مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای و ویتنام

موافقت نامه اقتصادی جامع منطقه ای شامل 10 عضو پیمان آسه آن، همراه با چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند است و یک توافق مهم است زیرا حدود 30 درصد از جمعیت جهان و 30 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد و آن را بزرگترین بلوک تجاری حال حاضر می دانند.ویتنام اول ژانویه 2022 موافقت نامه اقتصادی جامع منطقه ای را به تصویب رساند و با رسیدن اعضای آن به 10 کشور موجب اجرایی شدن آن گردید. این موافقت نامه جدیدترین توافق تجاری ویتنام است و امکان توسعه و تجارت بیشتر را در قالب بازارهای یکپارچه برای کالاهای ویتنامی فراهم می‌کند.

هرچند ایده تشکیل موافقت نامه اقتصادی جامع منطقه ای همزمان با برگزاری اجلاس سران آ سه آن در بالی اندونزی در سال 2011 مطرح شد ولی رایزنی‌های رسمی‌برای رسیدن به این توافق در سال 2012 و در اجلاس سران آ سه آن در کامبوج آغاز شد. پیمان تجاری که شامل 10 عضو پیمان آسه آن، همراه با چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند می‌باشد. هند نیز هر چند در مذاکرات مربوط به موافقت نامه شرکت داشت ولی در نهایت تصمیم گرفت از جمع حاضر خارج شود. هدف اصلی توافق فوق کاهش تعرفه‌ها، گشودن تجارت خدمات و ارتقاء سرمایه‌گذاری برای کمک به اقتصادهای در حال ظهور اعلام شده است. از جمله اشکالاتی که به این موافقت نامه وارد شده این است که شامل حمایت از موضوعات محیط زیست و حقوق کار نخواهد شد و هیچ استاندارد واحدی در این دو موضوع وجود ندارد، و بر اتحادیه‌های کارگری تمرکزی ندارد. با این وجود، مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای یک توافق مهم است زیرا حدود 30 درصد از جمعیت جهان و 30 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد و آن را بزرگترین بلوک تجاری حال حاضر می دانند[1].

ویتنام و موافقت نامه اقتصادی جامع:

ویتنام اول ژانویه 2022 موافقت نامه اقتصادی جامع منطقه ای را به تصویب رساند و با رسیدن اعضای آن به 10 کشور موجب اجرایی شدن آن گردید. این موافقت نامه جدیدترین توافق تجاری ویتنام است و امکان توسعه و تجارت بیشتر را در قالب بازارهای یکپارچه برای کالاهای ویتنامی فراهم می‌کند. ویتنام به خوبی در اقتصاد منطقه خود ادغام شده و ظرفیت های خود را در بسیاری از حوزه‌ها رشد داده است. بنابراین کسب منافع بیشتر از طریق کاهش تعرفه‌های تجاری دیگر به تنهایی حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند عناصر دیگری مانند اقدامات تسهیل تجارت و قواعد یکپارچه مبدا است. براساس پیش بینی‌های صورت گرفته در این موافقت نامه پس از 15 تا 20 سال، ویتنام 90 درصد از تعرفه‌های خود را برای سایر شرکا حذف خواهد کرد و در ازای آن، تا 92 درصد از تعرفه‌ها نیز برای کالاها و خدمات شرکت های ویتنامی حذف خواهد شد[2].

برخی از مزایایی که می‌توانیم در ویتنام انتظار داشته باشیم عبارت خواهد بود از:

