انتظارات تورمی در ترکیه

نظرسنجی اخیر بانک مرکزی ترکیه نشان داد که انتظارات تورمی در ترکیه به پایین‌ترین سطح خود در یک سال گذشته رسیده است.

نظرسنجی اخیر بانک مرکزی ترکیه نشان داد که انتظارات تورمی در ترکیه به پایین‌ترین سطح خود در یک سال گذشته رسیده است، زیرا به نظر می‌رسد فشارها با ورود این کشور به روند کاهش تورم در حال کاهش است.

این نظرسنجی در نظر دارد انتظارات تصمیم گیرندگان و کارشناسان بخش مالی و واقعی را در مورد متغیرهای مختلف اقتصادی رصد کند.

ترکیه مشتاقانه به دنبال مهار افزایش قیمت بوده است، که همچنان بزرگترین چالش برای مقاماتی است که برای کاهش تقاضای داخلی، انقباض پولی تهاجمی را اعمال کرده‌اند. تورم در ماه می 2024 به 75 درصد سالانه رسید که گفته می‌شود قبل از افزایش نرخ بهره و کاهش نسبتاً پایدار لیر ترکیه به اوج خود می‌رسد.

انتظارات برای تورم 12 ماهه در ماه ژوئن  2024  از 33.2 درصد نظرسنجی قبلی بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) به 31.8 درصد کاهش یافته است. این پایین ترین سطح انتظارات از ماه ژوئن 2023 است، درست قبل از زمانی که مقامات ترکیه شروع به تغییر سیاست پس از انتخابات عمومی و ریاست جمهوری نمایند.

مهمت شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی ضمن استقبال از کاهش انتظارات، گفت: که این امر به تسریع روند کاهش تورم کمک می‌کند. وی در پلتفرم شبکه اجتماعی X نوشت: اطمینان و قابلیت پیش‌بینی ‌پذیری که با برنامه میان مدت اقتصادی ما در حال افزایش است در انتظارات تورمی نیز منعکس می‌شود.

از آنجایی که انتظارات به سمت اهداف ما همگرا می‌شود، روند کاهش تورم ما نیز بیش از پیش تسریع خواهد شد.

جودت یلماز، معاون رئیس جمهور، دیدگاه شیمشک را تکرار کرد و گفت که انتظارات به سمت مسیر پیش بینی دولت در حال نزدیک شدن است، چیزی که مقامات به دنبال تضمین آن بودند.

انتظارات برای شاخص قیمت مصرف کننده پایان سال (CPI) از 43.6 درصد در نظرسنجی قبلی به 43.5 درصد کاهش یافت. ماه گذشته، بانک مرکزی پیش بینی پایان سال خود را به 38 درصد افزایش داد، زیرا انقباض پولی شدیدتر می‌شود.

از ژوئن سال گذشته، بانک مرکزی جمهوری ترکیه به تدریج نرخ سیاست معیار خود را از 8.5 درصد به 50 درصد افزایش داده و اعلام نموده است که "هر کاری لازم باشد" برای جلوگیری از بدتر شدن چشم انداز تورم انجام خواهد داد.

با وجود کاهش انتظارات، پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی در نشست کمیته سیاست پولی (MPC) در 27 ژوئن، برای سومین ماه متوالی نرخ رپو یک هفته‌ای خود را بدون تغییر باقی بگذارد.نظرسنجی بانک مرکزی جمهوری ترکیه همچنین نشان می دهد که تورم دو سال بعد از 21.3 درصد تعیین شده قبلی به 20.3 درصد کاهش خواهد یافت.

 ایلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه، هدف دولت برای کاهش آن به زیر 20 درصد تا سال 2025 و دستیابی به نرخ های تک رقمی تا سال 2026 مورد تاکید قرار داده و اذعان داشت: ما نه تنها از طریق سیاست های پولی بلکه با سیاست های مالی و اصلاحات ساختاری که بهره وری را افزایش می دهد به نتیجه خواهیم رسید. دوره کاهش تورم که از نیمه دوم سال 2024 آغاز می‌شود، همچنین به هدف ما برای دستیابی به رشد پایدار و افزایش دائمی رفاه اجتماعی کمک خواهد کرد.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که لیر در برابر دلار آمریکا در پایان سال 37.75 معامله می‌شود، در حالی که در نظرسنجی قبلی 38.78 بود.

ارزش لیر در سال جاری بیش از 8 درصد کاهش یافته ولی از ماه مارس عمدتاً ثابت مانده است و به کاهش تورم مورد انتظار کمک می‌کند. این بررسی نشان داد که انتظارات برای نرخ ارز در 12 ماه آینده از 41.80 به 41.41 کاهش و انتظارات رشد بدون تغییر باقی خواهد ماند. همچنین انتظارات برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 و 2025 به ترتیب 3.3 و 3.7 درصد بوده است.

