اخبار اقتصادی مالزی

گزیده اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های مالزی در آذر ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

امضای برنامه اقدام مشترک سند یادداشت تفاهم همکاری‌های تحقیقاتی در بخش کشاورزی بین دو کشور ایران و مالزی

هیات مالزیایی به سرپرستی دکتر زیاوی مدیر موسسه مطالعات تحقیقات کشاورزی مالزی (MARDI) در جریان  سفر خود به ایران، ضمن حضور در نشست مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) به ریاست دکتر خیام نکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات، برنامه اقدام مشترک سند یادداشت تفاهم همکاری‌های تحقیقاتی در بخش کشاورزی را امضا نمودند.

 تبادل متخصصان در بخش تحقیقات کشاورزی، ایجاد مرکز تحقیقات مشترک در حوزه مرکبات و ایجاد مرکز تحقیقات مشترک برنج در راستای تبادل تجربیات و فناوری میان دو کشور، ایجاد مرکز تحقیقات مشترک در حوزه علوم دامی و طیور برای تبادل تجربیات و دانش فنی و تشکیل دفتر مشترک پژوهشی اجرایی در حوزه مدیریت دانش کشاورزی از مهمترین بند های همکاری طرفین بود. شایان ذکر است این دیدار پیرو سفر دکتر خیام نکویی معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در تیر ماه سال جاری (1402) به مالزی و امضای یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و موسسه مطالعات تحقیقات کشاورزی مالزی (MARDI) در خصوص انجام همکاری مشترک در خصوص مطالعات و تحقیقات در بخش کشاورزی میباشد.

برگزاری نشست مقدماتی کارشناسی برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و مالزی

نشست مقدماتی کارشناسان ارشد دو کشور ایران و مالزی جهت برگزاری دومین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور در تاریخ 16 آذر ماه با حضور نمایندگان مختلف وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهاد های درگیر در کوالالامپور مالزی برگزار گردید. در این دیدار مفاد همکاری و تهیه سند مشترک در چهار کمیته تجارت و سرمایه گذاری، فرهنگ و گردشکری، خانواده و امور زنان و نهایتا اقتصاد دیجیتال و ICT مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. شایان ذکر است آخرین کمیسیون مشترک دو کشور در سال 1396 برگزار شده و امید است در شش ماهه پیش رو دومین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی با حضور روسا و یا وزرای دو کشور برگزار گردد.

اعمال عوارض 10 درصدی برای خریدهای اینترنتی

با موافقت انور ابراهیم نخست وزیر و وزیر دارایی مالزی، قانون اعمال مالیات بر فروش 10 درصدی برای خرید اینترنتی کالاهای کم ارزش (کمتر از 500 رینگیت حدود 10 یورو) از ابتدای سال 2024 به اجرا در خواهد آمد. بر اساس اعلامیه اراده گمرکات مالزی این میزان مالیات برای کالاهای وارداتی توسط فروشنده‌هایی که در وزارت دارایی این کشور ثبت شده اند اخذ خواهد شد. پیش بینی میشود سالانه 200 میلیون رینگیت (40 میلیون یورو) درامد دولت از این کانال صورت پذیرد.

مشارکت راهبردی ژاپن و مالزی

انور ابراهیم نخست وزیر مالزی که برای برگزاری پنجاهمین سالگرد آغاز همکاریهای ژاپن و کشورهای حوزه آسه آن به ژاپن سفر کرد. وی در کنفرانس خبری خود بعد از دیدار با همتای ژاپنی به موافقت روسای دو کشور به ارتقا سطح همکاری‌ها به مشارکت راهبردی اشاره کرد.

در جریان این سفر روسای دو کشور شاهد امضای چندین یادداشت تفاهم بودند و بر همکاری در پنج حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، امور دفاعی، آموزش، انتقال انرژی و ظرفیت‌سازی بین آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن JICA و برنامه همکاری فنی مالزی MTCP تاکید کردند. اعطای کمک 2.8 میلیون دلاری ژاپن جهت تحقق امینت دریایی مالزی و دیدار با مدیران 25 شرکت برتر ژاپنی به منظور ارائه فرصتهای سرمابه گذاری در مالزی از دیگر دستاوردهای سفر پنج روزه انور به ژاپن میباشد.

