درخواست مدیران ارشد بانک‌های آلمان برای انجام اصلاحات
بانک‌های آلمانی از سیاستمداران این کشور درخواست دارند باتوجه به شرایط سخت کنونی در اقتصاد آلمان، اصلاحات ضروری را در پیش بگیرند و مصوبات کمیته بازل 3 (Basel III) را به تعویق بیاندازد.
Christian Sewing، مدیرعامل دویچه بانک و رئیس اتحادیه بانک‌های آلمان (BdB) در آستانه برگزاری اجلاس صنعت خودرو در برلین، فهرستی از خواسته‌های مدیران بانک‌ها از سیاستمداران این کشور را منتشر و اعلام نمود که بانک‌ها از سیاستمداران می‌خواهند باتوجه به شرایط خطیر و سخت کنونی در اقتصاد آلمان، اصلاحات ضروری را در پیش بگیرند. بر این اساس، بانک‌های تجاری آلمان از دولت خواسته‌اند تا اصلاحات گسترده‌ای را برای حرکت دوباره اقتصاد انجام دهد و مصوبات کمیته بازل 3 (Basel III) را به تعویق بیاندازد. لازم به ذکر است کمیته بال یا کمیته نظارت بر بانکداری بازل (Basel Committee on Banking Supervision)، مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورها است که معمولا هر 3 ماه یکبار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌گردد. از مهمترین اقدامات این کمیته، تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است.
مدیرعامل دویچه بانک پیرامون دیگر خواسته‌های بانک‌های آلمان گفت: «بانک‌های تجاری انتظار دارند که دولت آلمان شرایط را برای سرمایه‌گذاری بهبود بخشد و ظرفیت رشد و توسعه را افزایش دهد. همزمان کمیسیون اتحادیه اروپا نیز باید به سرعت در بازار واحد، پیشرفت ایجاد نموده و رقابت را بهبود بخشد. ما نیاز به تغییرات ساختاری گسترده‌ای داریم. آلمان در حال حاضر چشم‌انداز مثبتی برای دستیابی مجدد به سطح رشد اقتصادی پایدار ندارد و متأسفانه هیچ اجماع سیاسی هم در مورد اصلاحات اساسی دیده نمی‌شود؛ لذا آلمان نیاز فوری به سرمایه‌گذاری عمومی و به ویژه توسط بخش خصوصی دارد».
وی افزود: «اتحادیه بانک‌های آلمان، هم اکنون بر انتخابات آتی پارلمان اتحادیه اروپا در ماه ژوئن 2024 و متعاقب آن تشکیل کمیسیون جدید اروپا متمرکز شده است. لذا باتوجه به اجلاس اخیر اتحادیه اروپا، اتحادیه بازار سرمایه باید بیشتر از سال‌های گذشته مورد عنایت و در دستور کار سیاسی بروکسل قرار گیرد و از فرصت‌های موجود استفاده نماید. بازگشت به عقب غیرممکن است و اروپا باید هر چه سریعتر سازوکار اتحادیه بازار سرمایه را تغییر دهد. سهم اروپا در سال‌های 2006 تا 2022 از بازارهای سرمایه جهانی از 18 درصد به 10 درصد کاهش یافته است. اتحادیه اروپا دیگر نمی‌تواند بازارهای چندپاره و توسعه نیافته را تحمل کند. از سوی دیگر تنظیم بازار مالی بسیار پیچیده است و کمیسیون جدید اتحادیه اروپا باید به سرعت مقررات بازار مالی را که در سال‌های اخیر پیچیده، گران‌تر و گسترده‌تر شده مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. تسلط استراتژیک اروپا با تسلط مالی ارتباط نزدیکی دارد و اگر اروپا می‌خواهد مستقل‌تر شود، به بانک‌های باثباتی نیز نیاز دارد که بتوانند خود را در رقابت جهانی حفظ کنند. البته مهم این است که بانک‌های اروپایی در ضعف نظارتی قرار ندارند».
مدیرعامل دویچه بانک در انتهای سخنان خود گفت: صنعت آلمان و اروپا نگران عملیاتی شدن برنامه و الزامات سرمایه جدید بازل III در اروپا است که در 1 ژانویه 2025 اجرایی می‌شود. ایالات متحده و بریتانیا درحال برنامه ریزی برای اجرای این مقررات هستند. همچنین نشانه‌هایی از قوانین بانکی در این دو کشور وجود دارد که به بانک‌های آنها مزیت‌های رقابتی قابل توجهی در تجارت بازار سرمایه می‌دهد. بنابراین اتحادیه بانک‌های آلمان از کمیسیون اتحادیه اروپا می‌خواهد بازل 3 را به تعویق بیندازد. ما به راه حلی نیاز داریم که ویژگی‌های خاص بانک‌های اروپایی را در نظر بگیرد. شرایط بازی برابر در بخش بانکی مهم است و سیاستمداران بروکسل، مشکلات بازل 3 را تشخیص داده‌اند.
لازم به ذکر است توافقنامه بازل، موافقتنامه نظارت بانکی میباشد که توسط کمیته بازل نظارت بر بانک‌ها (BCBS) تنطیم شده و مقر این کمیته در بانک تسویه بین‌المللی (BIS) در شهر بازل سوئیس است و به منظور تقویت ثبات مالی از طریق بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان، به عنوان انجمنی برای همکاری منظم بین کشورهای عضو آن در زمینه امور نظارتی بانکی ایجاد شده است. در واقع پس از اختلالات جدی در پایان سال 1974 که منجر به ورشکستگی بانک‌هاوس هرشتات در آلمان غربی شد، اهمیت نظارت بر مقررات بانکداری مشخص گشت. بنابراین در فوریه 1975 جلسه‌ای در بازل سوئیس توسط بانک‌داران کشورهای مختلف برگزار شد که شروع کار کمیته بازل شد. کمیته بازل در زمان تاسیس تنها 10 عضو داشت، اما امروز اعضای این کمیته را 45 موسسه از 28 حوزه مختلف تشکیل و مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی را برای مقررات بانکی ایجاد کرده است که مهمترین آنها توافقنامه‌های «کفایت سرمایه» است که معمولا با عناوین بازل 1، بازل 2 و بازل 3 شناخته می‌شوند. بازل 1 شامل: توافقنامه سرمایه، بازل 2، چارچوب جدید سرمایه و بازل 3، پاسخ به بحران مالی است. استانداردهای پیشنهادی توسط کمیته بازل در دسامبر 2010 صادر شد و از آن زمان تاکنون چندین نسخه دیگر اصلاحات روی آن انجام گرفته است. محورهای اصلی توافقنامه بازل 3 عبارتند از الزامات سختگیرانه‌تر برای کیفیت و کمیت سرمایه نظارتی، به ویژه تقویت نقش مرکزی سهام مشترک، سرمایه مورد نیاز برای مواجهه بانک‌ها با بانک‌های مرکزی، رویکرد استاندارد برای اندازه‌گیری مواجهه با ریسک‌های اعتباری و غیره.