آژانس مالی آمریکا، بلومبرگ، طی گزارشی در خصوص تحولات اخیر در اقتصاد ترکیه اعلام نمود که سیاست های جدید اقتصادی اردوغان، رئیس جمهور ترکیه باعث جذب منابع خارجی می‌شود، اما به دلیل عدم وجود دستور کار برای افزایش حداقل دستمزد، شهروندان این کشور بهای افزایش تورم را پرداخت می نمایند. به عبارت بهتر گرچه تغییر در سیاست اقتصادی ترکیه باعث افزایش تامین مالی خارجی شده است، اما خانوارها همچنان تحت تاثیر تورم بالا قرا ردارند.

بلومبرگ در گزارش خود با عنوان" اردوغان سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کند، اما شهروندان بهای آن را می‌پردازند " بیان می‌کند که اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی برای ترکیه ضروری است. شاخص اوراق قرضه نشان می دهد که با  انتخاب مجدد اردوغان به ریاست جمهوری ترکیه از ماه می سال گذشته تاکنون برحسب دلار، بیش از 40 درصد سودآوری داشته و اوراق لیری نیز رکورد جذب 6.5 میلیارد دلاری را در ماه گذشته بدست آورده اند.

در این گزارش همچنین آمده است که سرمایه گذاران خارجی که به دلار وام گرفته و به لیر ترک سرمایه گذاری کرده اند، به لطف این معاملات سودهای فراوانی به دست آورده اند. بر اساس محاسبات بلومبرگ اقتصادی، از پایان ماه مارس سالجاری تاکنون، سرمایه گذاران با انجام معاملاتی نظیر اخذ وام از بنگاههایی که نرخ بهره پایین داشته و سرمایه گذاری در بنگاههایی که نرخ بهره بالا دارند، توانسته اند سود بالایی را کسب نمایند و از این طریق بالغ بر  20 میلیارد دلار وارد ترکیه نمایند.

در ادامه این گزارش آمده است: آقای اردوغان، پنج سال را با یک سیاست پولی فوق‌العاده ضعیف که از رشد حمایت می‌کرد، طی نمود و نتیجه آن سقوط ارزش پولی ملی و افزایش شدید نرخ تورم بود. بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را از 8.5 درصد به 50 درصد افزایش داد. همچنین هزینه‌های استفاده از وام دو برابر گردید و نرخ بهره دیرکرد در پرداخت بدهی کارت های اعتباری که ترک ها عمدتاً به آن وابسته هستند، نیز افزایش یافت. در نتیجه فشار بر روی شهروندان ترک در حال افزایش است. بر این اساس، سرمایه گذاران خارجی به لطف بالاترین نرخ بهره در جهان از گذار به یک اقتصاد ارتدکس سود برده اند.

به گزارش بلومبرگ، موضوع مهم دیگر این است که: دولت پس از افزایش 49 درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سالجاری میلادی، برای کاهش هزینه‌های روزافزون زندگی چه خواهد کرد؟ بیش از نیمی از نیروی کار در ترکیه حداقل دستمزد یا کمی‌بالاتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. عدم افزایش حداقل دستمزد یکی دیگر از نشانه‌های عزم دولت برای کاهش تورم برای سرمایه گذاران خواهد بود. از سوی دیگر تورم مواد غذایی و افزایش قیمت مایحتاج اولیه همچنان بر قشر حقوق بگیر شاغل فشار وارد خواهد آورد مگر اینکه افزایشی در حقوق آنها ایجاد شود. گفتنی است براساس اعلام منابع رسمی، میزان مرز گرسنگی  در ترکیه در ماه می معادل 555 یورو و خط فقر 1820 یورو برای یک خانواده چهار نفری می‌باشد. البته این میزان، ماه به ماه و بطور مداوم در حال افزایش است.

از سویی گزارش منتشره از رتبه ‌بندی فیچ بیان می دارد که اقتصاد ترکیه در مسیر رشدی بهتر از حد انتظار در سال جاری قرار دارد، به نحوی که این کشور شاهد رشد جهانی بالاتر از آنچه قبلاً تخمین زده شده، خواهد بود.

بر اساس گزارش فصلی چشم انداز اقتصاد جهانی، آژانس رتبه بندی اعتباری اکنون انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2024 به میزان 3.5 درصد افزایش یابد که نسبت به پیش بینی قبلی 2.8 درصدی آن، افزایش یافته است.

همچنین فیچ پیش بینی خود را برای سال 2025 تعدیل و آن را اندکی از 3.1 درصد به 3 درصد کاهش داد و انتظار رشد سال 2026 را 3.2 درصد تعیین کرد.

اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول 5.7 درصد رشد کرد که یکی از بالاترین نرخ‌های رشد جهان در آغاز سال بود که ناشی از تقاضای داخلی قوی علی‌رغم سیاست‌های پولی سخت بود. انتظار می رود که رشد در بقیه سال تعدیل شود زیرا مجموعه افزایش های تهاجمی نرخ بهره بانک مرکزی در مواجهه با تورم فزاینده بر فعالیت های اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

فیچ اعلام نموده است که" تورم "بزرگترین چالش ترکیه باقی مانده و این کشور، سال را با 43 درصد به پایان می رساند. تورم در ماه مه 2024 به 75 درصد سالانه رسید که گفته می‌شود قبل از افزایش نرخ بهره و کاهش نسبتاً پایدار لیر ترکیه به اوج خود رسیده است.

