اخبار اقتصادی غنا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشور غنا در هفته چهارم فروردین ماه 1403(بخش دوم) مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

الف) خبرهای اقتصادی جمهوری غنا:

پیش بینی کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی غنا به 69.7 درصد تا سال 2029(18 آوریل 2024)

به گزارش تارنمای خبری myjoyonline.com، صندوق بین المللی پول (IMF) در آخرین گزارش مالی خود در آوریل 2024، پیش بینی کرده است که تا سال 2029، نسبت بدهی غنا به تولید ناخالص داخلی به 69.7 درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس گزارش مذکور، در سال 2024 نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 83.6 درصد برآورد گردیده است، در حالی که انتظار می رود در سال های 2025 (80.9%)، 2026 (%77.9)، 2027 (%74.9) و 2028 به (72.0%) برسد.

مطابق با تعهدات دولت غنا تحت برنامه 3 ساله صندوق بین المللی پول-ECF، تراز مالی اولیه این کشور بیش از 4 واحد درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2023 بهبود یافته است و در مسیر دستیابی به افزایش درآمد های مالی معادل 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2024 است.

شایان ذکر است که بانک مرکزی غنا (BoG) در آخرین گزارش اقتصادی و مالی خود که در مارس 2024 منتشر گردید، مجموع بدهی عمومی این کشور در پایان سال 2023 را 610 میلیارد سدی یا 52.4 میلیارد دلار معادل 72.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) اعلام کرد.

 

پیش بینی نرخ رشد اقتصادی 4.4 درصدی غنا در سال 2025 توسط صندوق بین المللی پول(17 آوریل 2024)

به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، در آخرین گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل سال جاری که در نشست های بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن دی سی، ایالات متحده منتشر گردید، صندوق بین‌ المللی پول (IMF) اعلام کرده است که غنا نسبت به نرخ رشد پیش‌ بینی ‌شده 2.8 درصدی قبلی برای سال 2024، افزایش قابل توجهی نشان داده است و انتظار می رود در سال 2025، شاهد نرخ رشد اقتصادی 4.4 درصدی باشد و با توجه به اقدامات صورت گرفته تحت برنامه فعلی 36 ماهه صندوق بین المللی پول-ECF، نرخ تورم را  تا پایان سال 2025، به 8 درصد برساند.

آخرین پیش ‌بینی صندوق بین ‌المللی پول نشان داده است که مسیر غنا از نظر نرخ رشد اقتصادی برای سال 2025، بالاتر از برخی همتایان خود در منطقه زیر صحرای آفریقا قرار داده است. اما با این حال، علیرغم حفظ چشم انداز مثبت برای اقتصاد این کشور، انتظار می رود تراز حساب جاری غنا حدود 2.2 درصد کاهش یابد.  

در دسامبر 2022، غنا یکی از بدترین رکود های اقتصادی خود را تجربه کرد و پرداخت بیشتر بدهی‌های خارجی خود که شامل 30 میلیارد دلار بود را به حالت تعلیق درآورد و از آن زمان تا کنون از بازارهای سرمایه بین المللی دور مانده است و اکنون برای استقراض به بازارهای اسناد خزانه داخلی متوسل گردیده است.

 

دستیابی غنا به توافق اولیه در سطح کارشناسان صندوق بین المللی پول جهت دریافت بخش سوم از وام سه میلیارد دلاری به مبلغ 360 میلیون دلار(15 آوریل 2024)

به گزارش تارنمای خبری ghanaweb.com، آقای استفان رودت، رئیس هیئت کارکنان صندوق بین المللی پول (IMF)، طی بیانیه ای اعلام کرد که غنا به توافقی در سطح کارکنان در مورد دومین ارزیابی برنامه حمایت از وام این کشور دست یافته است که به هیئت اجرایی اجازه می دهد تا حدود 360 میلیون دلار را برای این کشور بررسی و تصویب نماید.

این بیانیه خاطرنشان کرد که در صورت موافقت هیئت مدیره، کل حمایت مالی صندوق بین المللی پول که تحت ترتیبات ECF از ماه می 2023 به این کشور پرداخت شده است، به 1171.9 میلیون SDR (حدود 1560 میلیون دلار) خواهد رسید.