• موافقت نامه مذکور فرصت‌های توسعه و تجارت بیشتری را برای ویتنام به ارمغان می‌آورد که از جمله شکل گیری بازار یکپارچه برای کالاهای ویتنامی و حذف تعرفه‌ها در بخش های خاص خواهد بود،
• با یک بازار یکپارچه، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و قوانین مبدأ مشترک؛ تجارت در منطقه برای کشورهایی چون ویتنام آسان‌تر خواهد شد،
• اجرای این موافقت‌نامه یک چارچوب قانونی الزام آور در منطقه در مورد سیاست تجاری، سرمایه گذاری، تجارت الکترونیک، حل و فصل اختلاف و غیره ایجاد می‌کند و به ایجاد یک محیط تجارت متعادل در منطقه کمک خواهد کرد. بنابراین، اصلاحات پیشگیرانه ویتنام، ساده‌سازی رویه‌های اداری و ایجاد یک محیط تجاری شفاف‌تر قابل ارزیابی، ارزشی بالاتر از مزایای بازگشایی مستقیم بازار سایر کشورها برای اقتصاد ویتنام به ارمغان خواهد ‌آورد،
• تسهیل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهره بردن سهل‌تر از پلت فرم‌های تجارت الکترونیکی در سطح منطقه، محیط کسب و کار شفاف و رقابتی‌تر، رویه‌های گمرکی یکپارچه، و مواردی از این دست به ویتنام کمک خواهد کرد تا هزینه‌های مبادله و تولید خود را کاهش دهد،
• مشارکت در این موافقت‌نامه، جایگاه ویتنام را به عنوان قطب تولید در آسیا تقویت می‌کند. ویتنام یک کشور صادرات محور و بازار محور است. این توافق به ویتنام کمک خواهد کرد تا به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری به ویژه از سوی کشورهای عضو این موافقت نامه در نظر گرفته شود،
• مطالعات برخی موسسات مالی جهانی می‌گوید، ویتنام از پیوستن به این موافقت نامه سود زیادی خواهد برد. در همین زمینه بانک جهانی در سال 2022 پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی ویتنام متاثر از این تحول تا سال 2030 حدود 4.9 درصد و صادرات 11.4 درصد افزایش خواهد یافت.
• در سال 2023، صادرات ویتنام به بیش از 680 میلیارد دلار رسید که شامل 354.5 میلیارد دلار صادرات و 328.5 میلیارد دلار واردات است که منجر به مازاد تجاری 26 میلیارد دلاری شد[3]. این رقم‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ویتنام برای هشتمین سال پیاپی شاهد رشد بوده و احتمالا با اجرایی شدن کامل موافقت نامه اقتصادی جامع، شاهد تداوم این رشد خواهد بود.

موافقت‌نامه RCEP چه چالش هایی را برای ویتنام ایجاد می‌کند

هر چند گفته می‌شود حضور در موافقتنامه اقتصادی جامع منطقه‌ای سطح بالاتری از فرصت‌ها را برای صنایع ویتنام چه در بخش تولید و چه خدمات ایجاد خواهد کرد ولی برخی معتقدند کسب‌وکارهای محلی در این کشور ممکن است در حفظ مسیر پیش روی خود با چالش‌هایی مواجه شوند زیرا قادر به انطباق و برآورده کردن الزامات این موافقت نامه با سرعت مورد نظر نخواهند بود[4].

جدای از این کارشناسان معتقدند بزرگترین چالش موافقت نامه جامع برای بخش کشاورزی ویتنام خواهد بود زیرا محصولات مشابه قابل رقابت در میان کشورهای عضو تولید می‌شود. با اجرایی شدن این موافقت نامه، ویتنام نیز به یک بازار بزرگ واردات محصولات کشاورزی کشورهای عضو تبدیل خواهد شد، بنابراین شرکت‌های ویتنامی در رقابت برای تسلط بر بازار داخلی با رقابت شدیدی در داخل این کشور مواجه خواهند شد. به ویژه، زمانی که پای چین با مزیت کالاهای فراوان و ارزان در میان باشد، چالش‌های جدی برای محصولات کشاورزی و آبزیان ویتنام ایجاد خواهد شد[5].

[1] https://www.vietnam-briefing.com/doing-business-guide/vietnam/why-vietnam/vietnam-s-international-free-trade

[2] https://www.vietnam-briefing.com/doing-business-guide/vietnam/why-vietnam/vietnam-s-international-free-trade-and-tax-agreements

[3] https://vietnamnews.vn/economy/1638632/viet-nam-reaches-record-trade-surplus-in-2023.

[4] https://www.vietnam-briefing.com/doing-business-guide/vietnam/why-vietnam/vietnam-s-international-free-trade-and-tax-agreements

[5] https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-te/-/2018/823993/