معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۲/۱۲/۰۳- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۶۹

احداث کارخانه تولید اوره در پرو

گزیده گزارش منتشره در روزنامه لارپوبلیکا، مورخ ۶ فوریه ۲۰۲۴ در ارتباط با احداث کارخانه تولید اوره در جنوب کشور پرو به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

وعده رئیس جمهور پرو، دینا بولوارته در خصوص احداث یک کارخانه تولید اوره در جنوب کشور نیازمند بررسی دقیق دو موضوع اساسی است که نخست مسیر احداث خط لوله گاز برای تامین خوراک صنایع پتروشیمی و دیگری بهای مواد اولیه مورد نیاز برای عملیات تولید کودهای شیمیایی است. هدف اصلی در نهایت تجمیع و ذخیره گاز طبیعی حوزه کامیسئا برای تامین انرژی مورد نیاز صنایع و گاز مصرفی منازل است

به گفته رئیس جمهور در سخنرانی روز ملی ۳ شرکت خارجی پیشنهاد اجرای پروژه کلان ساخت کارخانه اوره با سرمایه گذاری بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار را به دولت ارائه داده اند اما اجرایی شدن این پروژه به رفع موانع دیگری بستگی دارد.

تقاضای عمومی در پرو برای برخورداری از گاز طبیعی منازل چنان پایین است که سرمایه گذاری کلان برای احداث خطوط لوله انتقال گاز حوزه کامیسئا توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین برای آن که گازرسانی به منازل در این مناطق صرفه اقتصادی داشته باشد نیازمند حضور یکی از صنایع عمده در منطقه است که در چرخه مصرف منطقه نقش داشته باشد. از این رو دو نیروگاه حرارتی در آرکیپا و موکه گوا (سامای و ایلو ۱) نیازمند مصرف گاز طبیعی برای تولید برق اند اما از زمانی که پروژه احداث خط لوله جنوب پرو[1] که مجری آن شرکت برزیلی اودبرشت بود تعطیل شد تا امروز این دو نیروگاه از گازوئیل برای تولید برق استفاده می‌کنند.

وزارت انرژی و معادن پرو پیشنهاد کرده است یک مجتمع پتروشیمی‌برای تولید کودشیمیایی در جنوب ساخته شود که به احتمال زیاد به سبب دارا بودن ظرفیت بالای ذخیره سازی و تاسیسات بندری برای صادرات گاز محل احداث آن در منطقه آرکیپا در نظر گرفته شده است. بدین طریق دو مقصود از اجرای یک پروژه حاصل می‌شود که یکی تامین گاز مصرفی منازل و دیگری برآوردن نیاز داخلی اوره،‌ سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم در دو فصل کشت طی سال افزون بر ۹۰۰ هزار تن متریک است. اما مشکل اصلی در این میان نحوه انتقال گاز طبیعی است.

مسیرهای انتقال گاز

گاز استخراجی حوزه پلوس پترول[2] باید به نحوی از منطقه کوسکو عبور کند اما تنها خط لوله موجود که توسط شرکت تی جی پی[3] (TGP) اداره می‌شود این خطوط را مستقیما به لیما متصل می‌کند. هنگامی‌که اودبرشت از پروژه خط لوله جنوب پرو خارج شد پیشرفت اجرایی پروژه به حدود ۳۰ درصد رسیده بود.

به گفته وزیر سابق انرژی پرو، الئودورو مایورگا دولت باید برای تکمیل این مسیر گازرسانی اقدام کند زیرا سالانه ۴۰ میلیون دلار برای حفاظت از لوله‌هایی که مورد استفاده قرار نگرفته و تعمیرات و نگهداری خطوط لوله نصب شده صرف می‌کند. روند قضایی اختلاف حقوقی با شرکت برزیلی اودبرشت نیز مسیر خود را طی می‌کند. در این خصوص احیای خطوط لوله منطقه آند در قالب پروژه کلانِ سیت – گاز (SIT-Gas) یکی از گزینه‌های محتمل است. سرمایه گذاری احداث خطوط گاز آند در حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

