتبهبندی بدهی کشورهای آفریقایی اعلام کرده است. در این رتبهبندی جدید، غنا که قبلاً در جایگاه چهارم قرار داشت، اکنون به رتبه پنجم رفته و جای خود را به ساحل عاج داده است. با این حال، مصر همچنان در صدر این فهرست باقی مانده است. نکته قابل توجه دیگر، خروج سنگال از این فهرست و جایگزینی آن با مراکش است. بر اساس این گزارش، تا تاریخ 23 دسامبر 2024، مصر با بیش از 9 میلیارد دلار بدهی، بیشترین میزان بدهی به صندوق بینالمللی پول (IMF) را در بین کشورهای آفریقایی داشته است و پس از آن کنیا با بیش از 3 میلیارد دلار، آنگولا با 2.9 میلیارد دلار و ساحل عاج با 2.8 میلیارد دلار به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند. غنا نیز با بیش از 2.5 میلیارد دلار در رتبه پنجم این فهرست قرار گرفته است.
عملکرد مثبت دولت در شاخصهای کلیدی اقتصاد کلان غنا
به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، بر اساس دادههای رسمی وزارت دارایی و بانک مرکزی غنا (BOG)، دولت این کشور، علیرغم درگیری با چالشهای ناشی از تأثیرات منفی همهگیری کووید-19 بر اقتصادهای جهانی در سالهای اخیر، عملکرد اقتصادی قابل توجهی را به ثبت رسانده است. بر اساس دادههای مذکور، در 10 مورد از 13 شاخص کلیدی اقتصاد کلان، از جمله رشد تولید ناخالص داخلی، رشد بخشهای کشاورزی و صنعتی، درآمد سرانه و ذخایر بینالمللی، عملکرد دولت بهتر از دولت قبلی بوده است. برای نمونه، اقتصاد غنا در سال 2016، نرخ رشد 3.9 درصدی را تجربه کرده بود، اما اکنون این شاخص به 7.2 درصد رسیده است. البته دولت قبلی نیز در سه شاخص کلیدی بدهی عمومی، میانگین نرخ تورم و میانگین نرخ اسناد خزانه 91 روزه، عملکرد بهتری داشته است.
تصویب 68.1 میلیارد سدی به عنوان بودجه موقت توسط پارلمان غنا برای سه ماهه ابتدای سال 2025
به گزارش تارنمای خبری ghanaiantimes.com.gh، پارلمان غنا، با هدف جلوگیری از تعطیلی دولت و تأمین نیازهای مالی ضروری این کشور، بودجه موقتی به ارزش 68.13 میلیارد سدی را برای سه ماهه اول سال 2025 به تصویب رساند. این بودجه که قرار است 42.54 میلیارد سدی آن (معادل 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی) از طریق درآمدهای داخلی و کمکهای بلاعوض تأمین گردد، هزینههای دولت را تا زمان ارائه کلیات بودجه اصلی توسط دولت جدید پوشش خواهد داد. تصویب این بودجه پس از بررسی دقیق کمیتههای مالی و اختلاف نظرهایی بین احزاب اکثریت و اقلیت در مورد اولویتبندی هزینهها و روشهای افزایش درآمد صورت گرفته است و تمرکز اصلی آن بر پرداخت بدهیها و تأمین هزینههای بخشهای حیاتی مانند بهداشت، آموزش و زیرساختها است. منابع اصلی تأمین این بودجه شامل درآمدهای داخلی و مالیاتی، کمکهای بلاعوض و مشارکتهای اجتماعی است. هزینههای پیشبینی شده نیز عمدتاً به بخشهای مهمی مانند باز پرداخت مالیات بخش انرژی، بهداشت، آموزش و توسعه زیرساختها اختصاص یافته است.
بهبود وضعیت اقتصادی غنا در سال 2024 علیرغم مشکلات تورمی
به گزارش تارنمای خبری ghanabusinessnews.com، بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته از گزارشات سه ماهه اقتصادی غنا در سال 2024، اقتصاد غنا با رشد 7.3 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم (بالاترین میزان در 5 سال اخیر) بهبود چشمگیری داشته است. این رشد پس از تورم بالای 39 درصدی در سال 2023 حاصل شده، در حالی که تورم فعلی به 23 درصد کاهش یافته اما همچنان بر خانوارهای آسیبپذیر اثرگذار است. بخش غیرنفتی با رشد متوسط 6.2 درصدی در سه فصل اول 2024 (در مقایسه با 2.6 درصد در سال 2023) موتور محرک این رشد بوده و غنا را بالاتر از هدف تعیین شده توسط صندوق بینالمللی پول (IMF) قرار داده است. همچنین پیشرفتهای در خصوص بدهیهای داخلی و خارجی صورت گرفت، اما با وجود این پیشرفتها، چالشهایی مانند تورم، امنیت غذایی و مدیریت بدهی پایدار همچنان نیازمند توجه دقیق دولت است.
جمهوری توگو
موافقت صندوق بینالمللی پول (IMF) با پرداخت وام برای توگو
به گزارش تارنمای خبری togofirst.com، هیئت اجرایی صندوق بینالمللی پول (IMF) هفته گذشته، اولین ارزیابی تحت توافقنامه «تسهیلات اعتباری تمدید شده 42 ماهه (ECF) به ارزش 390 میلیون دلار» برای توگو را که در مارس 2024 منعقد شده بود با موفقیت به پایان رساند و با پرداخت حدود 57.4 میلیون دلار با هدف حمایت از بودجه و تقویت اقتصاد این کشور در برابر بحرانهایی مانند کووید-19 و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت موافقت کرد.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، رشد اقتصادی توگو در سال 2023 برابر با 5.6 درصد بوده و پیشبینی میشود این رقم در سالهای 2024 و 2025 در حدود 5.3 درصد باقی بماند. همچنین، نرخ تورم کلی در اکتبر 2024 به 3.3 درصد کاهش یافته که نشان از کاهش قابل توجه آن نسبت به سالهای گذشته دارد. با این وجود، توگو با چالشهایی از جمله ناامنی در مناطق شمالی و حملات پراکنده تروریستی مواجه است که میتواند کاهش کسری بودجه و بهبود پایداری بدهی را دشوار سازد. صندوق بینالمللی پول، دولت توگو را به ادامه اصلاحات ساختاری، به ویژه در بخش مالی و بازسازی آخرین بانک عمومی خود، تشویق نموده است و از تعهد مقامات به بهبود شفافیت در مدیریت تدارکات عمومی و همچنین تقویت حکمرانی استقبال میکند.