اخبار اقتصادی زیمبابوه

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشور زیمبابوه، بوتسوانا و زامبیا در هفته دوم آذر ماه 1403 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

زیمبابوه

مذاکرات بانک توسعه آفریقایی برای حل بدهی معوقات زیمبابوه

مقامات عالی رتبه بانک توسعه آفریقایی با هدف تهیه نقشه راه جامع برای حل 21 میلیارد دلار بدهی و معوقات زیمبابوه با آقای مانانگاگوا جلسه برگزار کردند. دولت زیمبابوه میزبان نشستی در سطح عالی در حراره بود تا پیشرفت روند گفت‌وگو بین این کشور و شرکای توسعه ای را بر سر بدهی و معوقات ۲۱ میلیارد دلاری خود ارزیابی کند. در این جلسه آقای منانگاگوا، رئیس جمهور زیمبابوه که سخنرانی اصلی را ارائه می‌کرد و رئیس و رئیس هیئت مدیره گروه بانک توسعه آفریقا، دکتر آکین وومی آدسینا سخنرانی کردند.

فرآیند تسویه معوقات و حل و فصل بدهی توسط تسهیل کننده سطح عالی، رئیس جمهور سابق جمهوری موزامبیک، خواکیم آ. کیسانو، و مشاور وی، سفیر نونو توماس، نمایندگی خواهد شد. در این نشست شرکای بانک توسعه آفریقایی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، جامعه دیپلماتیک، نمایندگانی از بخش خصوصی، سازمان‌های کشاورزان، گروه‌های جامعه مدنی و رسانه‌ها حضور داشتند. این ششمین نشستی است که تحت پلتفرم گفتگوی ساختاریافته برگزار شد که در دسامبر 2022 برای گرد هم آوردن زیمبابوه و طلبکارانش برای یافتن راه‌هایی برای مقابله با بار فلج‌کننده بدهی‌ها و معوقات این کشور که بیش از 20 سال است انباشته شده است، راه اندازی شد.

تا آگوست 2024، کل بدهی عمومی زیمبابوه حدود 21 میلیارد دلار تخمین زده شد که نشان دهنده نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 97 درصد است که این کشور را با ظرفیت مالی محدودی برای نیازهای توسعه اش مواجه می‌کند. از 21 میلیارد دلار، 12.3 میلیارد دلار بدهی خارجی به طلبکاران دوجانبه و چندجانبه است. بزرگترین طلبکاران چندجانبه این کشور بانک جهانی است که 1.5 میلیارد دلار، گروه بانک توسعه آفریقا 760 میلیون دلار و بانک سرمایه گذاری اروپا 427 میلیون دلار بدهکار است. بدهی داخلی 8.7 میلیارد دلار است.

پس از بیش از دو دهه رنج کشیدن از اثرات تضعیف بدهی‌ها و معوقات فزاینده، آقای منانگاگوا در سال 2022 از دکتر آدسینا برای حمایت از تسویه معوقات و حل و فصل بدهی‌ها و رئیس جمهور سابق موزامبیک، یواخیم کیسانو، درخواست کرد تا روند اصلاحات حکومتی سیاسی و اقتصادی را تسهیل کند. بدین منظور گروه کاری در بخش رشد ثبات اقتصادی تشکیل می‌شود. این گروه کاری توسط وزارت دارایی، سازمان توسعه اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برگزار می‌شود. از جمله مسائل دیگر مورد بحث در این گروه انجام اصلاحات سیاستی برای بهبود مدیریت نرخ ارز و حذف عملیات شبه مالی بانک مرکزی زیمبابوه است. این اقدام موجب حذف مازاد چاپ ارز محلی توسط بانک مرکزی و ایجاد انضباط در قراردادها و بازپرداخت بدهی‌های عمومی می‌شود.

شرکت هواشین چین کارخانه 15 میلیون دلاری در زیمبابوه راه اندازی می‌کند

سیاست‌های جمهوری دوم، مانند «زیمبابوه برای تجارت باز است» به ثمر نشسته است و انتظار می‌رود شرکت چینی هواشین، یک غول جهانی سیمان، تولید خود را از ماه آینده آغاز کند.