آقای رودت همچنین اظهار داشت که با توجه به پیشرفت های غنا تحت برنامه حمایت شده توسط صندوق بین المللی پول، گام کلیدی بعدی برای این کشور، دستیابی به توافق با طلبکاران رسمی دوجانبه است.

 

عدم حصول نتیجه در مذاکرات غنا با دارندگان اوراق قرضه بین المللی (15 آوریل 2024)

به گزارش تارنمای خبری reuters.com، وزارت دارایی غنا روز دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد که پس از آنکه صندوق بین المللی پول معامله پیشنهادی این کشور با دو گروه از دارندگان اوراق قرضه بین المللی دلاری، معروف به یوروباند، در مورد بازپرداخت حدود 13 میلیارد دلار از بدهی خارجی خود را مطابق با بندهای برنامه پایداری بدهی ندانست، این کشور نتوانسته است به توافق برسد و مذاکرات رسمی متوقف گردیده است

غنا از 16 مارس در حال مذاکره رسمی‌با دو گروه از دارندگان اوراق قرضه شامل گروهی از مدیران دارایی‌های غربی و صندوق های تأمینی و گروهی دیگر شامل بانک های منطقه ای آفریقایی می‌باشد.

این کشور قصد دارد تا 10.5 میلیارد دلار از بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود را بین سال های 2023 تا 2026 کاهش دهد که در همین راستا، این کشور در ماه ژانویه سال جاری توانسته بود به یک توافقی اصولی دست یابد تا 5.4 میلیارد دلار از بدهی‌های دوجانبه با طلبکاران رسمی را بازسازی نماید.

معامله پیشنهادی غنا به طلبکاران شامل یک گزینه با تخفیف بالا از سه اوراق قرضه سررسید شده بین سال‌ های 2030 و 2038 با نرخ بهره 5 درصد تا سال 2027 و 6.5 درصد پس از آن، و گزینه دیگر بدون کاهش اصل پول، اما با سررسید اوراق مدت دار تا سال 2043 با افزایش بهره 1.5 درصدی می‌باشد.

وزارت دارایی همچنین اعلام کرده است که دولت فعالانه با هدف دستیابی به یک توافق متقابل قابل قبول برای همه طرف‌ ها، روی راه‌ حل ‌هایی که می‌تواند با پارامتر های برنامه صندوق بین ‌المللی پول سازگار باشد کار می‌کند.

 

تضعیف بانک های غنا به دلیل اعمال سیاست های بانک مرکزی (16 آوریل 2024)

به گزارش تارنمای خبری myjoyonline.com، آژانس رتبه ‌بندی Fitch، طی گزارشی هشدار داده است که سود آوری بانک‌ های غنا به دلیل تصمیم اخیر بانک مرکزی غنا (BoG) مبنی بر مرتبط کردن الزامات محاسبه نسبت ذخیره نقدی (CRR) به نسبت‌ های میزان ارائه تسهیلات و سپرده گذاری (LDR)، تضعیف خواهد شد.

این شرکت مستقر در بریتانیا در گزارش خود افزوده است: به نظر نمی رسد که جریمه ذخایر نقدی به دلیل عدم ارائه تسهیلات بیشتر، باعث افزایش قابل توجه رشد اعتباری در بانک ها شود و معتقد است که بانک ‌ها ترجیح می‌دهند جریمه عدم امکان ذخیره چنین نقدینگی در اسناد خزانه با بهره بالا را متحمل شوند تا اینکه در نتیجه افزایش اعتبار خود در شرایط اقتصادی فعلی، در معرض خطر زیان ناشی از کاهش ارزش وام ‌های کلان قرار گیرند.

بانک مرکزی غنا (BoG) در تاریخ 25 مارس سال جاری، به منظور افزایش تسهیلات بانکی، قانون جدیدی را معرفی نمود که بر اساس آن مستقیماً الزامات افزایش نسبت ذخیره نقدی (CRR) به نسبت‌ وام و سپرده (LDR) را به صورت پلکانی افزایش می دهد.

بر اساس این قانون، بانک ‌های دارای LDR کمتر از 40 درصد، مشمول CRR 25 درصدی، بانک‌ هایی با LDR بین 40 تا 55 درصد، مشمول CRR 20 درصدی و بانک ‌هایی با LDR بالای 55 درصدی، مشمول CRR 15 درصدی خواهند بود.

