بررسی اجمالی ابعاد مختلف 35 سال سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام

با اجرای اولین پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال 1988، فصل جدیدی در اقتصاد ویتنام آغاز گردید. در طول 35 سال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ویتنام از 2 میلیون دلار در سال 1988 به رقم 524 میلیارد دلار در سال 2023 رسیده است. از آغاز قرن بیستم، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ویتنام تبدیل گردید.

در طی 35  سال گذشته، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زیادی در ویتنام صورت گرفته است که منتج به رشد بالای اقتصادی این کشور در سالهای متوالی گردیده است. گو اینکه میزان بالای سرمایه‌گذاری خارجی، منجر به وابستگی شدید ویتنام به عوامل خارجی جهت رشد اقتصادی خود گردیده است که می‌تواند عاملی نیازمند تامل یا حتی تهدیدزا برای اقتصاد این کشور باشد.

در طول 35 سال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ویتنام از 2 میلیون دلار در سال 1988 به رقم 524 میلیارد دلار در سال 2023 رسیده است. در پایان سال 2022 میلادی، بیش از 36000 پروژه فعال سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه مصوب 441 میلیارد دلار[1] فعال بوده است که از این مبلغ، 57 درصد آن تخصیص یافته است.

با اجرای اولین پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در استان Ba Ria – Vung Tau در جنوب ویتنام در سال 1988، فصل جدیدی در اقتصاد ویتنام آغاز گردید. تا چند سال پس از آن، هنوز سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری در ویتنام مردد بودند و از این رو، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بسیار اندک بود. در اواخر سال 1991، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو به افزایش گذاشت و اولین موج سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام آغاز گشت که منجر به افزایش میزان و تعداد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سالهای متوالی بعد گردید. بسیاری از صنایع معظم و بزرگ خارجی به منظور برون‌سپاری محصولات تولیدی خود، در ویتنام سرمایه‌گذاری نمودند که از مهمترین آنها سرمایه‌گذاری شرکت تایوانی PouChen و Feng Tay در خصوص تولید کفش – انواع کفش در حال حاضر یکی از 8 قلم مهم صادراتی ویتنام می‌باشد- و سرمایه‌گذاری شرکت ژاپنی Honda در زمینه تولید موتورسیکلت بود.

در سالهای آخر قرن بیستم و همزمان با آغاز بحران مالی در کشورهای جنوب شرق آسیا، رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام کند گردید و تا سال 2002 شرایط مساعدی نداشت. در سال 2006، ویتنام شاهد سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری شرکت آمریکایی Intel در زمینه تولید تراشه (چیپ) و همچنین شرکت Posco کره‌جنوبی در زمینه تولید فولاد بود که با مجموع سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری، رکورد جدیدی در سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام بود که در واقع، موج دوم سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور تلقی می‌گردد. میزان کل سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام در سال 2008 برابر با 72 میلیارد دلار بود. در همین سال، بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام، یعنی شرکت کره‌ای Sumsung، ساخت اولین کارخانه خود را در استان Bac Ninh ویتنام را آغاز نمود. در سال 2008 که بحران مالی جهانی، بازارهای مالی جهان را تحت تاثیر قرار داد، سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام نیز از این وضعیت متاثر شد و تخصیص واقعی سرمایه‌گذاری خارجی حدود 11 میلیارد دلار گزارش گردید که بسیار پایین‌تر از میزان تعهد شده بود.

در فاصله سالهای 2015 تا 2019، ویتنام شاهد بازگشت مجدد سرمایه‌گذاری خارجی بود که در واقع موج سوم سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور می‌باشد. هر چند میزان و شدت ورود سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با سالهای 2005 تا 2008 اندک بود، اما همچنان رشد پیوسته‌ای داشت.

شیوع گسترده بیماری کووید 19 منجر به وقفه در رفت و آمد و سرمایه‌گذاری بین کشورها گردید که در نتیجه آن، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ویتنام نیز تا حدود زیادی از آن متاثر شد.