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان در جهان، شرکت سیمان هواشین از چین، 15 میلیون دلار آمریکا در یک کارخانه تولیدی در زیمبابوه سرمایه گذاری کرده است. شرکت هواشین با دارایی بیش از 25 میلیارد دلار در سطح جهان، 300000 تن سیمان در سال تولید خواهد کرد. این شرکت که در زمینی به مساحت پنج هکتار در کوه همپدن قرار دارد، انتظار دارد در صورت دسترسی به ذخایر آهک بیشتر، ظرفیت تولید خود را به 1 میلیون تن افزایش دهد.

این شرکت از فرصت‌های ایجاد شده توسط سیاست‌های جمهوری دوم، مانند شعار «زیمبابوه برای تجارت باز است» استفاده می‌کند که میلیون‌ها دلار سرمایه جذب کرده و زندگی بسیاری را متحول کرده است. تیمی از کارشناسان چینی روز گذشته از این کارخانه بازدید کردند تا پیشرفت های انجام شده را در محل ساخت و ساز که تقریباً 70 درصد پیشرفت کرده است، ارزیابی کنند. در مصاحبه ای پس از این تور، آقای کلمنس گومبا، مدیر هواشین اظهار داشت که زیمبابوه به زودی به قطب تولید سیمان تبدیل خواهد شد.

این شرکت قبلاً سیلوهای سیمان را با ظرفیت حمل 48000 تن در ماه راه اندازی کرده است. سیلوهای سیمان در حال حاضر در محل هستند و برخی از تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل راه اندازی کارخانه در حال انتقال از آفریقای جنوبی است.  ظرفیت هر سیلو 24 هزار تن در ماه خواهد بود. تولید کننده سیمان حداقل 300000 تن سالانه تولید خواهد کرد.

 بوتسوانا

بیانیه مشترک گروه جی 7 در مورد تحریم الماس

بوتسوانا و گروه جی هفت برنامه‌هایی را برای بهبود شفافیت در تجارت الماس اعلام کردند. گواهینامه جدید به جلوگیری از ورود الماس های منشأ روسیه به بازارهای جی هفت کمک می‌کند. ممنوعیت واردات الماس های منشأ روسی در بازار جی هفت از اول ژانویه 2024 آغاز شد. در 1 مارس 2024، الماس های روسی فرآوری شده در کشورهای ثالث نیز در حوزه‌های قضایی جی هفت ممنوع شد.  در 1 مارس 2024، اولین صدور گواهینامه با قابلیت تأیید منشاء الماس خام و صدور گواهینامه‌های جی هفت در اتحادیه اروپا عملیاتی شد.

به دنبال این، تیم فنی الماس جی هفت و بوتسوانا همکاری خود را برای افزایش قابلیت ردیابی و شفافیت در تجارت الماس افزایش دادند. تیم های بلژیک و بوتسوانا برای افزایش ظرفیت بوتسوانا در صدور گواهینامه الماس خام برای صادرات، همسویی با الزامات جی هفت برای جلوگیری از ورود الماس های استخراج شده توسط روسیه به بازارهای جی هفت و اطمینان از قابلیت ردیابی در سراسر زنجیره تامین، تجزیه و تحلیل شکاف جامعی را انجام دادند، چارچوب های فعلی را ارزیابی کردند و شناسایی کردند. در نتیجه، بوتسوانا و تیم فنی الماس جی هفت اکنون در حال تهیه نقشه راهی برای رفع هر گونه شکاف شناسایی شده هستند و هدف آن این است که صدور گواهینامه صادرات در سال آینده در اسرع وقت در بوتسوانا به طور کامل عملیاتی شود.

دوما بوکو رئیس جمهور از بوتسوانا، در سخنرانی اصلی خود در رویداد FACET در آنتورپ در 26 نوامبر 2024، بر اهمیت استخراج اخلاقی و پایدار الماس به عنوان سنگ بنای تلاش های مداوم بوتسوانا برای افزایش شفافیت و مسئولیت پذیری در صنعت الماس تاکید کرد. او گفت: «بوتسوانا متعهد به پیشگامی در قابلیت ردیابی و روش‌های استخراج معدنی مسئولانه است و تضمین می‌کند که الماس‌های ما نه تنها از نظر زیبایی می‌درخشند، بلکه یکپارچگی و نظارت اخلاقی را نیز تجسم می‌دهند.  ایجاد این گواهی، موقعیت بوتسوانا را به عنوان یک رهبر جهانی مسئول در تولید الماس تقویت می‌کند و به خریداران و سهامداران بین المللی اطمینان خاطر می دهد.»

