تلاش عراق برای تثبیت پرداخت های الکترونیکی

بر اساس گزارش روزنامه العرب چاپ لندن، دولت عراق بر این باور است که حمایت از گسترش پرداخت الکترونیک در بازار، موجب کاهش هزینه‌های حمل و نقل پول کاغذی، ایمن سازی آن و همچنین مسدود کردن روزنه‌های قاچاق ارز خواهد شد.

به گزارش روزنامه العرب چاپ لندن روز شنبه مورخ 6 آبان 1402، علی العلاق رئیس کل بانک مرکزی عراق در دیدار با شرکت های پرداخت الکترونیک فعال در این کشور بر لزوم روی آوردن مشتریان به استفاده از کارت های بانکی به جای پرداخت نقدی تاکید کرد. وی از همه شرکت ها، بانک ها و دست اندرکاران این بخش خواست تا با اتخاذ برنامه‌های بازاریابی مناسب، پرداخت الکترونیک را حمایت کنند. او در این دیدار با اشاره به اینکه گسترش دستگاه‌های پوز آثار مثبتی دارد، از شهروندان خواست به جای پول نقد از کارت‌های اعتباری استفاده کنند.

عراق که بیش از چهار دهه شاهد جنگ‌ و تحریم بوده، در تلاش است تا راه‌حل‌هایی را برای تحریک بخش مالی  و توسعه اقتصادی اتخاذ نماید. دولت بر این باور است که حمایت بانک مرکزی در خصوص گسترش پرداخت الکترونیک در بازار موجب کاهش هزینه‌های حمل و نقل پول کاغذی، ایمن سازی آن و همچنین مسدود کردن روزنه‌های قاچاق ارز خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی در تلاش است تا مبادلات نقدی را به امید مهار بازار سیاه و قاچاق، کاهش دهد که به اعتقاد برخی تحلیلگران، با پایان یافتن برداشت‌های نقدی دلار تا سال 2024 می‌تواند به ثمر برسد. در این راستا، بغداد با هدف محدود کردن استفاده از ذخایر ارزی این کشور در جرایم مالی و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از ژانویه آینده برداشت‌های نقدی و معاملات به دلار را ممنوع خواهد کرد.

بانک مرکزی در ابتدای سال جاری اعلام کرد که استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی در بخش دولتی و خصوصی، نه به دلیل تغییر الگوی تراکنش های تجاری به دیجیتالی، بلکه برای قطع تراکنش های نقدی بازار سیاه اجرا می­شود. لذا تلاش خود را برای افزایش استفاده از کارت‌های پرداخت در بازارها و مغازه‌ها تشدید خواهد کرد و مؤسسات دولتی و خصوصی را ملزم می‌کند تا تجهیزات پرداخت الکترونیکی را در تراکنش‌های خود فراهم کنند.

در واقع بانک ها از چند ماه پیش به دلیل عدم تامین نقدینگی دلار کافی از سوی بانک مرکزی در بازار، اقدام به کاهش برداشت نقدی کرده اند که با احتمال جهش نرخ اسکناس دلار در بازار نسبت به قیمت رسمی، نگرانی‌هایی را برای تجار و مردم عراق به وجود آورده است. زیرا علیرغم بهبود درآمدهای نفتی، نرخ فقر به بالای 25 درصد رسیده است (آمارهای بانک جهانی حاکی از آن است که این نرخ حدود 40 درصد است). در این خصوص وزارت برنامه ریزی بارها تأیید کرده است که در حال تهیه استراتژی برای حمایت از گروه‌های فقیر و بهبود شرایط زندگی در زمینه‌های بهداشت، مسکن، آموزش، بهبود درآمد و غیره است.

بعلاوه این تحول در حالی رخ می دهد که سیستم پرداخت الکترونیکی در عراق از همتایان خود در خاورمیانه عقب مانده است، زیرا این کشور از زیرساخت و فناوری پیشرفته در زمینه اینترنت و ارتباطات برخوردار نیست، بعلاوه اقتصاد همچنان از بحران‌های مختلفی رنج می‌برد.

بر اساس گزارش انجمن بانک های خصوصی عراق، تعداد کل کارت های اعتباری فعال شده متعلق به شهروندان حدود 14.9 میلیون علاوه بر 2.1 میلیون کیف پول پرداخت تلفن هوشمند می‌باشد. همچنین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد شرکت های پرداخت الکترونیک در بازار داخلی در سال گذشته به 16 شرکت رسیده است. این ارقام همچنین نشان می دهد که حدود 6 میلیون کارمند و بازنشسته عراقی در کشوری با جمعیت حدود 42 میلیون نفر از خدمات دیجیتال استفاده می‌کنند.

مقامات پولی با همکاری سازمان‌های بین المللی ذیربط، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، برنامه ای برای تغییر ساختار بانک ها ارائه داده اند. آمارها نشان می دهد که بیش از 50 بانک در این کشور فعالیت می‌کنند، اما اکثر آنها هیچگونه به روزرسانی در فعالیت های خود در زمینه فناوری مالی ارائه نکرده اند. گرچه تنها سه بانک بزرگ «الرافدین»، «الرشید» و «بانک تجارت عراق» (TBI) حدود 85 درصد از کل دارایی‌های بخش بانکی را تشکیل می دهند و در حال حاضر تنها یک بانک بین المللی به نام «استاندارد چارتر» در این کشور فعالیت می‌کند که دارای تعداد کمی‌شعبه است و بر پروژه‌های بزرگ دولتی تمرکز دارد.