پس از 35 سال سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام، تا پایان سال 2023، کره‌جنوبی با 81.3 میلیارد دلار، سنگاپور با 71.3 میلیارد دلار و ژاپن با 69.2 میلیارد دلار سه کشور برتر سرمایه‌گذاری کننده در ویتنام هستند. تایوان با 36.6، هنگ کنگ با 29.5، چین با 23.4، جزایر بریتیش ویرجین با 22.7، هلند با 13.9، تایلند با 13.1 و مالزی با 13.1 میلیارد دلار در رتبه‌های چهارم تا دهم این فهرست هستند. آمریکا حتی در بین 10 کشور بزرگ سرمایه‌گذار خارجی در ویتنام قرار ندارد[2]. با ارتقاء سطح مشارکت و همکاری ویتنام با آمریکا از طریق امضاء موافقتنامه مشارکت جامع استراتژیک در سپتامبر 2023، ویتنام انتظار دارد موج چهارم سرمایه‌گذاری خارجی با حضور هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران آمریکایی در این کشور آغاز گردد.

از آغاز قرن بیستم، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ویتنام تبدیل گردید. بر اساس اطلاعات اداره کل آمارهای عمومی ویتنام، در حال حاضر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 19 درصد تولید ناخالص ویتنام را تشکیل می‌دهد و علیرغم اینکه تعداد کسب و کارهای با منشا سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام تنها 3 درصد کل کسب و کارها را تشکیل می‌دهد، لیکن به لحاظ میزان اشتغال‌زایی، موجبات اشتغال 35 درصد بازار نیروی کار ویتنام را فراهم نموده است. این میزان تقریبا 6 برابر اشتغال‌زایی شرکتهای دولتی ویتنام با سهم 6.6 درصدی می‌باشد. این در حالی است که بخش خصوصی ویتنام با در اختیار داشتن 96.5 درصد از تعداد کسب و کارها، تنها موجبات اشتغال 58.1 درصد نیروی کار این کشور را فراهم نموده است.

از میان سه بخش مهم و تعیین‌کننده در رشد اقتصادی ویتنام شامل سرمایه‌گذاری، مصرف داخلی و صادرات؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشترین تاثیر و مشارکت را در صادرات این کشور داشته است. تا قبل از 1995، سهم شرکتهای خارجی از میزان صادرات ویتنام تنها 27 درصد بود در حالی که شرکتهای ویتنامی 73 درصد صادرات ویتنام را در اختیار داشتند ولی اکنون پس از گذشته 30 سال، این آمار و درصدها جابجا شده است. در حال حاضر، در 6 گروه کالایی از 8 گروه کالایی مهم صادراتی ویتنام که هر یک بیش از 10 میلیارد دلار صادرات دارند، سرمایه‌گذاری خارجی سهمی‌بیش از 50 درصد دارد. این شاخص در خصوص گروه صادراتی اقلام با تکنولوژی بالا نظیر کامپیوتر، الکترونیک، انواع تلفن و لوازم یدکی بیش از 98 درصد می‌باشد. به عبارتی، 98 درصد صادرات اقلام ذکر شده اخیر ویتنام توسط سرمایه‌گذاران خارجی تولید و صادر می‌گردد.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری خارجی از کارآمدی بسیار بیشتری نسبت به بخش اقتصاد داخلی ویتنام برخوردار است. برای 12 سال از 17 سال – در بازه زمانی 2005 الی 2021- علیرغم اعلام زیان برخی از شرکت های بزرگ سرمایه‌گذار خارجی در ویتنام، اما همچنان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چه در خصوص نرخ رشد و چه میزان درآمدزایی، از مجموع نرخ رشد و درآمدزایی هر دو بخش دولتی و خصوصی ویتنام پیشی گرفته است. از سال 2010 حاشیه سود سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام بسیار بیشتر از بخش دولتی و سه برابر بیشتر از بخش خصوصی این کشور بوده است. در خصوص نیروی کار، 56 درصد کسب و کارهای با بیش از 1000 نفر نیروی کار در ویتنام، توسط سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد گردیده و اداره می‌شود.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها منجر به رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام گردیده است، بلکه موجب درهم‌تنیدگی و ادغام بیشتر این اقتصاد با اقتصادهای جهانی و ارتقاء جایگاه بین‌المللی ویتنام در زنجیره عرضه جهانی نیز گردیده است. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منافعی چون انتقال تجارب مدیریتی و انتقال تکنولوژی به کسب و کارها و نیروی کار ویتنام در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله ساخت و ساز، نفت، حمل و نقل و فنآوری اطلاعات گردیده است. هر چند محدودیت‌هائی در این خصوص از جمله در انتقال تکنولوژی و فقدان همکاری میان بخش سرمایه‌گذاری خارجی و همتایان داخلی وجود دارد.