ژاپن چهارمین شریک تجاری مالزی در سال 2022 میباشد. میزان تعاملات تجاری این کشور در سال گذشته بیش از 41 میلیارد دلار آمریکا بوده است. ژاپن همچنین با بیش از 27.4 میلیارد دلار سرمایه گذاری و اجرای 2778 پروژه از تا پایان ژوئیه 2023 از جمله کشورهای برتر سرمایه گذار در مالزی میباشد.

افزایش 33 درصدی کلاهبرداری اینترنتی درمالزی

بر اساس آمار ارائه شده توسط اداره تحقیقات جرایم الکترونیکی پلیس مالزی، میزان کلاهبرداری اینترنتی در ده ماهه اول سال جاری میلادی با بیش از 37 درصد رشد به 32462 مورد رسید. میزان کل خسارت افراد متضرر نیز با بیش از 33 درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 1.3 میلیارد رینگیت براورده شده است. بیشترین میزان خسارت مربوط به پیشنهاد های سرمایه گذاری غیر موجود (421 میلیون رینگیت)، جرایم تجاری (382 میلیون رینگیت) و جرایم مخابراتی (327 میلیون رینگیت) بوده است.

اصلاحات طرح موسوم به " مالزی خانه دوم من"

وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی با معرفی سه سطح از مزایا برای متقاضیان استفاده از طرح "مالزی خانه دوم من MM2H " امیدوار به رونق مجدد این طرح در جذب سرمایه خارجی شد. این برنامه، طرحی تشویقی از سوی دولت برای دعوت از شهروندان خارجی جهت سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی در کنار برخورداری از مشوق های اقتصادی و همچنین امکان اسکان طولانی مدت در مالزی حداقل به مدت 5 سال میباشد. کاهش حداقل سن متقاضیان به 30 سال و گسترش افراد تحت تکفل متقاضیان و تعیین سه ردیف از شرایط و در نتیجه برخوردای از مزایا (ویزا بلند مدت حداکثر 10 ساله قابل تمدید مشروط) از جمله تغییرات این طرح است. بر این اساس وزیر گردشگری مالزی اظهار داشت: این وزراتخانه قصد دارد سال آینده بین 10 تا 15 هزار درخواست و تاییده MM2H را با درآمد پیش بینی شده 11.25 میلیارد رینگیت جذب کند. در مقابل مخالفین دولت با اشاره به این نکته که بیش از 45 درصد متقاضیان این طرح در سالیان اخیر ملیت چینی دارند. از نتایج بلند مدت این طرح ابراز نگرانی کرده اند.

 رونق مجدد صنعت گردشگری مالزی

داتوک موسی یوسف معاون مدیر کل وزارت گردشگری مالزی، با اشاره به بازدید بیش از 14.4 میلیون گردشگر خارجی در نه ماهه سال جاری میلادی (2023) ابزار امیدواری کرد این میزان در سال آتی به سطح قبل از همه گیری کرونا برگردد. وی برقراری و افزایش خطوط پروازی، رشد گردشگران چینی و هندی، کاهش ارزش پول ملی، ابتکارات در تنوع بخشی در جذب انواع گردشگر و همچنین وجود زیر ساخت های مناسب و در عین حال سازگار با محیط زیست را از جمله دلایل این موفقیت دانست. پیش بینی میشود تا پایان سال جاری بیش از 19.1 میلیون نفر گردشگر خارجی از مالزی دیدن کنند که 18.63 درصد بیشتر از پیش بینی 16.1 میلیون نفری در ابتدای سال است. شایان ذکر است در سال 2019 بیش از 26.1 میلیون گردشگر خارجی به این کشور سفر داشتند.

