موافقت صندوق بین المللی پول (IMF) با اعطای تسهیلات 390 میلیون دلاری به توگو

صندوق بین المللی پول (IMF) طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد که هیئت اجرایی این صندوق قرارداد 42 ماهه تحت عنوان تسهیلات اعتباری تمدید شده (ECF) را به مبلغ حدود 390 میلیون دلار (معادل293.60 میلیون SDR) برای توگو تصویب کرده است که امکان پرداخت فوری حدود 68.3 میلیون دلار (معادل 51.38 میلیون SDR) را برای این کشور فراهم می‌کند.

در این راستا، آقای کنجی اوکامورا، معاون مدیر عامل و سرپرست هیئت مدیره صندوق بین ‌المللی پول پس از مذاکرات هیئت اجرایی در مورد توگو، بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:

 به دنبال شوک‌ های سال‌ های اخیر ناشی از همه ‌گیری کووید-19، حملات تروریستی و افزایش قیمت ‌های جهانی مواد غذایی و سوخت، توگو همچنان با چالش‌ ها زیادی از جمله دسترسی دشوارتر به تأمین منابع مالی خارجی به دنبال تشدید سیاست ‌های پولی در اقتصادهای پیشرفته، وضعیت امنیتی همچنان چالش برانگیز در مرزهای شمالی و ناامنی غذایی مداوم که با تغییرات آب و هوایی ترکیب شده است، مواجه است و برای رسیدگی به این چالش ها، دولت این کشور درخواست یک قرارداد 42 ماهه تحت تسهیلات اعتباری تمدید شده ECF را به صندوق داده است که هدف آن تسریع در کاهش فقر، حفظ ثبات اقتصاد کلان و افزایش جذب سرمایه گذاری‌های خارجی می‌باشد که نه تنها  توگو بلکه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا (WAEMU) نیز از آن سود خواهند برد.

توگو در نظر دارد با افزایش سرمایه‌ گذاری عمومی و حمایت اجتماعی، ایجاد شبکه‌های امنیت اجتماعی شامل: شناسایی بیومتریک برای افزایش تراکنش های مالی و همچنین بهبود شرایط زندگی مردم در مناطق شمالی کشور، رشد اقتصادی را فراگیر تر کند که در این راستا، جایگزینی یارانه‌های سوخت تعمیم یافته به کل جامعه با اقدامات هدفمند تر و مقرون به صرفه تر برای محافظت از اقشار آسیب پذیر جامعه، از جمله از طریق پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی به آنها مهم خواهد بود.

مقامات باید به تلاش ‌های خود برای بهبود محیط کسب ‌و کار و ایجاد اشتغال از طریق تقویت چارچوب ‌های حکمرانی، دیجیتالی کردن خدمات عمومی، مبارزه با فساد و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همراه با تعهد خود نسبت به اصلاح ساختار نظام بانکداری دولتی که طبق برنامه‌های قبلی تکمیل نشده است، ادامه دهند.

همچنین مقامات باید به تلاش ‌های خود برای یکپارچگی مالی سازگار با رشد اقتصادی ادامه دهند تا ضمن تقویت پایداری بدهی، فضایی را برای هزینه‌ های مربوط به نیازهای توسعه توگو ایجاد کنند. در این زمینه، شروع چشمگیر یکپارچگی مالی در سال 2023 قابل ستایش است. همچنین از قصد دولت برای افزایش درآمد مالیاتی به میزان 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال نیز  استقبال می‌شود. اما برای موفقیت این تلاش ‌ها، گسترش زیر ساخت های مالیاتی به منظور تسهیل و افزایش سرعت در انجام فرآیند پرداخت های مالیاتی، حیاتی خواهد بود.

افزایش کسری بودجه و بدهی‌های مالی، شیب کاهش بدهی حاصل از ترتیبات ECF 2017-2020 توگو را معکوس کرده است که می‌تواند بازارهای مالی را تضعیف نماید و به آسیب پذیری منطقه ای کمک می‌کند. در همین حال، دولت توگو به دنبال تقویت پایداری بدهی از طریق یکپارچگی بزرگ مالی در راستای یک سیاست دوگانه است.

 اولین عنصر این است که تا پایان سال 2026، یعنی آخرین سال قبل از پایان برنامه در اواسط 2027، ریسک کلی افزایش بدهی خود را از سطح بالا به متوسط کاهش دهد.

عنصر دوم، کاهش کسری مالی به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2025 است تا از مالیات بیش از حد توانایی بازار منطقه ای برای تأمین مالی، مطابق با وضعیت منطقه ای (در حال حاضر تعلیق شده) جلوگیری نماید.

شایان ذکر است که در 29 نوامبر 2023 تیمی از صندوق بین ‌المللی پول (IMF) به رهبری آقای‌هانس وایزفلد از لومه بازدید کرد و پس از آن، در تاریخ 8 دسامبر 2023 این کشور به توافقنامه اولیه در سطح کارکنان دست یافت که اجرایی شدن آن منوط به تأیید هیئت مدیره اجرایی صندوق بین المللی پول گردیده بود.

منابع:

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/business/Togo-obtains-390-million-loan-from-IMF-to-stabilise-economy-1920017

https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/03/01/pr2464-togo-imf-exec-board-approves-us390m-42m-arr-ecf