 انتظار می‌رود این توسعه اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد، از رشد اقتصادی حمایت کند و شیوه‌های اخلاقی را در سراسر زنجیره تامین الماس ترویج کند. تیم فنی الماس جی هفت به تعامل با سایر کشورهای تولیدکننده الماس آفریقایی مانند نامیبیا و آنگولا ادامه خواهد داد تا راه اندازی گواهی صادرات بیشتر را در نظر بگیرند.

زامبیا

حضور شرکت های کانادایایی در صنعت مس زامبیا

شرکت های کانادایایی در چند ماهه اخیر حضور گسترده و برجسته ای در قسمت های معدنی زامبیا داشته اند. این حضور از منگنز و اورانیوم تا مس به عنوان اصلی ترین محصول معدنی زامبیا شنیده و احساس شده است. حالا شرکت فرست کوانتوم مینرالز با حضور در استان کانشانشی در شمال غرب زامبیا در صدد است تولید مس را در معدن این استان افزایش دهد. البته این افزایش تولید نیازمند بهره برداری بیشتر از منابع برقی زامبیاست که در حال حاضر به شدت با کسری مواجه است. با توجه به عدم توانایی اداره برق زامبیا برای تأمین برق معدن کاران، این شرکت معدنی در تلاش است برق مورد نیاز خود را از استخرهای برقی سایر کشورهای آفریقایی به ویژه آفریقای جنوبی تأمین نماید.

وضعیت بی برقی در زامبیا تولیدات محصولات معدنی این کشور را به شدت دچار مشکل کرده است. با توجه به ضعیف بودن زیرساخت های معدنی در این کشور و مشکلات روزمره در خصوص فروریختن معادن، در عمل بسیاری از کارهای معدنی که با سرمایه گذاری خود زامبیایی‌ها انجام می‌شود متوقف شده است. تنها شرکت های معتبر خارجی مانند شرکت های کانادیایی توان تأمین برق از استخرهای برقی خارجی دارند.

تورم در زامبیا با افزایش 115 درصدی تعرفه برق

شیلا مودندا، کارشناس اداره آمار کل زامبیا، در لوزاکا در مصاحبه ای مطبوعاتی اظهار داشت با افزایش 115 درصدی تعرفه‌های برق، تورم افزایش یافت. نرخ تورم سالانه زامبیا در ماه نوامبر به بالاترین سطح خود در سه سال گذشته رسید، زیرا بدترین خشکسالی این کشور در بیش از یک قرن گذشته و تداوم ضعف کواچا باعث افزایش قیمت برق و مواد غذایی شده است.

خانم مودندا، در جمع خبرنگاران بیان کرد قیمت‌های مصرف‌کننده 16.5 درصد در مقایسه با 15.7 درصد در اکتبر افزایش یافت. کواچا در این سه ماهه تاکنون 3.5 درصد در برابر دلار کاهش یافته است زیرا این کشور آفریقای جنوبی مجبور شده است واردات پرهزینه غذا و برق را برای مقابله با کمبودهای ناشی از خشکسالی افزایش دهد. ماه گذشته رگولاتور انرژی این کشور درخواست شرکت برق دولتی را برای افزایش 115 درصدی قیمت برق از اول نوامبر برای مصرف‌کنندگانی که تقاضای برق زیادی برای پرداخت واردات داشتند، تأیید کرد.

زامبیا حدود 85 درصد از تولید برق خود را به برق آبی متکی است که این کشور را در برابر کاهش عرضه آب بسیار آسیب پذیر می‌کند. بانک مرکزی این کشور در این ماه نرخ بهره کلیدی خود را به 14 درصد افزایش داد، که بالاترین میزان در هفت سال گذشته است تا از فشارهای قیمتی جلوگیری کرده و کواچا را تقویت کند. دنی کالیالیا، رئیس کل بانک مرکزی در 13 نوامبر گفت: «بانک آماده است تا در صورتی که تورم بالای محدوده هدف 6 تا 8 درصد باقی بماند، اقدامات مناسب را انجام دهد.» تورم سالانه از می 2019 بالاتر از هدف بانک مرکزی بوده است. تورم غیرخوراکی از 12.2 درصد در ماه گذشته به 14.1 درصد سالانه افزایش یافت. رشد قیمت مواد غذایی در نوامبر برابر با ماه قبل 18.2 درصد بود.