برنامه چشم‌انداز اقتصادی اسلوونی در 2030
چشم‌انداز اقتصادی اسلوونی تا سال 2030 و برنامه اقدام برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد اسلوونی، این کشور را به عنوان یک مرکز پیشرو در اروپا برای فناوری‌های پیشرفته تعریف می‌کند.
در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی تجاری اسلوونی 2023، نشست شورای راهبردی اقتصاد اسلوونی تشکیل گردید. در این نشست، پیش‌نویس پیشنهادی چشم‌انداز اقتصادی اسلوونی تا سال 2030 و برنامه اقدام برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد اسلوونی مورد بررسی قرار گرفت. این چشم‌انداز جدید، اسلوونی را به عنوان یک مرکز پیشرو در اروپا برای فناوری‌های پیشرفته تعریف می‌کند. بر این اساس وزارت اقتصاد، پیش‌نویس نهایی برنامه اقدام را تهیه و برای بررسی به دولت و شورای ملی ارسال کرده و در عین حال این پیش‌نویس را به بحث عمومی خواهد گذاشت.
ماتیاژ هان وزیر اقتصاد اسلوونی در این نشست ابعاد این برنامه را تشریح نمود و گفت: با چشم‌انداز و برنامه اقدام، ما می‌خواهیم یک بحث عمومی را آغاز کنیم تا در مورد آنچه می‌خواهیم به دست آوریم، اجماع عمومی داشته باشیم. با این کار، ما می‌خواهیم اقتصاد، سیاست و جامعه را برای دستیابی به اهداف اقتصادی بسیج کنیم. بدون یک اقتصاد باثبات و مدرن مبتنی بر تولید و ارزش افزوده بالا، نمی‌توان تمام مزایای اجتماعی را برای شهروندان خود حفظ نمود. این برنامۀ اقدام، شامل تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف اسلوونی و همچنین جهت چشم‌انداز و حوزه‌های عمل میباشد. اعضای شورای راهبردی پیشنهاداتی را برای تعیین اهداف، با تمرکز بر بخش‌های استراتژیک خاص و احتمالات واقع‌بینانه برای توسعه اقتصادی ارائه کردند و از جمله بر ضرورت رویکرد بین بخشی کل دولت و حمایت سیاسی یکپارچه در اجرای این طرح تاکید کردند.
برنامه اقدام تصریح می‌کند که اسلوونی باید خود را به عنوان مرکز تحقیق و توسعه پیشرو اروپایی برای فناوری‌های پیشرفته، بر اساس روندهای فعلی و توانایی‌های داخلی کشور قرار دهد. هدف اصلی، فعال کردن و تشویق شرکت‌های اسلوونیایی برای تبدیل شدن به مبتکران پیشرو در فناوری‌های پیشرفته است تا اسلوونی به مکانی جذاب برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های نوآور بین‌المللی داخلی و خارجی تبدیل شود. برای این منظور، افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از 1.5 درصد فعلی به 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2030 ضروری است. این طرح چهار حوزه فعالیت را پیش‌بینی می‌کند و از توسعه صنایع موجود و جدید حمایت می‌کند. تمرکز بر روی موارد زیر خواهد بود:
الف) بین‌المللی کردن، کربن‌زدایی و دیجیتالی کردن صنایع موجود؛
ب) ایجاد یک اکوسیستم استارت‌آپی موثر؛
ج) جذب نوآورترین شرکت‌ها به اسلوونی؛
د) ایجاد شرایط مساعد برای نوآوری.
در این طرح، وزارت اقتصاد اسلوونی همچنین پنج اقدام کوتاه‌مدت زیر را پیش‌بینی کرده است:
- ایجاد صندوقی برای گذار سبز و گذار دیجیتالی صنایع موجود؛
- حمایت از ارتقای فناوری شرکت‌های موجود اسلوونی؛
- توسعه صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای نوآوری‌های فناوری؛
- ایجاد شرایط بهتر برای بهره‌مندی کارکنان از سود و سهامداری؛
- تخصیص بودجه برای تبدیل تحقیقات به اهداف تجاری.
وزارت اقتصاد اسلوونی با اجرای اقدامات و پروژه‌های پیش‌بینی شده در این طرح، امکان افزایش بیش از دو برابری ارزش افزوده ایجاد شده برای هر کارمند تا سال 2030 به یکصد هزار یورو را پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که اکنون بهره‌وری در اسلوونی و ارزش افزوده به ازای هر کارمند از میانگین اتحادیه اروپا عقب‌تر است. در دهه گذشته، اسلوونی به اندازه کافی در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری نکرده است. با این وجود، اسلوونی ظرفیت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را دارد و سابقه اثبات شده‌ای در توسعه راه‌حل‌های باکیفیت و نوآورانه دارد. اسلوونی رتبه 23 را در شاخص توسعه انسانی داشته و نسبت زیادی از افراد با تحصیلات عالی دارد. اسلوونی باید از مزایا و دسترسی به منابع مالی گسترده اتحادیه اروپا استفاده کند. وزارت اقتصاد اسلوونی با چشم‌اندازی دقیق و پروژه‌های مشخص، در صدد است تا رقابت‌پذیری اسلوونی را بهبود بخشد و عقب‌ماندگی این کشور در سطح اتحادیه اروپا را از نظر فناوری‌های پیشرفته از بین ببرد.
لازم به ذکر است در رتبه‌بندی رقابت‌پذیری جهانیِ موسسه توسعه مدیریت سوئیس (IMD) برای سال 2023، اسلوونی در بین 64 کشور، رتبه 42 را به خود اختصاص داد که نسبت به سال گذشته چهار رتبه پایین‌تر است. تغییرات سالانه تا شش رتبه در رتبه‌بندی رقابت‌پذیری عادی است. رتبه اسلوونی در سال‌های گذشته دارای نوسان بوده است، ولی این نوسان شامل اتریش و کرواسی، دو شریک مهم اسلوونی نیز شده است که امسال چهار پله و آلمان و مجارستان هفت پله سقوط کردند. به عقیدۀ کارشناسان، رقابت‌پذیری کشورهای این منطقه تحت تاثیر ترکیبی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی، از دست دادن بازارهای سنتی و اختلال در زنجیره تامین مواد خام و محصولات انرژی و تورم بالا در اروپای شرقی قرار گرفت.