وزیر سابق انرژی معتقد است خط لوله کنونی برای انتقال گاز نیازمند توسعه ظرفیت بیشتری است اما با توجه به حجم سرمایه گذاری صورت گرفته بدیل دیگری که منطقی تر بنظر می رشد ادامه خط لوله جنوب پرو است. اما تنها گزینه قابل بحث هم نیست. خط تی جی پی پیش از ورود به لیما در ایکا[4] انشعاب پیدا می‌کند و به شرکت کٌنتوگاز[5] از گروه انرژی بوگوتا[6] می رسد. این شرکت پیشنهاد تحویل یک خط لوله ۶۳۰ کیلومتری در دو سال را مطرح کرده که مارکونا [7]را به مویندو[8] و ایلو[9] متصل می‌کند. این خط لوله تحت عنوان خطوط لوله گاز ساحلی شناخته می‌شود که حجم سرمایه گذاری در حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را شامل می‌شود.

به گفته گوستاوو ناوارو، متخصص انرژی در سال ۲۰۲۷ قرارداد صادرات گاز پرو خاتمه می یابد و این کشور برای تضمین انرژی مصرفی خود نیازمند ذخیره سازی گاز است. اما معتقد است که نباید یک منطقه وسیع از بازار انرژی کشور را صرفا به یک خط لوله وابسته کرد. حال آن که خط لوله فعلی خود دارای مشکلات عدیده ای است. این کارشناس حوزه انرژی معتقد است که اگر از خط لوله ساحلی یک انشعاب برای جنوب کشور گرفته شود، در صورت بروز مشکل در خط لوله اصلی، ممکن است کل کشور با بحران مواجه شده و امنیت انرژی به خطر می افتد.

چالش های پیش روی سرمایه گذار  

به گفته ریکاردو بیسو، مهندس پتروشیمی مانع بزرگ دیگری که دولت برای احداث یک کارخانه تولید اوره با خوراک گاز طبیعی با آن مواجه است،‌ ترغیب سرمایه گذار برای مشارکت در چنین پروژه صنعتی (با حجم تولید در حدود سالانه یک میلیون و نیم تُن) و اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه و سود سرمایه گذاری است. عرضه گاز به سرمایه گذار به همان بهایی که به تولید کنندگان برق (پایین تر از شاخص بین المللی) فروخته می‌شود در ترغیب سرمایه گذار خارجی یا بخش خصوصی نقش تعیین کننده ای دارد. تعیین بهای گاز نیز در مذاکره مستقیم با کنسرسیوم کامیسئا[10] تعیین می‌شود.

مهندس بیسو احداث کارخانه پتروشیمی را با توجه به میزان موجودی حوزه گاز کامیسئا قابل اجرا می داند زیرا گاز مورد نیاز برای تولید اوره در حدود ۷ تا ۱۰ درصد از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون فوت مکعب تولید روزانه این حوزه گازیست. او توصیه می‌کند که گاز تولیدی کامیسئا باید برای تولید کودشیمیایی مورد نیاز کشاورزی جهت تضمین امنیت غذایی و در عین حال ذخیره سازی برای صادرات مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین بخش خصوصی نیازمند دریافت پیشنهاد قیمت رقابتی انرژی از سوی استخراج کنندگان گاز است. در غیر این صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی‌پرو عملی نخواهد بود.

تمامی‌کارشناسان فنی در خصوص ضرورت پایین بودن بهای گاز پیشنهادی از سوی دولت به شرکت خصوصی مجری طرح احداث و راه اندازی کارخانه تولید اوره اتفاق نظر دارند. در ژانویه سال جاری اُسکار ورا، وزیر انرژی اعلام کرده بود که طرح مذاکره مجدد قراردادهای حوزه گازی کامیسئا در دستور کار این وزارت خانه قرار دارد. شرکت پلوس پترول، از مجریان استخراج گاز حوزه کامیسئا در خصوص اظهار نظر وزیر سکوت اختیار کرده است.

منبع: روزنامه لارپوبلیکا، ۶ فوریه ۲۰۲۴. 

پاورقی‌ها:

[1] Gasoducto Sur Peruano (GSP)

[2] Pluspetrol

[3] Transformando con energía al Perú (TGP)

[4] Ica

[5] Contugás

[6] Grupo Energía Bogotá

[7] Marcona

[8] Mollendo

[9] Ilo

[10] Camisea 

[11] Energy Transfer Partners

[12] Enaex

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما