سیاستهای اقتصادی عراق در زمینه سرمایه گذاری‌های خارجی
نخست وزیر عراق در سمینار اقتصادی در هلند و وزیر بازرگانی عراق در اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی در مقر اتحادیه عرب سیاستهای دولت متبوع خود در حوزه سرمایه گذاری خارجی را تشریح کردند.
الف- اظهارات محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق:
وی در سمیناری که در حاشیه سفر رسمی خود به هلند در 26 بهمن ماه 1402، با حضور جمعی از تجار و نمایندگان 40 شرکت هلندی برگزار شد، سیاستهای اقتصادی عراق در حوزه سرمایه خارجی را تشریح نمود. اهم نکاتی مطروحه در این سخنرانی به شرح زیر است:
1- دولت اولویت هایی از جمله اصلاح اقتصاد عراق دارد و ما نمی‌توانیم تنها به درآمدهای نفتی متکی باشیم. ما در دو مسیر حرکت می‌کنیم:
اول اصلاحات در بخش‌های مختلف اقتصادی، بانکی و مالی و سرمایه‌گذاری گاز و
دوم اجرای پروژه‌هایی است که فرصت‌های شغلی را فراهم می‌کند و نیازهای ما به خدمات و کالاها را برآورده می‌کند.
2- عراق سالانه 70 میلیارد دلار کالا وارد می‌کند و با هلند سالانه حدود 500 میلیون دلار واردات داریم.
3- با توجه به شرایط کمبود آب که منطقه و جهان از آن رنج می‌برند، برنامه ای را برای استفاده بهینه از آب آغاز کرده ایم. ما از کشاورزان در خرید سیستم‌های آبیاری مدرن حمایت کردیم و تلاش می‌کنیم از تجارب موفق هلند برای مقابله با کمبود آب در عراق و سرمایه‌گذاری شرکتهای هلندی در عراق استفاده کنیم.
4- یکی از نتایج نشست با دولت هلند، تشکیل شورای همکاری بین عراق و هلند برای پیگیری همه پرونده‌ها از جمله کمیته کشاورزی و آب است.
5- ما موفق شدیم بودجه سه ساله ای را تصویب کنیم که پیام آور ثبات در اجرای بدون تاخیر پروژه‌ها است.
6- صندوق توسعه عراق با بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ها در بخش برنامه ریزی و سازماندهی، تعامل خواهد داشت.
7- برای اولین بار دولت برای هر پروژه ای که اجرا می‌شود تا سقف 85 درصد ضمانت های حاکمیتی به بخش خصوصی ارائه می‌کند.
8- به مجموعه ای از کارخانه‌ها نیاز داریم که مصالح ساختمانی شهرهای جدید را تهیه کنند و در منابع طبیعی موجود سرمایه گذاری کنند.
9- عراق پروژه جاده توسعه را که کریدور اصلی اقتصادی است که بندر بزرگ فاو را به اروپا از طریق ترکیه و تا بندر روتردام وصل می‌کند، به تصویب رساند. جاده توسعه باعث صرفه جویی در زمان و هزینه‌های حمل و نقل می‌شود و راه آهن بدون توقف را در بر خواهد داشت
10- بندر بزرگ الفاو در اواسط سال 2025 شاهد افتتاح خواهد بود و یکی از کشتی‌های دیگر به صورت آزمایشی در یکی از پنج اسکله آن لنگر انداخته است.
11- ما پیش نویس قانون اصلاحات اقتصادی را ارائه کردیم که فضای جذابی را برای بخش خصوصی فراهم می‌کند و نرخ مالکیت شرکت های خارجی را تا 100 درصد مجاز می‌کند.
12- ما اصلاحات اساسی در بخش مالی و بانکی و اقدامات مربوط به انطباق با استانداردهای جهانی در نقل و انتقالات مالی را آغاز کرده ایم.
13- بانک های بین المللی و عربی شعبه‌های خود را در عراق را افتتاح کردند.
14- در حال حاضر تمامی ملیت ها در عراق مشغول به کار هستند و در سطح اتحادیه اروپا شرکت های فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، اسپانیایی و اتریشی و همچنین شرکت های آسیایی و عربی و از کشورهای منطقه وجود دارد
ب- اظهارات آقای اثیر الغریری وزیر بازرگانی عراق
وی نیز طی سخنانی در یکصد و سیزدهمین اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی در مقر اتحادیه عرب اعلام کرد عراق در چارچوب برنامه‌های دولت محمد شیاع السودانی برای بهبود فضای سرمایه گذاری حرکت می‌کند و به دنبال جذب شرکت های بخش خصوصی با هدف بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور است. وی تاکید کرد که طرح‌ها و پروژه‌های مهم زیادی در عراق در دست اجرا است که از مهمترین آنها می‌توان به جاده توسعه و خط راه آهن بین کربلای معلا و نجف اشرف اشاره کرد.
اثیر الغریری با اشاره به اینکه عراق به دنبال افزایش پروژه‌های سرمایه گذاری با کشورهای عربی است، خاطرنشان کرد: ابتکارات بزرگی از سوی کشورهای عربی وجود دارد و استقبال بسیار خوبی از سوی آنها برای افزایش سرمایه گذاری در عراق و اجرای بسیاری از توافق‌ها و نشست‌های اقتصادی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: ما با کشورهای امارات، قطر و مصر پروتکل هایی را امضا کرده ایم و کمیته‌هایی را تشکیل داده ایم که شامل هیئت هایی از بازرگانان و بخش خصوصی در داخل عراق است و شاهد تغییرات محسوس در مدیریت پرونده اقتصادی و سیاستهای کلی اقتصادی کشور عراق هستیم.
وزیر بازرگانی عراق خاطرنشان کرد: در این نشست تصمیمات بسیاری از جمله تقویت تجارت داخلی و آزادسازی تجارت کالا به تصویب رسید و از عضویت عراق در سازمان تجارت جهانی استقبال شد.
الغریری در پایان اظهارات خود عنوان کرد: با توجه به توافق‌های قبلی در زمینه سرمایه گذاری‌های زیرساختی با طرف های مصری، قطری و اماراتی، طرح‌ها و ابتکارات سریعی را در پیش گرفته ایم.