مقامات به دنبال کاهش تقاضای داخلی، محرک اصلی تورم، بوده اند و متعهد شده اند که اقدامات بیشتری برای جلوگیری از بدتر شدن چشم انداز انجام دهند.

ماه گذشته، بانک مرکزی پیش بینی پایان سال خود را به 38 درصد افزایش داد، زیرا انقباض پولی سخت تر می‌شود. از ژوئن سال گذشته، به تدریج نرخ سیاست معیار خود را از 8.5 درصد به 50 درصد افزایش داده است. فیچ تورم را برای سال های 2025 و 2026 به ترتیب به 23 و 18 درصد کاهش می دهد.  این نرخ در دو سال آینده این رقم، تک رقمی می‌شود.

فیچ همچنین پیش بینی رشد جهانی خود را برای سال 2024 از 2.4 درصد به 2.6 درصد افزایش داده است زیرا اعتماد به چشم انداز اروپا بهبود می یابد، بخش صادرات چین احیا می‌شود و تقاضای داخلی در بازارهای نوظهور به استثنای چین حرکت قوی تری نشان می دهد.

این گزارش به کاهش اخیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) اشاره دارد  و انتظار می رود فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) و بانک انگلستان (BOE) در سه ماهه سوم به دنبال آن باشد.

بر اساس این گزارش: تورم به‌طور شگفت‌انگیزی پایدار است و ما اکنون انتظار داریم که نرخ‌های جهانی در 12 تا 18 ماه آینده با سرعت کمتری کاهش یابد.

فیچ اعلام نموده است که رشد در ایالات متحده در حال کند شدن است اما به تدریج و پیش بینی سال 2024 خود را بدون تغییر در 2.1٪ نگه داشت. به گفته این آژانس، کاهش رشد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در حالی رخ می‌دهد که انگیزه مالی سال گذشته کمرنگ شده، واردات بهبود یافته و رشد اعتبار ضعیف باقی مانده است. این درحالی است که درآمد نیروی کار در بخش خانوار همچنان به رشد معقولی ادامه می‌دهد، و منابع مالی قوی خانوار نشان‌دهنده جهش ناگهانی در نسبت پس‌انداز نیست. پیش بینی می‌شود رشد منطقه یورو برای سال جاری با 0.2 درصد افزایش به 0.8 درصد افزایش خواهد یافت.

بعنوان نمونه رشد در چین در سال 2024 نیز شاهد تجدید نظر صعودی به 4.8 درصد از 4.5 درصد بود، اما انتظار می‌رود با کاهش صادرات و هزینه‌های دولت، این میزان در سال 2025 به 4.5 درصد کاهش یابد. انتظار رشد بازارهای نوظهور به استثنای چین با 0.5 واحد درصد افزایش به 3.7 درصد در سال جاری خواهد رسید. تحلیل کلی در این خصوص این است که تقاضای داخلی در چین تضعیف شده است، زیرا سقوط بازار املاک بیشتر شده و رشد مصرف خصوصی همچنان کم ‌بنیه است. اما سیاست مالی در حال کاهش است و صادرات دوباره بهبود یافته است که به تولید ناخالص داخلی واقعی کمک می‌کند ولی با این حال، فشارهای تورمی‌گسترده است.

آژانس بیان نموده است که چرخه سیاست پولی جهانی در حال ورود به مرحله جدیدی است که در آن نرخ‌ها به آرامی‌کاهش می‌یابند اما به سطوحی می‌رسند که همچنان تقاضا را محدود می‌کنند. انتظار می رود بانک مرکزی اروپا در سال جاری دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد و فدرال رزرو نیز کاهش نرخ بهره را در سپتامبر با کاهش دیگری در دسامبر آغاز کند.

بر این اساس خاطر نشان شده است که: این دیرتر از چیزی است که مورد انتظار ما بوده و منعکس کننده کاهش تورم در چهار ماه اول سال است. اما رشد دستمزد ایالات متحده به تدریج در حال کاهش است.

با این وجود، فیچ اعلام نموده است که بانک‌های مرکزی در مورد کاهش سریع سیاست‌ها، به ویژه با توجه به تورم بالای خدمات، محتاط بوده و فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های نیروی کار و اجاره مسکن و عادی‌سازی روند نسبی قیمت‌ها و تورم خدمات را بالا نگه می‌دارند.

طبق آخرین پیش‌بینی، رشد جهانی در سال 2024 به 2.4 درصد کاهش می یابد، زیرا رشد ایالات متحده به پایین‌تر از نرخ 1.5 درصد و نیز رشد در منطقه یورو به 1.5 درصد خواهد رسید.

برگرفته از : - دیلی صباح

 https://www.sozcu.com.tr/bloomberg