از میان کسب و کارهای با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی، تنها 13 درصد بصورت مشارکت میان بخش خصوصی ویتنام و سرمایه‌گذار مستقیم خارجی فعالیت می‌نمایند و مابقی بصورت مالکیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی فعال می‌باشد. برخی از مقامات ویتنامی‌بر این عقیده هستند که صنایع حمایتی ویتنام، یعنی بخش‌هائی که کالاهای اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز سایر صنایع را تولید می‌کنند، چندان توسعه پیدا نکرده‌اند و دولت این کشور نیز توجه لازم به آموزش و ارتقاء کیفیت نیروی کار و تحریک کسب و کارهای داخلی ویتنام به همکاری با شرکتهای با منشاء سرمایه‌گذاری خارجی ننموده است به گونه‌ای که بعضا این سوال مطرح می‌شود که چنانچه انگیزه و تمایلی برای انتقال تجربه و دانش از سوی سرمایه‌گذاران خارجی وجود داشته باشد، این انتقال دانش و تجربه به چه نیروی انسانی و با چه ظرفیتی باید منتقل گردد. در این خصوص به سالهای دهه 1990 میلادی اشاره می‌گردد که در آن زمان، شرکت ژاپنی Honda به دنبال تاسیس اولین کارخانه خود در ویتنام بود و پس از بررسی دهها شرکت مکانیک محلی که بیشتر آنها از شرکتهای بخش دولتی بودند، هیچ شرکتی واجد شرایط مشارکت در تولید قطعات و لوازم یدکی خودرو یافت نشد.

این اعتقاد وجود دارد که ویتنام بطور کامل از فرصتهای یادگیری از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده ننموده است و کماکان همکاری‌ها میان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی بصورت غیررسمی و غیرمنظم بوده و تعداد شرکتهای ویتنامی درگیر در زنجیره تامین جهانی محدود می‌باشد. هر چند باید اذعان داشت، اکنون شرایط و کیفیت نیروی کار ویتنام با چند دهه قبل بسیار متفاوت شده است. علاوه بر اینکه در خلال سالهای گذشته، از نقش دولت در تصدی‌گری اقتصاد به شدت کاسته و بخش خصوصی حضور بسیار پررنگ‌تری در بخش‌های اقتصادی دارد.

با عنایت به موارد ذکر شده، می‌بایست تاکید نمود با توجه به اینکه ویتنام در حوزه مدیریت اقتصاد بازار، تکنولوژی و تامین مالی تقریبا از صفر شروع نموده است، لیکن مسیر طی شده 35 ساله سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام، یک دستاورد بزرگ برای این کشور در رسیدن به اقتصادی مبتنی بر بازار بوده است.

[1] -  سرمایه گذاری خارجی در ویتنام از طریق سرمایه گذاری در پروژه‌های جدید، افزایش سرمایه در پروژه‌های موجود و اسرمایه‌گذاری خارجی در بازار سهام این کشور صورت می‌پذیرد.

[2] - آمریکا بزرگترین مقصد کالاهای صادراتی ویتنام می‌باشد. بر اساس آمار نمایندگی تجاری آمریکا در ویتنام، در سال 2023 میلادی، حجم تجارت دو کشور به 142.2میلیارد دلار رسیده است که از این میان، صادرات ویتنام به آمریکا 128.4 میلیارد دلار و صادرات آمریکا به ویتنام 13.8 میلیارد دلار یوده است.