اقدامات دولت مالزی در کاهش هزینه‌های درمانی اقشار کم درآمد

به گفته وزیر بهداشت مالزی، دولت از زمان معرفی طرح "پزشک مدنی" در 15 ژوئن به بیش از یک میلیون مورد درمان رایگان بیماری‌های جزئی مبادرت داشته است. داتو سری دکتر ذوالکفلی احمد، وزیر بهداشت گفت که 1,005,645 درمان جزئی به 785,623 بیمار در 2,506 کلینیک خصوصی سپرده شده است که هزینه آن برای دولت 62.5 میلیون رینگیت میباشد. به گفته وی این وزارت خانه به تقویت روند کاری در افزایش مشارکت کلینیک های خصوصی در سراسر کشور ادامه خواهند داد تا به گروه‌های کم درآمد امکان دسترسی بیشتر به خدمات مراقبت های بهداشتی با کیفیت را بدهد. وی همچین اضافه کرد: دولت با تخصیص 100 میلیون رینگیت در بودجه 2024 تعهد خود را به ادامه  این طرح نشان داده است طرح پزشکی مدنی ابتکاری از سوی دولت از طریق وزارت بهداشت برای پوشش نیازهای پزشکی گروه B40 (اقشار کم درآمد) است و با پوشش هزینه‌های درمان بیماری‌های جزئی در کلینیک های خصوصی صورت می‌گیرد.

رشد شاخص توسعه انسانی مالزی

شاخص توسعه انسانی مالزی (MHDI) شاخصی است که توسط دپارتمان آمار مالزی برای ارزیابی سطح توسعه انسانی تعریف شده است که به نوعی معیار اصلی در اندازه‌ گیری پیشرفت همه جانبه و نه فقط جنبه‌ های اقتصادی در این کشور است. این شاخص از ترکیب سه مولفه امید به زندگی سالم و طولانی مدت، دسترسی به امکانات آموزشی و نهایتا میزان درآمد سرانه ناخالص ملی بدست می آید. بر این اساس میزان MHDI در سال 2022 با عدد 0.816 در مقایسه با 0.806 در سال 2021 حاکی از رشد کیفیت زندگی در سال جاری نسبت به سال گذشته است. تجزیه و تحلیل بر اساس شاخصی پیش گفته حاکی از آن است که بالاترین امتیاز شاخص ثبت شده، شاخص درآمد ناخالص ملی (GNI) با امتیاز0.872 (2021: 0.851) بوده و پس از آن شاخص امید به زندگی در 0.823 (2021: 0.826) و شاخص آموزش با امتیاز 0.757 (2021: 0.746) میباشند.

تولید 45.9 میلیون بشکه نفت و گاز طبیعی در سه ماهه سوم 2023

بر اساس داده‌های اداره آمار مالزی میزان تولید نفت خام و گاز طبیعی در سه ماهه سوم سال جاری با رشد 0.3 درصدی نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل به 45.9 میلیون بشکه رسید. این میزان تولید شامل استخراج نفت خام با 33.1 میلیون بشکه (72.1 درصد) و میعانات گازی 12.8 میلیون بشکه (27.9درصد) میباشد. در همین حال تولید گاز طبیعی با 2.1 درصد کاهش به 677.8 میلیارد فوت مکعب رسید. قیمت محصولات نفتی نیز پس از کاهش 4  فصل متوالی در بازه زمانی مذکور رشد داشته و به میانگین وزنی قیمت نفت خام و میعانات گازی مالزی به 89.4 دلار در هر بشکه رسید. این میزان با توجه به عدد 80.5 دلار در سه ماهه دوم حاکی از رشد 11 درصدی قیمت میباشد. ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماهه سوم سال 2023 به 7.8 میلیارد رینگیت افزایش یافت که این میزان نیز با توجه به رقم 6.5 میلیارد رینگیت نشان از رشد 20 درصدی ارزش صادراتی است. با این وجود ارزش صادراتی فراورده‌های پالایش شده نفتی از 35.3 میلیارد رینگیت در سه ماهه دوم به 31 میلیارد رینگیت و ارزش صادراتی گاز LNG به 12.5 میلیارد رینگیت کاهش یافت.

در خصوص واردات نیز در بازه زمانی مورد بررسی میزان واردات نفت خام و میعانات گازی به 12.5 میلیارد رینگیت، فراورده‌های نفتی به 30.6 و گاز LNG به 1.6 میلیارد رینگیت کاهش یافت.