LDR بخش بانکی به دلیل رشد ضعیف اعتباری از 43 درصد در پایان سال 2022 به 36 درصد در پایان سال 2023 کاهش یافت و اکثریت قریب به اتفاق بانک ها اکنون مشمول نیاز CRR به میزان 25 درصد خواهند بود.

 

ثبت رکوردی جدید در معاملات کاکائو به دلیل تداوم کاهش عرضه در غرب آفریقا(16 آوریل 2024)

به گزارش تارنمای خبری bloomberg.com، روز دوشنبه هفته جاری طی گزارشی اعلام کرد که معاملات کاکائو در بازار نیویورک با 2.7 درصد افزایش، به رکورد قیمتی 10760 دلار در هر تن رسید.

بر اساس این گزارش، کاهش برداشت محصول در منطقه غرب آفریقا به دلیل تغییرات آب و هوایی و شیوع آفات زراعی، بازار جهانی را تحت تأثیر قرار داده است و قیمت ‌ها در بازار نیویورک را برای هفتمین دوره متوالی افزایش داده است که به عنوان طولانی ‌ترین روند صعودی قیمت از اوایل فوریه محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش مذکور، حجم ورودی کاکائو به بنادر بزرگترین کشور تولیدکننده یعنی ساحل عاج، تاکنون در این فصل 1.31 میلیون تن بوده که 30 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

تحلیلگران اعلام کردند که قیمت آتی در بازار نیویورک در سه ماه آینده ممکن است به 12500 دلار در هر تن افزایش یابد و تداوم افزایش قیمت ها می‌تواند خطر ورشکستگی را طی شش تا 12 ماه آینده افزایش می دهد.

ساحل عاج و غنا تقریباً 70 درصد از منابع جهانی کاکائو را تشکیل می دهند.

 

ب) خبرهای اقتصادی جمهوری توگو:

پیش بینی رشد اقتصادی 5.1 درصدی توگو در سال 2024 توسط بانک جهانی(16 آوریل 2024)

به گزارش تارنمای خبری togofirst.com، بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی با عنوان نبض آفریقا، انتظار می رود که اقتصاد کشورهای زیر صحرای آفریقا در سال جاری با رشد 3.4 درصدی و در سال 2025 با رشد  3.8 درصدی مواجه شوند.

بر اساس این گزارش، کارشناسان بانک جهانی نرخ رشد 5.1 درصدی را در سال 2024 برای توگو پیش ‌بینی کرده اند.

رشد پیش بینی شده همراه با افزایش تقاضا، با روند نزولی تورم همراه خواهد بود اما با این حال، علیرغم این چشم انداز مثبت، بانک جهانی هشدار می دهد که نرخ تورم در حالی که انتظار می رود از 7.1 درصد در سال 2023 به میانگین 5.1 درصد در سال 2024 کاهش یابد، همچنان بالا است.

علاوه بر این، بسیاری از دولت ‌های آفریقایی با چالش ‌های مداوم مرتبط با نقدینگی خارجی و سطوح بدهی ناپایدار، علی‌ رغم کاهش رشد بدهی عمومی، دست ‌و پنجه نرم می‌کنند.

 

ورود شرکت خودرو سازی چینی Faw Trucks به بازار توگو(17 آوریل 2024)

 به گزارش تارنمای خبری togofirst.com، شرکت خودرو سازی مشهور چینی Faw Trucks، طی بیانیه ای اعلام کرد که قرار است برای اولین بار از طریق نمایندگی مجازTogo Best Motor Sarl (TBM) ، دو خودرو جدید سفارشی تولید خود شامل: تراکتور و کامیون کمپرسی را در بازار توگو معرفی و عرضه نماید.

در این بیانیه که توسط آقای یانگ لی، مدیر عامل شرکت توگویی TBM منتشر گردید، اعلام شده است که این خودروها پس از یک دوره مطالعاتی جامع توسط این شرکت که شامل ارزیابی زیر ساخت ‌های جاده‌ ای و شرایط آب و هوایی محلی، به ‌ویژه در ساحل عاج و غنا بین سال ‌های 2018 و 2019 انجام گرفته است، به دقت سفارشی سازی شده اند تا نیازهای خاص بازار توگو در بخش حمل و نقل کالاها و حمل مواد سنگین مانند شن و ماسه را برآورده نمایند.